تهران در محاصره حاشيه‌نشيني
تهران و البرز در حالي براي پذيرش جمعيتي حدود ۲۱ ميليون نفر ظرفيت‌سازي شده‌اند كه منابع آبي پايتخت در سال ۱۳۴۹ تنها پاسخگوي جمعيتي حدود ۵.۵ ميليون نفر برآورد شده بود؛ فاصله‌اي معنادار ميان ظرفيت پيش‌بيني‌شده در اسناد شهرسازي و توان واقعي محيط زيست.
تهران و البرز در حالي براي پذيرش جمعيتي حدود ۲۱ ميليون نفر ظرفيت‌سازي شده‌اند كه منابع آبي پايتخت در سال ۱۳۴۹ تنها پاسخگوي جمعيتي حدود ۵.۵ ميليون نفر برآورد شده بود؛ فاصله‌اي معنادار ميان ظرفيت پيش‌بيني‌شده در اسناد شهرسازي و توان واقعي محيط زيست. امروز جمعيت اين پهنه شهري به حدود ۱۷.۷ ميليون نفر رسيده، ۳۶ درصد جمعيت استان تهران در سكونتگاه‌هاي غيررسمي زندگي مي‌كنند و بحران‌هايي همچون گراني مسكن، ترافيك، آلودگي هوا، فرونشست زمين و كمبود منابع آب، كيفيت زندگي در پايتخت را تحت تأثير قرار داده است. در چنين شرايطي، دولت از تدوين سند ۲۴ اقدامي ساماندهي و تمركززدايي از تهران و البرز خبر مي‌دهد؛ برنامه‌اي كه قرار است مسير توسعه اين منطقه را تغيير دهد، اما پرسش اصلي آن است كه آيا دولت توان اصلاح الگويي را دارد كه طي چند دهه به تمركز بي‌رويه جمعيت و امكانات در پايتخت منجر شده است؟
از ظرفيت ۵،۵ ميليون نفري تا واقعيت ۱۷،۷ ميليون نفر
تهران سال‌هاست با تناقضي بنيادين روبروست؛ شهري كه ظرفيت زيستي آن با محدوديت منابع طبيعي تعريف شده، اما سياست‌هاي توسعه شهري و اقتصادي، آن را به يكي از متراكم‌ترين پهنه‌هاي سكونتي كشور تبديل كرده است. مطابق طرح تفصيلي سال ۱۳۴۹، ظرفيت جمعيتي تهران با توجه به منابع محدود آب و ملاحظات زيست‌محيطي حدود ۵.۵ ميليون نفر برآورد شده بود. با اين حال، از اواخر دهه ۶۰، سياست‌هاي توسعه شهري به سمت افزايش تراكم و گسترش ساخت‌وساز حركت كرد.
محمود كاشاني، حقوقدان، با اشاره به اين تغيير رويكرد گفت كه در دهه‌هاي بعد، افزايش تراكم و فروش آن به يكي از مسيرهاي تأمين درآمد مديريت شهري تبديل شد؛ سياستي كه بدون توجه كافي به محدوديت‌هاي محيطي، فشار بر زيرساخت‌هاي پايتخت را افزايش داد.آمار مهاجرت نيز ابعاد اين تمركز را نشان مي‌دهد. در فاصله سال‌هاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، تهران مقصد مهاجرت يك ميليون و ۵۶۸ هزار نفر بود و ورود مهاجران در دهه منتهي به سال ۱۳۸۵ نسبت به دهه قبل ۷۶ درصد افزايش يافت. اين روند به محدوده تهران محدود نماند و شهرهاي اطراف، به‌ويژه در استان البرز، نيز به بخشي از پهنه متراكم سكونتي پايتخت تبديل شدند.
حاشيه‌نشيني؛ هزينه توسعه نامتوازن
به گزارش ايسنا، يكي از مهم‌ترين پيامدهاي تمركز جمعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي در تهران، گسترش حاشيه‌نشيني است. بر اساس آماري كه خردادماه امسال از سوي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران اعلام شد، ۳۶ درصد جمعيت اين استان در مناطق حاشيه‌نشين و سكونتگاه‌هاي غيررسمي زندگي مي‌كنند. در استان البرز نيز حدود يك‌سوم جمعيت در چنين شرايطي قرار دارند.اين آمار نشان مي‌دهد توسعه جمعيتي تهران و البرز لزوماً با ارتقاي متناسب زيرساخت‌ها و كيفيت سكونت همراه نبوده است. در شرايطي كه قيمت مسكن در محدوده رسمي شهرها براي بسياري از خانوارها دست‌نيافتني شده، جمعيت بيشتري به مناطق پيراموني سوق پيدا كرده‌اند؛ مناطقي كه در بسياري موارد از خدمات عمومي و زيرساخت‌هاي مناسب محروم‌اند.از سوي ديگر، شهر تهران ۱۶ درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده، در حالي كه تنها ۰.۷۸ درصد از مساحت ايران را شامل مي‌شود. اين تمركز نامتوازن، فشار بر منابع و امكانات پايتخت را دوچندان كرده است.ماه گذشته استاندار تهران با اشاره به فشار روزافزون جمعيت بر زيرساخت‌هاي پايتخت اعلام كرد: تهران بيش از اين ظرفيت بارگذاري جمعيتي جديد را ندارد و اجازه نخواهيم داد خارج از طرح‌هاي مصوب، جمعيت جديد به اين استان تحميل شود.
مسكن؛ قرباني تمركزگرايي
بحران مسكن يكي ديگر از پيامدهاي اين وضعيت است. با وجود توقف انتشار آمار رسمي قيمت مسكن از مرداد ۱۴۰۳، برخي برآوردها متوسط قيمت هر مترمربع مسكن در تهران را بيش از ۲۳۰ ميليون تومان اعلام مي‌كنند. در چنين شرايطي، خريد خانه براي بخش بزرگي از خانوارها دشوار شده و ۵۱ درصد ساكنان تهران مستأجر هستند.افزايش تقاضاي سكونت، بدون ايجاد تعادل در عرضه مسكن و توزيع فرصت‌هاي اقتصادي، خانوارها را به سمت مناطق پيراموني سوق داده است. اين روند نيز به نوبه خود تقاضا براي حمل‌ونقل، آب، انرژي و خدمات عمومي را افزايش مي‌دهد.بنابراين، تمركززدايي اگر صرفاً به معناي محدود كردن ساخت‌وساز در تهران باشد، ممكن است به تشديد فشار بر بازار مسكن منجر شود. مساله اصلي، ايجاد تعادل ميان نياز مردم به مسكن و ظرفيت‌هاي محيطي و زيرساختي شهرهاست.
۲۱ ميليون نفر ظرفيت واقعي يا عددي روي كاغذ؟
رامين ساعد، مديركل دفتر طرح‌ريزي شهري و طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي، با اشاره به وضعيت جمعيتي اين محدوده گفت: جمعيت مجموعه شهري تهران و البرز كه در آخرين سرشماري حدود ۱۶ ميليون نفر بوده، اكنون به حدود ۱۷ ميليون نفر نزديك شده است. به گفته او، ظرفيت جمعيت‌پذيري پيش‌بيني‌شده در طرح‌هاي جامع و تفصيلي مصوب اين منطقه حدود ۲۱ ميليون نفر است و در سال‌هاي اخير نيز ظرفيت ديگري براي جمعيت‌پذيري حدود ۸۰۰ هزار نفر در چارچوب نهضت ملي مسكن ايجاد شده است. اما ظرفيت پيش‌بيني‌شده در اسناد شهرسازي الزاماً به معناي وجود منابع كافي براي پذيرش جمعيت نيست. امكان ساخت مسكن و اختصاص زمين، تنها بخشي از معادله توسعه شهري است و آب، انرژي، حمل‌ونقل، خدمات عمومي و ظرفيت‌هاي زيست‌محيطي نيز بايد متناسب با آن تأمين شوند. نمونه روشن اين تناقض، وضعيت منابع آبي تهران و البرز است. برداشت گسترده از آب‌هاي زيرزميني براي مصارف شرب، كشاورزي و فضاي سبز، به فرونشست زمين منجر شده است؛ به‌گونه‌اي كه نرخ فرونشست در جنوب استان البرز به حدود ۳۵ سانتي‌متر و در جنوب‌غرب تهران به حدود ۳۰ سانتي‌متر در سال رسيده است.
تمركززدايي بدون انتقال فرصت‌هاي اقتصادي ممكن نيست
وزارت راه و شهرسازي دولت چهاردهم براي مقابله با اين وضعيت، تدوين سند ساماندهي و تمركززدايي از تهران و البرز را در دستور كار قرار داده است. اين برنامه شامل ۲۴ اقدام در حوزه‌هايي مانند كنترل بارگذاري جمعيتي، بازتوزيع فعاليت‌هاي اقتصادي، حفاظت از منابع طبيعي، ساماندهي صنايع و مديريت مصرف آب و انرژي است.ساعد معتقد است بايد فعاليت‌هاي اقتصادي و خدماتي كه اشتغال و جمعيت زيادي را به خود وابسته كرده‌اند، شناسايي شوند و با ارايه مشوق‌هايي در يك بازه زماني مشخص، بخشي از آنها به مناطقي از كشور كه مزيت‌هاي لازم را دارند، هدايت شوند.اين رويكرد از آن جهت اهميت دارد كه تمركززدايي را از يك برنامه صرفاً كالبدي خارج مي‌كند و به توزيع فرصت‌هاي اقتصادي پيوند مي‌زند. نمي‌توان از مردم انتظار داشت تهران را ترك كنند، در حالي كه فرصت‌هاي شغلي، امكانات آموزشي و خدمات تخصصي همچنان در پايتخت متمركز باقي مانده است.
آزمون دشوار اجرا
به گفته ساعد، تدوين برنامه ساماندهي و تمركززدايي بيش از يك سال زمان برده و در فرآيند تهيه آن، مطالعات پيشين بررسي و جلسات متعددي با دستگاه‌هاي اجرايي، انديشكده‌ها، صاحب‌نظران و ساير ذي‌نفعان برگزار شده است.
او همچنين اعلام كرد براي هر يك از ۲۴ اقدام، مسووليت دستگاه اجرايي، زمان‌بندي، دستگاه‌هاي همكار و سازوكار نظارت و گزارش‌دهي مشخص شده و براي ارزيابي نتايج نيز يك دوره سه‌ساله در نظر گرفته شده است. غلامرضا كاظميان، معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي، درباره وضعيت اين سند گفت: اين برنامه ابتدا در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب شده و سپس براي تصميم‌گيري درباره موضوعات فرابخشي به هيات دولت ارجاع شده است. با اين حال، تصويب سند و تعيين مسووليت دستگاه‌ها تنها نقطه آغاز اجراي سياست‌هاست. يكي از مهم‌ترين موانع، وابستگي بخشي از درآمد شهرداري‌ها به فروش تراكم و تغيير كاربري است. تا زماني كه درآمد مديريت شهري از افزايش تراكم تأمين شود، كنترل بارگذاري جمعيتي با موانع جدي روبرو خواهد بود. از اين رو، اصلاح نظام درآمدي شهرداري‌ها و حركت به سمت درآمدهاي پايدار بايد يكي از پيش‌شرط‌هاي اجراي موفق اين برنامه باشد.
مسكن و آب؛ دو آزمون همزمان
يكي از نگراني‌هاي مطرح‌شده درباره سند جديد، احتمال محدود شدن ساخت‌وساز و كاهش عرضه مسكن در تهران و البرز است. ساعد در پاسخ به اين نگراني تأكيد كرد: هدف اين برنامه محدود كردن دسترسي مردم به مسكن نيست و تأمين مسكن بايد در چارچوب ظرفيت‌هاي مصوب و با توجه به زيرساخت‌ها و ملاحظات زيست‌محيطي دنبال شود.
برنامه هفتم پيشرفت نيز بر تأمين زمين در شهرهاي كوچك و مياني، شهرك‌ها و روستاها، با تأكيد بر سواحل جنوبي و مناطق مرزي توجه دارد. از زمان ابلاغ قانون جهش توليد مسكن در سال ۱۴۰۰ تاكنون نيز حدود ۱۷۶ هزار هكتار زمين براي ساخت مسكن و خدمات مرتبط در كشور تأمين شده است.
با اين حال، تأمين زمين به‌تنهايي پاسخگوي بحران مسكن نيست. اگر در مناطق جديد اشتغال و خدمات عمومي متناسب ايجاد نشود، اين سكونتگاه‌ها به خوابگاه‌هاي جمعيتي تبديل خواهند شد كه ساكنان آنها همچنان براي كار و دريافت خدمات به تهران وابسته‌اند.در حوزه آب نيز ساعد به استفاده از سامانه‌هاي بازچرخاني آب در ساختمان‌هاي داراي بيش از ۲۰۰۰ مترمربع زيربنا اشاره كرده است. اصلاح الگوي مصرف آب در بخش كشاورزي و استفاده از پساب براي آبياري فضاي سبز نيز از ديگر محورهاي اين برنامه است. البته اين اقدامات زماني اثرگذار خواهند بود كه با كنترل برداشت از منابع زيرزميني و مديريت يكپارچه منابع آب همراه شوند.
تهران بيش از زمين به اصلاح حكمراني نياز دارد
اجراي سند ۲۴ اقدامي با سه چالش اساسي روبروست: ميزان پايبندي دستگاه‌هاي اجرايي به تعهدات، توان دولت براي هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در ساير مناطق كشور و تأمين منابع مالي و زيرساختي لازم.مساله تهران و البرز را نمي‌توان صرفاً با محدوديت زمين، ساخت‌وساز يا مهاجرت توضيح داد. آنچه اين منطقه را به وضعيت فعلي رسانده، مجموعه‌اي از سياست‌هاي ناهماهنگ در حوزه اقتصاد، مسكن، شهرسازي و مديريت منابع طبيعي است.موفقيت تمركززدايي نه با تعداد مصوبات و نه با ميزان زمين تأمين‌شده، بلكه با نتايج ملموس آن سنجيده خواهد شد؛ از كاهش حاشيه‌نشيني و كنترل فرونشست زمين گرفته تا بهبود دسترسي به مسكن، كاهش فشار بر منابع آب و توزيع متوازن فرصت‌هاي اقتصادي.تهران امروز بيش از آنكه با كمبود زمين براي ساخت‌وساز مواجه باشد، با بحران تناسب ميان جمعيت، منابع طبيعي و نظام حكمراني شهري روبروست. ظرفيت ۲۱ ميليون نفري روي كاغذ، در برابر واقعيت كم‌آبي و فرونشست زمين، نمي‌تواند به‌تنهايي مجوز توسعه بيشتر باشد. سند ساماندهي و تمركززدايي فرصتي براي اصلاح مسيري است كه دهه‌ها به تمركز جمعيت و امكانات در پايتخت دامن زده؛ اما اگر دولت از سياست‌هاي مقطعي عبور نكند و ريشه‌هاي اقتصادي و مديريتي تمركزگرايي را اصلاح نكند، اين ۲۴ اقدام نيز ممكن است به فهرستي ديگر از مصوبات تبديل شود؛ مصوباتي كه روي كاغذ از نجات پايتخت مي‌گويند، اما در واقعيت، تهران همچنان زير بار جمعيت، بي‌آبي، گراني مسكن و حاشيه‌نشيني فرسوده‌تر مي‌شود.
