ركود به خطوط توليد خودرو رسيد
صنعت خودرو در حالي هفت‌ماهه امسال را با افت ۳۲ درصدي توليد پشت سر گذاشته كه افزايش قيمت محصولات، هدف‌گذاري يك‌ميليوني وزارت صمت و وعده‌هاي رشد توليد نيز نتوانسته‌اند مانع عقب‌گرد خودروسازان شوند.
تعادل|
صنعت خودرو در حالي هفت‌ماهه امسال را با افت ۳۲ درصدي توليد پشت سر گذاشته كه افزايش قيمت محصولات، هدف‌گذاري يك‌ميليوني وزارت صمت و وعده‌هاي رشد توليد نيز نتوانسته‌اند مانع عقب‌گرد خودروسازان شوند. كاهش تيراژ سه خودروساز بزرگ به ۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه، بيش از آنكه يك نوسان مقطعي در آمار توليد باشد، نشانه‌اي از عميق‌ترشدن مشكلاتي است كه از تامين ارز و قطعات تا كمبود نقدينگي و بدهي به زنجيره تامين امتداد يافته‌اند. اكنون پرسش اصلي اين است كه صنعتي با چنين سطحي از محدوديت، چگونه قرار است در پنج ماه باقيمانده سال، بيش از دو برابر توليد هفت‌ماهه خود را به بازار عرضه كند؟
فاصله با هدف‌گذاري توليد
آمار توليد خودرو در هفت ماه نخست امسال از تعميق ركود در صنعت خودروسازي كشور حكايت دارد. سه خودروساز بزرگ ايران از ابتداي سال تا پايان مهرماه در مجموع ۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه خودرو توليد كرده‌اند؛ رقمي كه در مقايسه با توليد ۴۸۹ هزار و ۷۲۴ دستگاهي مدت مشابه سال گذشته، كاهش ۳۲ درصدي را نشان مي‌دهد. اين آمار بيانگر تداوم روند نزولي توليد در صنعت خودرو است؛ روندي كه حتي رشد نسبي توليد در شهريورماه نيز نتوانسته تغييري در مسير كلي آن ايجاد كند. بررسي عملكرد شركت‌ها نشان مي‌دهد هر سه خودروساز بزرگ كشور با كاهش تيراژ مواجه شده‌اند، هرچند شدت افت توليد در آنها متفاوت بوده است. پارس‌خودرو با كاهش ۵۸ درصدي توليد، بيشترين افت را در ميان سه خودروساز بزرگ ثبت كرده است. سايپا نيز در هفت‌ماهه امسال با كاهش ۴۴ درصدي توليد روبه‌رو شده و ايران‌خودرو با افت ۲۴ درصدي، كمترين ميزان كاهش را در اين گروه تجربه كرده است. افت توليد در شرايطي رخ داده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد يك‌ميليون دستگاه خودرو را براي سال جاري هدف‌گذاري كرده است. بر اين اساس، سه خودروساز بزرگ كشور براي تحقق اين هدف بايد در پنج ماه باقيمانده از سال ۶۶۷ هزار و ۱۴۳ دستگاه خودرو توليد كنند. به عبارت ديگر، از آبان تا پايان اسفند، متوسط توليد ماهانه اين شركت‌ها بايد به حدود ۱۳۴ هزار دستگاه برسد؛ هدفي كه با توجه به عملكرد هفت‌ماهه خودروسازان، فاصله قابل‌توجهي با ظرفيت عملياتي فعلي آنها دارد. در مقابل، اگر روند توليد در پنج ماه باقيمانده مطابق ميانگين ماهانه هفت ماه نخست ادامه پيدا كند، مجموع توليد سالانه سه خودروساز بزرگ به حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسيد؛ رقمي كه فاصله زيادي با هدف يك‌ميليوني وزارت صمت دارد.
افزايش قيمت‌ها هم به داد توليد نرسيد
افت توليد خودرو را نمي‌توان به يك عامل مشخص محدود كرد. تشديد تحريم‌ها و دشواري نقل‌وانتقال پول، محدوديت دسترسي به منابع ارزي، مشكلات تامين مواد اوليه و قطعات وارداتي، افزايش هزينه‌هاي توليد و كمبود نقدينگي، مجموعه‌اي از موانعي هستند كه فعاليت خودروسازان را تحت فشار قرار داده‌اند. در كنار اين عوامل، محدوديت‌هاي انرژي و اختلال در تامين برق و گاز صنايع نيز در ماه‌هاي گذشته بر برنامه توليد شركت‌ها اثر گذاشته است. از سوي ديگر، بدهي خودروسازان به زنجيره تامين و مطالبات معوق قطعه‌سازان، توان تامين‌كنندگان براي تحويل به‌موقع قطعات را كاهش داده است. در چنين شرايطي، حتي وجود ظرفيت اسمي در خطوط توليد نيز لزوما به معناي امكان بهره‌برداري كامل از آنها نيست. نكته قابل‌توجه در كارنامه امسال خودروسازان، ناكامي افزايش قيمت محصولات در تحريك توليد است. شركت‌هاي خودروساز در ماه‌هاي گذشته چندين مرحله افزايش قيمت را تجربه كرده‌اند، اما اين تغييرات نتوانسته به بهبود تيراژ توليد منجر شود. اين وضعيت نشان مي‌دهد چالش صنعت خودرو فراتر از مساله قيمت‌گذاري و فاصله قيمت كارخانه و بازار است. محدوديت‌هاي مالي، مشكلات تامين قطعات و مواد اوليه و اختلال در زنجيره توليد، از جمله عواملي هستند كه حتي افزايش درآمد اسمي ناشي از رشد قيمت‌ها نيز نتوانسته آنها را برطرف كند.
حلقه فشار بر قطعه‌سازان و بازار خودرو
كاهش توليد خودرو تنها به عملكرد خودروسازان محدود نمي‌شود و آثار آن به ساير حلقه‌هاي زنجيره ارزش اين صنعت نيز سرايت مي‌كند. قطعه‌سازان به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي تامين‌كننده صنعت خودرو، به‌طور مستقيم از افت تيراژ توليد تاثير مي‌پذيرند. كاهش سفارش خودروسازان، در كنار تاخير در پرداخت مطالبات و افزايش هزينه تامين مواد اوليه، شرايط فعاليت اين واحدها را دشوارتر مي‌كند. در واقع، زنجيره تامين خودرو در شرايطي با محدوديت نقدينگي مواجه است كه بخش قابل‌توجهي از قطعه‌سازان براي ادامه فعاليت به دريافت به‌موقع مطالبات خود از خودروسازان وابسته‌اند. انباشت بدهي‌ها مي‌تواند توان مالي اين واحدها را براي خريد مواد اوليه، پرداخت دستمزد و سرمايه‌گذاري در تجهيزات جديد كاهش دهد. اين مساله در نهايت به كاهش ظرفيت تامين قطعات و ايجاد اختلال در برنامه توليد خودروسازان منجر مي‌شود؛ چرخه‌اي كه خروج از آن بدون اصلاح روابط مالي ميان خودروسازان و تامين‌كنندگان دشوار خواهد بود. از سوي ديگر، كاهش عرضه خودرو در شرايطي كه تقاضا در بازار همچنان وجود دارد، مي‌تواند به تداوم ناترازي ميان عرضه و تقاضا منجر شود. هرچند قيمت خودرو تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله سياست‌هاي فروش، انتظارات تورمي و شرايط اقتصادي قرار دارد، اما افت توليد مي‌تواند از مسير محدودكردن عرضه، زمينه افزايش فشار بر بازار را فراهم كند. به اين ترتيب، كاهش تيراژ نه‌تنها اهداف توليدي وزارت صمت را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بلكه مي‌تواند پيامدهاي مستقيمي براي مصرف‌كنندگان نيز داشته باشد. در اين ميان، مساله مهم‌تر آن است كه افزايش قيمت محصولات به‌تنهايي نمي‌تواند جايگزين اصلاح ساختار تامين مالي و توليد شود. صنعت خودرو براي بازگشت به مسير رشد، به مجموعه‌اي از اقدامات هماهنگ نياز دارد؛ از تسهيل دسترسي به منابع ارزي و تامين پايدار مواد اوليه گرفته تا تعيين تكليف بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان و كاهش موانع توليد. بدون حل اين مسائل، افزايش قيمت‌ها ممكن است صرفاهزينه بيشتري را به مصرف‌كننده تحميل كند، بي‌آنكه به افزايش متناسب عرضه در بازار منجر شود.
بازگشت به تجربه افت توليد در دهه ۹۰
بررسي روند توليد خودرو در دهه ۹۰ نيز نشان مي‌دهد صنعت خودرو پيش‌تر دو دوره مهم كاهش تيراژ را تجربه كرده است. نخستين دوره به سال ۱۳۹۲ بازمي‌گردد كه توليد خودرو به ۶۲۴ هزار و ۷۶۰ دستگاه رسيد. دومين دوره نيز در سال ۱۳۹۸ و همزمان با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي رقم خورد؛ به‌طوري‌كه توليد خودرو به ۶۲۴ هزار و ۷۵۰ دستگاه كاهش يافت. اكنون افت ۳۲ درصدي توليد در هفت‌ماهه امسال بار ديگر نگراني‌ها درباره تكرار دوره‌هاي ركودي در صنعت خودرو را افزايش داده است. در شرايطي كه تحقق هدف يك‌ميليون دستگاهي توليد به رشد قابل‌توجه تيراژ در ماه‌هاي پاياني سال نياز دارد، تداوم موانع ارزي، مالي و تامين قطعات مي‌تواند فاصله ميان برنامه‌ريزي و عملكرد واقعي خودروسازان را بيش از پيش افزايش دهد.
