مختصات تاب‌آوري اقتصادي
تحولات ژئوپليتيكي و محدوديت‌هاي مبادلات مالي، اقتصاد ايران را با مجموعه‌اي از نااطميناني‌ها مواجه كرده است كه مديريت آنها به سياستگذاري هماهنگ در حوزه‌هاي مختلف نياز دارد. در چنين شرايطي، تاب‌آوري اقتصادي صرفا به معناي عبور از فشارهاي خارجي نيست، بلكه به توانايي اقتصاد براي حفظ جريان توليد، تداوم تجارت خارجي و تامين مالي فعاليت‌هاي مولد وابسته است.
تحولات ژئوپليتيكي و محدوديت‌هاي مبادلات مالي، اقتصاد ايران را با مجموعه‌اي از نااطميناني‌ها مواجه كرده است كه مديريت آنها به سياستگذاري هماهنگ در حوزه‌هاي مختلف نياز دارد. در چنين شرايطي، تاب‌آوري اقتصادي صرفا به معناي عبور از فشارهاي خارجي نيست، بلكه به توانايي اقتصاد براي حفظ جريان توليد، تداوم تجارت خارجي و تامين مالي فعاليت‌هاي مولد وابسته است. مديريت انتظارات، تقويت تجارت خارجي و اصلاح نظام بانكي سه ضلع اصلي اين مسيرند و موفقيت هر كدام، بدون پيشرفت در دو حوزه ديگر، محدود خواهد بود.
جنگ اقتصادي تنها به محدوديت‌هاي تجاري و مالي خلاصه نمي‌شود؛ اين فشارها مي‌توانند بر توليد، جريان سرمايه و تصميم‌هاي فعالان اقتصادي نيز اثر بگذارند. از همين رو، نوسانات نرخ ارز را نمي‌توان صرفا با كمبود عرضه ارز توضيح داد. تورم داخلي، دشواري انتقال منابع و نااطميناني در تجارت خارجي نيز بر هزينه مبادلات و رفتار اقتصادي بنگاه‌ها اثرگذارند. در چنين فضايي، سياست ارزي بايد علاوه بر مديريت نوسانات، به كاهش نااطميناني و تسهيل فعاليت‌هاي واقعي اقتصاد كمك كند.
بر اساس آمار مطرح شده، از ابتداي سال تا نيمه مهرماه ۲۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار ارز براي واردات تخصيص يافته كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد كاهش داشته است؛ با اين حال، كمبودي در تامين كالاهاي اساسي گزارش نشده است. اين موضوع نشان مي‌دهد ارزيابي وضعيت بازار بايد فراتر از مقايسه ارقام تخصيص ارز انجام و دسترسي واقعي به كالاها و روند تجارت نيز در نظر گرفته شود. مداخله بانك مركزي در نوسانات شديد ارزي، در چارچوب قانون و با هدف مشخص مي‌تواند به كاهش تلاطم كمك كند؛ اما چنين مداخله‌اي نبايد به استفاده نامحدود از منابع براي تثبيت مصنوعي نرخ ارز تبديل شود.
بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز يكي از منابع مهم تاب‌آوري اقتصادي است. با اين حال، سياست‌هاي مرتبط با آن بايد به‌گونه‌اي طراحي شوند كه ضمن مقابله با تخلف، انگيزه صادركنندگان براي ادامه فعاليت و حضور در بازارهاي خارجي تضعيف نشود. دشواري‌هاي تسويه ارزي و انتقال پول مي‌تواند بر رفتار صادركنندگان اثر بگذارد؛ بنابراين پيوند دادن سياست بازگشت ارز با ابزارهاي تامين مالي تجارت، راهكاري ضروري براي حفظ جريان صادرات است. در حوزه پولي نيز كنترل رشد نقدينگي و تورم اهميت دارد. طبق آمار مطرح شده، رشد ماهانه نقدينگي در شهريور يك‌ونيم درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه آن ۵۱ درصد بوده است. كاهش تورم ماهانه در سه ماه منتهي به شهريور نسبت به سه ماه پيش از آن مي‌تواند نشانه‌اي اميدواركننده باشد، اما ارزيابي پايداري اين روند به بررسي داده‌هاي چند دوره متوالي نياز دارد.
اصلاح نظام بانكي ضلع ديگر تاب‌آوري اقتصادي است. بانك‌ها بايد به تدريج از بنگاه‌داري فاصله بگيرند و منابع خود را به تامين مالي توليد، صادرات و معاملات واقعي اختصاص دهند.
توسعه ابزارهايي مانند اوراق گام و سفته الكترونيكي مي‌تواند وابستگي بنگاه‌ها به تسهيلات نقدي را كاهش دهد. رشد دوازده‌برابري استفاده از اين ابزارها نسبت به سال گذشته و رسيدن آن به ۳۱۰ همت، ظرفيت قابل توجه تامين مالي زنجيره توليد را نشان مي‌دهد؛ ظرفيتي كه اثربخشي آن بايد با ميزان اثرگذاري بر توليد و اشتغال سنجيده شود.
در كنار اين ابزارها، اعتبار خريدار و اعتبار فروشنده مي‌توانند به تسهيل صادرات كمك كنند؛ اولي خريد كالاهاي ايراني از سوي مشتريان خارجي را آسان‌تر مي‌كند و دومي فاصله زماني ميان صادرات و دريافت وجه را كاهش مي‌دهد. تقويت ديپلماسي بانكي و مديريت ريسك قراردادهاي صادراتي نيز زمينه حضور شركت‌هاي ايراني در بازارهاي جديد را فراهم مي‌كند.
در نهايت، تاب‌آوري اقتصادي حاصل يك سياست منفرد نيست؛ هماهنگي سياست ارزي با واقعيت‌هاي تجارت، هدايت منابع بانكي به فعاليت‌هاي مولد و ايجاد سازوكارهاي شفاف و قابل اتكا براي تامين مالي، مي‌تواند ظرفيت توليد و صادرات كشور را تقويت كند. عبور از فشارهاي خارجي زماني پايدارتر خواهد بود كه سياستگذاري اقتصادي، به جاي تمركز صرف بر مهار نوسانات كوتاه‌مدت، بر تقويت بنيان‌هاي واقعي اقتصاد متمركز شود.
