كوه يخ دلار

بازار ارز دو، سه هفته‌اي است كه از ثبات نسبي برخوردار است. ثباتي كه علت آن را مي‌توان سياست تزريق حدود دو ميليارد دلار به بازار و امكان خريد 10 هزار دلار براي اشخاص با ارايه كارت ملي دانست .ثباتي كه البته شكننده مي‌نمايد، چنانكه رييس كل اسبق بانك مركزي چند روز پيش در گفت‌وگويي عنوان داشته كه  «ذخاير ارزي براي مديريت شوك است نه پنهان كردن عدم تعادل‌هاي مزمن.» (ولي‌الله سيف- 8/8/1405). لذا در صورت تداوم تحريم‌ها و محدوديت‌هاي شديد تجاري و محاصره دريايي و افزايش انتظارت تورمي و... نرخ ارز مي‌تواند از كانال 270 هزار تومان خارج شود و ركورد جديدي به ثبت برساند كه اميد است چنين نشود. 

سخنان اخير رييس بانك مركزي در حاشيه نشست صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مبني بر اينكه  «ذخاير ما وضعيت خوبي دارد و مطمئن باشيد مي‌توانيم واردات كشور تا پايان دوره رياست‌جمهوري ترامپ و حتي بيشتر از آن را تامين كنيم.» (2/8/1405) و سخنان قبلي ايشان كه از مداخله در بازار ارز براي ايجاد ثبات در بازار سخن گفته و رو كم كني مقامات امريكايي «به ترامپ و بسنت بفهمانيم كه ما براي پاسخ به نياز مردم و مديريت بازار مي‌توانيم در مرحله اول اين ميزان ارز كه سقف آن 10 هزار دلار است، عرضه كنيم.» (14/7/1405) در جهت آرامش بازار و انتظارات تورمي قابل ارزيابي است. چنانكه هم ايشان در ادامه همين سخنان عنوان مي‌كند كه «افزايش قيمت ارز اصلا به دليل نبود ارز نيست، بلكه ناشي از انتظارات تورمي است.» (همان) بر اين اساس اين سوال پيش مي‌آيد كه بانك مركزي چگونه مي‌تواند پاسخگوي شوك‌هايي مانند جنگ و تحريم و كاهش فروش نفت و درآمدهاي ارزي و كسري بودجه و تورم و...و عدم قطعيت‌ها و نااطميناني‌هايي باشد كه «انتظارات تورمي» جامعه و سرنوشت نرخ ارز را در بازار رقم مي‌زند؟! بانك مركزي مسوول سياست‌هاي پولي و مديريت بازار ارز از طريق ابزارهاي مالي است و نقشي مثلا در سياست خارجي و مذاكرات و تحريم‌ها و...ندارد و «نمي‌توان انتظار داشت بانك مركزي به تنهايي يك سياست ارزي پايدار ايجاد كند.» (سيف- همان) . از آن طرف هم مردم عادي و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي قرار دارند كه هر روز شاهد آب شدن دارايي‌هاي ريالي‌شان هستند يا سخت‌تر شدن تامين منابع ارزي براي تهيه كالا و مواد اوليه و ...و چاره‌اي جز به مراجعه به بازار آزاد ارز ندارند و هدفشان نه «سفته‌بازي»، بلكه گذران زندگي و كسب و كار و هر چه بيشتر مصون ماندن از آوار تورمي حدود 90 درصدي‌اند. فضاي اقتصادي كه به قولي يك خبر اميدبخش از تفاهم و توافق و رفع محاصره و تحريم و فروش نفت و...يا بالعكس از احتمال حمله نظامي و شكست مذاكرات و...از ده‌ها تصميم رييس بانك مركزي تاثيرگذارتر است، بانك مركزي را نمي‌توان در سيبل اهداف انتقادي قرار داد يا جايگاه متهم نشاند .حتي در تحليل عميق‌تر، «دولت» را نيز نمي‌توان در ايجاد يا كنترل اين فرآيند چندان موثر دانست . دولتي كه به تعبير دكتر مسعود نيلي، همچون يك «آتش‌نشان» عمل مي‌كند كه مجبور است ضمن دست و پنجه نرم كردن با ناترازي‌هاي مهيب آبي و محيط زيستي و انرژي و مالي و بانكي و تامين اجتماعي و ... هر دم آتشي را نيز خاموش كند؛ از تامين معوقات كاركنان آموزش و پرورش و مطالبات بازنشستگان تا افزايش قيمت مرغ و تخم‌مرغ و سيب‌زميني و...وضعيتي كه يك شبه ساخته نشده و به تعبير ايشان حاصل تصويري است كه «به تدريج و طي حدود سه دهه در ذهن نيروهاي موثر انقلاب به عنوان تصوير ارزشيِ مرجع در حوزه اقتصاد شكل گرفت و عبارت بوده است از يك اقتصاد دستوريِ دولتي و درونگرا با محوريت تعبير كاملا خاصي از چگونگي تحقق شعار عدالت اجتماعي كه بر اساس آن وظيفه اصلي دولت، عرضه كالاي عمومي و تامين اجتماعي به معني امروزي آن نيست، بلكه عرضه كالاي خصوصي و تامين زندگي معيشتي ارزان و متشكل از مجموعه‌اي از كالاهاي مصرفي اوليه است.» (ناتواني دولت‌ها در يادگيري - مسعود نيلي) 

بدون تغيير نگاه به خارج و حل بحران سياست خارجي و كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و جهاني و ايجاد اعتماد و اطمينان و آشتي در داخل بر پايه حفظ و ارتقاي حقوق و آزادي‌ها فردي و اجتماعي، ثبات مولفه‌هاي اقتصاد كلان و تراز شدن قيمت ارز و انرژي و دستمزدها و...، خروج از وضعيت ناگوار فعلي براي كشورمان ممكن نيست.نه مي‌توان بر افزايش و نوسانات روزانه قيمت دلار و طلا و... لگام زد و نه مانع گراني هر روزه قيمت ارزاق و مايحتاج معمولي مردم شد يا نيازهاي حياتي دارويي درماني بيماران را به قيمت مناسب تامين كرد يا بر نيازهاي اساسي آموزشي كشور سقف و ستون زد حتي اگر نه فقط رييس بانك مركزي، بلكه شخص رييس‌جمهور و اعضاي كابينه نيز دست به كار شوند. آنچه بايد تغيير كند و راهي دشوار و سخت، اما امكان‌پذير و ناگزير است احياي دولت در مقام سياستگذار اصلي حول «منافع ملي» است كه چيزي جز تامين رفاه و آسايش شهروندان با مشاركت سازمان يافته خود آنان نيست . نابساماني‌هاي نرخ ارز، كوه يخي است كه از ضرورت اصلاح رويكردهاي نظام حكمراني در عرصه‌هاي داخلي و خارجي خبر مي‌دهد .