اقتصاد خليج فارس در سايه جنگ
جنگ ايران و امريكا، فراتر از يك رويارويي نظامي ميان دو كشور، به عاملي تعيين‌كننده در معادلات اقتصادي منطقه خليج فارس و حتي اقتصاد جهاني تبديل شده است.
جنگ ايران و امريكا، فراتر از يك رويارويي نظامي ميان دو كشور، به عاملي تعيين‌كننده در معادلات اقتصادي منطقه خليج فارس و حتي اقتصاد جهاني تبديل شده است. اهميت اين جنگ تنها به خسارت‌هاي مستقيم زيرساختي يا اختلال در صادرات نفت محدود نمي‌شود؛ بلكه دامنه پيامدهاي آن از بازار انرژي و تجارت بين‌المللي تا تورم، قدرت خريد خانوارها، برنامه‌هاي توسعه‌اي دولت‌هاي منطقه و محاسبات سياسي دولت‌هاي غربي امتداد يافته است. در واقع، جنگ بار ديگر نشان داد كه امنيت خليج فارس نه يك موضوع صرفا منطقه‌اي، بلكه يكي از پيش‌شرط‌هاي ثبات اقتصاد جهاني است.
پيش از آغاز جنگ نيز بسياري از كارشناسان اقتصادي و تحليلگران بازار انرژي درباره پيامدهاي يك درگيري نظامي گسترده در منطقه هشدار داده بودند. نگراني اصلي اين بود كه هرگونه ناامني در خليج فارس، به‌ويژه در محدوده تنگه هرمز، مي‌تواند جريان انتقال انرژي به بازارهاي جهاني را مختل كند و از طريق افزايش قيمت نفت و هزينه حمل‌ونقل، موج تازه‌اي از تورم را به اقتصادهاي مختلف تحميل كند. اين هشدارها بر يك واقعيت بنيادين استوار بود: خليج‌فارس يكي از مهم‌ترين كانون‌هاي توليد و صادرات انرژي در جهان است و هرگونه اختلال در فعاليت اقتصادي آن، به سرعت از مرزهاي جغرافيايي منطقه فراتر مي‌رود.
شوك نفتي نخستين حلقه زنجيره پيامدهاي جهاني جنگ
بازار نفت نخستين و آشكارترين حوزه‌اي بود كه تحت تأثير جنگ قرار گرفت. در شرايط عادي نيز قيمت نفت به مجموعه‌اي از متغيرها، از ميزان عرضه و تقاضا گرفته تا تصميم‌هاي توليدكنندگان بزرگ و تحولات ژئوپليتيكي، وابسته است. اما زماني كه جنگ به يكي از مهم‌ترين مسيرهاي انتقال انرژي در جهان نزديك مي‌شود، عامل ريسك ژئوپليتيكي وزن بيشتري پيدا مي‌كند. در چنين وضعيتي، حتي پيش از آنكه تمام ظرفيت‌هاي توليد يا صادرات از مدار خارج شوند، نگراني از اختلال در عرضه مي‌تواند قيمت‌ها را افزايش بدهد.
اهميت تنگه هرمز در اين ميان دوچندان است. اين آبراه تنها يك مسير جغرافيايي براي عبور كشتي‌ها نيست، بلكه يكي از گلوگاه‌هاي اصلي تجارت جهاني انرژي محسوب مي‌شود. هرگونه تهديد عليه امنيت كشتيراني در اين محدوده، هزينه بيمه كشتي‌ها، حمل‌ونقل دريايي و انتقال محموله‌هاي نفتي را افزايش مي‌دهد. در نتيجه، حتي كشورهايي كه مستقيماً درگير جنگ نيستند نيز با افزايش هزينه تأمين انرژي مواجه مي‌شوند.
افزايش قيمت نفت تنها به معناي گران‌تر شدن سوخت نيست. نفت و فرآورده‌هاي آن در زنجيره توليد بسياري از كالاها و خدمات حضور دارند. صنايع پتروشيمي، حمل‌ونقل، كشاورزي، توليد مواد اوليه و بخش بزرگي از فعاليت‌هاي صنعتي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از قيمت انرژي تأثير مي‌پذيرند. بنابراين، افزايش بهاي نفت مي‌تواند هزينه توليد را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد بالا ببرد و در نهايت به افزايش قيمت كالاهاي مصرفي منجر شود.
اين همان مسيري است كه شوك انرژي را به تورم عمومي تبديل مي‌كند. وقتي هزينه حمل‌ونقل و توليد افزايش پيدا مي‌كند، بنگاه‌ها براي حفظ حاشيه سود خود بخشي از هزينه‌هاي جديد را به مصرف‌كننده منتقل مي‌كنند. در نتيجه، خانوارها نه‌فقط براي خريد سوخت و انرژي، بلكه براي تهيه مواد غذايي، كالاهاي اساسي، خدمات و حتي برخي محصولات صنعتي نيز هزينه بيشتري مي‌پردازند.
تورم و كاهش قدرت خريد
هزينه‌اي كه به خانوارها منتقل مي‌شود
يكي از مهم‌ترين پيامدهاي اقتصادي جنگ، كاهش قدرت خريد شهروندان در كشورهاي مختلف است. افزايش قيمت انرژي در شرايطي كه بسياري از اقتصادها پيش از جنگ نيز با فشارهاي تورمي، هزينه‌هاي بالاي زندگي و نگراني درباره رشد اقتصادي روبه‌رو بودند، مي‌تواند وضعيت خانوارها را دشوارتر كند.
تورم ناشي از افزايش قيمت انرژي، از آن جهت اهميت دارد كه معمولا به يك گروه محدود از كالاها منحصر نمي‌ماند. افزايش هزينه حمل‌ونقل مي‌تواند قيمت مواد غذايي و كالاهاي وارداتي را بالا ببرد. افزايش هزينه توليد نيز بر قيمت محصولات صنعتي و خدمات اثر مي‌گذارد. به اين ترتيب، خانوارها با مجموعه‌اي از افزايش قيمت‌ها مواجه مي‌شوند كه در نهايت بخشي از درآمد واقعي آنها را از بين مي‌برد.
اين وضعيت براي خانوارهاي كم‌درآمد و طبقه متوسط آسيب‌پذيري بيشتري ايجاد مي‌كند. خانوارهاي پردرآمد معمولا امكان بيشتري براي مديريت افزايش هزينه‌ها دارند، اما بخش بزرگي از درآمد خانوارهاي كم‌درآمد صرف مسكن، انرژي، خوراك و حمل‌ونقل مي‌شود. بنابراين، افزايش قيمت اين اقلام مي‌تواند سهم بيشتري از درآمد آنها را مصرف كند و امكان پس‌انداز يا هزينه‌كرد براي ساير نيازها را كاهش بدهد.
از اين منظر، جنگ حتي در كشورهايي كه از نظر نظامي و جغرافيايي درگير آن نيستند نيز مي‌تواند به مساله‌اي ملموس در زندگي روزمره مردم تبديل شود. افزايش هزينه سوخت، گران‌تر شدن كالاها و كاهش قدرت خريد، پيامدهايي هستند كه شهروندان ممكن است فاصله چنداني با منشأ آنها احساس نكنند؛ حتي اگر هزاران كيلومتر از منطقه جنگي فاصله داشته باشند.
فشار اقتصادي بر دولت‌هاي امريكا و اروپا
پيامدهاي اقتصادي جنگ براي دولت‌هاي امريكا و كشورهاي اروپايي تنها در افزايش هزينه واردات انرژي خلاصه نمي‌شود. افزايش قيمت سوخت و كالاهاي مصرفي مي‌تواند فشار اجتماعي و سياسي بر دولت‌ها را افزايش بدهد؛ به‌ويژه در شرايطي كه شهروندان از پيش نسبت به هزينه‌هاي زندگي و وضعيت اقتصادي خود حساس هستند.
دولت‌ها در چنين شرايطي با يك مساله چندوجهي روبرو مي‌شوند. از يك سو، افزايش قيمت انرژي مي‌تواند به رشد تورم منجر شود و از سوي ديگر، مهار تورم ممكن است نيازمند ادامه سياست‌هاي پولي انقباضي يا پرهيز از سياست‌هاي حمايتي پرهزينه باشد. اين وضعيت تصميم‌گيري اقتصادي را دشوارتر مي‌كند؛ زيرا دولت‌ها بايد ميان كنترل تورم، حمايت از قدرت خريد شهروندان و حفظ رشد اقتصادي تعادل برقرار كنند.
در امريكا، افزايش قيمت سوخت مي‌تواند به يكي از موضوعات مهم افكار عمومي و رقابت‌هاي سياسي تبديل شود. هزينه بنزين و انرژي از جمله متغيرهايي است كه شهروندان تغييرات آن را به‌صورت مستقيم در زندگي روزمره خود احساس مي‌كنند. بنابراين، افزايش بهاي نفت و فرآورده‌هاي نفتي مي‌تواند نارضايتي اقتصادي را تشديد كند و دولت را در برابر مطالبات عمومي براي كاهش هزينه‌هاي زندگي قرار بدهد.
در اروپا نيز حساسيت موضوع به وابستگي بسياري از اقتصادهاي اين قاره به واردات انرژي بازمي‌گردد. افزايش قيمت نفت و گاز مي‌تواند هزينه فعاليت صنايع، حمل‌ونقل و خدمات را بالا ببرد و رقابت‌پذيري توليدكنندگان اروپايي را تحت فشار قرار بدهد. اگر بنگاه‌ها با هزينه‌هاي بالاتري فعاليت كنند، ممكن است بخشي از اين فشار را به مصرف‌كنندگان منتقل كنند يا در سطح توليد و سرمايه‌گذاري تجديدنظر كنند.
از سوي ديگر، دولت‌هاي اروپايي ممكن است براي حمايت از خانوارها و صنايع، به سياست‌هاي جبراني و يارانه‌اي روي بياورند. چنين اقداماتي اگرچه مي‌تواند در كوتاه‌مدت از شدت فشار اقتصادي بكاهد، اما هزينه‌هاي مالي دولت را افزايش مي‌دهد و در شرايط محدوديت منابع بودجه‌اي، تصميم‌گيري را دشوارتر مي‌كند.
به اين ترتيب، جنگ مي‌تواند از مسير بازار انرژي، به مساله‌اي در سياست داخلي كشورهاي غربي تبديل شود. افزايش هزينه‌هاي زندگي، فشار بر بودجه عمومي، دشواري كنترل تورم و نگراني درباره رشد اقتصادي، همگي عواملي هستند كه دولت‌ها بايد در محاسبات خود در نظر بگيرند. به همين دليل، آثار يك جنگ منطقه‌اي ممكن است در فضاي سياسي و اقتصادي كشورهايي نيز نمايان شود كه در فاصله جغرافيايي زيادي از خليج فارس قرار دارند.
اقتصاد كشورهاي عربي
فاصله ميان جاه‌طلبي توسعه‌اي و واقعيت جنگ
با وجود پيامدهاي جهاني جنگ، كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس از آسيب‌پذيرترين اقتصادهاي درگير در اين بحران هستند. اين كشورها در سال‌هاي گذشته تلاش كرده‌اند با استفاده از درآمدهاي انرژي، اقتصاد خود را متنوع كنند و به مراكز مهم گردشگري، حمل‌ونقل، خدمات مالي، فناوري و سرمايه‌گذاري بين‌المللي تبديل شوند. اما جنگ نشان داده است كه تحقق اين برنامه‌ها تا چه اندازه به ثبات امنيتي منطقه وابسته است.
گزارش روزنامه نيويورك‌تايمز كه ايرنا بخش‌هايي از آن را منتشر كرده، تصويري از ابعاد اين آسيب‌پذيري ارايه مي‌دهد. بر اساس اين گزارش، جنگ توانايي كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس را براي ادامه فعاليت اقتصادي به روال عادي به‌شدت تحت تأثير قرار داده و اين كشورها براي بازگشت به شرايط پيش از جنگ با دشواري روبرو شده‌اند.
نمونه‌هاي ذكرشده در گزارش، نشان مي‌دهد كه پيامدهاي جنگ به بخش نفت محدود نمانده است. شركت هواپيمايي رياض‌اير، به عنوان يكي از پروژه‌هاي بلندپروازانه عربستان در صنعت هوانوردي، براي انتقال مسافران خارجي از اتوبوس و فرودگاهي جايگزين استفاده مي‌كند؛ فرودگاهي كه فاصله قابل توجهي با مركز اصلي فعاليت آن دارد و آن مركز در حملات آسيب ديده است. همچنين كنفرانس بزرگ سرمايه‌گذاري عربستان به سال آينده موكول شده است.
در بخش انرژي نيز گزارش از هدف قرار گرفتن مقر شركت آرامكو و آسيب ديدن يك خط لوله حياتي عربستان خبر مي‌دهد. كشتي‌هايي كه براي عبور از تنگه هرمز با خطر روبه‌رو هستند، همچنان در معرض حملات موشكي و پهپادي قرار دارند. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه حتي زيرساخت‌هاي مهم اقتصادي و مسيرهاي جايگزين صادرات نيز از آثار ناامني منطقه مصون نمانده‌اند.
اهميت اين تحولات زماني روشن‌تر مي‌شود كه به شاخص‌هاي اقتصادي كشورهاي منطقه توجه كنيم. بر اساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول كه در گزارش نيويورك‌تايمز به آن اشاره شده، رشد اقتصادي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس در سال جاري 5 درصد كاهش خواهد يافت. همچنين انتظار مي‌رود اقتصاد كويت، بحرين و قطر بيش از ۱۰ درصد كوچك شود؛ مساله‌اي كه با وابستگي بالاي اين كشورها به تنگه هرمز براي صادرات محصولات انرژي و كالاهاي خود ارتباط دارد. گزارش همچنين به اعلام دولت عربستان درباره كوچك شدن ۳.۸ درصدي اقتصاد اين كشور در سه‌ماهه منتهي به سپتامبر، در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته، اشاره مي‌كند. عامل اصلي اين افت، كاهش ۲۰.۴ درصدي فعاليت‌هاي بخش نفت عنوان شده است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه حتي اقتصادهايي با ظرفيت بالاي مالي و منابع انرژي گسترده نيز در برابر اختلال طولاني‌مدت در فعاليت‌هاي اقتصادي و صادراتي آسيب‌پذير هستند.البته وجود خطوط لوله‌اي كه امكان انتقال نفت عربستان و امارات متحده عربي به مسيرهايي خارج از تنگه هرمز را فراهم مي‌كنند، به حفظ بخشي از جريان صادرات كمك كرده است. اما اين مسيرها نمي‌توانند به‌طور كامل جايگزين اهميت تنگه هرمز شوند و به‌تنهايي قادر نيستند تمام آثار ناامني بر تجارت، سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي منطقه را خنثي كنند.
بحران فراتر از نفت؛ گردشگري
املاك و فناوري زير فشار نااطميناني
يكي از نكات مهم گزارش نيويورك‌تايمز اين است كه خسارت‌هاي اقتصادي جنگ به بخش‌هاي غيرنفتي نيز گسترش يافته است. اين مساله براي كشورهايي مانند عربستان، امارات و قطر اهميت ويژه‌اي دارد؛ زيرا راهبرد توسعه اقتصادي آنها در سال‌هاي اخير بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و گسترش فعاليت‌هايي بنا شده كه به سرمايه‌گذاري خارجي، گردشگري و حضور شركت‌هاي بين‌المللي وابسته‌اند.
دوبي نمونه روشني از اين وضعيت است. فرودگاه بين‌المللي دبي كه يكي از پرترددترين فرودگاه‌هاي جهان به شمار مي‌رود، همچنان با سطحي پايين‌تر از ترافيك مسافري سال گذشته روبه‌رو است؛ زيرا برخي شركت‌هاي هواپيمايي بين‌المللي پروازهاي خود به منطقه را متوقف كرده‌اند. كاهش پروازها تنها به معناي افت درآمد فرودگاه نيست، بلكه بر هتل‌ها، مراكز خريد، خدمات گردشگري، حمل‌ونقل و مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي وابسته به حضور مسافران خارجي اثر مي‌گذارد.
در بازار املاك نيز نااطميناني مي‌تواند به كاهش تمايل سرمايه‌گذاران براي خريد يا اجراي پروژه‌هاي جديد منجر شود. سرمايه‌گذاري در اين بخش بيش از هر چيز به پيش‌بيني‌پذيري آينده وابسته است. زماني كه احتمال ازسرگيري درگيري‌ها وجود داشته باشد، سرمايه‌گذاران ممكن است تصميم‌هاي خود را به تعويق بيندازند يا براي ورود به بازارهاي ديگر برنامه‌ريزي كنند.
به گفته معاون موسسه رتبه‌بندي اعتباري موديز در دوبي كه در گزارش نيويورك‌تايمز نقل شده، فراتر از بخش نفت و گاز، گردشگري، هوانوردي، هتلداري و بازار املاك از شوك ناشي از افت اعتماد آسيب ديده‌اند و در برابر تداوم ابهام درباره احتمال بازگشت تنش‌ها آسيب‌پذير هستند. اين ارزيابي به نكته‌اي اساسي اشاره دارد: حتي اگر زيرساخت‌هاي اقتصادي يك كشور مستقيما تخريب نشوند، تداوم احساس ناامني مي‌تواند فعاليت اقتصادي را مختل كند.
اين مساله براي برنامه‌هاي فناوري منطقه نيز اهميت دارد. كشورهاي خليج فارس در سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري در هوش مصنوعي و زيرساخت‌هاي ديجيتال را به يكي از محورهاي اصلي تنوع‌بخشي اقتصادي تبديل كرده‌اند. قطر، عربستان و امارات سال گذشته برنامه‌هايي براي سرمايه‌گذاري ۱۲۰ ميليارد دلاري در حوزه هوش مصنوعي اعلام كردند و تلاش داشتند شركت‌هاي بزرگ فناوري جهان را براي ايجاد مراكز داده در منطقه متقاعد كنند.اما اجراي چنين برنامه‌هايي به ثبات سياسي، امنيت زيرساخت‌ها، دسترسي پايدار به انرژي و اطمينان سرمايه‌گذاران نياز دارد. مراكز داده و پروژه‌هاي بزرگ فناوري، سرمايه‌گذاري‌هايي بلندمدت و پرهزينه هستند. در نتيجه، تداوم ريسك‌هاي امنيتي مي‌تواند سرعت اجراي آنها را كاهش دهد و حتي بخشي از سرمايه‌گذاران را به انتخاب مقصدهاي كم‌ريسك‌تر سوق بدهد.
بازگشت به رشد؛ مشروط به پايان نااطميناني
با وجود ابعاد خسارت‌هاي اقتصادي، برخي پيش‌بيني‌ها از امكان بازگشت اقتصاد كشورهاي منطقه به مسير رشد در سال آينده حكايت دارند. بر اساس تازه‌ترين پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول كه در گزارش نيويورك‌تايمز به آن اشاره شده، انتظار مي‌رود تقريبا تمام كشورهاي منطقه در سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادي را تجربه كنند.
اما اين چشم‌انداز يك شرط اساسي دارد: شدت درگيري‌ها بايد به اندازه‌اي كاهش پيدا كند كه فعاليت بخش انرژي و ساير بخش‌هاي اقتصادي بتواند به شرايط پيش از جنگ نزديك شود. بنابراين، پيش‌بيني رشد اقتصادي به معناي پايان آثار جنگ نيست؛ بلكه بر فرض كاهش تنش‌ها و بازگشت تدريجي اعتماد به منطقه استوار است.
بانك جهاني نيز در ارزيابي اخير خود پيش‌بيني رشد اقتصادي خاورميانه در سال ۲۰۲۶ را كاهش داده و اعلام كرده است كه توليد ناخالص داخلي منطقه به دليل جنگ عليه ايران، در مجموع در اين سال ۲.۱ درصد كاهش خواهد يافت. اين برآورد نشان مي‌دهد كه پيامدهاي جنگ در سطحي فراتر از اقتصاد كشورهاي مستقيما درگير ظاهر شده و مجموعه اقتصادهاي منطقه را تحت تأثير قرار داده است.
نكته مهم‌تر آن است كه بازسازي اعتماد، معمولا به زمان بيشتري از بازسازي زيرساخت‌ها نياز دارد. ممكن است يك فرودگاه يا خط لوله پس از مدتي تعمير شود، اما بازگشت شركت‌هاي هواپيمايي، سرمايه‌گذاران، گردشگران و شركت‌هاي فناوري به تصميم‌هايي وابسته است كه بر اساس ارزيابي آنها از آينده امنيتي منطقه اتخاذ مي‌شود. اگر احتمال تكرار جنگ همچنان جدي باشد، حتي پس از پايان درگيري نيز بخشي از سرمايه‌گذاري‌ها با احتياط بيشتري انجام خواهد شد.
جنگ بعدي
هزينه‌اي سنگين‌تر براي منطقه و جهان
مهم‌ترين نگراني در چشم‌انداز آينده، احتمال ازسرگيري درگيري‌هاست. اقتصاد كشورهاي خليج فارس اكنون در شرايطي قرار دارد كه بخشي از زيرساخت‌هاي آن آسيب ديده، فعاليت‌هاي غيرنفتي با افت اعتماد روبه‌رو شده و برنامه‌هاي توسعه‌اي آن با نااطميناني مواجه است. در چنين شرايطي، تكرار جنگ مي‌تواند آثار مخرب‌تري از دور نخست درگيري‌ها داشته باشد.
در جنگي كه يك بار زيرساخت‌هاي اقتصادي، مسيرهاي حمل‌ونقل، بازارهاي انرژي و اعتماد سرمايه‌گذاران را تحت فشار قرار داده، هر دور تازه‌اي از حملات مي‌تواند دامنه خسارت‌ها را گسترش بدهد. اگر شركت‌ها و سرمايه‌گذاران به اين نتيجه برسند كه منطقه با يك دوره طولاني و تكرارشونده از ناامني مواجه است، تصميم‌هاي اقتصادي آنها نيز از حالت موقت و احتياطي خارج مي‌شود و ممكن است به انتقال سرمايه، تغيير مسير تجارت يا تعويق پروژه‌هاي بلندمدت منجر شود.
در اين ميان، هشدارهاي ايران درباره پاسخ به هرگونه حمله جديد، يكي از متغيرهاي مهم در محاسبات امنيتي و اقتصادي آينده است. تهران اعلام كرده است كه در صورت حمله مجدد، واكنش نشان خواهد داد. چنين موضعي نشان مي‌دهد كه نمي‌توان دور بعدي درگيري را صرفا تكرار شرايط گذشته در نظر گرفت. هرگونه تشديد تنش ممكن است دامنه رويارويي را گسترش بدهد و ريسك بيشتري را متوجه زيرساخت‌ها، مسيرهاي كشتيراني و مراكز اقتصادي منطقه كند.
از اين منظر، هزينه جنگ بعدي فقط به طرف‌هاي نظامي درگير محدود نخواهد بود. كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس كه اكنون براي بازگشت به شرايط عادي تلاش مي‌كنند، ممكن است با موج تازه‌اي از اختلال در صادرات، كاهش گردشگري، تعويق سرمايه‌گذاري و فشار بر پروژه‌هاي توسعه‌اي خود مواجه شوند. بازار جهاني انرژي نيز بار ديگر در معرض شوك قرار خواهد گرفت و افزايش قيمت نفت مي‌تواند موج تازه‌اي از تورم و كاهش قدرت خريد را در اقتصادهاي جهان ايجاد كند.
امنيت منطقه؛ پيش‌شرط توسعه اقتصادي
تجربه جنگ ايران و امريكا بار ديگر نشان داده است كه توسعه اقتصادي كشورهاي خليج فارس را نمي‌توان مستقل از معادلات امنيتي منطقه تحليل كرد. برنامه‌هاي بلندپروازانه براي تبديل شدن به قطب‌هاي گردشگري، مالي، فناوري و حمل‌ونقل، در كنار درآمدهاي نفتي، به محيطي باثبات و قابل پيش‌بيني نياز دارند. سرمايه‌گذار خارجي زماني حاضر به پذيرش ريسك پروژه‌هاي بلندمدت است كه بتواند درباره امنيت مسيرهاي تجاري، زيرساخت‌ها و آينده فعاليت اقتصادي اطمينان نسبي داشته باشد.از سوي ديگر، پيامدهاي جنگ نشان داده است كه اقتصاد جهاني نيز در برابر ناامني خليج فارس مصون نيست. افزايش قيمت انرژي، فشار تورمي، كاهش قدرت خريد و دشوارتر شدن سياستگذاري اقتصادي در امريكا و اروپا، تنها بخشي از زنجيره‌اي است كه از يك بحران منطقه‌اي آغاز مي‌شود و به زندگي اقتصادي ميليون‌ها نفر در كشورهاي ديگر مي‌رسد.
بنابراين، مساله اصلي صرفا بازگشت قيمت نفت به سطح پيش از جنگ يا ازسرگيري فعاليت فرودگاه‌ها و بنادر نيست. چالش بزرگ‌تر، احياي اعتماد به آينده منطقه است. تا زماني كه احتمال درگيري مجدد وجود داشته باشد، بازگشت سرمايه‌گذاري و تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي با محدوديت روبه‌رو خواهد بود. اگر جنگ ديگري آغاز شود، منطقه‌اي كه هنوز از پيامدهاي دور قبلي درگيري عبور نكرده، ممكن است با خسارت‌هايي عميق‌تر و دشوارتر براي جبران مواجه شود؛ خسارت‌هايي كه دامنه آن، بار ديگر از خليج فارس فراتر خواهد رفت و اقتصاد جهاني را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد.
