رشد ۷۶ درصدي واردات از مرزهاي دريايي شمال
در حالي كه بيش از ۸۵ درصد ورود و خروج كالا در كشور به بنادر جنوبي وابسته بوده است، محدوديت‌هاي ايجادشده در اين بنادر، مسيرهاي جايگزين تجارت خارجي ايران را بيش از گذشته فعال كرده است؛ به‌طوري‌كه واردات از مرزهاي دريايي شمال كشور در نيمه نخست سال ۷۶ درصد افزايش يافته، واردات جاده‌اي رشد ۴۱ درصدي داشته و صادرات ريلي نيز با افزايش ۵۳ درصدي همراه شده است.
در حالي كه بيش از ۸۵ درصد ورود و خروج كالا در كشور به بنادر جنوبي وابسته بوده است، محدوديت‌هاي ايجادشده در اين بنادر، مسيرهاي جايگزين تجارت خارجي ايران را بيش از گذشته فعال كرده است؛ به‌طوري‌كه واردات از مرزهاي دريايي شمال كشور در نيمه نخست سال ۷۶ درصد افزايش يافته، واردات جاده‌اي رشد ۴۱ درصدي داشته و صادرات ريلي نيز با افزايش ۵۳ درصدي همراه شده است. اين ارقام در مقايسه با الگوي سنتي تجارت كشور، از تغيير آرايش لجستيكي ايران حكايت دارد؛ تغييري كه اگرچه توانسته از توقف جريان كالا جلوگيري كند، اما همچنان با چالش‌هايي مانند محدوديت زيرساخت‌ها، ناهماهنگي دستگاه‌هاي داخلي و سهميه‌بندي پذيرش كاميون‌ها در كشورهاي مقابل روبروست. فرزانه صادق مالواجرد، وزير راه و شهرسازي، در جريان بررسي گزارش كميسيون عمران درباره ارزيابي عملكرد گذرگاه‌هاي مرزي و ترانزيت زميني، با تشريح اقدامات انجام‌شده براي تسهيل تردد ناوگان حمل‌ونقل بار، از تغيير مسيرهاي تجاري كشور در واكنش به محدوديت‌هاي ايجادشده در بنادر جنوبي خبر داد.
تغيير مسير تجارت براي جلوگيري از توقف كالا
وزير راه و شهرسازي با اشاره به شرايط ايجادشده در شريان‌هاي اصلي تجارت خارجي كشور اظهار كرد: با توجه به اتفاقات رخ‌داده در بنادر جنوبي و محاصره‌اي كه موجب ايجاد محدوديت در شريان‌هاي تجارت خارجي كشور شد، با برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته، تغيير پارادايمي در مسيرهاي تجاري كشور شكل گرفت و اجازه داده نشد با وجود تمام مشكلات، كالاها در مرزهاي كشور متوقف شوند. اين اظهارات نشان مي‌دهد كه استفاده از ظرفيت مرزهاي شمالي و مسيرهاي جاده‌اي و ريلي، صرفاً يك انتخاب براي توسعه تجارت نبوده، بلكه در شرايط محدوديت مسيرهاي اصلي، به ضرورتي براي حفظ جريان تأمين كالا تبديل شده است. وابستگي بيش از ۸۵ درصدي ورود و خروج كالا به بنادر جنوبي، در كنار مزيت‌هاي جغرافيايي اين بنادر، نوعي تمركز عملياتي ايجاد كرده بود كه بروز اختلال در آن مي‌توانست زنجيره تأمين كشور را تحت فشار قرار دهد.
در چنين شرايطي، انتقال بخشي از بار به مسيرهاي جايگزين، علاوه بر كاهش فشار بر بنادر جنوبي، اهميت تنوع‌بخشي به مسيرهاي تجاري را برجسته كرده است.
به گفته او، پايانه‌هاي بازرگان، دوغارون، ريمدان، باشماق، سرخس، نوردوز، رازي و تمرچين، در كنار بنادر شمالي، از جمله نقاطي بوده‌اند كه در اين بررسي‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.
رشد ۷۶ درصدي واردات شمالي در برابر وابستگي تاريخي به جنوب
به گزارش ايسنا، مهم‌ترين بخش گزارش وزير راه و شهرسازي به آمار تغيير مسير تجارت خارجي در نيمه نخست سال اختصاص داشت؛ آماري كه از افزايش قابل توجه سهم مسيرهاي جايگزين حكايت دارد. او اظهار كرد: با وجود محدوديت‌هايي كه در بنادر جنوبي ايجاد شد و با توجه به اينكه بيش از ۸۵ درصد ورود و خروج كالا از طريق اين بنادر انجام مي‌شد، در شش‌ماهه نخست سال شاهد افزايش ۷۶ درصدي واردات از مرزهاي دريايي شمال كشور بوديم. صادق ادامه داد: همچنين واردات از مرزهاي جاده‌اي ۴۱ درصد افزايش يافت و واردات از مبادي ريلي نيز رشد قابل توجهي داشت. در بخش صادرات نيز شاهد رشد ۱۰ درصدي از بنادر شمالي، ۹ درصدي از مرزهاي جاده‌اي و ۵۳ درصدي از طريق خطوط ريلي بوديم. مقايسه اين ارقام نشان مي‌دهد كه در بخش واردات، مرزهاي دريايي شمال بيشترين رشد اعلام‌شده را تجربه كرده‌اند و در بخش صادرات نيز حمل‌ونقل ريلي با رشد ۵۳ درصدي در جايگاه نخست قرار گرفته است. اين روند مي‌تواند بيانگر افزايش استفاده از ظرفيت‌هاي حمل‌ونقل چندوجهي و تلاش براي توزيع بار تجاري ميان مسيرهاي مختلف باشد. با اين حال، بايد ميان رشد درصدي و سهم واقعي هر مسير از تجارت خارجي تفاوت قائل شد. افزايش ۷۶ درصدي واردات از مرزهاي شمالي، به‌تنهايي به معناي جايگزيني كامل ظرفيت بنادر جنوبي نيست؛ زيرا حجم اوليه تجارت از اين مسيرها و ظرفيت عملياتي آنها نيز در ارزيابي نهايي اهميت دارد. وزير راه و شهرسازي نيز با تأكيد بر همين موضوع گفت: هنوز جايگزيني كامل ظرفيت بنادر جنوبي اتفاق نيفتاده است. صادق افزود: با توجه به سهم بيش از ۸۵ درصدي بنادر جنوبي در ورود و خروج كالا، اين جايگزيني به زمان و زيرساخت‌هاي بيشتري نياز دارد، اما آمارهاي موجود نشان‌دهنده ظرفيت كشور براي تغيير مسيرهاي تجاري و تداوم جريان كالا است.
ستاد گذر؛ پاسخ به مشكل مديريت
چندپاره مرزها
يكي از محورهاي اصلي سخنان وزير راه و شهرسازي، نبود مديريت يكپارچه در پايانه‌هاي مرزي بود؛ مشكلي كه به گفته وي، سابقه‌اي طولاني دارد و محدود به شرايط امسال نيست. صادق مالواجرد با اشاره به اين موضوع تصريح كرد: به دليل وجود همين مشكلات، در بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت، موضوع تشكيل ستاد گذر با نگاه آينده‌نگرانه و با هدف حل مسائل مرزي پيش‌بيني شد. او با بيان اينكه نبود مديريت يكپارچه از مهم‌ترين مسائل پايانه‌هاي مرزي است، گفت اين موضوع در قالب تشكيل ستاد گذر مورد توجه قرار گرفته و سه محور اصلاح فرآيندها، ارتقاي زيرساخت‌ها و ديپلماسي حمل‌ونقل براي رفع مشكلات دنبال مي‌شود. با وجود تلاش براي افزايش فعاليت پايانه‌هاي داخلي، وزير راه و شهرسازي يكي از مهم‌ترين موانع روان‌سازي تردد را محدوديت پذيرش ناوگان ايراني در آن سوي مرزها عنوان كرد. بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهديكي از مهم‌ترين مشكلات، به محدوديت‌هاي آن سوي مرز بازمي‌گردد. گمرك جمهوري اسلامي ايران در بسياري از پايانه‌ها پس از سال‌ها فعاليت، اكنون به‌صورت شبانه‌روزي مشغول ارايه خدمات است، اما در طرف مقابل با محدوديت‌هايي در پذيرش ناوگان ايراني مواجه هستيم.ميزان پذيرش كاميون‌ها در مرزهاي شمالي، غربي و جنوبي با محدوديت‌هايي روبروست و با وجود فعاليت حداكثري پايانه‌هاي ريلي و جاده‌اي كشور، اين مساله موجب شكل‌گيري صف‌هاي طولاني شده است. او با اشاره به پيگيري‌هاي وزارت امور خارجه اظهار كرد: بخش عمده صف‌هاي تشكيل‌شده ناشي از محدوديت‌هاي پذيرش و سهميه‌بندي در كشورهاي مقابل است. اين مساله نشان مي‌دهد كه مديريت ترافيك مرزي، تنها به عملكرد دستگاه‌هاي داخلي وابسته نيست و هماهنگي با كشورهاي همسايه نيز بخش مهمي از راه‌حل محسوب مي‌شود. در واقع، حتي اگر گمرك ايران به‌صورت شبانه‌روزي فعاليت كند، محدوديت پذيرش كاميون در كشور مقابل مي‌تواند باعث انباشت ناوگان و افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل شود.مالواجرد در ادامه از تصويب و ابلاغ مصوبه تسهيل فرآيندهاي گمركي در مهرماه خبر داد و اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين مصوبات مهرماه، تصويب و ابلاغ تسهيل فرآيندهاي گمركي بود كه پيشنهاد آن از سوي گمرك و وزارت امور اقتصادي و دارايي در ستاد گذر مطرح و پس از بررسي به تصويب رسيد. اين مصوبه در همين مدت كوتاه آثار خود را در كاهش معطلي‌ها نشان داده و جزييات آن از سوي مسوولان گمرك تشريح خواهد شد. از ديگر برنامه‌هاي اعلام‌شده، ايجاد داشبورد مديريتي براي پايانه‌ها، بازارچه‌ها و مناطق آزاد است. وي در اين باره گفت: يكي ديگر از موضوعات مهم، ايجاد داشبورد مديريتي براي پايانه‌ها، بازارچه‌ها و مناطق آزاد است تا اطلاعات مربوط به تردد و عبور و مرور در يك بستر واحد ثبت و تجميع شود و امكان حكمراني مبتني بر داده فراهم آيد. مجوز لازم براي اين موضوع از ستاد گذر اخذ شده است. تجميع اطلاعات تردد در يك بستر مشترك مي‌تواند به شناسايي گلوگاه‌ها، مقايسه عملكرد پايانه‌ها و تصميم‌گيري سريع‌تر كمك كند؛ البته تحقق اين هدف به اتصال سامانه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف و ثبت دقيق اطلاعات وابسته است.
آزمون اصلي؛ عبور از رشد آماري شبه پايداري تجارت
مجموع اقدامات اعلام‌شده نشان مي‌دهد كه سياست مديريت مرزها در حال حركت به سمت تنوع‌بخشي مسيرهاي تجاري، اصلاح فرآيندهاي گمركي و استفاده از ابزارهاي مديريتي جديد است. رشد واردات دريايي شمال و صادرات ريلي نيز نشان مي‌دهد كه بخشي از ظرفيت‌هاي جايگزين كشور در شرايط محدوديت مسيرهاي جنوبي فعال شده‌اند. با اين حال، تداوم اين روند به توسعه زيرساخت‌ها، هماهنگي ميان دستگاه‌هاي داخلي و توافق‌هاي موثر با كشورهاي مقابل نياز دارد. انتشار آمار دقيق‌تر درباره تناژ كالا، هزينه حمل‌ونقل، زمان توقف در مرزها و ميزان استفاده از ظرفيت پايانه‌ها نيز مي‌تواند تصوير روشن‌تري از ميزان موفقيت اين سياست ارايه كند. وي در پايان با اشاره به محدوديت زمان ارايه گزارش در جلسه مجلس گفت: در فرصت ديگري جزييات ساير اقدامات و مصوبات انجام‌شده براي رفع مشكلات پايانه‌هاي مرزي را ارايه خواهم كرد. در نهايت، رشد ۷۶ درصدي واردات از مرزهاي دريايي شمال را بايد نشانه‌اي از توان تغيير مسير تجارت خارجي كشور دانست؛ اما معيار موفقيت اين تغيير، صرفاً افزايش آمار عبور كالا نيست، بلكه توانايي شبكه حمل‌ونقل ايران در حفظ جريان تجارت با هزينه كمتر، زمان قابل پيش‌بيني‌تر و وابستگي كمتر به گلوگاه‌هاي محدود خواهد بود.
