واردات خودرو زير سايه قيمت‌هاي نجومي
مجموع آمار واردات، سطح قيمت‌ها و تحولات اخير بازار نشان مي‌دهد كه سياست واردات خودرو همچنان با دو چالش اساسي روبه‌روست: «محدوديت دسترسي مصرف‌كنندگان به خودروهاي متناسب با قدرت خريد و ابهام در عوامل موثر بر قيمت نهايي خودروهاي وارداتي.»
تعادل|
واردات خودرو كه با وعده شكستن انحصار و كنترل قيمت‌ها از سر گرفته شد، همچنان با چالش‌هايي از جمله تحقق‌نيافتن بخش قابل‌توجهي از ثبت‌سفارش‌ها، قيمت‌هاي چندميلياردي و ابهام در تعرفه‌هاي جديد روبه‌روست؛ شرايطي كه اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا سياست واردات توانسته است قدرت انتخاب مصرف‌كنندگان را افزايش دهد يا بازار خودرو همچنان زير سايه گراني و نااطميناني حركت مي‌كند؟
خودروهاي اقتصادي هم
از دسترس خارج شدند
واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ پس از حدود پنج سال ممنوعيت، با هدف افزايش رقابت، شكستن انحصار خودروسازان داخلي و كنترل قيمت‌ها از سر گرفته شد. با اين حال، آمارهاي عملكردي و وضعيت قيمت‌ها نشان مي‌دهد فاصله قابل‌توجهي ميان اهداف اعلام‌شده اين سياست و نتيجه آن در بازار وجود دارد؛ به‌گونه‌اي كه هم واردات نهايي كمتر از ميزان ثبت‌سفارش‌ها بوده و هم دسترسي مصرف‌كنندگان به خودروهاي متناسب با توان مالي‌شان همچنان با محدوديت مواجه است.
بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور درباره عملكرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، با وجود پيش‌بيني ۲ ميليارد يورو منابع ارزي و ثبت‌سفارش ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه خودرو، در نهايت ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه با تأمين ارز ۹۴۰ ميليون يورويي وارد كشور شده است.
به اين ترتيب، تنها حدود ۲۹.۵ درصد ثبت‌سفارش‌ها به واردات انجاميده و ۱۴۹ هزار و ۵۲۲ دستگاه از برنامه ثبت‌شده محقق نشده است. همچنين ميزان ارز تأمين‌شده حدود ۴۷ درصد منابع ارزي پيش‌بيني‌شده بوده است.
اين آمار نشان مي‌دهد ثبت‌سفارش به‌تنهايي معيار مناسبي براي ارزيابي موفقيت سياست واردات نيست و بايد ميزان ورود واقعي خودروها و عرضه آنها به بازار را ملاك قرار داد.
ميانگين ارزش ارزي خودروهاي وارداتي نيز حدود ۱۵ هزار يورو اعلام شده است؛ رقمي كه بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي جانبي واردات، ماليات، حقوق ورودي و هزينه‌هاي توزيع، نمي‌تواند به‌تنهايي معياري براي سنجش دسترس‌پذيري خودروها باشد. در بخش واردات خودرو از مسير ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز، با وجود ثبت‌سفارش ۲۴۴ دستگاه، هيچ خودرويي در سال ۱۴۰۴ وارد كشور نشده است.
بررسي قيمت‌هاي بازار در هفته نخست آبان ۱۴۰۵ نشان مي‌دهد حتي خودروهاي داخلي نيز با نرخ‌هاي چندميلياردي معامله مي‌شوند. قيمت پرايد ۱۵۱ مدل ۱۴۰۵ در محدوده يك ميليارد و ۵۵۵ تا يك ميليارد و ۵۸۵ ميليون تومان قرار داشته و كوييك دنده‌اي S حدود يك ميليارد و ۷۵۰ ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است. قيمت برخي محصولات ديگر، از جمله پژو ۲۰۷، تارا اتوماتيك و ري‌را نيز به چند ميليارد تومان رسيده است.
در بازار خودروهاي مونتاژي نيز فاصله ميان قيمت كارخانه و بازار همچنان قابل‌توجه است. براي نمونه، قيمت بازار تيسان S۰۵ حدود ۵ ميليارد و ۴۵۰ ميليون تومان در برابر نرخ كارخانه‌اي ۳ ميليارد و ۶۶۸ ميليون تومان گزارش شده است. لاماري اكو نيز با قيمت بازاري حدود ۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان و نرخ كارخانه‌اي ۴ ميليارد و ۶۲۸ ميليون تومان معامله شده است.
در بازار وارداتي‌ها نيز، اگرچه برخي مدل‌ها در مقايسه با خودروهاي لوكس قيمت پايين‌تري دارند، اما قيمت آنها همچنان براي بخش بزرگي از خانوارها سنگين است.
ام‌جي ۵ حدود ۳ ميليارد و ۴۲۰ ميليون تومان، نيسان كيكس حدود ۴ ميليارد و ۹۰ ميليون تومان و اشكودا اكتاويا حدود ۶ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان قيمت داشته‌اند. در مقابل، قيمت برخي خودروهاي لوكس از ده‌ها ميليارد تومان فراتر رفته و براي نمونه، مرسدس‌بنز S۴۵۰ حدود ۱۰۵ ميليارد تومان و مرسدس‌بنز GLE كوپه حدود ۱۰۰ ميليارد تومان قيمت‌گذاري شده‌اند.
وجود خودروهاي لوكس به‌خودي‌خود به معناي انحراف سياست واردات نيست؛ مساله اصلي، تركيب خودروهاي وارداتي و ميزان عرضه مدل‌هايي است كه بتوانند جايگزين واقعي محصولات داخلي و مونتاژي باشند.
افزايش سهم خودروهاي گران‌قيمت
در ثبت‌سفارش‌ها
يكي از نكات مهم در ارزيابي سياست واردات، تركيب قيمتي خودروهاي ثبت‌سفارش‌شده است. حسن حسن‌خاني، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر و با استناد به آمار ثبت‌سفارش وزارت صمت اعلام كرده است كه سهم خودروهاي با قيمت بيش از ۲۵ هزار دلار از كل ثبت‌سفارش‌ها، از حدود ۴۷ درصد در سال گذشته به ۵۸ درصد در پنج‌ماهه نخست سال جاري افزايش يافته است.
به گفته وي، ميانگين قيمت خودروهاي ثبت‌سفارش‌شده در اين گروه نيز از حدود ۲۸ هزار دلار در سال گذشته به ۴۷ هزار دلار در سال جاري رسيده است. اين روند، ضرورت بررسي دقيق‌تر تركيب واردات و ميزان توجه به خودروهاي متناسب با قدرت خريد مصرف‌كنندگان را برجسته مي‌كند. از سوي ديگر، واردات خودروهاي كاركرده نيز با هدف افزايش عرضه و ايجاد گزينه‌هاي بيشتر براي خريداران مطرح بوده است.
با اين حال، صدور مجوز يا آغاز ثبت‌سفارش لزوماً به معناي ورود خودرو و عرضه آن به بازار نيست و تحقق اين هدف به رفع موانع اجرايي و تسهيل فرايند واردات وابسته است.
وارداتي‌ها در انتظار تعرفه‌هاي جديد
بازار خودروهاي وارداتي در چهارم آبان نيز با افزايش قيمت برخي مدل‌ها همراه شد؛ روندي كه در كنار نوسانات ارزي، ابهام درباره تعرفه‌هاي جديد واردات را به يكي از عوامل اثرگذار بر انتظارات بازار تبديل كرده است.
در اين روز، بي‌ام‌و iX1 M با افزايش يك ميليارد توماني از ۱۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به ۱۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان رسيد. مزدا ۳ نيز با رشد ۸۰۰ ميليون توماني، ۱۲ ميليارد تومان قيمت خورد. قيمت هيونداي النترا و كيا K5 هر كدام ۲۰۰ ميليون تومان افزايش يافت و به‌ترتيب به ۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون و ۱۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان رسيد.
فولكس‌واگن ID.4 نيز با افزايش ۱۰۰ ميليون توماني به ۱۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان رسيد. در همين حال، قيمت تويوتا لندكروزر VXR با موتور ۳.۵ ليتري يك ميليارد تومان افزايش يافت و به ۸۱ ميليارد تومان رسيد. در مقابل، قيمت برخي مدل‌ها ثابت ماند يا كاهش محدودي را
تجربه كرد.
يكي از پرسش‌هاي اصلي بازار اين است كه آيا افزايش قيمت‌هاي اخير به معناي پيش‌خور شدن اثر تعرفه‌هاي جديد است يا ابلاغ رسمي مقررات مي‌تواند موج ديگري از افزايش قيمت‌ها را رقم بزند. فعالان بازار معتقدند نمي‌توان افزايش‌هاي اخير را به معناي انعكاس كامل تعرفه‌هاي احتمالي دانست؛ زيرا قيمت‌ها علاوه بر اخبار مربوط به واردات، از نوسانات نرخ ارز و تغيير انتظارات فروشندگان نيز تأثير مي‌پذيرند. در صورت ابلاغ تعرفه‌هاي جديد، قيمت خودروهاي وارداتي به جزييات مقررات، نرخ ارز مبناي محاسبات گمركي، حقوق ورودي و ساير هزينه‌هاي ترخيص وابسته خواهد بود. ازاين‌رو، تا زمان اعلام رسمي ضوابط و مشخص‌شدن قيمت‌هاي جديد نمايندگي‌ها، نمي‌توان درباره ميزان افزايش احتمالي قيمت‌ها با قطعيت اظهارنظر كرد. در چنين شرايطي، ابهام تعرفه‌اي در كنار نوسانات ارزي مي‌تواند تصميم‌گيري خريداران را دشوارتر كند و بر روند معاملات بازار خودروهاي وارداتي اثر بگذارد.
فاصله ميان اهداف واردات و واقعيت بازار
مجموع آمار واردات، سطح قيمت‌ها و تحولات اخير بازار نشان مي‌دهد كه سياست واردات خودرو همچنان با دو چالش اساسي روبه‌روست: «محدوديت دسترسي مصرف‌كنندگان به خودروهاي متناسب با قدرت خريد و ابهام در عوامل موثر بر قيمت نهايي خودروهاي وارداتي.»
اين وضعيت نشان مي‌دهد كه واردات خودرو هنوز نتوانسته به‌طور كامل انتظارات اوليه درباره افزايش رقابت و دسترسي گسترده‌تر مصرف‌كنندگان به خودروهاي قابل‌خريد را برآورده كند. از يك سو، بخش قابل‌توجهي از ثبت‌سفارش‌ها به واردات نهايي منجر نشده و از سوي ديگر، افزايش سهم خودروهاي گران‌قيمت مي‌تواند ضرورت بازنگري در اولويت‌هاي اين سياست را مطرح كند.
در چنين شرايطي، ارزيابي عملكرد متوليان صنعت خودرو بايد بر ميزان عرضه واقعي، سهم خودروهاي اقتصادي، اختلاف قيمت نمايندگي و بازار و اثر واردات بر رقابت با محصولات داخلي متمركز شود. واردات زماني مي‌تواند به تنظيم بازار كمك كند كه با عرضه مستمر خودروهاي متناسب با قدرت خريد خانوارها همراه باشد؛ در غير اين صورت، افزايش تنوع خودروهاي خارجي لزوماً به شكستن انحصار و مهار قيمت‌ها منجر نخواهد شد.
