بازارهاي مالي در گروي انتظارات سياسي

بازارهاي مالي ايران ماه‌ها است در ميان دو نيروي متضاد «اميد به توافق» و «بيمِ تشديد بحران» دست‌ و پا مي‌زنند. تحليلگران بر اين باورند كه تا زمان تعيين ‌تكليف قطعي پرونده‌هاي سياسي و مذاكرات، بورس و ارز قطب‌‌نماي خود را از متغيرهاي سنتي از دست داده و تنها بر اساس برآوردهاي سياسي نوسان خواهند كرد؛ وضعيتي كه قيمت‌ها را بالاتر از نرخ‌هاي تعادلي نگه ‌داشته است. پرسش اساسي اين روزهاي فعالان اقتصادي اين است كه تحولات بازار بورس و ساير بازارها مانند بازار ارز را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟ و اساساً در شرايط نااطميناني و نوسان، چگونه مي‌توان بازارها را به سمت ثبات هدايت كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش، نگاهي به روند كلي بازارها در ماه‌هاي گذشته راهگشا خواهد بود. از مدت‌ها پيش، دو بازار اصلي اقتصاد ايران يعني «ارز» و «سهام» نقش لنگرگاه را براي ساير بازارها ايفا كرده‌اند. به گونه‌اي بازارهاي موازي نظير طلا، خودرو و مسكن عملاً از سيگنال‌‌هاي اين دو بازار تبعيت مي‌كنند. اما نكته كليدي اينجاست كه در حال حاضر، عرضه‌‌كنندگان و تقاضاكاران (خريداران و فروشندگان) در بورس و بازار ارز، بر اساس «برداشت سياسي‌شان» از رويدادها، به دو دسته كاملاً مجزا تقسيم شده‌اند. دوگانه خوش‌بينان و بدبينان در بازار: در يك سو، گروهي از فعالان بازار قرار دارند كه رويكردي خوش‌بينانه به آينده دارند. اين دسته معتقدند كه تفاهم‌هاي سازنده‌اي در راه است..

 توافقاتي كه به رفع تحريم‌ها، باز شدن درهاي تجارت جهاني و احياي روابط اقتصادي منتهي خواهد شد. اين گروه با تكيه بر اين فرض، در سمت تقاضاي بازار سهام و جهت‌گيري‌‌هاي مثبت ايستاده‌اند و تلاش مي‌كنند بازار سرمايه را به سمت بالا حركت دهند و نرخ ارز را نيز تا حدي كنترل‌ شده يا متمايل به پايين نگه دارند. در سوي ديگر اما، گروهي بسيار بدبين حضور دارند كه چشم‌انداز تيره‌‌تري را ترسيم مي‌كنند. آنها بر اين باورند كه شرايط از اين بهتر نخواهد شد و وضعيت «خوف و رجا» و بي‌ثباتي فرساينده ادامه خواهد داشت؛ حتي برخي در سناريوهاي بدبينانه خود، از احتمال وقوع تنش‌‌هاي شديدتر سخن مي‌گويند. اين گروه با اتخاذ رويكردي احتياطي، عملاً در سمت فروش يا خروج از بازار قرار دارند، تمايلي به خريد نشان نمي‌دهند و قيمت‌ها را به سمت پايين هل مي‌دهند. برآيند و تعادل ميان اين دو نيروي متضاد است كه قيمت‌هاي لحظه‌اي را در بازار شكل مي‌دهد. هر زمان كه نشانه‌هاي مثبت و خوش‌بيني در فضاي سياسي تقويت شود، ترازو به سمت بالا سنگيني مي‌كند و با غلبه سايه بدبيني، بازارها رو به افول مي‌گذارند.  چشم‌انداز مبهم تا توافق نهايي: واقعيت آن است كه جهت‌گيري آينده بازارها، گره كور به نتيجه مذاكرات و معادلات سياسي خورده است. تكليف متغيرها روشن است: اگر روند تحولات سياسي مثبت باشد، مسير بازارها و واكنش فعالان اقتصادي كاملاً مشخص خواهد بود و اگر سناريوهاي منفي رقم بخورد، پيامدهاي آن عيان است. بنابراين، تا زماني كه به يك نتيجه قطعي و يك تفاهم پايدار و دايمي نرسيم، اقتصاد ايران و بازارهاي مالي آن محكوم به تكرار همين نوسانات و رفتارهاي سينوسي خواهند بود. در اين ميان، سياست‌گذار پولي يعني بانك مركزي نيز دست‌به‌كار شده و تلاش كرده است با ابزارهاي انقباضي، اصلاح ساختار نظام بانكي و افزايش جريمه‌هاي مربوط به اضافه برداشت بانك‌ها، فضا را تا حدودي تحت كنترل بگيرد. اما وضعيت ساير بازارها، به‌ويژه ارز، ابعاد ديگري دارد. بررسي‌هاي كارشناسي مبتني بر مدل‌هاي بلندمدت (بيش از دو دهه) نشان مي‌دهد كه نرخ كنوني دلار در بازار آزاد، بالاتر از ارزش تعادلي واقعي آن قرار دارد. اين شكاف فاحش-كه گاه نرخ‌هاي كنوني را رقمي در حدود ۶۰ درصد بالاتر از نرخ تعادلي مدل‌هاي بلندمدت نشان مي‌دهد-بيش از هر چيز بازتاب‌دهنده هيجانات رواني، نگراني‌هاي آينده و مقصودي از كمبود انتظاري ارز است. اين پديده گوياي آن است كه حباب موجود در نرخ ارز ريشه در انتظارات تورمي و سياسي دارد؛ بنابراين، اگر شرايط كلان سياسي و روابط خارجي به سمت بهبود و گشايش حركت كند، بازار ارز پتانسيل بالايي براي تخليه هيجانات و تعديل قيمت‌ها به سمت پايين خواهد داشت. در غياب آن، بازارها همچنان در زندانِ انتظارات سياسي باقي خواهند ماند.