تاب‌آوري اقتصاد ايران در برابر تحريم و محاصره

تاب‌آوري اقتصاد ايران در برابر فشار تحريم، محاصره و جنگ اقتصادي تا چه اندازه است و از منظر اقتصادي تا چه اندازه مي‌توان اين فشارها را تحمل كرد؟ 

پاسخ به اين پرسش، به‌ ويژه در شرايطي كه دونالد ترامپ، وزير خزانه‌‌داري و ساير اركان دولت امريكا مدام از راهبرد «فشارهاي فزاينده اقتصادي براي تسليم‌سازي ايران» سخن مي‌گويند، از اهميت بسياري برخوردار است. واقعيت آن است كه اقتصاد ايران وابستگي ديرينه‌اي به درآمدهاي نفتي داشته است.

با تشديد تحريم‌ها و ايجاد خلل جدي در درآمدهاي نفتي، دوران طلايي گردش اقتصاد بر پايه دلارهاي نفتي به پايان رسيد و كشور ناچار شد با شرايطي روبه‌رو شود كه در آن شاخص‌هايي چون نرخ تشكيل سرمايه نه ‌تنها روندي نزولي به خود گرفت، بلكه به محدوده منفي سقوط كرد. در كنار اين، نرخ رشد اقتصادي نيز شرايط مشابهي را تجربه كرده و منفي شده است.

اينها واقعيت‌‌هاي عريان اقتصاد ماست، آمارهايي كه به تعبيري «دروغ نمي‌گويند» و نشان مي‌دهند كه كشور سال‌ها با تكيه بر درآمدهاي سرشار سر پا بوده و امروز در شرايط سختي به سر مي‌برد. با اين حال، به تعبير برخي بزرگان، كشور ايران همواره از لطف الهي و باوري عميق برخوردار بوده كه توانسته از روزهاي نخست تحريم‌ها تا به امروز از پيچ‌هاي خطرناكي عبور كند. قصد گول زدن خود را نداريم؛ شرايط دشوار است، اما از آن طرف، تحولات ساختاري مهمي رخ داده كه بايد به آنها توجه كرد. 

يكي از مهم‌ترين ريشه‌هاي آسيب‌‌پذيري اقتصاد ايران، سياستگذاري‌هاي ارزي غلط در دهه‌هاي گذشته بوده است. در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد، با وجود درآمدهاي سرشار نفتي و ارزي كه تحريم‌ها را «كاغذپاره» مي‌خواندند، ارز كشور به حراج گذاشته شد.

در دوره‌هاي بعدي و به‌ ويژه زمان معاون اولي آقاي جهانگيري نيز با ورود به سراشيبي ارزي، سياست نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني و تخصيص محدوديت‌ها اجرايي شد. بلايي كه سياستگذاري ارزي نادرست بر سر كشور آورد، ايجاد رانت‌هاي عظيم قيمتي و تبديل اقتصاد به «بهشت واردات» بود.

خوشبختانه طي روزهاي اخير، يكي از تصميمات درست كشور، اصلاح همين رويه از طريق محدودسازي اقلام مركز مبادله بوده است.

تا پيش از اين، حدود ۵هزار آيتم و كد كالايي از ارز ترجيحي استفاده مي‌كردند كه اين تعداد به سرعت در حال كاهش است؛ چنانكه اين حجم به ۶۶ قلم رسيده و در حوزه كالاهاي جهيزيه و دارو نيز در حال اصلاح است.

پيش‌تر، ارز ارزان‌قيمت دارو در كشور به گونه‌اي بود كه برخي كشورهاي همسايه براي چپاول داروهاي ما سرازير مي‌شدند، اما اكنون اين بساط در حال جمع شدن است. 

نكته كليدي در اين ميان، مديريت درست منابع ارزي است. در شرايط عادي، مافياي اقتصادي اجازه نمي‌داد اين اصلاحات رخ دهد، اما فشار تحريم‌ها دولت را مجبور كرد تا به سمت اين تاب‌آوري حركت كند. هم‌اكنون نيز حدود ۱۶ ميليارد دلار ارز براي كالاهاي اساسي اختصاص مي‌يابد كه اميدواريم با اصلاح نهايي وزارت بهداشت، اين بخش نيز به سامان برسد.

تحولات مهم ديگر در حوزه وصول مطالبات و برخورد با رانت‌خواران رقم خورده است. اقتصاد ايران با دو پديده مخرب يعني «صنايع رانتي» (همچون قير و پتروشيمي كه ارز حاصل از صادرات را باز نمي‌گرداندند) و «تراستي‌هاي‌ زاده تحريم» مواجه بود.

كاسبان تحريمي كه تندترين شعارها را مي‌دادند، اما در عمل، خود و خانواده‌شان ميلياردها دلار از پول اين مملكت را به بهانه دور زدن تحريم‌ها چپاول كردند.

 خوشبختانه با فشار دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي، بسياري از اين افراد به زندان افتاده يا تحت فشار قرار گرفتند تا پول‌هاي به تاراج ‌رفته مملكت بازگردد. دقت به همين نقاط هدررفت ارز، يكي از اركان اصلي تاب‌آوري اقتصاد ما بوده است. در مجموع، اقتصاد ايران سال‌ها با اتكا به درآمدهاي كلان، منابع عظيمي انباشته بود.

امروز اقتصاد ما درست مانند انساني است كه به دليل از دست دادن كار يا درآمد، ناچار مي‌شود از «ذخاير چربي بدن» خود براي بقا استفاده كند. ما در شرايط سختي هستيم، اما خوشبختانه اينقدر «چربي» و ذخاير انباشته داشته‌ايم كه بتوانيم از اين انرژي استفاده كنيم.

بي‌شك اين تحريم‌هاي ظالمانه هميشگي نخواهد بود و در ادامه اين دوران سخت، به فرصتي تبديل خواهد شد تا اقتصاد ايران با بدني ورزيده‌تر، كم‌ چرب‌تر و با نشاطي افزون‌تر به سمت روزهاي روشن آينده حركت كند.