محدوديت واردات تلفن همراه نبايد بازار رسمي را تضعيف كند
رييس انجمن تلفن همراه گفت: محدوديت مسيرهاي قانوني تامين موبايل ميتواند تقاضا را به سمت بازار غيررسمي سوق دهد.
رييس انجمن تلفن همراه گفت: محدوديت مسيرهاي قانوني تامين موبايل ميتواند تقاضا را به سمت بازار غيررسمي سوق دهد.
مجيد پويانآرا، رييس هياتمديره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبي ايران، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره وضعيت بازار تلفن همراه اظهار كرد: سياستگذاري در حوزه تلفن همراه بايد بهگونهاي باشد كه ضمن مديريت منابع ارزي كشور، حق انتخاب مصرفكنندگان، دسترسي به كالاي داراي اصالت قابل استعلام و بهرهمندي از ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش نيز حفظ شود.
وي با اشاره به محدوديت واردات تلفن همراه بالاي ۴۰۰ يورو افزود: امروز تلفن همراه به يكي از نيازهاي اساسي زندگي روزمره تبديل شده و بخش قابل توجهي از فعاليتهاي شغلي، كسبوكارهاي كوچك و خانگي، دوركاري، تجارت الكترونيكي و آموزش به آن وابسته است. بنابراين نميتوان صرفا بر مبناي قيمت، تمامي مدلهاي تلفن همراه را در گروه كالاهاي لوكس قرار داد، چراكه نيازهاي حرفهاي و اقتصادي مصرفكنندگان متفاوت است.
پويانآرا ادامه داد: تجربه بازار نشان ميدهد محدودكردن مسيرهاي قانوني تامين كالا الزاما موجب كاهش تقاضا يا جلوگيري از خروج ارز نميشود. در صورت استمرار تقاضا، احتمال انتقال بخشي از بازار به مسيرهاي غيررسمي وجود دارد؛ مسيري كه ميتواند حقوق مصرفكننده، شفافيت اقتصادي، درآمدهاي قانوني دولت و اشتغال فعالان رسمي را تحت تاثير قرار دهد.
رييس هياتمديره انجمن تصريح كرد: ما با ساماندهي رويه مسافري و جلوگيري از سوءاستفاده از اين مسير موافقيم، اما معتقديم اين اقدام بايد همزمان با فراهمكردن امكان تامين قانوني و تجاري محصولات مورد تقاضاي بازار انجام شود. محدودكردن يك مسير بدون پيشبيني جايگزين رسمي، ممكن است نتيجهاي متفاوت از اهداف مورد انتظار داشته باشد.
وي تاكيد كرد: در شرايط اقتصادي فعلي و با توجه به فشارهاي بيروني بر اقتصاد كشور، ضروري است از ظرفيت شركتهاي شناسنامهدار و فعالان باسابقه صنف براي تامين شفاف نياز بازار استفاده شود. آمادگي داريم با ارايه ديدگاههاي كارشناسي و تعامل با دستگاههاي مسوول، در تدوين راهكارهايي مشاركت كنيم كه ضمن رعايت مصالح اقتصادي كشور، از حقوق مصرفكنندگان و پايداري فعاليت شبكه رسمي تلفن همراه حمايت شود.