نيازمندي‌هاي صادركنندگان
صادرات، يكي از مهم‌ترين پيشران‌هاي رشد اقتصادي، توسعه توليد، ايجاد اشتغال و افزايش درآمدهاي ارزي هر كشور است و هيچ اقتصادي نمي‌تواند در بلندمدت فقط با اتكا به بازار داخلي و بدون تعامل موثر با اقتصاد جهاني، مسير توسعه پايدار را طي كند.
صادرات، يكي از مهم‌ترين پيشران‌هاي رشد اقتصادي، توسعه توليد، ايجاد اشتغال و افزايش درآمدهاي ارزي هر كشور است و هيچ اقتصادي نمي‌تواند در بلندمدت فقط با اتكا به بازار داخلي و بدون تعامل موثر با اقتصاد جهاني، مسير توسعه پايدار را طي كند. صادرات علاوه بر تامين ارز مورد نياز كشور، زمينه‌ساز افزايش مقياس توليد، ارتقاي كيفيت محصولات، بهبود بهره‌وري و تقويت و افزايش توان رقابتي بنگاه‌هاي اقتصادي است. صادرات، بخشي از راهبرد توسعه اقتصادي و افزايش تاب‌آوري كشور در برابر بحران‌هاست و محدود به كسب درآمد ارزي نمي‌شود. با اين‌حال، صادركنندگان ايراني در سال‌هاي اخير با مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري و محدوديت‌هاي بيروني مواجه بوده‌اند. تحريم‌هاي اقتصادي و مالي، دشواري در نقل‌وانتقال پول، محدوديت دسترسي به بازارهاي بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، فعاليت تجاري را با پيچيدگي‌هاي فراواني روبه‌رو كرده است. در كنار اين مشكلات، شرايط ناشي از دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه، محدوديت‌هاي حمل‌ونقل دريايي و تا حدودي هوايي و زميني و تداوم وضعيت نه جنگ و نه صلح، سطح نااطميناني و ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي را افزايش داده است. در چنين شرايطي نمي‌توان از صادركننده انتظار داشت با ابزارها، هزينه‌ها و قواعد معمول به فعاليت خود ادامه دهد. هنگامي كه زمان تحويل كالا، امكان دسترسي به مسيرهاي حمل‌ونقل، هزينه بيمه، وصول مطالبات و حتي استمرار روابط تجاري با مشتريان خارجي با عدم قطعيت مواجه است، سياستگذاري صادراتي نيز بايد متناسب با اين واقعيت‌ها بازنگري شود. در اين شرايط، نخستين ضرورت براي تداوم صادرات، ايجاد ثبات و پيش‌بيني‌پذيري در سياست‌هاي تجاري و ارزي است. تغييرات ناگهاني مقررات صادراتي، وضع محدوديت‌هاي مقطعي، بخشنامه‌هاي متعدد و تصميمات غيرقابل پيش‌بيني، امكان برنامه‌ريزي را از بنگاه‌ها سلب مي‌كند. دولت بايد تا حد امكان از تصميمات خلق‌الساعه پرهيز كرده و در موارد ضروري، پيش از اجراي مقررات جديد، آثار آن را با تشكل‌هاي اقتصادي و فعالان بخش خصوصي بررسي كند. در شرايط بحراني، ثبات رويه و اطلاع‌رساني به‌موقع، خود نوعي حمايت اقتصادي است.
دومين اولويت، تسهيل بازگشت ارز حاصل از صادرات و دسترسي صادركنندگان به منابع مالي است. صادركننده‌اي كه با هزينه‌هاي بالاتر حمل‌ونقل، تاخير در وصول مطالبات و محدوديت‌هاي بانكي مواجه است، نبايد با مقرراتي روبه‌رو شود كه فشار مضاعفي بر نقدينگي او وارد مي‌كند. بازنگري در مهلت‌ها و شيوه‌هاي رفع تعهد ارزي، متناسب با نوع كالا، مقصد صادراتي و شرايط واقعي وصول ارز، مي‌تواند به حفظ جريان صادرات كمك كند. همچنين ايجاد خطوط اعتباري و سرمايه در گردش ويژه صادركنندگان، به‌ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ضروري است. سومين اقدام، حمايت از جريان حمل‌ونقل كالا و كاهش هزينه‌هاي مبادله است. دولت مي‌تواند با تقويت زيرساخت‌هاي ريلي و جاده‌اي، توسعه مسيرهاي جايگزين حمل‌ونقل، تسهيل فعاليت شركت‌هاي حمل‌ونقل و حمايت هدفمند از هزينه‌هاي بيمه و جابه‌جايي كالا، بخشي از فشار وارد شده بر صادركنندگان را كاهش دهد.
استفاده از ظرفيت كشورهاي همسايه و مسيرهاي منطقه‌اي، تنوع‌بخشي به مبادي و مقاصد تجاري و توسعه همكاري‌هاي گمركي نيز بايد در اولويت قرار گيرد. البته اين اقدامات بايد با ارزيابي مستمر ريسك‌هاي امنيتي و تجاري انجام شود. چهارمين محور، تنوع‌بخشي به بازارهاي صادراتي و تقويت ديپلماسي اقتصادي است. تمركز بيش از حد بر تعداد محدودي از بازارها، آسيب‌پذيري صادركنندگان را در برابر تحولات سياسي و محدوديت‌هاي تجاري افزايش مي‌دهد. توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه، اعضاي بريكس و ديگر بازارهاي مستعد مي‌تواند فرصت‌هاي جديدي براي صادرات كالا و خدمات فراهم كند. در اين مسير، سفارتخانه‌ها، رايزنان بازرگاني، اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي تخصصي بايد با تقسيم كار روشن، در شناسايي فرصت‌ها، معرفي محصولات ايراني، حل مشكلات فعالان اقتصادي و ايجاد ارتباط ميان بنگاه‌ها نقش موثرتري ايفا كنند.
