سقوط ترافيك اينترنت در سايه سكوت مسوولان

همزمان با كاهش محسوس ترافيك اينترنت ايران در هفته‌هاي اخير و گزارش كاربران از افت كيفيت و سرعت دسترسي، مجلس در حال بررسي طرحي براي نظام‌بخشي فضاي مجازي است كه جزييات آن به تصميم اعضاي كميسيون مشترك، فعلاً از رسانه‌ها پنهان مانده است. داده‌هاي رادار كلادفلر از افت قابل‌توجه ترافيك ثبت‌شده در شبكه اين شركت حكايت دارد و در همين حال، انتقاد برخي نمايندگان از تداوم محدوديت‌هاي اينترنتي و تلاش براي تصويب مقررات تازه، بار ديگر نگراني‌ها درباره آينده دسترسي آزاد به اينترنت را افزايش داده است.

داده‌هاي رادار كلادفلر نشان مي‌دهد ترافيك اينترنت ايران در روزهاي گذشته با كاهش چشمگيري مواجه شده است؛ كاهشي كه هم در مقايسه با قله مصرف هفتگي و هم در بررسي روند يك‌ماهه ترافيك قابل مشاهده است. بر اساس اين داده‌ها، بالاترين ميزان ترافيك ثبت‌شده در بازه هفت‌روزه اخير به ۲۷ مهر بازمي‌گردد. در مقابل، ساعت ۱۹ روز گذشته، به وقت هماهنگ جهاني، كه شلوغ‌ترين ساعت مصرف اينترنت در همان روز بوده، ميزان ترافيك ثبت‌شده تنها به حدود ۴۱ درصد قله هفتگي رسيده است. به بيان ديگر، ترافيك ثبت‌شده در اين ساعت حدود ۵۹ درصد كمتر از اوج هفتگي بوده است. اين افت زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه روند يك‌ماهه ترافيك نيز بررسي شود. مطابق داده‌هاي كلادفلر، قله مصرف در اين بازه در ۸ مهر ثبت شده و از حدود ۱۲ مهر به بعد، كاهش ترافيك به‌وضوح قابل مشاهده بوده است. در ادامه اين روند، ترافيك ثبت‌شده در ۳ آبان به حدود ۳۲ درصد قله ماهانه رسيده؛ رقمي كه از فاصله قابل‌توجه سطح فعلي ترافيك با بيشترين ميزان ثبت‌شده در ابتداي دوره حكايت دارد. البته بايد ميان كاهش ترافيك ثبت‌شده در يك شبكه و افت قطعي كل مصرف اينترنت كشور تفاوت قائل شد. رادار كلادفلر تمام ترافيك اينترنت ايران را اندازه‌گيري نمي‌كند، بلكه داده‌هاي مربوط به ترافيكي را نشان مي‌دهد كه از شبكه اين شركت عبور مي‌كند. بنابراين، درصدهاي اعلام‌شده به معناي كاهش دقيق و قطعي مصرف كل اينترنت كشور نيستند و هركدام در مقايسه با قله ثبت‌شده در همان بازه محاسبه شده‌اند. با اين حال، گستردگي شبكه كلادفلر و استفاده شمار زيادي از وب‌سايت‌ها و خدمات آنلاين از زيرساخت‌هاي آن، داده‌هاي اين رادار را به يكي از شاخص‌هاي قابل استفاده براي بررسي روند ترافيك و شناسايي تغييرات محسوس در وضعيت دسترسي تبديل مي‌كند. در چنين شرايطي، علت دقيق كاهش ترافيك ثبت‌شده همچنان روشن نيست. مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكنون واكنش مشخصي به اين روند نشان نداده‌اند و توضيحي درباره عوامل احتمالي آن ارايه نكرده‌اند. در مقابل، گزارش‌هايي از سوي كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي درباره افت كيفيت اينترنت در روزهاي گذشته منتشر شده است؛ گزارش‌هايي كه اگرچه به‌تنهايي براي اثبات علت كاهش ترافيك كافي نيستند، در كنار داده‌هاي رادار، ضرورت ارايه توضيح شفاف درباره وضعيت شبكه و كيفيت دسترسي را برجسته مي‌كنند. كاهش ترافيك مي‌تواند تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله اختلالات فني، محدوديت دسترسي به برخي سرويس‌ها، تغيير الگوي مصرف كاربران يا كاهش كيفيت اتصال قرار گيرد. از اين رو، بدون انتشار داده‌هاي تكميلي و توضيحات رسمي نمي‌توان يك عامل مشخص را علت اصلي اين افت دانست. آنچه در حال حاضر اهميت دارد، فاصله ميان تغيير محسوس شاخص‌هاي ترافيكي، گزارش‌هاي كاربران و نبود توضيح روشن از سوي نهاد مسوول است؛ فاصله‌اي كه فضاي گمانه‌زني درباره وضعيت اينترنت را افزايش مي‌دهد.

    طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي

مقررات تازه در غياب شفافيت

همزمان با انتشار داده‌هاي مربوط به افت ترافيك اينترنت، روند بررسي طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي در مجلس نيز به يكي از محورهاي بحث درباره آينده دسترسي به اينترنت تبديل شده است. بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، اين طرح پس از بررسي در كميسيون مشترك مجلس به مرحله تصويب در اين كميسيون رسيده و در دستور كار بررسي در صحن علني قرار گرفته است. با اين حال، جزييات نسخه‌اي كه اكنون در كميسيون بررسي شده، در دسترس عمومي قرار ندارد و همين موضوع پرسش‌هايي درباره محتواي نهايي و آثار احتمالي آن ايجاد كرده است. روح‌الله عباس‌پور، سخنگوي كميسيون صنايع مجلس، در گفت‌وگو با جماران درباره وضعيت انتشار جزييات طرح گفته است: «تصميم گرفته شده كه فعلا جزييات طرح نظام بخشي فضاي مجازي رسانه‌اي نشود.» اين اظهارنظر نشان مي‌دهد كه دست‌كم در مقطع فعلي، انتشار عمومي مفاد طرح در اولويت اعضاي كميسيون قرار نگرفته است. در همين حال، يكي ديگر از اعضاي كميسيون مشترك بررسي اين طرح نيز به جماران گفته است كه «محتوا و مفاد طرح نظام بخشي فضاي مجازي كه در كميسيون مشترك در حال بررسي است، با آنچه منتشر شده تفاوت دارد.» اين توضيح، ابهام درباره ابعاد طرح را بيشتر مي‌كند؛ زيرا پيش‌تر پيش‌نويسي از آن منتشر شده بود و بر اساس همان نسخه، بحث‌هايي درباره نوع مداخله نهادهاي تنظيم‌گر، اختيارات آنها و ضمانت اجراهاي احتمالي شكل گرفته بود. با اين حال، وقتي اعضاي كميسيون مي‌گويند نسخه در حال بررسي با متن منتشرشده تفاوت دارد و هم‌زمان تصميم گرفته‌اند جزييات تازه‌اي منتشر نكنند، ارزيابي دقيق محتواي نهايي و آثار آن براي كاربران، كسب‌وكارهاي اينترنتي و پلتفرم‌ها دشوار مي‌شود. 

    انتقاد از تكرار 

طرح‌هاي محدودكننده اينترنت

مصطفي پوردهقان، عضو كميسيون صنايع مجلس، از جمله نمايندگاني است كه نسبت به تكرار طرح‌هاي مرتبط با محدودسازي اينترنت و فضاي مجازي انتقاد كرده است. او با اشاره به تعدد طرح‌هايي كه با هدف محدود كردن ارتباطات بين‌المللي و تقويت اينترنت داخلي مطرح مي‌شوند، گفته است: «مكرراً طرح‌هاي زيادي با هدف بسته شدن اينترنت بين‌المللي و داخلي شدن اينترنت ثبت مي‌شود.» پوردهقان در توضيح اين موضوع گفته است كه برخي جريان‌ها معتقدند حتي دسترسي فعلي نيز بايد محدودتر شود و كشور بايد به سمت استفاده از اينترنت داخلي حركت كند. به گفته او، طرح‌هايي با چنين رويكردي بارها ثبت و مطرح مي‌شوند. اين اظهارات در شرايطي بيان مي‌شود كه بحث درباره كيفيت اينترنت، دسترسي به پلتفرم‌هاي خارجي و هزينه استفاده از خدمات ارتباطي، همچنان از موضوعات مورد توجه كاربران و كسب‌وكارهاست. اين نماينده مجلس با انتقاد از وضعيت موجود، پرسش‌هايي درباره ضرورت وضع مقررات جديد مطرح كرده و گفته است: «ديگر چه كاري مي‌خواهيم با فضاي اينترنت انجام دهيم كه تاكنون انجام نداده‌ايم و حالا به دنبال نظام‌مندي هستيم.» او با اشاره به فيلتر شدن شماري از اپليكيشن‌ها، كيفيت و سرعت اينترنت و هزينه دسترسي كاربران، ادامه داده است: «وضعيت كيفيت و سرعت اينترنت را هم در ضعيف‌ترين حالت خود قرار داده‌اند. دسترسي مردم به فضا و هزينه‌هاي اينترنت را هم افزايش داده‌اند، متوجه نمي‌شوم آقايان چه چيزي در ذهن دارند كه كماكان درباره فضاي مجازي و اينترنت از كلماتي مانند «نظام‌مند» و «قاعده‌مند» و از اين قبيل موارد استفاده كنند.» انتقاد اصلي پوردهقان اين است كه در شرايطي كه از نگاه او محدوديت‌هاي مختلفي بر دسترسي كاربران اعمال شده، طرح دوباره مقرراتي با عنوان نظام‌بخشي يا قاعده‌مند كردن فضاي مجازي، بدون توضيح روشن درباره ضرورت و پيامدهاي آن، پرسش‌برانگيز است. اين ديدگاه به تفاوت ميان تنظيم‌گري براي حمايت از كاربران و كسب‌وكارها و وضع محدوديت‌هايي اشاره دارد كه ممكن است دسترسي به خدمات آنلاين را دشوارتر كند. تنظيم‌گري در فضاي ديجيتال، به‌خودي‌خود، لزوماً به معناي محدودسازي نيست؛ اما تعيين حدود اختيارات نهادهاي مسوول، شفافيت در تصميم‌گيري و تناسب ضمانت اجراها با تخلف‌هاي احتمالي، در ارزيابي هر طرحي از اين دست نقش اساسي دارد. پوردهقان همچنين به شرايط رواني جامعه اشاره كرده و گفته است: «اكنون در اين شرايط جنگي كه آرامش رواني و ذهني مردم به‌واسطه جنايتكاري‌هاي دشمن عليه كشورمان بر هم خورده، طرح اين مسائل و موارد، از لحاظ روحي و رواني نيز اعصاب جوانان و مردمي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند، به هم مي‌ريزد. مساله اصلي همين است.» او در ادامه توضيح داده است كه تكرار خبرها و بحث‌هاي مربوط به محدوديت اينترنت، براي كاربران اين پرسش را ايجاد مي‌كند كه چرا استفاده از فضاي مجازي بايد به‌طور مداوم با مقررات تازه و محدوديت‌هاي بيشتر همراه شود. به گفته اين نماينده، «مردم با خودشان مي‌گويند: مگر ما چه كاري انجام مي‌دهيم كه همه به دنبال اين هستند ما را نظام‌مند كنند.» اين اظهارات بازتاب‌دهنده بخشي از انتقادها به رويكردي است كه به‌جاي تمركز بر بهبود كيفيت اتصال، رفع اختلالات و پاسخگويي به نيازهاي كاربران، بر تدوين سازوكارهاي كنترلي تازه تأكيد مي‌كند. البته ارزيابي نهايي از آثار طرح نظام‌بخشي مستلزم دسترسي به متن دقيق و نسخه نهايي آن است. از همين رو، انتقادهاي مطرح‌شده درباره احتمال افزايش محدوديت‌ها بايد در كنار مفاد واقعي طرح و توضيحات طراحان آن بررسي شود. با اين حال، تا زماني كه جزييات در دسترس عموم قرار نگيرد، امكان پاسخگويي مستند به نگراني‌ها و مقايسه اهداف اعلام‌شده با سازوكارهاي اجرايي پيش‌بيني‌شده محدود خواهد بود.

    سرنوشت طرح نظام‌بخشي 

و تكرار تجربه طرح صيانت

يكي ديگر از محورهاي انتقاد به طرح نظام‌بخشي، شباهت روند بررسي آن با تجربه طرح صيانت است؛ طرحي كه در دوره مجلس يازدهم با واكنش‌هاي گسترده‌اي روبرو شد و به يكي از مناقشه‌برانگيزترين موضوعات حوزه اينترنت در كشور تبديل شد. پوردهقان درباره احتمال تكرار سرنوشت آن تجربه براي طرح جديد گفته است: «بله، سرانجام اين طرح نيز همين است.» او با اشاره به وضعيت فعاليت مجلس و برنامه برگزاري جلسات علني از روز يكشنبه، ابراز اميدواري كرده است كه مجلس در نهايت به چنين طرح‌هايي پاسخ منفي بدهد. اين نماينده همچنين تأكيد كرده است كه اگرچه ممكن است برخي افراد بر محدود كردن اينترنت و فضاي مجازي اصرار داشته باشند، از نظر او مجلس به اين سمت حركت نخواهد كرد. او گفته است پس از خروج كشور از شرايط جنگي نيز تلاش خواهد شد فضا بازتر شود و شرايط دسترسي به اپليكيشن‌ها بهبود پيدا كند. اين اظهارات، موضع و ارزيابي شخصي اين نماينده از مسير احتمالي طرح است و به‌تنهايي به معناي تصميم قطعي مجلس درباره سرنوشت آن نيست. با اين حال، شباهت‌هايي كه پوردهقان ميان طرح نظام‌بخشي و طرح صيانت مطرح مي‌كند، صرفاً به محتواي احتمالي اين دو محدود نيست. او به‌ويژه بر شيوه بررسي طرح جديد و محدود ماندن اطلاعات تأكيد كرده است؛ موضوعي كه از نگاه منتقدان مي‌تواند مانع شكل‌گيري بحث عمومي درباره ابعاد حقوقي، اقتصادي و اجتماعي مقررات پيشنهادي شود. در گزارش‌هاي مربوط به روند بررسي طرح نيز آمده است كه كميته‌اي براي پيگيري آن تشكيل شده و جلسات بررسي ادامه يافته است؛ روندي كه حتي شرايط جنگي كشور نيز به توقف كامل آن منجر نشده است. مساله خلأهاي قانوني در فضاي مجازي و ضرورت تنظيم روابط ميان كاربران، پلتفرم‌ها و نهادهاي مسوول، از موضوعاتي است كه در سال‌هاي گذشته بارها در مجلس مطرح شده است. اما اختلاف بر سر چگونگي پاسخ به اين نياز همچنان پابرجاست: آيا مقررات جديد بايد بر شفافيت عملكرد پلتفرم‌ها، حمايت از حقوق كاربران، مسووليت‌پذيري شركت‌ها و بهبود امنيت خدمات متمركز باشد يا اختيارات گسترده‌تري براي اعمال محدوديت و كنترل دسترسي ايجاد كند؟ پاسخ به اين پرسش، بدون انتشار متن دقيق طرح و روشن شدن حدود اختيارات نهادهاي پيش‌بيني‌شده در آن، امكان‌پذير نيست. هم‌زماني كاهش محسوس ترافيك، گزارش‌هاي كاربران از افت كيفيت و نبود توضيح رسمي درباره علت اين وضعيت، در كنار ادامه بررسي مقررات تازه و منتشر نشدن جزييات آن، اهميت شفافيت در سياست‌گذاري اينترنت را دوچندان مي‌كند. در شرايطي كه دسترسي پايدار به اينترنت براي ارتباطات روزمره، فعاليت اقتصادي، آموزش و ارايه خدمات ضروري اهميت دارد، روشن شدن وضعيت شبكه و انتشار عمومي مفاد طرح‌هاي اثرگذار بر فضاي مجازي مي‌تواند نخستين گام براي كاهش ابهام‌ها و پاسخگويي به نگراني‌هاي كاربران باشد.