هزينه پنهان اتلاف انرژي در توليد
استفاده از حدود ۲۲ ميليون بخاري كم‌بازده در كشور، نياز به سرمايه‌گذاري پنج تا ۶ ميليارد دلاري براي جايگزيني تجهيزات گرمايشي و برآورد بيش از ۴۰ ميليارد دلاري از هزينه اتلاف گاز، تنها بخشي از ابعاد ناكارآمدي مصرف انرژي در ايران است؛ وضعيتي كه در كنار فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل و موانع سرمايه‌گذاري براي بهينه‌سازي مصرف، به يكي از تهديدهاي جدي توليد صنعتي و كيفيت محصولات تبديل شده است.
تعادل|
استفاده از حدود ۲۲ ميليون بخاري كم‌بازده در كشور، نياز به سرمايه‌گذاري پنج تا ۶ ميليارد دلاري براي جايگزيني تجهيزات گرمايشي و برآورد بيش از ۴۰ ميليارد دلاري از هزينه اتلاف گاز، تنها بخشي از ابعاد ناكارآمدي مصرف انرژي در ايران است؛ وضعيتي كه در كنار فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل و موانع سرمايه‌گذاري براي بهينه‌سازي مصرف، به يكي از تهديدهاي جدي توليد صنعتي و كيفيت محصولات تبديل شده است.
فعالان حوزه كيفيت معتقدند بدون اصلاح الگوي مصرف، نوسازي تجهيزات و تامين منابع مالي، نمي‌توان انتظار پايداري توليد و ارتقاي كيفيت محصولات را داشت.
تعارض منافع و هدررفت انرژي
به گزارش «تعادل»، در شرايطي كه ناترازي انرژي و محدوديت‌هاي زيرساختي، استمرار فعاليت واحدهاي صنعتي را با چالش مواجه كرده، اين پرسش مطرح است كه ناكارآمدي در مصرف انرژي و ضعف در بهينه‌سازي، چه هزينه‌اي به توليد و كيفيت محصولات تحميل مي‌كند؟ فعالان حوزه كيفيت در پاسخ به «تعادل» از ضرورت اصلاح الگوي مصرف، نوسازي تجهيزات و بازنگري در نگاه مديريتي به كيفيت مي‌گويند.
فرشيد شكرخدايي، نايب‌رييس انجمن كيفيت ايران، با تاكيد بر ضرورت توجه همزمان به افزايش ظرفيت توليد انرژي و بهينه‌سازي مصرف گفت: در شرايطي كه كشور براي توسعه ظرفيت توليد انرژي سرمايه‌گذاري مي‌كند، بايد سهم بيشتري از منابع نيز به بهينه‌سازي مصرف اختصاص يابد، چراكه بخش قابل‌توجهي از اتلاف انرژي ناشي از تجهيزات و فناوري‌هاي كم‌بازده است.
وي با اشاره به وضعيت تجهيزات گرمايشي كشور اظهار كرد: حدود ۲۲ ميليون بخاري با رده انرژي پايين در كشور توليد و با مهر استاندارد به بازار عرضه شده‌اند. راندمان اين تجهيزات بسيار پايين است و بخش زيادي از انرژي مصرفي آنها به جاي گرم‌كردن محيط، از طريق دودكش به بيرون منتقل مي‌شود. اين وضعيت نشان مي‌دهد در سال‌هاي گذشته در حوزه سياستگذاري و استانداردگذاري تجهيزات گرمايشي با خطاهايي مواجه بوده‌ايم كه اكنون هزينه آن را اقتصاد كشور مي‌پردازد.
شكرخدايي با اشاره به فناوري بخاري‌هاي گريد A افزود: فناوري‌هاي جديدي در حوزه تجهيزات گرمايشي توسعه يافته‌اند كه با استفاده از سامانه‌هاي فن‌دار، گرما را به داخل محيط منتقل و اتلاف انرژي را كاهش مي‌دهند. جايگزيني تجهيزات فرسوده و كم‌بازده با نمونه‌هاي پربازده، به سرمايه‌گذاري گسترده‌اي نياز دارد و برآوردها از نياز به حدود پنج تا ۶ ميليارد دلار براي اجراي چنين طرحي حكايت دارد.
نايب‌رييس انجمن كيفيت ايران ادامه داد: اجراي اين طرح صرفا به خريد تجهيزات جديد محدود نمي‌شود و نصب، جايگزيني و تعيين تكليف تجهيزات قبلي نيز بايد در آن ديده شود. با توجه به تعداد بالاي تجهيزات موجود، جايگزيني كامل آنها با ظرفيت فعلي توليد داخلي ممكن است چندين دهه زمان ببرد. در اين ميان، هزينه ناشي از اتلاف گاز نيز بسيار قابل‌توجه است و برآورد مطرح‌شده درباره آن بيش از ۴۰ ميليارد دلار است.
وي با انتقاد از غلبه برخي ملاحظات بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف انرژي تصريح كرد: حمايت از توليد داخل اهميت دارد، اما نبايد به قيمت تداوم مصرف غيربهينه انرژي تمام شود. در برخي موارد، تعارض منافع باعث شده تصميم‌گيري درباره اصلاح تجهيزات و فناوري‌ها با كندي مواجه شود؛ درحالي كه منابع انرژي كشور ارزشمندتر از آن هستند كه به دليل حفظ وضعيت موجود هدر بروند.
نبود منابع كافي براي سرمايه‌گذاري
در بهينه‌سازي
شكرخدايي با بيان اينكه يكي از موانع اصلي بهينه‌سازي مصرف انرژي، نبود منابع مالي كافي براي سرمايه‌گذاري است، گفت: صنعت كشور حتي براي تامين سرمايه در گردش متناسب با نرخ تورم مشكل دارد؛ چه برسد به اينكه بخواهد منابع لازم براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و بهينه‌سازي مصرف انرژي را تامين كند. نظام بانكي نيز در شرايط فعلي توان و آمادگي لازم براي تامين منابع مالي بلندمدت موردنياز توليدكنندگان را ندارد.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به ابعاد اقتصادي اتلاف انرژي در بخش حمل‌ونقل اظهار كرد: بخش قابل‌توجهي از منابع كشور در قالب مصرف و اتلاف سوخت، به‌ويژه بنزين و گاز، از دست مي‌رود. گازوييل نيز به دليل فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل سنگين مساله مهمي است. بخشي از سوخت مصرفي اين ناوگان نيز از مسير قاچاق از كشور خارج مي‌شود و منافع آن به اقتصاد و سفره مردم بازنمي‌گردد.
شكرخدايي با تاكيد بر ضرورت نوسازي ناوگان حمل‌ونقل سنگين گفت: به جاي تمركز صرف بر افزايش قيمت سوخت، بايد به دنبال راهكارهايي براي كاهش مصرف باشيم. نوسازي كاميون‌هاي فرسوده مي‌تواند نقش مهمي در كاهش مصرف گازوييل و جلوگيري از اتلاف منابع داشته باشد. در اين زمينه، طرح‌هايي از سوي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني براي نوسازي ناوگان و واردات خودروهاي تجاري ارايه شده، اما با موانعي مواجه بوده است.
وي همچنين با اشاره به ظرفيت واردات خودروهاي كم‌مصرف بيان كرد: امكان واردات خودروهاي باكيفيت با تعرفه‌هاي متناسب وجود دارد و تفاوت ميزان مصرف سوخت اين خودروها با خودروهاي رايج در كشور مي‌تواند به كاهش قابل‌توجه مصرف بنزين منجر شود. با اين حال، تعرفه‌ها و محدوديت‌هاي وارداتي همچنان از موانع اصلاح ناوگان خودرويي كشور است.
در همين رابطه، حسن فروزانفرد، عضو هيات‌رييسه انجمن كيفيت ايران نيز گفت: بايد از توليدكننده انتظار داشت مصرف انرژي خود را كاهش دهد، اما بايد ديد آيا امكان دريافت تسهيلات با دوره بازپرداخت متناسب با ماهيت سرمايه‌گذاري، براي مثال سه‌ساله، وجود دارد يا خير؟ وقتي بنگاه اقتصادي حتي براي تامين مواد اوليه و سرمايه در گردش با محدوديت مواجه است، طبيعي است كه طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي نيز در اولويت اجرايي قرار نگيرند. به همين دليل، تامين مالي يكي از نقاط كليدي اصلاح الگوي مصرف انرژي است.
تشديد فشار انرژي بر كيفيت توليد
در كنار اتلاف منابع انرژي و ضرورت اصلاح الگوي مصرف، محدوديت دسترسي صنايع به برق و گاز نيز در سال‌هاي اخير به يكي از عوامل اثرگذار بر كيفيت توليد تبديل شده است؛ موضوعي كه به‌ويژه در صنايع غذايي و به دليل پيوستگي فرآيندهاي توليد اهميت بيشتري دارد.
حسن فروزانفرد، عضو هيات‌رييسه انجمن كيفيت ايران، با اشاره به آثار قطعي برق و گاز بر فعاليت صنايع گفت: محدوديت دسترسي به انرژي در دو تا سه سال اخير، آثار كيفي قابل‌توجهي بر توليد صنعتي، به‌ويژه در صنعت غذا، برجاي گذاشته است. در بسياري از واحدهاي توليد مواد غذايي، فرآيند توليد بايد به‌صورت پيوسته انجام شود و هرگونه توقف ناشي از قطع برق يا گاز مي‌تواند علاوه بر افزايش ضايعات، كيفيت محصول نهايي را نيز تحت تاثير قرار دهد.
وي افزود: بخشي از مواد اوليه صنايع غذايي، به‌ويژه مواد اوليه كشاورزي، فصلي هستند و امكان تامين آنها در هر زمان و با قيمت و كيفيت مناسب وجود ندارد. بنابراين اگر توليدكننده نتواند در بازه زماني مناسب توليد كند، بخشي از ظرفيت خود را از دست مي‌دهد و قيمت تمام‌شده محصولات افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، قطعي‌هاي ناگهاني انرژي ممكن است به محصول آسيب بزند و مشكلات كيفي ايجاد كند.
فروزانفرد با اشاره به احتمال محدوديت تامين گاز در فصل سرد سال اظهار كرد: با توجه به اطلاعات موجود درباره كاهش ظرفيت توليد گاز، به نظر مي‌رسد در نيمه دوم سال با خطر كسري گاز مواجه باشيم. بخشي از ظرفيت توليد گاز كشور نيز در جريان حوادث اخير از دست رفته و اين مساله نگراني‌ها درباره تامين انرژي صنايع را افزايش مي‌دهد. البته شدت اين محدوديت‌ها تا حدودي به شرايط آب‌وهوايي و ميزان مصرف خانگي بستگي دارد.
عضو هيات‌رييسه انجمن كيفيت ايران ادامه داد: در صنعت غذا، گاز نقش مهمي در توليد بخار دارد و بخار نيز يكي از ابزارهاي اصلي فرآيند توليد و كنترل كيفيت بسياري از محصولات غذايي است. به همين دليل، محدوديت گاز مي‌تواند نظم و استمرار توليد و كيفيت محصولات را تحت تاثير قرار دهد.
وي با بيان اينكه تاكنون اطلاع‌رساني رسمي و مشخصي درباره زمان‌بندي احتمالي محدوديت گاز به توليدكنندگان انجام نشده است، گفت: با وجود اين، توليدكنندگان احتمال وقوع چنين شرايطي را در نظر گرفته‌اند و تلاش مي‌كنند متناسب با نوع فعاليت خود تدابيري براي به حداقل رساندن آسيب‌ها بينديشند.
فروزانفرد با تاكيد بر آثار انباشته قطعي انرژي بر صنعت تصريح كرد: طي دو سال گذشته، به‌ويژه در تابستان سال گذشته و امسال و همچنين زمستان گذشته، محدوديت برق و گاز آثار معناداري بر فعاليت صنايع و كيفيت توليد برجاي گذاشته است. به نظر مي‌رسد در نيمه دوم امسال نيز بايد علاوه بر مساله برق، براي مواجهه با محدوديت گاز و پيامدهاي آن آمادگي داشت.
مطالبه كيفيت را به صنعت خودرو
محدود نكنيم
شكرخدايي همچنين در نشستي به مناسبت روز ملي كيفيت با تاكيد بر ضرورت بازتعريف مفهوم كيفيت در كشور گفت: كيفيت را نبايد صرفا در چارچوب محصولات و خدمات صنعتي، به‌ويژه صنعت خودرو، ارزيابي كرد، بلكه كيفيت حكمراني، قانونگذاري، آموزش، نظام درمان، بانكداري، بيمه و بازار سرمايه نيز از مولفه‌هاي اثرگذار بر كيفيت زندگي مردم هستند.
به گفته وي، اگر يك محصول يا خدمت اساسا نتواند وظيفه اصلي خود را انجام دهد، با خرابي مواجه هستيم و پس از عبور از اين مرحله مي‌توان درباره كيفيت آن قضاوت كرد. شكرخدايي اين موضوع را در حوزه قانونگذاري نيز قابل تعميم دانست و تعدد قوانين و آيين‌نامه‌هاي متعارض و غيرقابل اجرا را از موانع عملكرد مطلوب نظام مقررات‌گذاري عنوان كرد.
وي با اشاره به تعدد و تعارض مقررات در محيط كسب‌وكار، نبود نظام يكپارچه مقررات فني و پراكندگي بخشنامه‌ها را از چالش‌هاي فعالان اقتصادي دانست. به گفته شكرخدايي، مراجعه به چندين دستگاه اجرايي با ضوابط متفاوت، فرآيند فعاليت اقتصادي را پيچيده و زمينه تصميم‌گيري‌هاي سليقه‌اي را فراهم مي‌كند؛ از اين رو، يكپارچه‌سازي و شفاف‌سازي مقررات فني بايد در دستور كار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد.
در بخش ديگري از اين نشست، در بخش ديگري از اين نشست، فروزانفرد، عضو هيات‌مديره انجمن مديريت كيفيت ايران، از پذيرش پيشنهاد اين انجمن براي ميزباني كميته فني متناظر ISO/TC ۱۷۶ خبر داد و گفت: خانواده استانداردهاي ISO ۹۰۰۰ در سازمان بين‌المللي استانداردسازي از طريق كميته فني ۱۷۶ تدوين و بازنگري مي‌شود.
وي افزود: انجمن مديريت كيفيت ايران با توجه به ارتباط گسترده با صنعت، اتاق بازرگاني و جامعه دانشگاهي و تخصصي كشور، طي سال‌هاي گذشته پيگير پذيرش مسووليت ميزباني اين كميته بوده است. اين پيشنهاد در تعامل با سازمان ملي استاندارد ايران پذيرفته شد و اكنون انجمن ميزباني كميته فني متناظر ۱۷۶ را برعهده دارد.
فرزين انتصاريان، رييس انجمن مديريت كيفيت ايران نيز در اين نشست با تاكيد بر اينكه دريافت گواهينامه‌هايي مانند ايزو ۹۰۰۱ به‌تنهايي تضمين‌كننده ارتقاي كيفيت نيست، گفت: اثربخشي برنامه‌هاي كيفيت بايد در عملكرد واقعي سازمان‌ها سنجيده شود. به گفته وي، كيفيت زماني معنا پيدا مي‌كند كه به كاهش هزينه‌ها، دوباره‌كاري، تاخير و شكايت مشتريان منجر شود. انتصاريان مسووليت اصلي استقرار كيفيت را بر عهده مديرعامل و هيات‌مديره دانست و تاكيد كرد: آموزش، مميزي و استفاده از فناوري و هوش مصنوعي بايد در نهايت به بهبود عملكرد و تصميم‌گيري موثر سازمان‌ها بينجامد، نه اينكه صرفا به اجراي تشريفات اداري و دريافت گواهينامه محدود شود.
