اعتبار هست، نقدينگي چطور؟
تأمين مالي توليد همواره يكي از محورهاي سياستگذاري پولي در ايران بوده است؛ با اين حال، افزايش حجم تسهيلات و ابزارهاي اعتباري لزوما به معناي دسترسي بيشتر بنگاه‌ها به منابع مالي نيست.
تأمين مالي توليد همواره يكي از محورهاي سياستگذاري پولي در ايران بوده است؛ با اين حال، افزايش حجم تسهيلات و ابزارهاي اعتباري لزوما به معناي دسترسي بيشتر بنگاه‌ها به منابع مالي نيست. آمارهاي بانك مركزي از رشد قابل توجه حمايت‌هاي اعتباري حكايت دارد، اما تركيب تسهيلات، نحوه توزيع منابع و فاصله ميان اعتبار تخصيص‌يافته و نقدينگي واقعي، پرسش‌هايي را درباره ميزان اثربخشي اين حمايت‌ها مطرح مي‌كند.
اعداد و ارقام اعلام‌شده درباره حمايت‌هاي بانكي از توليد مي‌تواند اميدواركننده باشد؛ از ۱۰۷۶ همت تسهيلات پرداختي گرفته تا ۳۰۳ همت ابزارهاي تأمين مالي زنجيره‌اي و تسهيلات اعتباري.با اين حال، به نظر مي‌رسد همه بنگاه‌ها امكان استفاده از اين حمايت‌ها را ندارند و بخش زيادي از منابع نيز به بنگاه‌هاي بزرگ اختصاص يافته است. در چنين شرايطي، اين پرسش مطرح مي‌شود كه سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از حمايت‌هاي اعتباري چقدر است و اين منابع تا چه اندازه مي‌تواند نياز مالي آنها را تأمين كند؟
حمايت اعتباري با فهرست بنگاه‌هاي منتخب
يكي از برنامه‌هاي بانك مركزي براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي، اجراي «بسته مقاوم‌سازي اقتصاد ملي و دفاع غيرنظامي در شرايط اضطراري» بود؛ بسته‌اي كه از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و حداكثر تا نهم خرداد ۱۴۰۵ ادامه داشت.بر اساس اين بسته، سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش بنگاه‌ها از ۹۰ به ۱۳۵ درصد فروش سال قبل افزايش يافت و بانك‌ها اجازه پيدا كردند سقف اعتبار بنگاه‌ها را تا ۵۰ درصد بالا ببرند.همچنين، مصوبات اعتباري سررسيدشده به مدت دو ماه تمديد شد و سقف تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد از ۲۰ به ۲۵ درصد سرمايه بانك افزايش پيدا كرد. در بخش ديگري از اين مصوبات نيز امكان امهال بدهي‌هاي غيرجاري با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهي فراهم شد؛ به اين معنا كه مهلت بازپرداخت بدهي دوباره تنظيم مي‌شد، نه اينكه اصل بدهي بخشيده شود.با اين حال، استفاده از اين تسهيلات براي تمام بنگاه‌ها امكان‌پذير نبود. وزارتخانه‌هاي مربوط، واحدهاي داراي اولويت را طبق معيارها و ضوابط معرفي مي‌كردند و بانك مركزي فهرست آنها را در اختيار بانك‌ها قرار مي‌داد. بنابراين، اين بسته بيش از آنكه تسهيلاتي عمومي براي همه توليدكنندگان باشد، سازوكاري براي حمايت اعتباري از بنگاه‌هاي منتخب بود. اما اين منابع در عمل به چه واحدهايي رسيد و سهم بخش‌هاي مختلف توليد از آن چقدر بود؟
سهم عمده تسهيلات به واحدهاي وزارت صمت رسيد
در كنار اين بسته، هيات وزيران نيز ۱۷ دي‌ماه ۱۴۰۴ اختصاص ۷۰۰ همت از منابع داخلي بانك‌ها براي تأمين سرمايه در گردش توليدكنندگان را تصويب كرد. اين تصميم در شرايطي اتخاذ شد كه با انتقال برخي كالاها از ارز ترجيحي به تالار دوم، هزينه تأمين مواد اوليه براي توليدكنندگان افزايش يافته بود و بنگاه‌ها براي ادامه فعاليت به منابع مالي بيشتري نياز داشتند.بر اساس آمار اعلامي بانك مركزي، از ۱۸ دي‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۵، شبكه بانكي در مجموع ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره تسهيلات به ارزش ۱۰۷۶ همت پرداخت كرده است. از اين ميزان، ۸۸۴.۳ همت به واحدهاي معرفي‌شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۱۹۲.۵ همت به واحدهاي معرفي‌شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي اختصاص يافته است.با اين حال، اين ارقام به‌تنهايي تصوير كاملي از ميزان دسترسي توليدكنندگان به منابع بانكي ارائه نمي‌كند. نخست آنكه ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره تسهيلات به معناي همين تعداد بنگاه دريافت‌كننده نيست و يك واحد توليدي ممكن است بيش از يك تسهيلات دريافت كرده باشد. از سوي ديگر، رقم اعلام‌شده صرفا شامل وام نقدي نيست و ابزارهايي مانند اوراق گام، برات الكترونيكي و اعتبار اسنادي را نيز در بر مي‌گيرد؛ بنابراين نمي‌توان تمام ۱۰۷۶ همت را معادل پول نقد واريزشده به حساب توليدكنندگان دانست.توزيع استاني اين منابع نيز از تمركز قابل توجه پرداخت‌ها در تهران حكايت دارد. از مجموع تسهيلات پرداختي در ۳۱ استان كشور، ۱۱ هزار و ۹۴۱ فقره به ارزش ۶۸۲.۹ همت در تهران پرداخت شده؛ رقمي كه بيش از ۶۰ درصد كل منابع اعلام‌شده را شامل مي‌شود. پس از تهران، استان‌هاي اصفهان با ۶۴.۲ همت و خراسان رضوي با ۵۸.۳ همت در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.اما پرسش مهم‌تر از حجم تسهيلات پرداختي، نحوه توزيع آن ميان بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك است؛ موضوعي كه با توجه به سهم بالاي واحدهاي كوچك و متوسط در ساختار صنعتي كشور، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.
سهم ناچيز بنگاه‌هاي كوچك از تسهيلات بانكي
اهميت نحوه توزيع تسهيلات زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از نظام تأمين مالي كشور را بررسي كنيم. رضا غلامي اوريمي، مشاور مديرعامل و دبير هيات‌مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، اعلام كرده است كه بيش از ۹۰ درصد واحدهاي صنعتي كشور در گروه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط قرار دارند، اما سهم اين واحدها از تسهيلات بانكي كمتر از 5 تا 6 درصد است.اين فاصله ميان سهم بنگاه‌هاي كوچك از تعداد واحدهاي صنعتي و ميزان دسترسي آنها به منابع بانكي، يكي از چالش‌هاي تأمين مالي توليد است. بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، قرار است سهم اين بنگاه‌ها از تسهيلات بانكي به ۱۵ درصد افزايش يابد؛ هدفي كه تحقق آن به تغيير در شيوه توزيع منابع و دسترسي آسان‌تر واحدهاي كوچك به اعتبارات بانكي وابسته است.در همين راستا، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز پيش‌تر از نرسيدن بخشي از تسهيلات مصوب به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط انتقاد كرده بود. به گفته او، برخي بانك‌ها به دليل ريسك كمتر، منابع را به بنگاه‌هاي بزرگ اختصاص داده‌اند و قرار شده است ۳۰۰ همت ديگر براي جبران اين مساله و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در نظر گرفته شود.با اين حال، افزايش سهم بنگاه‌هاي كوچك از منابع بانكي تنها به اختصاص اعتبار بيشتر محدود نمي‌شود. مساله ديگر اين است كه منابع چگونه و با چه سازوكاري به دست اين واحدها برسد؛ موضوعي كه بانك مركزي به‌طور جدي در سال جاري با توسعه ابزارهاي تأمين مالي زنجيره‌اي دنبال كرده است.
