وزارت بهداشت مدل فعلي پزشكي خانواده را اعلام كرد: براي هر 3 هزار نفر يك تيم پزشكي

3 هزار نفر فقط عدد جمعيتي نيست بلكه مجموعه‌اي از نيازهاي متفاوت پزشكي است

۱۴۰۵/۰۸/۱۲ - ۰۰:۴۰:۳۵
کد خبر: ۴۰۹۶۴۲

 پزشكي خانواده در ايران قرار است از يك شعار قديمي در نظام سلامت عبور كند و به ساختاري اجرايي تبديل شود؛ ساختاري كه در آن سلامت جمعيتي مشخص به يك تيم مشخص سپرده مي‌شود و پزشك خانواده فقط زماني وارد ميدان نمي‌شود كه بيمار شده‌ايم، بلكه قرار است مسير سلامت افراد تحت پوشش خود را از پيشگيري تا درمان و ارجاع مديريت كند.

پزشك خانواده بدون تيم چندرشته‌اي فقط يك عنوان اداري است

گلي ماندگار|

 پزشكي خانواده در ايران قرار است از يك شعار قديمي در نظام سلامت عبور كند و به ساختاري اجرايي تبديل شود؛ ساختاري كه در آن سلامت جمعيتي مشخص به يك تيم مشخص سپرده مي‌شود و پزشك خانواده فقط زماني وارد ميدان نمي‌شود كه بيمار شده‌ايم، بلكه قرار است مسير سلامت افراد تحت پوشش خود را از پيشگيري تا درمان و ارجاع مديريت كند. بر اساس مدل اعلام‌شده از سوي وزارت بهداشت، براي هر ۳ هزار نفر جمعيت يك تيم پزشكي خانواده شامل يك پزشك و دو مراقب سلامت در نظر گرفته شده است. اين مدل در نگاه نخست مي‌تواند تصويري روشن از تقسيم جمعيت و مسووليت ارايه دهد، اما يك پرسش مهم همچنان پابرجاست: آيا يك پزشك و دو مراقب سلامت براي مديريت سلامت ۳ هزار نفر كافي است؟

 

   مشكل فقط كمبود پزشك نيست

حامد يزدي، پزشك عمومي و فعال حوزه مراقبت اوليه در اين باره به تعادل مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اين طرح، تأمين نيروي انساني متناسب با حجم مسووليتي است كه براي تيم‌هاي پزشكي خانواده تعريف شده است. در واقع نمي‌توان صرفاً با اختصاص يك پزشك و دو مراقب سلامت به هر ۳ هزار نفر، انتظار داشت همه وظايف پيشگيري، غربالگري، درمان اوليه، پيگيري بيماران مزمن، مراقبت سالمندان و ارجاع به سطح تخصصي به شكل مطلوب انجام شود. او مي‌افزايد: اگر قرار باشد پزشك خانواده واقعاً مسوول سلامت يك جمعيت باشد، بايد ابزار و نيروي لازم را هم در اختيار داشته باشد. پزشك نبايد بخش عمده وقت خود را صرف كارهايي كند كه مي‌توانند توسط پرستار، مراقب سلامت، ماما، داروساز يا ساير نيروهاي آموزش‌ديده انجام شوند. اين پزشك عمومي تأكيد مي‌كند: كمبود نيروي انساني فقط به معناي كمبود پزشك نيست و ادامه مي‌دهد: «در اجراي واقعي پزشكي خانواده بايد براي همه اجزاي تيم برنامه داشت. اگر مراقب سلامت كافي نباشد، اگر پرستار و ماما در دسترس نباشند، اگر براي سلامت روان و تغذيه نيروي متخصص در تيم تعريف نشود و اگر دسترسي به خدمات آزمايشگاهي و تشخيصي مناسب نباشد، پزشك خانواده عملاً با حجم بزرگي از وظايف مواجه مي‌شود كه امكان انجام همه آنها وجود ندارد. حامد يزدي ادامه مي‌دهد: مساله ديگر، توزيع نامتوازن نيروست. ممكن است در يك منطقه تعداد پزشكان مناسب باشد اما در منطقه‌اي ديگر حتي تأمين پزشك عمومي نيز دشوار باشد. به همين دليل، نسبت ثابت جمعيت به تيم بايد با شاخص‌هاي جغرافيايي، جمعيتي و بيماري نيز تعديل شود.

 

   مراقب سلامت در نظام پزشكي خانواده نقش مهمي دارد

اين پزشك عمومي در پاسخ به اين سوال كه آيا دو مراقب در كنار پزشك براي 3 هزار نفر كافي است، اظهار مي‌دارد: اين سوال شايد مهم‌تر از خود عدد ۳ هزار نفر باشد. مراقب سلامت در نظام پزشكي خانواده مي‌تواند نقش مهمي در آموزش، پيشگيري، غربالگري و پيگيري وضعيت افراد داشته باشد، اما اگر حجم وظايف گسترده شود، دو مراقب سلامت نيز ممكن است با بار كاري سنگيني مواجه شوند.يزدي ادامه مي‌دهد: در يك جمعيت ۳ هزار نفري، همه افراد سالم نيستند. بخشي از جمعيت سالمند است، بخشي بيماري مزمن دارد، بخشي نيازمند غربالگري است و گروهي نيز به مراقبت‌هاي مستمر نياز دارند. بنابراين «۳ هزار نفر» فقط يك عدد جمعيتي نيست؛ مجموعه‌اي از نيازهاي متفاوت پزشكي، رواني و اجتماعي پشت اين عدد قرار دارد. او در مورد تجربه كشورهاي ديگر خاطرنشان مي‌كند: در كشورهاي مختلف نيز تلاش شده است اين تفاوت از طريق توسعه تيم‌هاي چندرشته‌اي مديريت شود. تجربه انگلستان به‌خوبي نشان مي‌دهد كه مراقبت اوليه مدرن به سمت افزايش نقش نيروهاي غيرپزشك حركت كرده است.

   پرونده الكترونيك و نظام ارجاع؛ دو حلقه گمشده

اين فعال حوزه مراقبت‌هاي اوليه در ادامه به مساله پرونده الكترونيك و نظام ارجاع اشاره كرده و مي‌گويد: پزشكي خانواده زماني معنا پيدا مي‌كند كه پزشك خانواده واقعاً بتواند مسير درمان بيمار را دنبال كند. اگر فردي براي سردرد به پزشك خانواده مراجعه كند، سپس به متخصص مغز و اعصاب برود، آزمايش انجام دهد، دارو دريافت كند و دوباره براي پيگيري به پزشك خانواده بازگردد، تمام اين مراحل بايد در يك مسير مشخص ثبت و قابل مشاهده باشد.  او مي‌افزايد: در غير اين صورت، پزشك خانواده فقط به نخستين ايستگاه مراجعه تبديل مي‌شود و نه مدير مسير درمان. نظام ارجاع نيز بايد واقعي باشد. اگر بيمار بدون ارتباط با پزشك خانواده مستقيماً ميان متخصصان مختلف جابه‌جا شود، فلسفه وجودي پزشك خانواده تضعيف خواهد شد.

 

   كمبود نيروي انساني نبايد فقط با تعداد پزشك سنجيده شود

حامد يزدي در ادامه تاكيد مي‌كند: يكي از اشتباهات احتمالي در اجراي پزشكي خانواده اين است كه مساله كمبود نيروي انساني فقط با تعداد پزشكان سنجيده شود. در حالي كه براي اجراي پايدار پزشكي خانواده به يك نقشه نيروي انساني نياز داريم كه در آن مشخص شود براي هر جمعيت چه تعداد پزشك، پرستار، مراقب سلامت، ماما، كارشناس تغذيه، روان‌شناس، داروساز و نيروي اداري لازم است و هركدام دقيقاً چه وظيفه‌اي بر عهده دارند.

 

   بررسي برخي كشورهايي كه تجربه موفقي در پزشكي خانواده داشته اند

تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد پزشك خانواده موفق، پزشكي نيست كه قرار است همه كارها را خودش انجام دهد؛ بلكه پزشكي است كه در مركز يك شبكه مراقبتي قرار دارد و اعضاي مختلف اين شبكه، هركدام بخشي از مسير سلامت مردم را بر عهده مي‌گيرند.

   دانمارك؛ جمعيت كمتر، ساختار تيمي

دانمارك يكي از نمونه‌هاي قديمي نظام پزشك خانواده در اروپا محسوب مي‌شود. پزشك عمومي در اين كشور نقطه نخست تماس بخش بزرگي از مردم با نظام سلامت است و در بسياري از موارد، مسير دسترسي بيمار به خدمات تخصصي از مراقبت اوليه عبور مي‌كند. در اين مدل، تعداد افرادي كه به ازاي هر ظرفيت پزشكي در نظر گرفته مي‌شوند، به‌مراتب كمتر از ۳ هزار نفر است و ساختار ارايه خدمت نيز صرفاً به يك پزشك محدود نمي‌شود. مطب‌هاي عمومي معمولاً با حضور پزشكان و نيروهاي پشتيبان از جمله پرستاران و كاركنان اداري فعاليت مي‌كنند. اين تفاوت زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه بدانيم وظايف پزشك خانواده فقط معاينه بيمار نيست. غربالگري، واكسيناسيون، پيگيري بيماري‌هاي مزمن، مراقبت سالمندان، ارزيابي عوامل خطر، آموزش سلامت و ارجاع به متخصص نيز در زمره وظايفي قرار مي‌گيرند كه بايد در يك نظام منسجم انجام شوند.

 

   هلند؛ حدود ۲ هزار بيمار براي هر مطب

هلند نيز يكي از نمونه‌هاي شناخته‌شده نظام پزشك عمومي و مراقبت اوليه است. داده‌هاي منتشرشده از سوي موسسه Nivel نشان مي‌دهد جمعيت ثبت‌شده در يك مطب عمومي به‌طور متوسط حدود ۲ هزار و ۹۵ نفر است. در اين كشور نيز پزشك عمومي نخستين نقطه تماس با نظام سلامت و دروازه ورود به بسياري از خدمات تخصصي محسوب مي‌شود. اما نكته مهم‌تر از عدد، ساختار تيم است. در مطب‌هاي عمومي هلند، پزشك در كنار نيروهاي پشتيبان فعاليت مي‌كند و براي مديريت برخي بيماري‌هاي مزمن و مشكلات سلامت روان نيز نيروهاي تخصصي‌تري در ساختار مراقبت اوليه حضور دارند. اين تجربه يك پيام مهم براي ايران دارد: اگر قرار است پزشك خانواده مسوول سلامت جمعيت باشد، بايد بخشي از وظايف قابل واگذاري از دوش پزشك برداشته و به نيروهاي داراي صلاحيت سپرده شود.

 

   انگلستان؛ پزشك فقط يكي از اعضاي

تيم است

تجربه انگلستان شايد از اين جهت براي ايران قابل توجه‌تر باشد كه ساختار مراقبت اوليه آن در سال‌هاي اخير بيش از گذشته به سمت تيم‌هاي چندرشته‌اي حركت كرده است.آمار رسمي NHS نشان مي‌دهد در پايان دسامبر ۲۰۲۵، حدود ۴۰ هزار نيروي معادل تمام‌وقت پزشك عمومي در شبكه‌ها و مطب‌هاي مراقبت اوليه انگلستان فعاليت داشته‌اند. در همين زمان، بيش از ۱۸ هزار نيروي معادل تمام‌وقت پرستار و بيش از ۴۳ هزار نيروي معادل تمام‌وقت در گروه كاركنان مراقبت مستقيم از بيمار در شبكه‌ها و مطب‌هاي عمومي ثبت شده بودند. حتي در آمار ويزيت‌ها نيز سهم پزشك از كل خدمات كمتر از نيمي از مراجعات است. در دسامبر ۲۰۲۵، ۴۴.۳ درصد از قرارهاي ثبت‌شده در مراقبت اوليه توسط پزشك عمومي و ۱۸.۹ درصد توسط پرستاران انجام شده است.

 

   نيوزيلند؛ نسبت بيمار به پزشك، تنها بخشي از ماجرا

نيوزيلند نيز مراقبت اوليه را بر پايه ثبت افراد در مراكز و مطب‌هاي عمومي و ارايه خدمات مستمر بنا كرده است. پيشگيري، مداخله زودهنگام و مديريت بيماري‌هاي مزمن از اهداف اصلي اين سطح از مراقبت است. در اين كشور نيز نمي‌توان يك نسبت واحد را براي تمام پزشكان عمومي تعيين كرد؛ زيرا نوع جمعيت، ميزان محروميت، سالمندي و بار بيماري مي‌تواند نياز نيروي انساني را تغيير دهد.

 

   ايران؛ سه هزار نفر براي يك پزشك

مدل اعلام‌شده در ايران بر اين اساس است كه هر ۳ هزار نفر جمعيت تحت پوشش يك تيم پزشكي خانواده قرار گيرند؛ تيمي متشكل از يك پزشك و دو مراقب سلامت.در ظاهر، اين مدل نسبت به حالتي كه هيچ مسوول مشخصي براي جمعيت وجود ندارد، يك گام به جلو محسوب مي‌شود. اما مساله اينجاست كه عدد ۳ هزار نفر براي يك پزشك، در مقايسه با برخي مدل‌هاي مورد استفاده در كشورهاي داراي نظام مراقبت اوليه تثبيت‌شده، عدد بالايي است. با اين حال، اين مقايسه يك سوال مهم ايجاد مي‌كند: آيا ايران به اندازه كافي نيروي انساني براي اجراي مدلي كه روي كاغذ طراحي شده، در اختيار دارد؟

 

بیمه ملت