مصوبه جديد دولت براي اوره‌سازها

هيات وزيران در مصوبه‌اي جديد، سازوكار عرضه و توزيع كود اوره مورد نياز بخش كشاورزي و نحوه پرداخت يارانه اين محصول را تغيير داد. بر اساس اين مصوبه، شركت ملي صنايع پتروشيمي مكلف به ساماندهي عرضه سالانه 2.4 ميليون تن كود اوره شده و دولت نيز امكان تهاتر مطالبات قطعي و حسابرسي‌شده شركت‌هاي پتروشيمي از طريق واگذاري دارايي‌هاي قابل فروش خود را خواهد داشت. اين تصويبنامه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و همچنين سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب رسيد و در تاريخ 10 آبان‌ماه با شماره 94328 توسط معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس مفاد اين مصوبه، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران موظف است با همكاري انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، نسبت به ساماندهي عرضه سالانه 2 ميليون و 400 هزار تن كود اوره در كيسه‌هاي 50 كيلوگرمي از طريق واحدهاي توليدكننده براي تامين نياز بخش كشاورزي و بر اساس برنامه زمانبندي هماهنگ‌شده با وزارت جهاد كشاورزي اقدام كند. همچنين شركت ملي صنايع پتروشيمي موظف شده است با هماهنگي شركت‌هاي توليدكننده كود اوره و نظارت بر عملكرد آنها، برنامه معاوضه (سوآپ) را با هدف كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل تهيه و اجرا كند. در بخش ديگري از اين مصوبه، وزارت جهاد كشاورزي مكلف شده است با همكاري انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، كود اوره را به شبكه توزيع با قيمت پايه بهابازار (بورس) كه به‌صورت هفتگي در شركت بورس كالاي ايران اعلام مي‌شود، عرضه كند. بر اساس اين سازوكار، كود اوره از طريق شركت خدمات حمايتي كشاورزي و با هدف ساماندهي توزيع مويرگي، استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و دسترسي متناسب كشاورزان به اين محصول توزيع خواهد شد. همچنين سازوكار پرداخت يارانه كود اوره تغيير كرده است؛ به‌طوري‌كه از زمان ابلاغ مصوبه، اعتبار مورد نياز براي حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در قالب اعتبار خريد و از طريق شركت خدمات حمايتي كشاورزي در اختيار كشاورزان قرار مي‌گيرد.ميزان اعتبار و يارانه نيز با توجه به الگوي كشت، نوع محصول، سطح زيركشت و نوع كشت تعيين مي‌شود و وزارت جهاد كشاورزي موظف است فهرست كشاورزان مشمول را به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام كند. يكي از بخش‌هاي مهم اين مصوبه به تعيين تكليف مطالبات شركت‌هاي پتروشيمي اختصاص دارد. بر اين اساس، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شده است با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، اقدامات لازم براي تهاتر مطالبات قطعي و حسابرسي‌شده شركت‌هاي پتروشيمي را از طريق واگذاري دارايي‌هاي قابل فروش دولت انجام دهد.