حمايت معيشتي بدون تشديد تورم
حمايت از معيشت خانوارها، به‌ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي، يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي سياستگذاري اقتصادي در شرايط تورمي است. با اين حال، چگونگي تامين منابع حمايت‌هاي دولتي و پيامدهاي اقتصادي آن، به اندازه اصل حمايت اهميت دارد.
حمايت از معيشت خانوارها، به‌ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي، يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي سياستگذاري اقتصادي در شرايط تورمي است. با اين حال، چگونگي تامين منابع حمايت‌هاي دولتي و پيامدهاي اقتصادي آن، به اندازه اصل حمايت اهميت دارد. افزايش اعتبار كالابرگ مي‌تواند بخشي از فشار هزينه‌هاي زندگي را كاهش دهد، اما اگر اجراي آن به تشديد كسري بودجه و افزايش تورم منجر شود، ممكن است در نهايت بخشي از اثر حمايتي خود را از دست بدهد.
اصلي‌ترين برنامه دولت براي حمايت از معيشت مردم، افزايش رقم كالابرگ براي دهك‌هاي پايين درآمدي است. با اين حال، اجرايي نشدن اين افزايش با گذشت بيش از شش ماه از سال نشان مي‌دهد كه دولت نمي‌خواهد اين سياست را به هر قيمتي پيش ببرد. تامين منابع لازم براي افزايش كالابرگ، بدون توجه به پيامدهاي مالي آن، مي‌تواند هزينه‌هايي ايجاد كند كه در نهايت به زيان همان خانوارهايي تمام شود كه قرار است از اين حمايت بهره‌مند شوند. مساله اساسي در سياست‌هاي حمايتي، ايجاد تعادل ميان دو ضرورت است: از يك طرف، خانوارهاي كم‌درآمد به حمايت فوري براي تامين نيازهاي اساسي خود احتياج دارند و از طرف ديگر، اين حمايت نبايد به عاملي براي تشديد مشكلات اقتصادي تبديل شود. افزايش اسمي اعتبار كالابرگ، زماني مي‌تواند اثرگذاري پايداري داشته باشد كه با منابع مالي قابل اتكا همراه باشد و فشار تازه‌اي بر بودجه دولت وارد نكند. در همين چارچوب، تلاش براي مهار تورم و كاهش كسري بودجه اهميت ويژه‌اي دارد. اصرار بانك مركزي بر كنترل تورم از مسير سياست‌هاي پولي و انضباط مالي، به گفته اينجانب، به كاهش رشد نقدينگي و تورم نقطه‌به‌نقطه در شهريورماه كمك كرده است. اين دستاورد، فارغ از ميزان پايداري آن در ماه‌هاي آينده، بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا مهار تورم مي‌تواند به صورت غيرمستقيم بر قدرت خريد خانوارها اثر بگذارد و از سرعت كاهش ارزش واقعي درآمد آنها بكاهد.
واقعيت اين است كه تورم، اثر حمايت‌هاي معيشتي را به تدريج كاهش مي‌دهد. هر ميزان اعتباري كه براي خريد كالاهاي اساسي در نظر گرفته شود، در صورت افزايش مداوم قيمت‌ها، قدرت خريد كمتري خواهد داشت. بنابراين اگر دولت از يك سو اعتبار كالابرگ را افزايش دهد و از سوي ديگر نتواند از تشديد تورم جلوگيري كند، ممكن است براي حفظ اثر حمايتي اين سياست، ناچار به افزايش‌هاي مكرر شود؛ روندي كه مي‌تواند فشار بيشتري بر منابع عمومي وارد كند. از اين منظر، احتياط دولت در افزايش رقم كالابرگ را بايد در چارچوب تلاش براي جلوگيري از تبديل حمايت‌هاي معيشتي به عاملي براي تشديد تورم بررسي كرد. البته اين احتياط نبايد به معناي ناديده گرفتن فشار اقتصادي بر دهك‌هاي پايين باشد. خانوارهايي كه بخش عمده درآمد خود را صرف تهيه كالاهاي ضروري مي‌كنند، بيش از ساير گروه‌ها در معرض پيامدهاي افزايش قيمت‌ها قرار دارند و نمي‌توان حمايت از آنها را تا زمان دستيابي به شرايط اقتصادي ايده‌آل به تعويق انداخت.
راهكار مناسب، طراحي سياستي است كه هم منابع مالي مشخصي داشته باشد و هم حمايت را به سمت گروه‌هايي هدايت كند كه بيشترين نياز را دارند. هدفمندسازي كالابرگ مي‌تواند به دولت كمك كند تا منابع محدود خود را با دقت بيشتري تخصيص دهد. در كنار آن، كنترل تورم و كاهش كسري بودجه بايد به عنوان بخش مكمل سياست حمايتي دنبال تا ارزش واقعي كمك‌هاي دولتي حفظ شود. در نهايت، حمايت پايدار از معيشت مردم صرفا با افزايش ارقام اسمي محقق نمي‌شود. آنچه اهميت دارد، حفظ قدرت خريد خانوارها و ايجاد امكان دسترسي مستمر آنها به كالاهاي اساسي است. افزايش كالابرگ براي دهك‌هاي پايين درآمدي مي‌تواند بخشي از اين مسير باشد، اما موفقيت آن به چگونگي تامين منابع، هدفمندي پرداخت‌ها و هماهنگي با سياست‌هاي مهار تورم وابسته است. دولت بايد به‌گونه‌اي عمل كند كه حمايت امروز، هزينه تورمي بيشتري براي فردا ايجاد نكند و بتواند در يك برنامه بلندمدت، به بهبود شرايط معيشتي اقشار كم‌درآمد كمك كند.
