ضرب الاجل يك ماهه محيط‌زيست پس از ۴ سال انتظار براي يك قانون
كيسه پلاستيكي شايد يكي از كوچك‌ترين اقلامي باشد كه هر روز در سبد خريد مردم قرار مي‌گيرد، اما ردپاي آن در محيط‌زيست به مراتب بزرگ‌تر از اندازه‌اش است.
كيسه پلاستيكي شايد يكي از كوچك‌ترين اقلامي باشد كه هر روز در سبد خريد مردم قرار مي‌گيرد، اما ردپاي آن در محيط‌زيست به مراتب بزرگ‌تر از اندازه‌اش است. كيسه‌اي كه ممكن است تنها چند دقيقه براي حمل خريد مورد استفاده قرار گيرد، مي‌تواند سال‌ها در طبيعت باقي بماند و در اين فاصله، خاك، منابع آبي و زيست‌بوم‌ها را تحت تأثير قرار دهد. مساله اما فقط حجم مصرف پلاستيك نيست؛ بخش مهم‌تر ماجرا به الگويي بازمي‌گردد كه در آن منابع ارزشمند براي توليد محصولاتي با عمر مصرف بسيار كوتاه به كار گرفته مي‌شوند و پس از يك بار استفاده، به پسماند تبديل مي‌شوند.
در چنين شرايطي، كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي سال‌هاست به يكي از محورهاي سياست‌گذاري محيط‌زيستي در ايران تبديل شده است؛ سياستي كه قرار بود از مسير كاهش توليد كيسه‌هاي نازك، توسعه محصولات بادوام‌تر، جايگزيني گزينه‌هاي مناسب و افزايش نظارت بر بازار دنبال شود. با اين حال، تجربه چهار سال گذشته نشان مي‌دهد فاصله ميان آنچه روي كاغذ تصويب شده و آنچه در بازار و خط توليد اتفاق مي‌افتد، همچنان قابل توجه است. آيين‌نامه‌اي كه در سال ۱۴۰۱ با هدف كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي تصويب شد، هنوز در بخش‌هايي با تكاليف اجرا نشده و اهداف محقق‌نشده مواجه است. اكنون سازمان حفاظت محيط‌زيست براي دستگاه‌هاي مسوول يك فرصت يك‌ماهه تعيين كرده تا ميزان اجراي تعهدات، موانع موجود و دلايل عقب‌ماندگي از اهداف مشخص شود. اين ضرب‌الاجل را مي‌توان آزموني براي سنجش ميزان جديت دستگاه‌ها در اجراي مقررات محيط‌زيستي دانست، زيرا مساله ديگر كمبود قانون و مصوبه نيست، بلكه نحوه اجراي همان مقررات موجود است. ازسوي ديگر، ادعا درباره محصولات «زيست‌تخريب‌پذير» و عرضه كيسه‌هايي با چنين عنوان‌هايي، بدون سازوكار دقيق براي راستي‌آزمايي، مي‌تواند خود به چالشي تازه تبديل شود. اگر قرار است سياست كاهش پلاستيك نتيجه واقعي داشته باشد، بايد از مرحله شعار و مصوبه عبور كند و به تغيير در توليد، عرضه و الگوي مصرف برسد. در غير اين صورت، ممكن است چهار سال ديگر نيز با همان مساله امروز روبرو باشيم؛ قانوني كه تصويب شده، اما اثر آن در طبيعت ديده نمي‌شود.
تكاليفي كه اجرا نشده‌اند
با گذشت چهار سال از تصويب آيين‌نامه كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي، بخش قابل‌توجهي از تكاليف دستگاه‌هاي مسوول همچنان اجرا نشده است. رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست خواستار بررسي عملكرد دستگاه‌ها و شناسايي موانع اجراي اين آيين‌نامه ظرف يك ماه آينده شده؛ اين درحالي است كه كاهش توليد كيسه‌هاي نازك پلاستيكي و جايگزيني محصولات زيست‌تخريب‌پذير نيز با چالش‌هايي روبه‌رو است.
مقررات موجود بايد اجرا شوند
شينا انصاري، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست، در جلسه كارگروه ملي مديريت پسماند با انتقاد از اجراي ناقص آيين‌نامه گفت با وجود گذشت چهار سال از تصويب آن در سال ۱۴۰۱، بخش مهمي از تكاليف دستگاه‌هاي مسوول عملياتي نشده است.
او تأكيد كرد: به‌جاي صرف زمان براي تدوين مصوبات جديد، بايد موانع اجراي مقررات موجود شناسايي و برطرف شوند. همچنين مشكلات اقتصادي و معيشتي نيز نبايد بهانه‌اي براي اجرا نشدن مسووليت‌هاي قانوني دستگاه‌ها باشد.
رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست همچنين بخش توليد را يكي از حلقه‌هاي مغفول در سياست‌هاي كاهش مصرف پلاستيك دانست و خواستار نقش‌آفريني موثرتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت شد. او با اشاره به عمر مصرف حدود ۱۲ دقيقه‌اي كيسه‌هاي پلاستيكي، استفاده از منابع ارزشمند پتروشيمي براي توليد محصولاتي با چنين عمر كوتاهي را نيازمند بازنگري دانست و بر حركت به سمت توليد محصولات بادوام و پايدار تأكيد كرد. انصاري همچنين خواستار ارزيابي اجراي تمام بندهاي آيين‌نامه ظرف يك ماه آينده شد؛ ماموريتي كه قرار است با مشاركت معاونت محيط‌زيست انساني و دفتر مديريت پسماند و برگزاري نشست‌هاي تخصصي با دستگاه‌هاي مرتبط دنبال شود.
كيسه‌هاي نازك همچنان در كانون انتقاد
نرگس فلاح، مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز از محقق نشدن هدف كاهش توليد كيسه‌هاي پلاستيكي با ضخامت كمتر از ۲۵ ميكرون خبر داد. به گفته او، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده طي يك دوره پنج‌ساله، توليد اين نوع كيسه‌ها را كاهش دهد؛ با اين حال، تاكنون اين هدف محقق نشده است.
مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط‌زيست تأكيد كرد كه ضخامت بيشتر به‌تنهايي راه‌حل مشكل نيست. نوع پليمر و فرآيند توليد نيز بايد به‌گونه‌اي باشد كه امكان استفاده مكرر از كيسه‌ها فراهم شود و مصرف آنها به يك‌بار استفاده محدود نماند.
ادعاي «صددرصد زيست‌تخريب‌پذير» زير ذره‌بين
يكي ديگر از محورهاي مورد انتقاد، اجرا نشدن موثر برنامه جايگزيني كيسه‌هاي پلاستيكي با نمونه‌هاي زيست‌تخريب‌پذير است. مديركل دفتر مديريت پسماند تاكيد كرد كه تاكنون اقدام موثري در اين زمينه مشاهده نشده است. او همچنين از رصد محصولات حدود ۵۵ شركت خبر داد كه ادعاهايي مانند «صددرصد زيست‌تخريب‌پذير» بودن را روي محصولات خود مطرح كرده‌اند. به گفته مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط‌زيست، اين ادعاها در صورت تأييد نشدن ويژگي‌هاي واقعي محصولات مي‌توانند نتيجه‌اي معكوس داشته باشند و به‌جاي كاهش مصرف، استفاده بيشتر از كيسه‌هاي پلاستيكي را تشويق كنند، از اين رو، بررسي صحت ادعاهاي زيست‌محيطي و تقويت نظارت بر توليد و عرضه اين محصولات اهميت ويژه‌اي دارد.
يك ماه فرصت براي روشن شدن تكليف آيين‌نامه
آنچه از اظهارات مسوولان محيط‌زيست برمي‌آيد، اين است كه مشكل تنها كمبود مقررات نيست؛ بخش مهمي از چالش به اجرا نشدن تعهدات موجود، ضعف نظارت بر توليد و نبود پيشرفت موثر در توسعه جايگزين‌هاي مناسب بازمي‌گردد. اكنون سازمان حفاظت محيط‌زيست خواستار آن شده است كه دستگاه‌هاي مسوول در مهلت يك‌ماهه، ميزان پيشرفت تعهدات و موانع اجراي آنها را مشخص كنند. نتيجه اين بررسي مي‌تواند تصويري روشن‌تر از وضعيت اجراي آيين‌نامه ارايه دهد. با اين حال، كاهش واقعي آلودگي پلاستيكي به گزارش و ارزيابي محدود نمي‌شود. اصلاح الگوي توليد، نظارت بر محصولات، فراهم كردن امكان استفاده مجدد از كيسه‌ها و فرهنگ‌سازي عمومي بايد در كنار يكديگر پيش بروند. معيار موفقيت اين آيين‌نامه، نه تعداد مصوبات و جلسات، بلكه كاهش واقعي مصرف پلاستيك‌هاي يكبارمصرف و آثار زيانبار آنها بر محيط‌زيست است.
