بلاتكليفي صدور گواهينامه موتورسیکلت براي زنان چه پيامدهايي دارد؟
با وجود ابلاغ مصوبه هيات وزيران درباره آموزش عملي و آزمون متقاضيان زن براي دريافت گواهينامه موتورسيكلت و پيگيري‌هاي انجام‌شده از سوي دولت، صدور گواهينامه‌ها همچنان با ابهام‌ها و تأخيرهايي در مرحله اجرا مواجه است؛ موضوعي كه به گفته يك حقوقدان و پژوهشگر، علاوه بر ايجاد بلاتكليفي براي زنان متقاضي، مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي، بيمه‌اي و اجتماعي به همراه داشته باشد.
با وجود ابلاغ مصوبه هيات وزيران درباره آموزش عملي و آزمون متقاضيان زن براي دريافت گواهينامه موتورسيكلت و پيگيري‌هاي انجام‌شده از سوي دولت، صدور گواهينامه‌ها همچنان با ابهام‌ها و تأخيرهايي در مرحله اجرا مواجه است؛ موضوعي كه به گفته يك حقوقدان و پژوهشگر، علاوه بر ايجاد بلاتكليفي براي زنان متقاضي، مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي، بيمه‌اي و اجتماعي به همراه داشته باشد.
مريم بهادري، حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان در اين باره به ايسنا مي‌گويد: از منظر حقوق موضوعه، مبناي اصلي اختلاف در تبصره ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ برمي‌گردد؛ در اين ماده قانوني صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت «براي مردان» بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار داده شده است. اين قيد، فاقد ممنوعيت صريح نسبت به زنان است. اصل اباحه، اصول حاكميت قانون و برابري شهروندان در برخورداري از حقوق عمومي و نيز صلاحيت عام پليس راهور در صدور انواع گواهينامه‌هاي رانندگي، مؤيد آن است كه در تحليل حقوقي بگوييم «اثبات يك امر، امور ديگر را نفي و منتفي نمي‌سازد.» به عبارت ديگر در اين زمينه، ذكر «صدور گواهينامه براي مردان» در تبصره ماده ۲۰، به معناي محروميت يا ممنوعيت زنان از دريافت همان گواهينامه نيست!
وي مي‌افزايد: آرای برخي شعب ديوان عدالت اداري (از جمله رأي سال ۱۳۹۸) نيز بر همين مبنا، رانندگي موتورسيكلت را قائم به جنسيت ندانسته و مرجع صالح را مكلف به تشكيل پرونده و رسيدگي به تقاضاي متقاضيان واجد شرايط دانسته‌اند. با اين حال، اين آرای شعبه‌اي بوده و فاقد اثر وحدت‌رويه هستند تا مبناي قانوني قرار بگيرند.
سكوت قانوني
موجب تفاسير متعددي شده است
اين پژوهشگر حوزه زنان ادامه مي‌دهد: از سوي ديگر، مي‌بينيم رويه اجرايي پليس راهور مبتني بر تفسير مضيق تبصره ماده ۲۰ بوده و صدور گواهينامه را عملا محدود به مردان كرده است. در عين حال هيات وزيران در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴ با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسي، فرماندهي كل انتظامي را مكلف به برگزاري آموزش عملي متقاضيان زن (با اولويت مربيان زن) و آزمون تحت نظارت پليس راهور كرده و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و معاونت امور زنان و خانواده نيز تأكيد كرده كه صدور گواهينامه خلاف قانون نيست و خلأ يا مانع حقوقي صريحي وجود ندارد. [بلكه اينجا سكوت قانوني موجب تفاسير متعددي شده است] با وجود اين، تأخير در اجراي مصوبه و اختلاف‌نظر ميان نهادهاي اجرايي و تقنيني در خصوص ضرورت يا عدم ضرورت اصلاح قانون، وضعيت بلاتكليفي را استمرار بخشيده است. اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه از نظر جامعه‌شناسي حقوق، اين وضعيت نمونه‌اي از فاصله ميان «حقوق در كتاب» و «حقوق در عمل» است، يادآور مي‌شود: مقررات صريح يا ضمني كافي براي ممنوعيت وجود ندارد، اما رويه اداري و ابهام تفسيري، دسترسي عملي به حق را محدود كرده و چنين فاصله‌اي، رويه‌هاي اجرايي را به عنوان قواعد و مقرراتي نانوشته در معرض پرسش قرار مي‌دهد كه اين امر، نشان‌دهنده تأثير عوامل نهادي و تفسيري بر تحقق حقوق شهروندي است.
محروميت از گواهينامه معتبر
عدم بهره‌مندي از پوشش بيمه شخص ثالث
بهادري در ادامه به تبعات اقتصادي و اجتماعي ديركرد اجراي صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان مي‌پردازد و مي‌گويد: يكي از موضوعات مهم از حيث اقتصادي اين است كه محروميت از گواهينامه معتبر، امكان بهره‌مندي از پوشش بيمه شخص ثالث را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
به گفته وي، مطابق ماده ۱۵ قانون بيمه اجباري و خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، بيمه‌گر پس از پرداخت خسارت به زيان‌ديده، حق رجوع به مسبب حادثه فاقد گواهينامه را دارد. همچنين پوشش بيمه حوادث راننده در صورت فقدان گواهينامه معمولا ساقط مي‌شود كه اين امر بار مالي سنگيني بر زنان موتورسيكلت سوار و خانواده‌هاي آنان تحميل و هزينه‌هاي ناشي از حوادث را از نظام بيمه به سمت افراد خصوصي منتقل مي‌كند.
اين پژوهشگر حوزه زنان، يكي ديگر از جنبه‌هاي اقتصادي صدور گواهينامه موتور براي زنان را سهولت و دسترسي آسان‌تر و ارزان‌تر زنان به موتورسيكلت عنوان مي‌كند و مي‌گويد: بسياري از زنان متقاضي صدور گواهينامه موتورسيكلت، به جابه‌جايي‌هاي پر هزينه‌تر يا با زمان طولاني‌تر به دليل عدم اجراي اين مصوبه اشاره مي‌كنند كه همين موضوع باز هم برابري شهروندان در برابر قانون را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.
تبعات اجتماعي ديركرد
در اجراي مصوبه دولت
وي در ادامه با اشاره به تبعات اجتماعي ديركرد در اجراي اين مصوبه خاطرنشان مي‌كند: موتورسيكلت براي بسياري از زنان به‌ويژه در كلانشهرها و مناطق داراي محدوديت حمل‌ونقل عمومي، با تغييرات اجتماعي رخ داده، وسيله‌اي ضروري براي تحرك، اشتغال و انجام امور روزمره محسوب مي‌شود. استمرار بلاتكليفي، دسترسي شهروندي برابر به ابزارهاي جابه‌جايي را مختل كرده و بر مشاركت اقتصادي و استقلال عملي زنان اثر مي‌گذارد. در سطح كلان نيز اين وضعيت مي‌تواند به افزايش هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از حوادث، فشار بر نظام قضايي و بيمه‌اي و كاهش كارايي نظام حمل‌ونقل شهري و همچنين عدم توجه به تصويبنامه هيات وزيران منجر شود.
بهادري معتقد است كه اين وضعيت بلاتكليفي، انگيزه رعايت قانون را تضعيف مي‌كند؛ هنگامي كه سازوكار قانوني و اجرايي براي اخذ گواهينامه فراهم نباشد و در عين حال، نياز واقعي به استفاده از وسيله نقليه وجود داشته باشد، احتمال افزايش موتورسواري زنان بدون گواهينامه بيشتر مي‌شود. اين امر مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) جرم محسوب شده و مجازات حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي (و در صورت تكرار، تشديد مجازات) را در پي دارد. علاوه بر اين، فقدان آموزش رسمي و آزمون استاندارد، مسائل ايمني را به ميزان قابل ملاحظه‌اي تشديد و مسووليت مدني و كيفري تازه‌اي ايجاد مي‌كند.
وي ادامه مي‌دهد: از ديدگاه جامعه‌شناختي، چنين وضعيتي مي‌تواند به شكل‌گيري هنجارهاي غيررسمي و فاصله بيشتر ميان رفتار شهروندان و مقررات رسمي بينجامد و قانون جايگاه والا و تعيين‌كننده خودش را در پيشگاه شهروندان از دست دهد كه اين خود به مرور چالش‌هاي جديد و پيچيده ايجاد مي‌كند.
اين حقوقدان با تأكيد بر ضرورت تعيين تكليف وضعيت صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان، مي‌گويد: مسووليت رفع بلاتكليفي موجود بر عهده نهادهاي صلاحيت‌دار، ازجمله قوه مقننه در صورت ضرورت اصلاح قانون، هيات وزيران، دستگاه‌هاي اجرايي و نيروي انتظامي به عنوان مرجع صدور گواهينامه است. با اين حال، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري بر اين باور است كه براي صدور گواهينامه مذكور نيازي به تصويب قانون جديد نيست و رفع موانع اجرايي و پيگيري هماهنگ دستگاه‌هاي مرتبط مي‌تواند در تعيين تكليف اين موضوع موثر باشد.
بهادري معتقد است كه تداوم تأخير در تصميم‌گيري يا اجراي مصوبه، از منظر حقوق عمومي، چالشي جدي در پاسخگويي به مطالبات شهروندان است و مي‌تواند بر جايگاه مطالبات زنان در فرآيند سياستگذاري عمومي تاثيرگذارد. اصل شفافيت، قطعيت حقوقي و پاسخگويي نهادهاي عمومي ايجاب مي‌كند كه وضعيت موجود هرچه سريع‌تر از طريق هماهنگي ميان نهادهاي تصميم‌گير، تفسير هماهنگ قوانين، اجراي مصوبه يا در نهايت اصلاح قانون روشن شود.
