انتقاد از عدم پرداخت مطالبات واردكنندگان
يك مسوول صنفي با انتقاد از عملكرد دولت در پرداخت مطالبات واردكنندگان كالاهاي اساسي معتقد است، گره كار در پرداخت بيش از ۴ ميليارد يورو، ناشي از كمبود منابع نيست، بلكه ناشي از عدم اراده است.
يك مسوول صنفي با انتقاد از عملكرد دولت در پرداخت مطالبات واردكنندگان كالاهاي اساسي معتقد است، گره كار در پرداخت بيش از ۴ ميليارد يورو، ناشي از كمبود منابع نيست، بلكه ناشي از عدم اراده است. داود رنگي، رييس هياتمديره اتحاديه واردكنندگان نهادههاي دام و طيور ايران در گفتوگو با خبرنگار مهر در اظهاراتي صريح، ابهام در مورد مديريت بحران مطالبات ارزي را عامل اصلي فشار بر بخش واردات دانست و با اشاره به رقم ۴.۰۷ ميليارد يورو مطالبات معوقه تصريح كرد: از اين مبلغ، نزديك به ۲ ميليارد يورو فقط مربوط به نهادههاي دامي است و باقي مربوط به اقلامي نظير برنج، كالاهاي پزشكي، برنج، گوشت و... است. اين حجم از مطالبات، مستقيما بر امنيت غذايي و زنجيره تامين كالاهاي اساسي اثرگذار است. رنگي در تحليل روند پرداخت مطالبات، نسبت به نوع مديريت تعامل ميان قوه مجريه و بانك مركزي ابراز نگراني كرد و گفت: وقتي بانك مركزي دستورات رييسجمهور را در اين زمينه اجرا نميكند، ما ناچاريم در ميزان اراده رييسجمهور براي پرداخت مطالبات يا ميزان قدرت اعمالشده وي بر دستگاههاي اجرايي ترديد كنيم. رييسجمهور به عنوان عاليترين مقام اجرايي، اختيار كامل براي مديريت اين فرآيند را دارد، اما متاسفانه شاهد نوعي فرافكني و واگذاري مسووليت به ساير نهادها هستيم كه اين عملكرد را براي دولت پذيرفتني نميدانيم. وي با اشاره به اينكه دارايي دولت فقط محدود به ذخاير ارزي نيست، تاكيد كرد: دولت داراي داراييها و امكانات گستردهاي است. براي رفع اين گره، دولت ميتواند از طريق ابزارهاي مالي نظير اوراق قرضه، اوراق گام يا تبديل مطالبات به سهام، اين بدهيها را تسويه كند. مساله اصلي، عدم جدي گرفتن اين مطالبه توسط دولت است. رييس هياتمديره اتحاديه واردكنندگان نهادههاي دام و طيور ايران با يادآوري سوابق تحويل كالاهاي اساسي عنوان كرد: دولت چهاردهم در بدو ورود، حجم عظيمي از نهادههاي دامي و كالاهاي اساسي (مجموعا ۵ ميليون تن) را از دولت پيشين تحويل گرفته است و چالش امروز را در گرفتن مطالبات خود نداشتند. رنگي افزود: اينكه دولت امروز در پرداخت مطالبات واردكنندگان تعلل ميكند، برخلاف اصول عدالت و انصاف است و ميتواند اعتبار دولت را نزد فعالان اقتصادي خدشهدار كند.