مخالفت تسلا و سامسونگ با تعرفههاي امريكا عليه ويتنام
قرار گرفتن ويتنام در بالاترين سطح از فهرست تنبيهي امريكا پس از ۱۳ سال، واكنش تند شركتهاي بينالمللي را به همراه داشته است. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، بر اساس اسنادي كه به دولت امريكا ارايه شده، شركتهايي مانند تسلا و سامسونگ با چنين اقدامي موافق نيستند، در حالي كه برخي شركتها خواستار اعمال جريمههاي تجاري عليه ويتنام شدهاند.
قرار گرفتن ويتنام در بالاترين سطح از فهرست تنبيهي امريكا پس از ۱۳ سال، واكنش تند شركتهاي بينالمللي را به همراه داشته است. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، بر اساس اسنادي كه به دولت امريكا ارايه شده، شركتهايي مانند تسلا و سامسونگ با چنين اقدامي موافق نيستند، در حالي كه برخي شركتها خواستار اعمال جريمههاي تجاري عليه ويتنام شدهاند. دولت ترامپ تاريخ ۲۹ نوامبر را به عنوان مهلت نهايي تعيين كرده است تا تحقيقات تجاري را كه در ماه مهدرباره اتهامات مربوط به نقض حقوق مالكيت فكري از سوي ويتنام آغاز شده بود، به پايان برساند. دولت امريكا همچنين ويتنام را در فهرست «كشورهاي داراي اولويت در زمينه نقض حقوق مالكيت فكري» (Priority Foreign Country) قرار داده است. به اين ترتيب، ويتنام نخستين كشوري در ۱۳ سال گذشته است كه در بالاترين سطح از فهرست نظارتي و تنبيهي امريكا در اين زمينه قرار ميگيرد. امريكا، ويتنام را به نقض مداوم قوانين براي برطرفكردن نگرانيهاي مستمر درباره حفاظت از IP (مالكيت فكري) و اجراي آنها متهم كرده است. يك تحقيق جداگانه نيز درباره ظرفيت مازاد در اين كشور در حال اجراست. ويتنام از واشنگتن خواسته است تحقيقات خود را بهصورت بيطرفانه و بر اساس اصول عيني انجام دهد. هنوز مشخص نيست تعرفههاي احتمالي مرتبط با نقض حقوق مالكيت فكري، بهصورت عمومي بر تمام كالاهاي وارداتي از ويتنام اعمال خواهند شد يا تنها بخشها و صنايع خاصي را هدف قرار خواهند داد. امريكا در حال حاضر تعرفهاي عمومي معادل ۱۲.۵ درصد بر كالاهاي وارداتي از ويتنام اعمال ميكند. اين تعرفه در ماه جولاي و پس از تحقيقاتي درباره ادعاي كوتاهي ويتنام در جلوگيري از واردات كالاهايي كه با استفاده از نيروي كار اجباري توليد شدهاند، وضع شد. ويتنام كه مدتهاست متهم است به عنوان مسيري ترانزيتي براي انتقال كالاهاي چيني عمل ميكند، پس از اعلام تعرفههاي موسوم به «روز آزادي» (Liberation Day) از سوي دونالد ترامپ، با تعرفه ۲۰ درصدي مواجه شد كه بعداً ديوان عالي امريكا آنها را لغو كرد. بسياري از اقتصاددانان معتقدند هدف دولت ترامپ اين است كه دستكم همان سطح از تعرفههايي را دوباره برقرار كند كه پيشتر با حكم ديوان عالي امريكا لغو شده بودند.