واردات خودرو شلخته اجرا مي‌شود
بابك صدرايي كارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به موضوعات مطرح شده اخير توسط دولت، بانك مركزي و وزارت صمت و چالش‌هاي مطرح شده از سوي بخش خصوصي در حوزه محدوديت‌هاي واردات خودرو اظهار كرد: از شرايط اخير مي‌توان نتيجه گرفت كه فرآيند واردات خودرو بسيار بي‌نظم و شلخته در حال اجرا شدن است؛ به‌طوري‌كه واگذاري مجوز به ۶۰ تا ۷۰ شركت مختلف و ورود حجم انبوهي از خودروهاي گوناگون بدون داشتن منابع تامين قطعات و خدمات پس از فروش، مشكلات بزرگي در بازار خودرو ايجاد كرده است.
بابك صدرايي كارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به موضوعات مطرح شده اخير توسط دولت، بانك مركزي و وزارت صمت و چالش‌هاي مطرح شده از سوي بخش خصوصي در حوزه محدوديت‌هاي واردات خودرو اظهار كرد: از شرايط اخير مي‌توان نتيجه گرفت كه فرآيند واردات خودرو بسيار بي‌نظم و شلخته در حال اجرا شدن است؛ به‌طوري‌كه واگذاري مجوز به ۶۰ تا ۷۰ شركت مختلف و ورود حجم انبوهي از خودروهاي گوناگون بدون داشتن منابع تامين قطعات و خدمات پس از فروش، مشكلات بزرگي در بازار خودرو ايجاد كرده است. وي افزود: شركت‌ها به دليل تحريم ناچارند خودرو را از واسطه‌ها تهيه كنند و تنوع بالاي مدل‌ها در خيابان‌ها ديده مي‌شود، در حالي كه مالكان براي دريافت خدمات به خصوص بازار خدمات پس از فروش با بن‌بست روبرو شدند؛ حتي برخي از خودروهاي وارداتي خريداري‌شده توسط مردم نيز به دليل مسائل مختلف هنوز پلاك‌گذاري نشده است. اين كارشناس صنعت خودرو درباره تنش‌هاي اخير ميان دستگاه‌هاي دولتي و واردكنندگان توضيح داد: در شرايط امروز از يك‌سو خودروهاي لوكس و وارداتي به كشور تزريق مي‌شوند و از سوي ديگر دولت تلاش مي‌كند بازار را مديريت بحران كند. با اين حال، نبايد فراموش كرد كه واردات طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ مصوب مجلس است و اگر قرار باشد يك‌شبه با يك دستور متوقف شود، دقيقا همان بلايي بر سر بازار مي‌آيد كه در سال 1397 رخ داد. موضوع واردات خودرو يك قانون است و توقف ناگهاني واردات همزمان با جهش دلار، شوك به قيمت خودرو وارد مي‌كند و پيش از اعلام ممنوعيت رسمي، اين خبر به‌صورت رواني بازار را متلاطم مي‌كند و مهم‌تر از همه سودجويان از آن براي افزايش بي‌محاباي قيمت‌ها سوءاستفاده خواهند كرد. وي درباره نمايش خودروهاي لوكس و لاكچري در نمايشگاه‌ها و اثر آن بر بازار وارداتي‌ها با وجود محدوديت‌هاي ارزي گفت: وقتي تعرفه‌ها به گونه‌اي است كه سود واردكننده فروش خودروي گران‌قيمت با حاشيه سود نجومي باشد، طبيعي است كه به سمت مدل‌هاي لوكس بروند؛ خريدار اين خودروها قشر مرفه و حساسي به قيمت نيستند و واردكنندگان گاهي سودهاي چند ده ميلياردي روي اين محصولات، به دست مي‌آورند. صدرايي در پايان با اشاره به بازگشت سقف‌گذاري‌ها خاطرنشان كرد: سقف ورود خودروهاي بنزيني تا ۲۰ هزار يورو و خودروهاي هيبريدي و برقي تا ۲۵ و ۴۰ هزار يورو تعيين شده تا حدي جلوي روند افزايش قيمت گرفته شود، اما با توجه به هزينه‌هاي تمام‌شده، حتي خودروهاي بسيار معمولي دنيا نيز وقتي با تعرفه‌ها وارد كشور مي‌شوند، در بازار داخلي در رده خودروهاي لوكس و گران‌قيمت قرار مي‌گيرند كه اميدواريم با مديريت دقيق‌تر، سياست‌گذاري‌ها به سمت تنظيم واقعي و تعرفه‌گذاري منطقي با هدف حمايت از خودروهاي اقتصادي باشد تا به رفع نياز مصرف‌كنندگان هدايت شود.
