خاموشي مشعل‌ها با بازگشت روزانه ۱۷ ميليون متر مكعب گاز
گازهايي كه سال‌ها در مشعل‌هاي مناطق نفت‌خيز مي‌سوختند و منابع ارزشمند كشور را به هدر مي‌دادند، اكنون با توسعه طرح‌هاي جمع‌آوري و ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در مسير بازگشت به چرخه توليد و اقتصاد قرار گرفته‌اند؛ مسيري كه علاوه بر كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، مي‌تواند به تأمين خوراك صنايع و ايجاد درآمد پايدار براي كشور منجر شود.
گازهايي كه سال‌ها در مشعل‌هاي مناطق نفت‌خيز مي‌سوختند و منابع ارزشمند كشور را به هدر مي‌دادند، اكنون با توسعه طرح‌هاي جمع‌آوري و ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در مسير بازگشت به چرخه توليد و اقتصاد قرار گرفته‌اند؛ مسيري كه علاوه بر كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، مي‌تواند به تأمين خوراك صنايع و ايجاد درآمد پايدار براي كشور منجر شود.
به گزارش ايسنا، جمع‌آوري گازهاي همراه نفت و مشعل با هدف جلوگيري از هدررفت منابع و بازگرداندن آنها به چرخه توليد، در سال‌هاي اخير شتاب گرفته است به‌طوري‌كه حجم گازهاي جمع‌آوري‌شده از روزانه هفت ميليون مترمكعب در سال‌هاي گذشته اكنون به بيش از ۱۷ ميليون مترمكعب رسيده است.
مشعل‌هاي روشن در مناطق نفت‌خيز سال‌ها بخشي از تصوير صنعت نفت ايران بوده‌اند؛ شعله‌هايي كه گازهاي همراه نفت و گازهاي مازاد را مي‌سوزاندند تا از تجمع آنها در تأسيسات جلوگيري شود. با اين حال امروز نگاه به اين شعله‌ها تغيير كرده و جمع‌آوري گازهاي مشعل علاوه بر ملاحظات زيست‌محيطي به فرصتي براي بازگرداندن منابع هدررفته به چرخه توليد و اقتصاد تبديل شده است.
جمع‌آوري گازهاي مشعل از نظر فني فرايندي ساده نيست. گاز بايد در محل توليد جمع‌آوري، فشار آن تقويت و از طريق خطوط لوله به تأسيسات مناسب براي فرآورش منتقل شود. درنهايت نيز بايد براي گاز و محصولات حاصل از آن بازار مصرف يا فروش وجود داشته باشد. همين زنجيره سبب شده است كه اجراي اين طرح‌ها به زيرساخت‌هاي فني و اقتصادي و سرمايه‌گذاري نياز داشته باشد.
در اين الگو سرمايه‌گذار به‌جاي آنكه صرفاً براي خاموشي مشعل هزينه كند زيرساخت لازم را براي بازيابي گاز، فرآورش و فروش محصولات نهايي ايجاد مي‌كند؛ در نتيجه گازي كه پيش‌تر بدون ايجاد ارزش اقتصادي مي‌سوخت مي‌تواند بخشي از هزينه سرمايه‌گذاري را جبران كند و براي كشور و سرمايه‌گذار درآمد ايجاد كند.
در حوزه جمع‌آوري گازهاي همراه و گازهاي مشعل تاكنون ۲۳ قرارداد با بخش خصوصي و غيردولتي امضا شده است كه اجراي آنها زمينه خاموشي ۵۷ مشعل در استان خوزستان را فراهم مي‌كند. برآوردها نشان مي‌دهد با اجراي اين قراردادها و بهره‌برداري از گازهاي جمع‌آوري‌شده، سالانه بيش از ۸۰۰ ميليون دلار درآمد براي كشور ايجاد خواهد شد.
با اين حال خاموشي اين مشعل‌ها را نمي‌توان صرفاً به كاهش تعداد شعله‌هاي روشن در مناطق نفت‌خيز محدود كرد چراكه هر مشعل نقطه‌اي از زنجيره توليد است كه گاز آن بايد به‌جاي سوختن وارد مسير جمع‌آوري، انتقال و فرآورش شود. به همين دليل موفقيت اين طرح‌ها را بايد علاوه بر تعداد مشعل‌هاي خاموش‌شده با ميزان گاز بازيابي‌شده و ارزش اقتصادي محصولات حاصل از آن سنجيد.
در واقع خاموشي مشعل پايان كار نيست بلكه آغاز فرايندي است كه در آن گازهاي هدررفته به منابع قابل استفاده در بخش‌هاي مختلف صنعت تبديل مي‌شوند. از همين رو تكاليف برنامه هفتم توسعه نيز جمع‌آوري گازهاي مشعل و همراه را به يكي از اولويت‌هاي صنعت نفت تبديل كرده است. بر اساس هدف‌گذاري اين برنامه، بايد تا پايان سال ۱۴۰۶، ۹۰ درصد گازهاي مشعل و همراه جمع‌آوري شود.
در اين راستا حميد بورد - سرپرست وزارت نفت- درباره عملكرد دولت چهاردهم در جمع‌آوري گازهاي همراه نفت و مشعل گفت: در اين حوزه نيز اقدام‌هاي قابل‌توجهي انجام شده است و شخص رييس‌جمهوري تقريباً هر هفته روند پيشرفت طرح‌ها را پيگيري مي‌كند.
وي با تأكيد بر اينكه امروز همه گازهاي همراه نفت و مشعل تعيين‌تكليف شده‌اند و اين موضوع يكي از دستاوردهاي دولت چهاردهم در مديريت گازهاي همراه نفت به شمار مي‌رود، تصريح كرد: حجم جمع‌آوري گازهاي همراه در اين دولت افزايش قابل‌توجهي يافته و به چرخه توليد بازگشته است.حجم گازهاي جمع‌آوري‌شده بر اساس اعلام وزارت نفت، از روزانه ۱۷ ميليون مترمكعب عبور كرده است اقدامي كه علاوه بر كاهش گازسوزي زمينه تأمين خوراك مورد نياز صنايع پايين‌دستي را نيز فراهم مي‌كند.
پيش از استقرار دولت چهاردهم روزانه حدود هفت ميليون مترمكعب از گازهاي مشعل در مناطق نفت‌خيز جنوب، شركت نفت مناطق مركزي ايران و شركت نفت و گاز اروندان جمع‌آوري مي‌شد اما از زمان آغاز به كار دولت چهاردهم و با راه‌اندازي واحدهاي جديد جمع‌آوري گازهاي مشعل، اين رقم به بيش از ۱۷ ميليون مترمكعب در روز رسيده است.در كنار توسعه زيرساخت‌هاي فني و افزايش مشاركت بخش خصوصي تسريع فرايندهاي اداري و صدور مجوزهاي مورد نياز نيز از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند روند اجراي طرح‌هاي جمع‌آوري گازهاي مشعل را سرعت ببخشد.در همين راستا اواسط مهرماه محمدتقي جعفرزاده، معاون حفاظت محيط زيست اداره كل اچ‌اس‌ئي وزارت نفت، از صدور مجوز محيط زيست براي شش طرح جمع‌آوري و بازيابي گازهاي مشعل در كمتر از ۲۰ روز خبر داد.
وي افزود: جمع‌آوري و كاهش گازهاي مشعل از اولويت‌هاي ملي براي صيانت از منابع هيدروكربوري، كاهش آلودگي هوا، جلوگيري از هدررفت منابع و كمك به مديريت ناترازي گاز است و با تأكيد رييس‌جمهوري در دستور كار قرار گرفته است.
جعفرزاده با اشاره به افزايش مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح‌هاي جمع‌آوري و بازيابي گازهاي مشعل اظهار كرد: با افزايش اين مشاركت نياز به ايجاد سازوكاري كارآمد براي بررسي و صدور مجوزهاي محيط زيستي نيز بيشتر شد و با تأكيد رييس‌جمهوري، وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست براي تسريع اين روند همكاري كردند
با اين حال، كاهش زمان صدور مجوزها به معناي حذف يا كاهش الزامات محيط زيستي نيست بلكه با ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مسوول زمان بررسي و تصميم‌گيري كوتاه‌تر شده است؛ موضوعي كه در كنار تأمين زيرساخت‌هاي لازم و جذب سرمايه‌گذاري مي‌تواند به شتاب‌گرفتن اجراي طرح‌هاي جمع‌آوري گازهاي مشعل كمك كند.
