۲ ميليون واحد مسكوني ناپايدار در كشور
وجود حدود ۲ ميليون واحد مسكوني به‌شدت ناپايدار در كشور، بار ديگر ضرورت نوسازي بافت‌هاي فرسوده و بازنگري در سياست‌هاي ايمني ساختمان را مطرح كرده است.
وجود حدود ۲ ميليون واحد مسكوني به‌شدت ناپايدار در كشور، بار ديگر ضرورت نوسازي بافت‌هاي فرسوده و بازنگري در سياست‌هاي ايمني ساختمان را مطرح كرده است. در چنين شرايطي، شهرداري تهران با اختياري كردن انتخاب مهندس ناظر در پروژه‌هاي ساختماني بافت فرسوده، به‌دنبال تسهيل ساخت‌وساز، كاهش زمان صدور پروانه و افزايش انگيزه سرمايه‌گذاران است؛ تصميمي كه در كنار فرصت‌هاي احتمالي، پرسش‌هايي جدي درباره استقلال نظارت و تضمين كيفيت ساختمان‌ها ايجاد مي‌كند. مساله اصلي اين است كه آيا تسهيل فرايندهاي اداري مي‌تواند به نوسازي سريع‌تر و ايمن‌تر منجر شود يا واگذاري انتخاب ناظر به سازنده، بدون پيش‌بيني ضمانت‌هاي لازم، احتمال تعارض منافع را افزايش مي‌دهد؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم بررسي همزمان ابعاد فني، اقتصادي و حقوقي تصميم شهرداري است.
زنگ خطر ايمني ساختمان‌ها
به گزارش تسنيم، عبدالرضا گلپايگاني، عضو هيات‌مديره سازمان ملي زمين و مسكن، اعلام كرد حدود ۲ ميليون واحد مسكوني به‌شدت ناپايدار در كشور وجود دارد. به گفته او، اين واحدها عمدتاً در حاشيه شهرها و سكونتگاه‌هاي خارج از نظام مهندسي ساختمان ساخته شده‌اند و در برابر زلزله آسيب‌پذير هستند. اين وضعيت نشان مي‌دهد نوسازي بافت‌هاي فرسوده صرفاً موضوعي عمراني يا مرتبط با زيباسازي شهر نيست، بلكه مستقيماً با جان شهروندان ارتباط دارد. ساختمان ناايمن مي‌تواند در زمان وقوع زلزله، علاوه بر ساكنان، جان همسايگان و نيروهاي امدادي را نيز به خطر بيندازد. بنابراين، سياست‌هاي نوسازي بايد به‌گونه‌اي طراحي شوند كه سرعت بازسازي با كيفيت اجرا و نظارت فني همراه باشد. شهرداري تهران اعلام كرد انتخاب مهندس ناظر براي پروژه‌هاي ساختماني واقع در بافت‌هاي فرسوده پايتخت اختياري شده است. ياسر جعفري، مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران، با اشاره به پيچيدگي‌هاي فني عمليات ساختماني در اين مناطق اظهار كرد: تفويض انتخاب ناظر به سازنده مي‌تواند به تخصصي‌تر شدن فرايند نظارت و افزايش كيفيت و دوام ساختمان‌ها كمك كند. او همچنين تسهيل فرآيندهاي اداري صدور پروانه را عاملي براي جلب‌توجه سرمايه‌گذاران و هدايت نقدينگي به سمت نوسازي ساختمان‌هاي به‌شدت ناايمن و محلات آسيب‌پذير دانست و بر ضرورت همكاري دستگاه‌هاي مختلف براي بازسازي اين مناطق تأكيد كرد. از منظر مديريت شهري، كاهش بروكراسي و كوتاه شدن زمان صدور مجوز مي‌تواند هزينه‌هاي شروع پروژه را كاهش دهد. اين موضوع در بافت‌هاي فرسوده اهميت بيشتري دارد؛ زيرا مالكان معمولاً با محدوديت منابع مالي، دشواري تخريب و بازسازي و مشكلات مربوط به تجميع پلاك‌ها مواجه‌اند.بااين‌حال، بايد ميان حذف تشريفات زائد و تضعيف كنترل‌هاي فني تفاوت قائل شد. تسريع صدور پروانه، اگر از طريق هماهنگي دستگاه‌ها و اصلاح مراحل اداري انجام شود، لزوماً كيفيت را كاهش نمي‌دهد؛ اما اگر استقلال نظارت يا كنترل تخلفات تضعيف شود، هزينه‌هاي كوتاه‌مدت ممكن است به خسارت‌هاي سنگين آينده تبديل شوند. مهم‌ترين نگراني درباره انتخاب ناظر از سوي سازنده، احتمال شكل‌گيري تعارض منافع است. مهندس ناظر بايد اجراي ساختمان را از نظر انطباق با نقشه‌ها، ضوابط فني و مقررات مربوط بررسي كند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را گزارش دهد؛ حتي اگر اصلاح تخلف براي سازنده هزينه‌بر باشد. اگر سازنده اختيار انتخاب ناظر را داشته باشد، اين احتمال مطرح مي‌شود كه رقابت براي جذب پروژه، در برخي موارد به كاهش حق‌الزحمه يا انعطاف بيش از اندازه در برابر تخلفات منجر شود. البته چنين پيامدي قطعي نيست و نمي‌توان استقلال تمام مهندسان منتخب سازندگان را زير سوال برد. مساله اساسي، وجود ضمانت‌هايي است كه استقلال حرفه‌اي ناظر را حفظ مي‌كنند. در مقابل، انتخاب مستقيم ناظر مي‌تواند به مالك امكان دهد متخصصي متناسب با ويژگي‌هاي پروژه برگزيند. بافت‌هاي فرسوده به دليل محدوديت دسترسي، مجاورت ساختمان‌هاي قديمي و پيچيدگي عمليات تخريب و گودبرداري، گاهي به تجربه تخصصي بيشتري نياز دارند. بااين‌حال، تخصص زماني به افزايش ايمني منجر مي‌شود كه ناظر بتواند بدون فشار اقتصادي كارفرما، وظايف قانوني خود را انجام دهد.فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان، با اشاره به اختلاف‌نظرهاي چندساله درباره ارجاع كار مهندسان ناظر، بازگشت اختيار انتخاب ناظر به مالك را موضوعي قابل بررسي دانست. او درباره سابقه اين اختلاف‌نظرها اظهار كرد: بر اساس آنچه از استادان و نويسندگان قانون شنيده‌ام، اساساً قانون‌گذار به‌دنبال ارجاع نظارت، جز در موارد قضايي، نبوده است. پورحاجت انتخاب ناظر در بافت‌هاي فرسوده را اقدامي مثبت دانست و افزود: اين اقدام مي‌تواند به عنوان الگويي آزمايشي براي بازگشت اختيار انتخاب ناظر به مالكان در تمام پروژه‌هاي ساختماني مورد استفاده قرار گيرد. دبير كانون سراسري انبوه‌سازان همچنين درباره نقش عوامل فني ساختمان گفت: در حوزه مهندسي ساختمان، طراح، ناظر و مجري فعاليت مي‌كنند. او در توضيح جايگاه ناظر تأكيد كرد: ناظر بايد به عنوان معتمد مالك و كارفرما بر عمليات اجرايي ساختمان نظارت كند. اين ديدگاه بر افزايش اختيار مالك در مديريت پروژه تأكيد دارد؛ اما تعبير ناظر به عنوان معتمد كارفرما نيازمند تبيين دقيق است. مهندس ناظر، علاوه بر رابطه حرفه‌اي با مالك، مسووليت‌هايي قانوني دارد كه نمي‌توان آنها را صرفاً تابع رضايت كارفرما دانست. ساختمان ناايمن ممكن است افرادي را تهديد كند كه هيچ نقشي در انتخاب سازنده يا ناظر نداشته‌اند. همچنين، اظهارنظر درباره قصد قانون‌گذار در موضوع ارجاع نظارت بايد با بررسي مستقيم قوانين و مقررات همراه باشد. برداشت نقل‌شده از سوي پورحاجت، به‌تنهايي جايگزين تفسير حقوقي مستند از مقررات نخواهد بود.
بافت فرسوده به نظارت دقيق‌تر نياز دارد
بافت فرسوده تنها به ساختمان‌هاي قديمي محدود نمي‌شود. معابر باريك، دسترسي دشوار خودروهاي امدادي، محدوديت فضاي كارگاهي و مجاورت سازه‌هاي آسيب‌پذير، اجراي پروژه‌هاي ساختماني را پيچيده‌تر مي‌كنند. در چنين شرايطي، خطاي اجرايي ممكن است علاوه بر ساختمان جديد، سازه‌هاي اطراف را نيز تحت تأثير قرار دهد. بنابراين، تخصصي شدن نظارت بايد با معيارهاي روشن انتخاب مهندس همراه باشد. سابقه حرفه‌اي، صلاحيت فني، تجربه مرتبط و تناسب تخصص ناظر با ويژگي‌هاي پروژه بايد در انتخاب مورد توجه قرار گيرند. در كنار اين موارد، لازم است سازوكار گزارش تخلف، رسيدگي به اختلافات و حمايت از ناظري كه خواستار اصلاح عمليات ناايمن است، شفاف باشد. همچنين، كاهش زمان صدور پروانه نبايد با كاهش زمان لازم براي بررسي‌هاي فني اشتباه گرفته شود. نظارت دقيق در مراحل اوليه مي‌تواند از دوباره‌كاري، توقف پروژه و هزينه‌هاي اصلاحي جلوگيري كند. ازاين‌رو، موفقيت سياست جديد نبايد فقط با تعداد پروانه‌هاي صادرشده سنجيده شود؛ بلكه كيفيت اجرا، ميزان رعايت مقررات و وضعيت ايمني ساختمان‌ها نيز اهميت دارد.
نوسازي بدون حمايت مالي كامل نمي‌شود
يكي از موانع اصلي نوسازي بافت‌هاي فرسوده، مشكلات اقتصادي مالكان است. افزايش هزينه مصالح و دستمزد، دشواري تأمين آورده اوليه، هزينه اسكان موقت و پيچيدگي تجميع پلاك‌ها مي‌توانند انگيزه بازسازي را كاهش دهند. در چنين شرايطي، حتي تسهيل انتخاب ناظر نيز به‌تنهايي براي آغاز پروژه كافي نيست. سياست نوسازي بايد در كنار اصلاح فرآيندهاي اداري، تأمين مالي مناسب، تسهيلات متناسب با توان بازپرداخت، حمايت از خانوارهاي آسيب‌پذير و همكاري بخش عمومي و خصوصي را دنبال كند. انتظار تأمين تمام هزينه‌هاي بازسازي از سوي مالكان كم‌درآمد، بدون توجه به توان اقتصادي آنان، مي‌تواند روند نوسازي را محدود كند.
اجراي آزمايشي؛ فرصتي براي ارزيابي
اختياري شدن انتخاب مهندس ناظر در بافت‌هاي فرسوده تهران مي‌تواند فرصتي براي سنجش آثار اين تغيير باشد؛ اما تعميم آن به تمام پروژه‌هاي ساختماني، بدون ارزيابي نتايج، تصميمي شتاب‌زده خواهد بود. براي ارزيابي سياست جديد، بايد مدت صدور پروانه، ميزان مشاركت مالكان، كيفيت اجراي پروژه‌ها، تعداد تخلفات و نحوه رسيدگي به اختلافات بررسي شود. تجربه مهندسان ناظر، سازندگان و ساكنان نيز مي‌تواند به شناسايي نقاط قوت و ضعف سازوكار جديد كمك كند. انتشار نتايج ارزيابي و تعيين مرجع مسوول پايش عملكرد، امكان اصلاح سياست را فراهم مي‌كند. همچنين بايد مشخص شود اختيار انتخاب ناظر تحت چه ضوابطي اعمال مي‌شود و چه ضمانت‌هايي براي جلوگيري از تعارض منافع وجود دارد.
سرعت بيشتر، بدون قرباني كردن ايمني
وجود حدود ۲ ميليون واحد مسكوني به‌شدت ناپايدار، ضرورت تسريع نوسازي را آشكار مي‌كند. تصميم شهرداري تهران براي اختياري كردن انتخاب مهندس ناظر مي‌تواند با كاهش موانع اداري و افزايش اختيار انتخاب متخصص، به بهبود روند ساخت‌وساز كمك كند؛ مشروط بر اينكه استقلال حرفه‌اي ناظر تضعيف نشود. معيار موفقيت اين سياست، صرفاً افزايش تعداد پروانه‌ها يا سرعت شروع پروژه‌ها نيست. ساختمان ايمن، بادوام و منطبق با مقررات بايد هدف نهايي نوسازي باشد. اگر واگذاري اختيار با شفافيت، پاسخ‌گويي و نظارت مستقل همراه شود، مي‌تواند فرصتي براي اصلاح فرآيندها باشد؛ در غير اين صورت، خطر تعارض منافع و تضعيف كنترل‌هاي فني همچنان پابرجا خواهد ماند. در حوزه مسكن، تسهيل ساخت‌وساز زماني ارزشمند است كه ايمني شهروندان خط قرمز تصميم‌گيري باقي بماند.
