اقتصاد سياسي و يك بحران اروپايي
اعتراضات اخير در آلباني (و ساير كشورهاي اروپايي مثل ايتاليا، بلژيك و...) را نمي‌توان تنها موجي از ناآرامي‌هاي دانشجويي يا بازتاب مستقيم اعتراضات فرانسه دانست. اين تحولات، اگرچه از مطالبات آموزشي و اقتصادي آغاز شده‌اند، اما به‌تدريج به عرصه‌اي براي منازعه بر سر «مشروعيت سياسي»، «كيفيت حكمراني» و «جهت‌گيري ژئوپليتيكي» كشور تبديل شده‌اند.
اعتراضات اخير در آلباني (و ساير كشورهاي اروپايي مثل ايتاليا، بلژيك و...) را نمي‌توان تنها موجي از ناآرامي‌هاي دانشجويي يا بازتاب مستقيم اعتراضات فرانسه دانست. اين تحولات، اگرچه از مطالبات آموزشي و اقتصادي آغاز شده‌اند، اما به‌تدريج به عرصه‌اي براي منازعه بر سر «مشروعيت سياسي»، «كيفيت حكمراني» و «جهت‌گيري ژئوپليتيكي» كشور تبديل شده‌اند. اهميت اين بحران زماني بيشتر نمايان مي‌شود كه آلباني را در موقعيت يك كشور متقاضي عضويت در اتحاديه اروپا و يكي از بازيگران مهم بالكان غربي در نظر بگيريم. اعتراضات دانشجويي ابتدا با مطالباتي چون «كاهش هزينه‌هاي تحصيل»، «افزايش حمايت‌هاي مالي»، «بهبود كيفيت آموزش» و «فراهم شدن فرصت‌هاي شغلي» آغاز شد. اما بي‌توجهي به مطالبات، در كنار نارضايتي‌هاي انباشته از فساد، ناكارآمدي و محدوديت چشم‌انداز اقتصادي نسل جوان، به گسترش اعتراضات و طرح شعار استعفاي ادي رما، نخست‌وزير آلباني، انجاميد. در اينجا با يك مساله مهم در اقتصاد سياسي مواجه هستيم: شكاف ميان انتظارات اجتماعي و ظرفيت پاسخگويي نظام حكمراني. هنگامي كه آموزش به كالايي پرهزينه تبديل مي‌شود، بازار كار توان جذب فارغ‌التحصيلان را ندارد و جوانان افق روشني براي آينده اقتصادي خود نمي‌بينند، نارضايتي از سياست‌هاي عمومي به «بي‌اعتمادي نسبت به ساختار سياسي» انتقال مي‌يابد. از اين نگاه، بحران آلباني تنها مساله مديريت اعتراضات نيست؛ بلكه مساله كارآمدي الگوي توسعه و «توزيع فرصت‌هاي اقتصادي» است. برخورد انتظامي ممكن است موقتاً خيابان را آرام كند، اما قادر نيست ريشه‌هاي اقتصادي و اجتماعي نارضايتي را از ميان بردارد. البته تخريب اموال عمومي و حمله به نهادهاي دولتي نيز نمي‌تواند به نام « اعتراض/ انتقاد » مشروعيت پيدا كند. حق اعتراض و مسووليت حفظ حقوق ديگران بايد همزمان به رسميت شناخته شود.
1) يكي از ابعاد مهم اين بحران، پيوند آن با چشم‌انداز عضويت آلباني در اتحاديه اروپاست. دولت رما عضويت تا سال ۲۰۳۰ را هدف‌گذاري كرده و اين موضوع را به عنوان يك آرمان ملي و دستاورد راهبردي معرفي مي‌كند. نخست‌وزير آلباني با قرار دادن اعتراضات در چارچوب انتخاب ميان «مسير اروپايي» و «بي‌ثباتي سياسي»، تلاش مي‌كند هزينه سياسي اعتراضات را افزايش دهد. اين رويكرد دو كاركرد دارد: در داخل، دولت را در جايگاه مدافع يك آرمان ملي قرار مي‌دهد؛ در خارج، اتحاديه اروپا را در موقعيتي دشوار مي‌گذارد. بروكسل از يك سو خواهان ثبات سياسي و پيشرفت روند الحاق آلباني به اتحاديه اروپاست و از ديگر سوي؛ مي‌بايست نسبت به «آزادي تجمع»، «حاكميت قانون» و «رفتار نيروهاي انتظامي» حساسيت نشان دهد. اين دوگانه، معمايي است جدي براي سياست اروپايي در بالكان غربي: آيا ثبات سياسي به اولويت اصلي تبديل مي‌شود يا معيارهاي دموكراتيك حتي در برابر دولت‌هاي همسو و كشورهاي نامزد عضويت نيز با جديت دنبال خواهند شد؟ در اين زمينه، پيشنهاد جريمه ۵۰۰ هزار لكي براي مشاركت در تجمعي كه به خشونت بينجامد، حتي در مورد افرادي كه شخصاً مرتكب خشونت نشده‌اند، پرسش‌هاي مهمي را درباره تناسب مجازات، مسووليت فردي و آزادي تجمع ايجاد مي‌كند. واكنش اتحاديه اروپا به چنين سياست‌هايي؛ مي‌تواند شاخص مهمي براي سنجش اعتبار معيارهاي الحاق باشد.
2) سرمايه خارجي؛ اقتصاد توسعه يا نفوذ سياسي؟ بعد ديگر اعتراضات آلباني به رابطه ميان سرمايه خارجي، منافع عمومي و قدرت سياسي بازمي‌گردد. جنبش موسوم به «انقلاب فلامينگو» كه از اعتراض به يك پروژه تفريحگاهي در منطقه‌اي حفاظت‌شده در جنوب آلباني شكل گرفت، به‌دليل ارتباط مطرح‌شده ميان اين پروژه و جرد كوشنر، داماد دونالد ترامپ، ابعاد سياسي و بين‌المللي پيدا كرد. اين پرونده فراتر از يك مناقشه محيط‌زيستي است. پرسش اصلي آن است كه سرمايه‌گذاري خارجي تحت چه شرايطي مي‌تواند به توسعه ملي كمك كند و چه زماني ممكن است به ابزاري براي نفوذ سياسي، بهره‌برداري از منابع عمومي يا تقويت مناسبات غيرشفاف قدرت تبديل شود؟كشورهاي در حال توسعه براي جذب سرمايه، فناوري و گردشگري به سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارند؛ اما جذب سرمايه نبايد به بهاي تضعيف ملاحظات زيست‌محيطي، حقوق عمومي و شفافيت قراردادها تمام شود. سرمايه‌گذاري زماني توسعه‌آفرين است كه منافع آن به اقتصاد ملي، اشتغال پايدار و رفاه عمومي منتقل شود، نه آنكه تنها به سود گروه‌هاي برخوردار از ارتباطات سياسي تمام شود. از اين نگاه، اعتراضات فلامينگو را بايد نشانه‌اي از حساسيت جامعه نسبت به كيفيت حكمراني اقتصادي و نحوه مديريت دارايي‌هاي عمومي نيز دانست.
3) بالكان؛ ميدان رقابت قدرت‌ها و مسووليت دولت‌ها: آلباني در منطقه‌اي قرار دارد كه همچنان محل رقابت ژئوپليتيكي روسيه و غرب است. ازاين‌رو، نسبت دادن تحولات داخلي آن به رقابت قدرت‌هاي خارجي، از نظر تحليلي ناممكن نيست؛ اما ميان وجود رقابت ژئوپليتيكي و اثبات دخالت خارجي در يك اعتراض مشخص تفاوت وجود دارد. ادي رما از نقش منافع خارجي در اعتراضات و حتي حمله پهپادي به دفتر خود سخن گفته است؛ بااين‌حال، تا زماني كه شواهد مستقل و قابل ارزيابي ارايه نشود، اين موارد بايد در حد ادعا باقي بمانند. تجربه سياست بين‌الملل نشان مي‌دهد كه روايت دخالت خارجي گاهي به ابزاري براي انتقال مسووليت از دولت به عوامل بيروني تبديل مي‌شود. هيچ دولتي نبايد با استناد به رقابت قدرت‌ها، از پاسخگويي درباره فساد، ناكارآمدي اقتصادي و مطالبات شهروندان معاف شود.
4) آزمون استانداردهاي اروپايي: اعتراضات آلباني در كنار تحولات فرانسه و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي، پرسش مهم‌تري را نيز مطرح مي‌كند..
آيا اروپا در ارزيابي اعتراضات و عملكرد دولت‌ها از معيارهاي يكسان استفاده مي‌كند؟در فرانسه، اعتراضات اجتماعي و دانش‌آموزي در بستر مشكلات آموزش، معيشت و بحران اعتماد سياسي جريان دارد؛ در آلباني، مطالبات مشابه با مسائلي چون فساد، بيكاري، هزينه آموزش و چشم‌انداز عضويت در اتحاديه اروپا پيوند خورده است. بنابراين، نمي‌توان اين دو بحران را از نظر ساختار سياسي و زمينه‌هاي اقتصادي يكسان دانست؛ اما هر دو در معرض يك آزمون مشترك قرار دارند: توازن ميان حفظ نظم عمومي و تضمين حقوق شهروندان. اعتبار اتحاديه اروپا در دفاع از دموكراسي، تنها با مواضع آن در قبال كشورهاي رقيب سنجيده نمي‌شود؛ بلكه به نحوه برخورد با اعضا و شركاي سياسي خود نيز وابسته است. اگر رفتار مشابه پليس در پاريس و تيرانا با معيارهاي متفاوت ارزيابي شود، ادعاي جهان‌شمولي ارزش‌هاي اروپايي با پرسش جدي مواجه خواهد شد. آينده تحولات آلباني را مي‌توان در سه مسير احتمالي ارزيابي كرد: نخست، مهار بحران از طريق «گفت‌وگو» و «پاسخگويي به مطالبات آموزشي و اقتصادي»؛دوم، «تشديد رويكرد امنيتي» كه مي‌تواند فشار اتحاديه اروپا و هزينه‌هاي سياسي روند عضويت را افزايش دهد؛ و سوم، «تبديل اعتراضات به جنبشي گسترده‌تر» با مشاركت اتحاديه‌هاي كارگري و احزاب مخالف كه در صورت تداوم نارضايتي‌ها، ساختار سياسي را با چالش جدي روبرو خواهد كرد. بااين‌حال، مسير درست؛ نه در تشديد برخوردهاي انتظامي، بلكه در اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و بازسازي اعتماد عمومي قرار دارد. دولت آلباني بايد ميان جذب سرمايه خارجي و صيانت از منافع عمومي، ميان انضباط بودجه‌اي و سرمايه‌گذاري در آموزش، و ميان حفظ نظم و تضمين آزادي‌هاي مدني توازن برقرار كند. اعتراضات آلباني را بايد فراتر از يك بحران خياباني، نشانه‌اي از دشواري‌هاي الگوي توسعه و حكمراني در بخشي از اروپاي شرقي و بالكان دانست. اين تحولات نشان مي‌دهد كه عضويت در اتحاديه اروپا، به‌تنهايي ضامن توسعه اقتصادي، عدالت اجتماعي يا مشروعيت سياسي نيست. توسعه زماني معنا پيدا مي‌كند كه رشد اقتصادي به فرصت‌هاي برابر، سرمايه‌گذاري به رفاه عمومي و ثبات سياسي به اعتماد اجتماعي بينجامد. آزمون آلباني تنها آزمون دولت ادي رما نيست؛ بلكه آزمون اتحاديه اروپاست كه آيا مي‌تواند ميان منافع ژئوپليتيكي، ضرورت ثبات و تعهد به ارزش‌هاي دموكراتيك توازن برقرار كند. در نهايت، مساله اصلي آلباني انتخاب ميان اروپا و اعتراض نيست؛ مساله اين است كه آيا مي‌توان آينده اروپايي را بر پايه حكمراني پاسخگو، اقتصاد شفاف و حقوق شهروندي بنا كرد؟
