آقاميري: اينترنت ماهواره‌اي را مديريت مي‌كنيم
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با تأكيد بر اينكه فعاليت ارايه‌دهندگان اينترنت ماهواره‌اي در ايران بايد تابع قوانين و چارچوب‌هاي حكمراني كشور باشد، از دراختيار داشتن فناوري‌هايي براي مديريت و كنترل اين خدمات خبر داد و اعلام كرد شركت‌هايي كه الزامات ايران را نپذيرند، با اقدامات بازدارنده مواجه خواهند شد.
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با تأكيد بر اينكه فعاليت ارايه‌دهندگان اينترنت ماهواره‌اي در ايران بايد تابع قوانين و چارچوب‌هاي حكمراني كشور باشد، از دراختيار داشتن فناوري‌هايي براي مديريت و كنترل اين خدمات خبر داد و اعلام كرد شركت‌هايي كه الزامات ايران را نپذيرند، با اقدامات بازدارنده مواجه خواهند شد. محمدامين آقاميري همچنين از پيشرفت برنامه اينترنت ماهواره‌اي بومي، بازنگري احتمالي در سند ۳۲بندي تسهيل دسترسي به سكوهاي خارجي تا پايان سال و آغاز رتبه‌بندي سكوهاي داخلي خبر داد؛ اظهاراتي كه بار ديگر موضوع سياست‌گذاري و نحوه مواجهه حاكميت با تحولات فضاي مجازي را در كانون توجه قرار مي‌دهد. محمدامين آقاميري، دبير شوراي عالي فضاي مجازي، در گفت‌وگوي ويژه خبري با تشريح برنامه‌ها و سياست‌هاي كشور در حوزه فضاي مجازي، مجموعه‌اي از موضوعات مرتبط با حكمراني اينترنت، توسعه فناوري‌هاي ارتباطي، امنيت سايبري و وضعيت دسترسي كاربران به خدمات آنلاين را مطرح كرد. بخش مهمي از اظهارات او به اينترنت ماهواره‌اي و نحوه فعاليت شركت‌هاي بين‌المللي ارايه‌دهنده اين خدمات اختصاص داشت؛ فناوري‌اي كه با توسعه منظومه‌هاي ماهواره‌اي و افزايش پوشش ارتباطي در نقاط مختلف جهان، به يكي از موضوعات مهم سياست‌گذاري ارتباطات تبديل شده است. آقاميري در اين گفت‌وگو تأكيد كرد كه جمهوري اسلامي ايران با اصل فناوري اينترنت ماهواره‌اي مخالف نيست، اما فعاليت شركت‌هاي ارايه‌دهنده اين خدمات در قلمرو كشور را مشروط به پذيرش قوانين و مقررات داخلي مي‌داند. او با اشاره به اينكه چارچوب صدور مجوز براي ارايه خدمات اينترنت ماهواره‌اي از حدود سال ۱۴۰۰ در وزارت ارتباطات تدوين شده است، گفت هر شركتي كه قصد فعاليت در ايران را دارد بايد در همين چارچوب حركت كند. او در موضعي صريح اعلام كرد: «ما مقتدرانه اين فناوري را مديريت مي‌كنيم. شركت‌ها يا قوانين ما را مي‌پذيرند يا ما جلوي آنها را مي‌گيريم.» به گفته دبير شوراي عالي فضاي مجازي، اگر رويكرد كشور در مواجهه با يك فناوري از اشراف و رصد به سمت كنترل تغيير كند، ابزارهاي لازم براي مديريت آن نيز به كار گرفته خواهد شد. او همچنين هشدار داد شركت‌هايي كه از ظرفيت‌هاي فناورانه و نسخه‌هاي ارتقايافته ابزارهاي ارتباطي براي اقدام عليه آرامش رواني مردم و امنيت كشور استفاده كنند، با ممانعت مواجه خواهند شد.
اينترنت ماهواره‌اي؛ پذيرش مقررات
يا مواجهه با محدوديت
آقاميري در تشريح موضع كشور درباره اينترنت ماهواره‌اي، بر اين نكته تأكيد كرد كه استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي جديد لزوماً به معناي پذيرش فعاليت بدون قيدوشرط شركت‌هاي ارايه‌دهنده آنها نيست. به گفته او، اينترنت ماهواره‌اي مي‌تواند در مناطقي كه توسعه زيرساخت‌هاي زميني دشوار يا پرهزينه است، ازجمله مناطق دورافتاده و كم‌برخوردار، نقش موثري در تأمين ارتباطات داشته باشد. از اين منظر، ايران نه‌تنها با اصل اين فناوري مخالفتي ندارد، بلكه از فعاليت شركت‌هاي ارايه‌دهنده آن در صورت پذيرش مقررات كشور استقبال مي‌كند. او با اشاره به تجربه ساير كشورها در تنظيم‌گري اينترنت ماهواره‌اي گفت فعاليت اين شركت‌ها در بسياري از نقاط جهان تابع مجوزها و محدوديت‌هاي مشخص است. حتي در مسير پروازهاي بين‌المللي نيز ارايه خدمات اينترنت ماهواره‌اي مي‌تواند باتوجه به ورود هواپيما به قلمرو كشورهاي مختلف، مشمول توافق‌ها و مقررات متفاوتي شود. بنابراين، به اعتقاد او، پذيرفتني نيست شركتي بخواهد در محدوده جغرافيايي يك كشور خدمات ارايه كند، اما مقررات و حاكميت آن كشور را به رسميت نشناسد. دبير شوراي عالي فضاي مجازي همچنين از پيگيري موضوع فعاليت خارج از چارچوب اين شركت‌ها در مجامع بين‌المللي خبر داد. براساس اظهارات او، وزارت ارتباطات در سال‌هاي گذشته موضوع را در نهادهايي ازجمله اتحاديه بين‌المللي مخابرات پيگيري كرده و مذاكرات و اقدامات حقوقي مرتبط با آن را در تعامل با تنظيم‌گران برخي كشورها از جمله نروژ و امريكا دنبال كرده است. يكي ديگر از محورهاي مورد اشاره آقاميري، استفاده از اينترنت ماهواره‌اي در منازعات نظامي بود. او با اشاره به تجربه جنگ اوكراين و برخي درگيري‌هاي ديگر اظهار كرد كه اين فناوري صرفاً يك ابزار ارتباطي نيست و در مواردي مي‌تواند براي هدايت پهپادها و پيشبرد عمليات نظامي نيز مورد استفاده قرار گيرد. از نگاه او، همين مساله ضرورت توجه به ابعاد امنيتي و نظامي اين فناوري را افزايش مي‌دهد.
فناوري كنترل اينترنت ماهواره‌اي دراختيار ايران است؟
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اظهارات آقاميري به توان فني ايران براي مديريت اينترنت ماهواره‌اي مربوط مي‌شد. او اعلام كرد چند فناوري براي كنترل اين خدمات در اختيار كشور قرار دارد و استفاده از آنها نيز نتايج قابل قبولي به همراه داشته است. هرچند دبير شوراي عالي فضاي مجازي درباره ماهيت اين فناوري‌ها، نحوه عملكرد و دامنه اثرگذاري آنها توضيح فني ارايه نكرد، اما از آمادگي ايران براي همكاري با كشورهاي متقاضي اين فناوري‌ها خبر داد. او اين همكاري را نوعي «بده‌بستان فناوري» توصيف كرد و گفت كشورهايي كه به چنين ظرفيت‌هايي نياز داشته باشند، مي‌توانند در زمينه تبادل دانش و فناوري با ايران تعامل كنند. اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود كه توسعه منظومه‌هاي ماهواره‌اي و گسترش خدمات اينترنتي مبتني بر آنها، موضوع تنظيم‌گري و كنترل اين زيرساخت‌ها را به يكي از چالش‌هاي مهم دولت‌ها تبديل كرده است. در كنار اين موضوع، آقاميري از پيشرفت برنامه توسعه اينترنت ماهواره‌اي بومي نيز خبر داد. به گفته او، شوراي عالي فضاي مجازي از سال ۱۴۰۰ و همزمان با جدي‌تر شدن اين فناوري، توسعه نسخه بومي آن را در دستور كار قرار داده و دستگاه‌هاي مسوول موظف شده‌اند براي تحقق اين هدف برنامه‌ريزي كنند. اين برنامه مي‌تواند از طريق توسعه مستقل فناوري يا همكاري با كشورهاي داراي توانمندي و حتي سرمايه‌گذاري مشترك دنبال شود. او با اشاره به ظرفيت اينترنت ماهواره‌اي براي پوشش مناطق خارج از دسترس شبكه‌هاي زميني گفت اين پروژه آغاز شده و مجموعه‌هاي مسوول نيز به دستاوردهايي رسيده‌اند، اما توسعه آن به زمان نياز دارد. به گفته آقاميري، در آينده شاهد ارايه خدمات اينترنت ماهواره‌اي بومي خواهيم بود، هرچند زمان‌بندي دقيق و جزييات اجرايي آن بايد ازسوي دستگاه‌هاي مسوول اعلام شود.
بازنگري در سند ۳۲ بندي
چشم‌انداز دسترسي به سكوهاي خارجي
بخش ديگري از گفت‌وگوي دبير شوراي عالي فضاي مجازي به وضعيت اجراي سند ۳۲بندي مرتبط با تسهيل دسترسي به سكوهاي خارجي اختصاص داشت؛ سندي كه يكي از محورهاي اصلي سياست‌گذاري در زمينه مديريت دسترسي كاربران به خدمات و پلتفرم‌هاي بين‌المللي به شمار مي‌رود. آقاميري اعلام كرد اين سند تا اواخر سال جاري يا اوايل سال آينده مورد بازنگري قرار خواهد گرفت. به گفته او، در سند مذكور جزييات، شرايط و سازوكارهاي مرتبط با توسعه دسترسي‌ها مشخص شده و اجراي آن براساس چهار مرحله پيش‌بيني شده است. در هر مرحله قرار است بخشي از ظرفيت‌هاي داخلي تقويت شود و در كنار آن، دسترسي به برخي خدمات نيز در چارچوب‌هاي موردنظر كشور توسعه پيدا كند. او تأكيد كرد كه اجراي اين برنامه بايد شفاف و قابل ارزيابي باشد و مردم بتوانند روند پيشرفت آن را مشاهده كنند. با اين حال، آقاميري پذيرفت كه برخي اقدامات پيش‌بيني‌شده در سند با تأخير مواجه شده‌اند و شرايط كشور و مسائل مختلف، بر زمان‌بندي اجراي برنامه اثر گذاشته است. در اين ميان، يكي از محورهاي اقتصادي سند ۳۲بندي به اختصاص بخشي از درآمد حاصل از ترافيك اينترنت به توليدكنندگان محتواي داخلي مربوط مي‌شود. براساس توضيحات آقاميري، هنگامي كه كاربران براي خريد بسته اينترنت هزينه مي‌كنند، بخشي از ارزش اقتصادي اين مصرف بايد به توليدكنندگان محتوايي برسد كه از طريق سكوهاي داخلي خدمات ارايه مي‌كنند. به اعتقاد او، در شرايطي كه توليدكنندگان محتوا در بسياري از پلتفرم‌هاي خارجي از محل بازديد و مصرف محتواي خود درآمد كسب مي‌كنند، ايجاد چنين سازوكاري در داخل كشور مي‌تواند انگيزه اقتصادي فعاليت حرفه‌اي را افزايش دهد. اين سازوكار بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه هزينه و كيفيت خدمات براي كاربران تغيير نكند و سهم توليدكنندگان محتوا در لايه اپراتوري و زيرساختي تأمين شود. آقاميري همچنين با اشاره به مدل‌هاي درآمدي سكوهاي خارجي، سه منبع اصلي درآمد آنها را فروش خدمات و ترافيك، استفاده اقتصادي از داده‌هاي كاربران و تبليغات عنوان كرد. او در عين حال تأكيد كرد فروش اطلاعات كاربران در كشور پذيرفته نيست و حفظ حريم خصوصي بايد مورد توجه قرار گيرد. از نگاه او، ارزش‌گذاري بر ترافيك و اختصاص بخشي از درآمد آن به توليدكنندگان محتوا مي‌تواند به توسعه اقتصاد ديجيتال داخلي كمك كند.
رتبه‌بندي سكوهاي داخلي و رقابت بر سر كيفيت خدمات
يكي ديگر از موضوعات مطرح‌شده در اين گفت‌وگو، آغاز رتبه‌بندي سكوهاي داخلي براي نخستين‌بار در كشور بود. آقاميري اين فرآيند را اقدامي چالش‌برانگيز توصيف كرد و گفت ارزيابي سكوها صرفاً به پيام‌رسان‌ها محدود نيست و طيف متنوعي از خدمات آنلاين، از شبكه‌هاي اجتماعي و فروشگاه‌هاي اينترنتي تا خدمات مالي و تجاري را در بر مي‌گيرد. براساس توضيحات تكميلي او، يكي از محورهاي اصلي اين رتبه‌بندي، ارزيابي امنيت سايبري ارايه‌دهندگان خدمات است تا كاربران بتوانند از وضعيت امنيتي سكوهاي مختلف آگاهي بيشتري داشته باشند. اين ارزيابي پيش‌تر در حوزه‌هايي مانند بانك‌ها، سكوهاي پيامكي و دانشگاه‌ها نيز دنبال شده و قرار است در بخش‌هاي ديگر ادامه پيدا كند. آقاميري در عين حال به آمار استفاده از سكوهاي داخلي اشاره كرد و گفت تعداد كاربران روزانه برخي از اين خدمات به حدود ۴۲ ميليون نفر رسيده است. او همچنين از سكوهايي با ۲۵ تا ۲۶ ميليون، ۲۲ ميليون و حدود ۱۰ ميليون كاربر روزانه نام برد. به گفته او، توسعه خدمات جانبي مانند خريد كالا، خدمات پستي و بانكي در اين پلتفرم‌ها يكي از عوامل افزايش استقبال كاربران بوده است. با اين حال، آقاميري جزييات شاخص‌هاي رتبه‌بندي، نهاد ارزياب و زمان انتشار نتايج نهايي را اعلام نكرد. او در عين حال معتقد است ارايه خدمات باكيفيت، مهم‌ترين عامل براي استقبال مردم از نمونه‌هاي داخلي است و نمي‌توان صرفاً با تكيه بر سياست‌هاي حمايتي انتظار داشت كاربران از خدماتي استفاده كنند كه كيفيت و امكانات مورد انتظار آنها را تأمين نمي‌كند.
حملات سايبري ادامه دارد؛ شبكه ملي اطلاعات هنوز به نقطه مطلوب نرسيده است
در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، آقاميري به تداوم حملات سايبري عليه كشور اشاره كرد و گفت دشمن از ظرفيت‌هاي مختلف خود براي ايجاد اختلال در زيرساخت‌ها و برهم زدن آرامش رواني جامعه استفاده مي‌كند. او مدعي شد بخش عمده اين حملات مهار شده و متخصصان داخلي به‌صورت شبانه‌روزي براي حفظ پايداري خدمات تلاش كرده‌اند. او همچنين به نقش برخي شركت‌هاي فناوري در همكاري با صنايع نظامي اسراييل اشاره كرد و مدعي شد محصولات و خدمات فناورانه اين شركت‌ها در شناسايي اهداف و اجراي عمليات نظامي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. آقاميري با نام بردن از شركت سيسكو و اشاره به برخي شركت‌هاي فعال در حوزه هوش مصنوعي، از مجموعه‌هاي فناوري خواست همكاري خود را با صنايع نظامي اسراييل متوقف كنند. او همچنين گفت شبكه‌هاي همكار با طرف مقابل، ازجمله برخي مجموعه‌هاي فعال در حوزه استارت‌آپي، تحت رصد قرار دارند. دبير شوراي عالي فضاي مجازي در تشريح وضعيت دفاع سايبري كشور نيز اظهار كرد كه با وجود ايجاد اختلال در برخي خدمات براي چند روز، بخش عمده سرويس‌هاي ضروري كشور پايدار مانده‌اند. او همچنين مدعي شد طرف مقابل در حوزه سايبري ضربات سنگيني دريافت كرده و بخشي از خدمات آن متوقف شده است. با وجود اين اظهارات، آقاميري درباره وضعيت شبكه ملي اطلاعات تأكيد كرد كه اين شبكه هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد. به گفته او، هدف اوليه اين بود كه حتي در صورت بروز اختلال در ارتباطات بين‌المللي، خدمات پايه‌اي مانند بانكداري، پيام‌رساني، فروشگاه‌هاي اينترنتي و خدمات ابري با كيفيت مناسب در دسترس مردم باقي بمانند. او تجربه محدوديت‌هاي ارتباطي سال گذشته را نشانه‌اي از پيشرفت زيرساخت‌هاي داخلي دانست و گفت بسياري از خدمات بانكي، تاكسي‌هاي اينترنتي و فروشگاه‌هاي آنلاين توانستند به فعاليت خود ادامه دهند. با اين حال، اذعان كرد كه محدوديت‌هاي اينترنتي مشكلاتي براي مردم ايجاد كرده و شبكه ملي اطلاعات هنوز به سطح كيفي مورد انتظار نرسيده است.
افزايش تعرفه اينترنت
مطالبه كيفيت همچنان پابرجاست
موضوع افزايش تعرفه اينترنت و انتقاد كاربران از كيفيت خدمات نيز از ديگر محورهاي اين گفت‌وگو بود. آقاميري در پاسخ به اين انتقادات گفت شوراي عالي فضاي مجازي در اين حوزه نقش نظارتي دارد و مسووليت اجرايي برعهده وزارت ارتباطات است. او افزايش تعرفه‌ها را ناشي از رشد هزينه‌هاي زيرساختي، نگهداري و توسعه شبكه دانست و گفت تلاش شده است اين افزايش هزينه‌ها تا حد امكان مديريت شود. به گفته او، توسعه شبكه مستلزم تأمين منابع مالي براي خريد تجهيزات، به‌روزرساني زيرساخت‌ها و نگهداري شبكه است، اما اين مساله نبايد به معناي ناديده گرفتن مطالبه كاربران براي ارتقاي كيفيت باشد. آقاميري تأكيد كرد كيفيت خدمات ارتباطي بايد متناسب با انتظارات مردم بهبود پيدا كند و اين موضوع دغدغه مشترك دستگاه‌هاي مسوول است. مجموع اظهارات دبير شوراي عالي فضاي مجازي نشان مي‌دهد سياست‌گذاري اين شورا در حوزه اينترنت همچنان بر دو محور توسعه ظرفيت‌هاي داخلي و اعمال چارچوب‌هاي حكمراني بر خدمات ارتباطي استوار است. از يك سو، توسعه اينترنت ماهواره‌اي بومي، رتبه‌بندي سكوهاي داخلي و تقويت اقتصاد توليد محتوا در دستور كار قرار دارد و از سوي ديگر، فعاليت شركت‌هاي خارجي و دسترسي به سكوهاي بين‌المللي به پذيرش مقررات داخلي گره خورده است. با اين حال، تحقق اهداف اعلام‌شده به‌ويژه در حوزه بهبود كيفيت اينترنت، تعيين تكليف دسترسي به پلتفرم‌هاي خارجي و ارايه خدمات رقابتي داخلي، به نحوه اجراي برنامه‌ها و نتايج عملي آنها در ماه‌هاي آينده وابسته خواهد بود.
