گراني ۵۰۰ درصدي انسولين در پنج سال
براساس اظهارات باقر لاريجاني، رييس پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، در آبان ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ ميليون نفر در ايران به ديابت مبتلا هستند و حدود ۹ ميليون نفر نيز در مرحله پيش‌ديابت قرار دارند. به گفته او، شيوع ديابت در ميان بزرگسالان به حدود ۱۴درصد رسيده و سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر به شمار مبتلايان اضافه مي‌شود.
كمبود مقطعي دارو، براي بيمار به معناي كمبود واقعي است
گلي ماندگار|
براساس اظهارات باقر لاريجاني، رييس پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، در آبان ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ ميليون نفر در ايران به ديابت مبتلا هستند و حدود ۹ ميليون نفر نيز در مرحله پيش‌ديابت قرار دارند. به گفته او، شيوع ديابت در ميان بزرگسالان به حدود ۱۴درصد رسيده و سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر به شمار مبتلايان اضافه مي‌شود. اين اعداد نشان مي‌دهد هر اختلالي در زنجيره تأمين انسولين مي‌تواند جمعيت بزرگي را تحت تأثير قرار دهد؛ به‌خصوص آن دسته از بيماران كه به انسولين‌هاي قلمي و آنالوگ‌هاي خاص وابسته‌اند و نمي‌توانند بدون نظر پزشك داروي خود را تغيير دهند.
انسولين؛ دارويي كه قيمتش در پنج سال تغيير كرد
روند قيمت انسولين طي سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ نشان مي‌دهد كه بازار اين دارو در ايران بارها تحت‌تأثير سياست ارزي، واردات، توليد داخلي، پوشش بيمه و محدوديت عرضه قرار گرفته است.
در سال ۱۴۰۰، گزارش‌ها از افزايش قابل‌توجه قيمت انسولين قلمي حكايت داشت. در آذر همان سال، قيمت يك ويال ۳۰۰ واحدي انسولين قلمي خارجي از حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسيده بود؛ يعني در يك سال افزايش دوبرابري يا بيشتر ثبت شده بود. در همان گزارش اعلام شد قيمت انواع انسولين قلمي ايراني نيز بيش از دو برابر شده است. در همان دوره، مسوولان سازمان غذا و دارو تلاش مي‌كردند با افزايش توليد داخلي، وابستگي بازار به واردات را كاهش دهند. نخستين انسولين قلمي گلارژين توليد داخل نيز در بهمن ۱۴۰۰ وارد بازار شد؛ اقدامي كه قرار بود بخشي از نياز كشور را از طريق توليد داخلي تأمين كند.
انسولين خارجي؛ فاصله‌اي كه بيشتر شد
در مورد انسولين‌هاي خارجي، تغيير قيمت محسوس‌تر بوده است. يكي از نمونه‌هاي قابل رديابي، انسولين‌هاي نوورپيد و توجئو است. در خرداد ۱۴۰۳ گزارشي از بازار دارو اعلام كرد قيمت هر قلم انسولين خارجي كه دو سال قبل حدود ۳۵ هزار تومان بوده، براي نوورپيد به حدود ۱۴۵ هزار تومان رسيده و قيمت هر قلم توجئو نيز حدود ۲۵۰ هزار تومان بوده است. همزمان مشكل فقط افزايش قيمت نبود. برخي بيماران گزارش مي‌كردند كه داروخانه‌ها همه تعداد درج‌شده در نسخه را تحويل نمي‌دهند و بيمار مجبور مي‌شود بخشي از نياز خود را آزاد تهيه كند. در خرداد ۱۴۰۳ نيز گزارش‌هايي از سهميه‌بندي انسولين قلمي خارجي منتشر شد و گفته شد در مواردي از پنج قلم تجويزشده، تنها دو يا سه قلم به بيمار تحويل داده مي‌شود و مابقي بايد آزاد خريداري شود. اين روند نشان مي‌دهد اگرچه قيمت رسمي و سهم بيمار با حمايت بيمه‌اي مي‌تواند بسيار پايين‌تر از قيمت اسمي دارو باشد، اما بيماري كه نتواند سهميه بيمه‌اي خود را كامل دريافت كند يا به برند خاصي نياز داشته باشد، ممكن است با هزينه‌اي چند برابر مواجه شود.
داروخانه؛ مشكل هميشه «نبود انسولين» نيست
حميد نادري، داروساز و مسوول يكي از داروخانه‌ها نيز در تشريح وضعيت بازار انسولين به تجارت‌نيوز مي‌گويد: نبايد هر مورد پيدا نشدن يك نوع انسولين را معادل كمبود سراسري همه انواع اين دارو دانست. به گفته او، بخشي از مشكل به محدود شدن عرضه برخي ويال‌هاي قديمي و بخشي ديگر به هزينه بالاي انسولين‌هاي خارجي مربوط است. او مي‌افزايد: بيماري كه سال‌ها از يك نوع يا برند مشخص استفاده كرده، با شنيدن اينكه «نمونه جايگزين وجود دارد» الزاما نمي‌تواند همان لحظه داروي خود را تغيير دهد. تغيير نوع انسولين ممكن است نيازمند اصلاح نسخه و هماهنگي با پزشك و بيمه باشد. اين مسوول داروخانه همچنين درباره فشار هزينه‌اي بر بيماران اظهار مي‌دارد: پرداخت يك نسخه انسولين خارجي كه سال قبل حدود ۱۰۰هزار تومان بوده، در برخي نسخه‌ها در سال ۱۴۰۵ به حدود دو تا سه ميليون تومان رسيده است؛ در مقابل، انسولين‌هاي قلمي توليد داخل براي بيمار هزينه بسيار كمتري دارند و در برخي موارد رايگان يا با پرداخت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دراختيار بيمار قرار مي‌گيرند. نادري تاكيد مي‌كند: اين اختلاف نشان مي‌دهد مساله بازار انسولين فقط «توليد» نيست؛ توزيع، بيمه، سهميه، نوع انسولين و توان مالي بيمار هم در دسترسي نهايي نقش دارند.
قطع انسولين مي‌تواند از يك مشكل مالي به بحران پزشكي تبديل شود
ايرج خسرونيا، رييس هيات‌مديره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، درباره پيامدهاي افزايش قيمت و دشوار شدن دسترسي به انسولين هشدار داده و به تجارت‌نيوز مي‌گويد: اگر قيمت دارو آن‌قدر افزايش يابد كه بخشي از بيماران توان پرداخت آن را نداشته باشند، احتمال نيمه‌كاره ماندن درمان افزايش پيدا مي‌كند. او مي‌افزايد: كاهش يا قطع انسولين در بيماران وابسته به اين دارو مي‌تواند در كوتاه‌مدت با افزايش شديد قند خون و عوارضي مانند كتواسيدوز ديابتي، ضعف، بيهوشي و حتي كما همراه شود. در بلندمدت نيز كنترل نامناسب بيماري احتمال آسيب به چشم، كليه، عروق و اندام‌ها را افزايش مي‌دهد و در موارد شديد مي‌تواند به گانگرن و قطع عضو منجر شود. اين متخصص اظهار مي‌دارد: گراني انسولين صرفاً يك مساله اقتصادي نيست. اگر بيمار به دليل قيمت بالا، مصرف دارو را كاهش دهد يا آن را به تأخير بيندازد، هزينه‌اي كه امروز از پرداخت آن ناتوان است، ممكن است در آينده به شكل هزينه بستري، درمان عوارض كليوي، مشكلات بينايي، زخم پاي ديابتي يا ساير عوارض مزمن چند برابر شود.
خسرونيا تاكيد مي‌كند: پايين نگه داشتن هزينه دسترسي به انسولين را بايد نوعي سرمايه‌گذاري براي كاهش هزينه‌هاي آينده نظام سلامت دانست.
كمبود مقطعي، براي بيمار به معناي كمبود واقعي است
مسوولان حوزه دارو در مقاطع مختلف تأكيد كرده‌اند كه كمبود انسولين الزاما به معناي نبود همه انواع اين دارو در كشور نيست. در شهريور ۱۴۰۵ نيز سازمان غذا و دارو اعلام كرد وضعيت انسولين‌هاي قلمي نسبت به گذشته بهبود يافته و از وضعيت كمبود خارج شده است. با اين حال، براي بيماري كه نسخه‌اش حاوي يك نوع مشخص انسولين است، نبود همان فرآورده در داروخانه عملا به معناي اختلال در درمان است. به همين دليل است كه اختلاف ميان «آمار تأمين در سطح كشور» و «تجربه بيمار در داروخانه» مي‌تواند قابل‌توجه باشد. حتي سازمان غذا و دارو نيز در توضيحات خود درباره وضعيت انسولين پذيرفته است كه ممكن است نوع خاصي از انسولين در يك داروخانه موجود نباشد و بيمار براي يافتن آن به داروخانه ديگري مراجعه كند.
فاصله ميان انسولين ايراني و خارجي
توليد داخلي انسولين قلمي در سال‌هاي اخير توسعه پيدا كرده و مي‌تواند بخشي از فشار ناشي از واردات را كاهش دهد. مزيت اصلي اين توليد، كاهش وابستگي ارزي و امكان عرضه دارو با قيمت پايين‌تر براي بيمار است. اما در طرف ديگر، بخشي از بيماران و پزشكان همچنان ترجيح مي‌دهند از برخي برندهاي خارجي استفاده كنند. همين موضوع باعث مي‌شود هنگام اختلال در واردات يا توزيع، فشار بر بازار خارجي افزايش پيدا كند. در چنين شرايطي، سياست‌گذاري فقط با جايگزين كردن يك محصول با محصول ديگر حل نمي‌شود. پزشك بايد درباره تغيير نوع انسولين تصميم بگيرد، دوز مصرفي بيمار بررسي شود و پوشش بيمه‌اي نيز بدون ايجاد وقفه در درمان اعمال شود.
پنج سالي كه انسولين را براي بيماران گران‌تر كرد
بررسي ارقام موجود از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ نشان مي‌دهد مسير قيمت انسولين يك مسير خطي و ثابت نبوده است؛ در برخي مقاطع قيمت اسمي دارو افزايش يافته اما بيمه بخش مهمي از هزينه را پوشش داده و در مقاطع ديگر، مشكل اصلي نه قيمت رسمي، بلكه عدم دسترسي به سهميه يا اجبار به خريد آزاد بوده است. در سال ۱۴۰۰، قيمت برخي انسولين‌هاي خارجي از حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسيد. در سال ۱۴۰۳، نمونه‌هايي مانند نوورپيد و توجئو در محدوده ۱۴۵ تا ۲۵۰ هزار تومان گزارش شدند. در سال ۱۴۰۴ قيمت اسمي برخي انواع گلارژين و رپيد به ۴۷۰ تا ۶۳۰ هزار تومان رسيد و دگلودك ۹۳۰ هزار تومان اعلام شد؛ البته با ارز ترجيحي ارقام پايين‌تر بود. در سال ۱۴۰۵ نيز گزارش‌هايي از افزايش شديد قيمت برخي انسولين‌ها منتشر شد؛ ازجمله افزايش قيمت نمونه‌هاي ايراني از حدود ۲۰۵ هزار تومان به حدود ۶۴۰ هزار تومان و نمونه‌هاي خارجي مانند نوورپيد و نووميكس از حدود ۲۴۰ هزار تومان به حدود ۸۹۰ هزار تومان. در همين سال، البته سازمان غذا و دارو بر اين نكته تأكيد كرده كه قيمت پرداختي بيمار با قيمت دارو يكسان نيست و انسولين توليد داخل در صورت استفاده از پوشش بيمه‌اي مي‌تواند با پرداخت بسيار پايين‌تري دراختيار بيمار قرار گيرد.
مساله اصلي؛ انسولين بايد «قابل دسترس» باشد
درنهايت، براي بيمار ديابتي، تفاوت ميان قيمت ۲۴۰ هزار تومان و ۸۹۰ هزار تومان فقط يك عدد اقتصادي نيست. اگر بيمه بخش عمده هزينه را بپردازد، قيمت اسمي اهميت كمتري پيدا مي‌كند؛ اما اگر داروخانه سهميه كافي نداشته باشد يا بيمار مجبور به خريد آزاد شود، همين تفاوت مي‌تواند بودجه ماهانه يك خانواده را تحت فشار قرار دهد. با وجود حدود ۷.۵ ميليون بيمار ديابتي و ۹ ميليون نفر مبتلا به پيش‌ديابت، مساله انسولين ديگر موضوعي محدود به گروه كوچكي از بيماران نيست. هر اختلال در تأمين، توزيع يا پوشش بيمه‌اي اين دارو مي‌تواند ميليون‌ها نفر را تحت‌تأثير قرار دهد.
