مردم از بازار مسكن جا ماندند
هزينه ساخت هر مترمربع مسكن در ايران به ۸۰ ميليون تومان رسيده است؛ رقمي كه ساخت يك واحد ۱۰۰ متري را بدون احتساب قيمت زمين به حدود ۸ ميليارد تومان مي‌رساند.
هزينه ساخت هر مترمربع مسكن در ايران به ۸۰ ميليون تومان رسيده است؛ رقمي كه ساخت يك واحد ۱۰۰ متري را بدون احتساب قيمت زمين به حدود ۸ ميليارد تومان مي‌رساند. در چنين شرايطي، صندوق ملي مسكن نيز منابع كافي براي تأمين هزينه پروژه‌ها و خانه‌دار كردن مردم در اختيار ندارد و بخش عمده بار تأمين مالي ساخت‌وساز بر دوش آورده متقاضيان و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي قرار گرفته است؛ موضوعي كه با توجه به تورم و كاهش قدرت خريد خانوارها، چالش تأمين مسكن را جدي‌تر مي‌كند.در همين راستا، خسروي‌مختاري، رييس صندوق ملي مسكن، با اشاره به محدوديت منابع مالي اين صندوق گفت: واقعيت اين است كه منابع صندوق ملي مسكن براي مديريت و رسيدگي به تمام مسائل اين حوزه متناسب با نيازها نيست. اين صندوق فعاليت اقتصادي مستقلي ندارد و منابع آن از محل ماليات، بازگشت اقساط تسهيلات پرداخت‌شده در گذشته و ۱۴ محل ديگر تأمين مي‌شود، همچنين منابع صندوق به‌صورت انباشته و ذخيره‌شده باقي نمي‌ماند.او نقش صندوق را به انرژي اوليه براي راه‌اندازي خودرو تشبيه كرد و افزود: منابع صندوق ملي مسكن مانند انرژي باتري استارت خودرو عمل مي‌كند و صرفاً جريان اوليه را به حركت درمي‌آورد؛ اما تأمين سوخت و منابع اصلي موردنياز براي ساخت مسكن بايد از محل منابع مالي ديگر، از جمله آورده مردم، انجام شود.اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود كه افزايش هزينه‌هاي ساخت و تورم، تأمين آورده اوليه را براي متقاضيان دشوار كرده است. مختاري نيز با اشاره به همين مساله تصريح كرد: در شرايطي كه مردم با تورم مواجه هستند، تأمين آورده نيز با دشواري‌هايي همراه است. از سوي ديگر، هزينه ساخت هر مترمربع مسكن در بالاترين شرايط به حدود ۸۰ ميليون تومان مي‌رسد، اما قيمت‌هاي بازار تحت تأثير عوامل و مسائل ديگري قرار دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
تأكيد بر مشاركت بخش خصوصي و توليد انبوه
مختاري سه مولفه وابستگي اندك توليد مسكن به واردات، وجود تقاضاي انباشته و ثبات اقتصادي را از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين بخش دانست و گفت: توليد مسكن در ايران كمترين وابستگي را به واردات دارد و تحريم‌ها اثر محسوس و مستقيمي بر روند توليد مسكن نگذاشته‌اند. از سوي ديگر، با تقاضاي انباشته در اين بخش مواجه هستيم و در هر نقطه از جهان، وجود تقاضا يكي از مهم‌ترين دلايل اقتصادي براي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود.به گزارش مهر او ادامه داد: با توجه به اين سه مولفه، يعني وابستگي اندك توليد مسكن به واردات، وجود تقاضاي انباشته و ثبات اقتصادي، مي‌توان آينده مناسبي را براي اقتصاد مسكن و توليد واحدهاي مسكوني متصور بود.رييس صندوق ملي مسكن همچنين با اشاره به ظرفيت‌هاي صنعت ساختمان كشور اظهار كرد: ايران در حوزه تأسيسات مكانيكي و توليد مصالح ساختماني از جايگاه مناسبي برخوردار است و كشورهاي همسايه واردكننده مصالح توليدي ايران هستند. اين محصولات در سطح جهاني نيز قابليت رقابت دارند و بايد سازوكارها و هم‌افزايي لازم به‌گونه‌اي تنظيم شود كه اين ظرفيت‌ها در وهله نخست در خدمت جامعه داخلي قرار بگيرند.او با انتقاد از شيوه سنتي اجراي پروژه‌هاي مسكن تأكيد كرد: اگر بخواهيم مساله مسكن را با سرعت بيشتر و بدون دغدغه حل كنيم، نبايد سرنوشت پروژه را به مصرف‌كننده گره بزنيم.
مختاري افزود: همان‌گونه كه مردم يك دستگاه تلويزيون را خريداري مي‌كنند، مسكن نيز بايد با بهره‌گيري از صرفه‌هاي ناشي از مقياس، توليد انبوه، كاهش هزينه‌هاي مبادله و افزايش كارايي منابع توليد و عرضه شود.
حمايت از بافت‌هاي فرسوده
رييس صندوق ملي مسكن با اشاره به ظرفيت بافت‌هاي فرسوده براي افزايش توليد مسكن گفت: بافت‌هاي فرسوده ظرفيت بسيار بالايي براي بارگذاري دارند، اما در شهرهايي كه با ناترازي مواجه نيستند، مصوبه‌اي از امسال اجرايي مي‌شود كه بر اساس آن، ۷۰ درصد عوارض دريافتي شهرداري‌ها از پلاك‌هاي فاقد ساختمان، در راستاي مقابله با احتكار زمين و املاك اعمال خواهد شد.او همچنين از برنامه حمايت صندوق از سازندگان و سرمايه‌گذاران فعال در اين مناطق خبر داد و تأكيد كرد: رويكرد جديد صندوق ملي مسكن، حمايت از پيمانكاران نيست و در گذشته نيز چنين رويكردي نداشته‌ايم و در آينده هم نخواهيم داشت، زيرا ذي‌نفع واقعي پروژه، دغدغه و تعهد بيشتري نسبت به سرنوشت آن دارد.رييس صندوق ملي مسكن در بخش ديگري از سخنان خود از اختصاص ۲.۵ هزار ميليارد تومان براي تأمين مسكن محرومان در سال جاري خبر داد و گفت: براي نخستين‌بار در سال جاري، سازمان برنامه و بودجه ۲.۵ هزار ميليارد تومان به اين بخش اختصاص داده كه موافقتنامه آن نيز مبادله شده و اكنون پيگير دريافت منابع از خزانه هستيم.به گفته مختاري، اين منابع ميان كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و بنياد مسكن توزيع مي‌شود و بخشي از حمايت‌ها به‌صورت بلاعوض و بخشي ديگر در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه خواهد بود كه سهم كمك‌هاي بلاعوض بيشتر است.او همچنين از اختصاص يك هزار ميليارد تومان براي تأمين وديعه مسكن افراد نيازمند اسكان موقت و ۳۰۰ ميليارد تومان به‌صورت علي‌الحساب در اختيار بنياد مسكن براي بازسازي واحدهاي آسيب‌ديده خبر داد.
ضرورت بازنگري در طرح جامع مسكن
رييس صندوق ملي مسكن، مهاجرت داخلي و جابه‌جايي جمعيت را از ديگر عوامل اثرگذار بر بازار مسكن دانست و گفت: در ايران، برخلاف كشورهاي موفق در حوزه مسكن، جابه‌جايي جمعيت همچنان يكي از حقوق اساسي افراد محسوب مي‌شود و هر فرد مي‌تواند بدون محدوديت به‌دنبال سكونت در منطقه‌اي غير از زادگاه خود باشد. اين مساله طي دهه‌هاي گذشته، برنامه‌ريزي در بخش اقتصاد مسكن را با اختلال مواجه كرده و يكي از عوامل تشديدكننده مشكلات اين حوزه بوده است.
او با اشاره به ظرفيت قانون جهش توليد مسكن و شوراي عالي مسكن براي هماهنگي دستگاه‌ها تأكيد كرد: ضروري است تمام اين مسائل در طرح جامع مسكن به‌صورت يكپارچه ديده شود تا بتوان متناسب با شرايط موجود، وضعيت بخش مسكن را نسبت به گذشته بهبود بخشيد، تحقق اين هدف نيز بيش از هر چيز از مسير فعاليت بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي ميسر خواهد بود.
در نهايت، رسيدن هزينه ساخت هر مترمربع مسكن به ۸۰ ميليون تومان، در كنار محدوديت منابع صندوق ملي مسكن، بار ديگر اين واقعيت را آشكار مي‌كند كه خانه‌دار كردن مردم صرفاً با افزايش تيراژ ساخت‌وساز و تعريف پروژه‌هاي جديد امكان‌پذير نيست.
وقتي هزينه ساخت يك واحد ۱۰۰ متري به حدود ۸ ميليارد تومان مي‌رسد و قدرت خريد خانوارها زير فشار تورم هر روز محدودتر مي‌شود، افزايش توليد بدون توجه به توان مالي متقاضيان نمي‌تواند گره بازار مسكن را باز كند. مساله امروز مسكن، تنها ساختن خانه‌هاي بيشتر نيست؛ بلكه ايجاد مسيري است كه اين خانه‌ها از توان خريد مردم خارج نشوند. تحقق چنين هدفي به تأمين مالي پايدار، تسهيلات متناسب با هزينه‌هاي واقعي ساخت، مشاركت موثر بخش خصوصي و حمايت هدفمند از اقشار كم‌درآمد نياز دارد؛ در غير اين صورت، ممكن است آمار ساخت‌وساز افزايش يابد، اما روياي خانه‌دار شدن براي بخش بزرگي از جامعه همچنان دور از دسترس باقي بماند.
