پايتخت همچنان جاي ساخت‌وساز دارد؟
معاون وزير راه و شهرسازي با اعلام تأثير كمتر از يك‌درصدي بلندمرتبه‌سازي بر آلودگي هوا در منطقه ۲۲ تهران، بر ادامه ساخت‌وساز در پايتخت و ضرورت ضابطه‌مند شدن توسعه شهري تأكيد كرد؛ موضوعي كه در كنار ظرفيت زمين، تراكم جمعيت و بازنگري طرح‌هاي شهري، پرسش‌هايي درباره آينده كالبدي و زيست‌محيطي تهران مطرح مي‌كند.
معاون وزير راه و شهرسازي با اعلام تأثير كمتر از يك‌درصدي بلندمرتبه‌سازي بر آلودگي هوا در منطقه ۲۲ تهران، بر ادامه ساخت‌وساز در پايتخت و ضرورت ضابطه‌مند شدن توسعه شهري تأكيد كرد؛ موضوعي كه در كنار ظرفيت زمين، تراكم جمعيت و بازنگري طرح‌هاي شهري، پرسش‌هايي درباره آينده كالبدي و زيست‌محيطي تهران مطرح مي‌كند. اظهارات تازه غلامرضا كاظميان، درباره آثار بلندمرتبه‌سازي بر آلودگي هوا و وضعيت ساخت‌وساز در تهران، بار ديگر موضوع الگوي توسعه پايتخت را در كانون توجه قرار داده است. به گفته او، مطالعات انجام‌شده در منطقه ۲۲ تهران نشان مي‌دهد تأثير بلندمرتبه‌سازي بر آلودگي هوا كمتر از يك درصد بوده است؛ با اين حال، او تأكيد كرده كه ساختمان‌هاي داراي حجم وسيع مي‌توانند بر گردش باد تأثير بگذارند. اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود كه تهران با مجموعه‌اي از چالش‌هاي به‌هم‌پيوسته، از آلودگي هوا و تمركز جمعيت گرفته تا محدوديت زمين، نياز به تأمين مسكن و فشار بر زيرساخت‌هاي شهري مواجه است.
تأثير كمتر از يك درصدي بلندمرتبه‌سازي بر آلودگي هوا
كاظميان درباره تأثير بلندمرتبه‌سازي بر آلودگي هوا گفت: در منطقه ۲۲ مطالعه‌اي داريم كه نشان داد بلندمرتبه‌سازي زير يك درصد تأثيرگذار بوده است. به گزارش ايسنا، او در توضيح اثر ساختمان‌هاي بزرگ بر جريان هوا نيز اظهار كرد: اگر ساختمان حجم وسيعي داشته باشد، در گردش باد تأثيرگذار است. اما در مقياس شهر موردي را نديده‌ايم. اين اظهارات بيانگر ارزيابي وزارت راه و شهرسازي از نقش بلندمرتبه‌سازي در آلودگي هواست؛ با اين حال، براي نتيجه‌گيري دقيق درباره آثار ساختمان‌هاي بلند در تهران، لازم است جزييات مطالعه مورد اشاره، شاخص‌هاي سنجش آلودگي، محدوده بررسي و روش محاسبه اين تأثير مشخص شود. بدون انتشار اين اطلاعات، نمي‌توان رقم اعلام‌شده را به تمام مناطق تهران يا همه الگوهاي بلندمرتبه‌سازي تعميم داد. از منظر كارشناسي، بايد ميان توليد آلاينده و تأثير شكل ساختمان‌ها بر پراكندگي آلودگي تفاوت قائل شد. ساختمان‌هاي بلند لزوما منبع مستقيم اصلي آلودگي هوا نيستند، اما نحوه استقرار و تراكم آنها مي‌تواند بر جريان باد و تهويه موضعي تأثير بگذارد. همچنين افزايش جمعيت و فعاليت در يك محدوده ممكن است تقاضاي سفر، مصرف انرژي و فشار بر شبكه حمل‌ونقل را افزايش دهد. بنابراين، ارزيابي آثار بلندمرتبه‌سازي بر كيفيت هوا بايد مجموعه‌اي از عوامل، از جمله شرايط اقليمي، جهت باد، آرايش ساختمان‌ها، ميزان تردد خودروها و تراكم جمعيت را در بر بگيرد. نتيجه يك مطالعه در منطقه ۲۲، هرچند مي‌تواند در سياستگذاري موثر باشد، به‌تنهايي براي تعيين آثار بلندمرتبه‌سازي در كلانشهري مانند تهران كافي نيست.
ساخت‌وساز در تهران ممنوع نشده
يكي ديگر از محورهاي مهم سخنان معاون وزير راه و شهرسازي، وضعيت ساخت‌وساز در تهران و البرز است. كاظميان با تأكيد بر اينكه ساخت‌وساز در اين دو استان ممنوع نشده، گفت: در ماده ۲ اين مصوبه، ممنوعيت بارگذاري جمعيت و فعاليت فراتر از ظرفيت طرح‌هاي جامع و تفصيلي موجود پيش‌بيني شده است. همچنين مقرر شده وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت شش ماه تمهيدات لازم براي نحوه اجراي اين موضوع را ارائه كند. او درباره رويكرد اين مصوبه نيز توضيح داد: هدف اين مصوبه آن است كه توسعه و ساخت‌وسازهاي هدايت‌شده و قانونمند جايگزين ساخت‌وسازهاي پراكنده، غيرقانوني و موردي شود. بر اين اساس، سياست اعلام‌شده به معناي توقف كامل ساخت‌وساز در پايتخت نيست، بلكه بر محدود كردن بارگذاري جمعيت و فعاليت به ظرفيت‌هاي پيش‌بيني‌شده در طرح‌هاي شهري تأكيد دارد. اين رويكرد در شرايطي اهميت دارد كه توسعه بدون برنامه‌ريزي مي‌تواند به افزايش فشار بر شبكه حمل‌ونقل، خدمات عمومي و زيرساخت‌هاي شهري منجر شود. معاون وزير راه و شهرسازي در تشريح ضرورت ساماندهي وضعيت تهران اظهار كرد: ابتدا بايد بپذيريم كه تهران با مساله مواجه است، سپس اين مسائل را شناسايي كنيم، براي آنها راه‌حل بيابيم و در نهايت، اراده اجرايي لازم براي حل آنها را داشته باشيم. اين نكته كليدي است. تمام اين فرآيند بايد در قالب پيشنهاد به هيات دولت ارائه شود و پس از تصويب به مرحله اجرا برسد.
منطقه ۲۲ هنوز ظرفيت ساخت‌وساز دارد؟
منطقه ۲۲ تهران به دليل برخورداري از اراضي توسعه‌پذير و حضور پروژه‌هاي بزرگ ساختماني، جايگاه ويژه‌اي در بحث آينده توسعه پايتخت دارد. معاون وزير راه و شهرسازي درباره وضعيت ساخت‌وساز در اين منطقه اعلام كرده كه بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده، ظرفيت ساخت‌وساز مسكن در منطقه ۲۲ هنوز به سقف نرسيده است. اين اظهارنظر در كنار اعلام تأثير كمتر از يك‌درصدي بلندمرتبه‌سازي بر آلودگي هوا، پرسش‌هايي درباره مبناي تعيين ظرفيت توسعه در اين منطقه ايجاد مي‌كند. ظرفيت ساخت‌وساز صرفا به وجود زمين خالي يا امكان احداث ساختمان‌هاي بيشتر محدود نيست؛ بلكه به توان شبكه معابر، دسترسي به حمل‌ونقل عمومي، زيرساخت‌هاي آب و برق، خدمات آموزشي و درماني، فضاي سبز و ملاحظات محيط‌زيستي نيز وابسته است. از اين منظر، اعلام باقي‌ماندن ظرفيت ساخت‌وساز در منطقه ۲۲ بايد در كنار ارزيابي اين عوامل مورد توجه قرار بگيرد. ممكن است يك محدوده از نظر ضوابط ساختماني امكان توسعه بيشتري داشته باشد، اما افزايش جمعيت آن بدون توسعه متناسب زيرساخت‌ها، هزينه‌هاي تازه‌اي به شهر تحميل كند. در نتيجه، انتشار مطالعات مربوط به ظرفيت ساخت‌وساز و آثار زيست‌محيطي پروژه‌ها مي‌تواند به شفاف‌تر شدن تصميم‌گيري‌ها كمك كند. اين اطلاعات به شهروندان، سرمايه‌گذاران و مديران شهري امكان مي‌دهد پيامدهاي توسعه را دقيق‌تر ارزيابي كنند.
بلندمرتبه‌سازي در همه شهرها مجاز نخواهد بود
معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي با اشاره به سياست‌هاي مربوط به ساختمان‌هاي بلند گفت: بلندمرتبه‌سازي قرار نيست در همه شهرها و همه محدوده‌ها اجرا شود، بلكه بايد در شهرهايي كه ضرورت و توجيه لازم وجود دارد، محدوده‌هاي مناسب براي آن تعيين شود.
او افزود: در اين چارچوب، مشخص خواهد شد كه در كدام بخش‌هاي شهر امكان بلندمرتبه‌سازي وجود دارد و در كدام مناطق اين اقدام مجاز نيست. به گفته كاظميان، تعيين ضوابط و محدوده‌هاي بلندمرتبه‌سازي مي‌تواند به شفافيت براي ذي‌نفعان، سرمايه‌گذاران و توسعه‌گران شهري كمك كند. شهروندان نيز با آگاهي از مقررات هر محدوده مي‌توانند درباره سكونت در مناطق مختلف و احتمال تغييرات آتي محيط زندگي خود تصميم‌گيري كنند. كاظميان همچنين تقابل ميان توسعه افقي و عمودي را «يك دوگانه كاذب» دانست و گفت: انتخاب الگوي مناسب توسعه بايد با توجه به شرايط و ويژگي‌هاي هر شهر انجام شود. او با اشاره به ضرورت توجه به گروه‌هاي مختلف درآمدي و كاربري‌هاي متنوع شهري افزود: در برنامه‌ريزي توسعه بايد مشخص شود چه الگوهايي براي تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد و پردرآمد و همچنين كاربري‌هاي مسكوني و غيرمسكوني مناسب است. اين ديدگاه بر ضرورت پرهيز از نسخه واحد براي توسعه شهرها تأكيد مي‌كند. بلندمرتبه‌سازي در برخي محدوده‌ها مي‌تواند به استفاده كارآمدتر از زمين كمك كند، اما اجراي آن در مناطق فاقد ظرفيت زيرساختي يا داراي محدوديت‌هاي محيط‌زيستي ممكن است مشكلات تازه‌اي به وجود آورد. بنابراين، تعيين محدوده‌هاي مجاز و غيرمجاز بايد بر پايه مطالعات فني و ضوابط شفاف صورت بگيرد.
تأمين ۱۷۰ هزار هكتار زمين
آمارهاي اعلام‌شده از سوي معاون وزير راه و شهرسازي، ابعاد ديگري از سياست توسعه شهري را روشن مي‌كند. به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، در حدود دو سال و نيم اجراي برنامه هفتم توسعه، نزديك به ۸۸ هزار هكتار زمين تأمين شده است. از اين ميزان، ۴۱ هزار و ۶۰۰ هكتار از محل الحاق و بازنگري طرح‌هاي جامع شهري، ۳۷ هزار و ۳۷۰ هكتار در حوزه‌هاي روستايي و يك‌هزار و ۴۰۰ هكتار از طريق افزايش بهره‌وري در بافت‌هاي شهري تأمين شده است. همچنين حدود ۸ هزار و ۴۰۰ هكتار براي شهرهاي جديد و شهرك‌ها تصويب شده و وارد چرخه توسعه شهري شده است. او با اشاره به سهم پايين بهره‌وري زمين در محدوده شهرها گفته است: «متأسفانه ميزان تأمين زمين از طريق افزايش بهره‌وري در داخل بافت‌هاي شهري رقم كمي است.» معاون وزير راه و شهرسازي همچنين اعلام كرد كه از آغاز اجراي قانون جهش توليد مسكن در سال ۱۴۰۰ تاكنون، حدود ۱۷۰ هزار هكتار زمين تأمين شده است. اين آمارها در كنار بحث بلندمرتبه‌سازي، اهميت توازن ميان توسعه محدوده‌هاي جديد و استفاده بهتر از زمين‌هاي موجود را نشان مي‌دهد. گسترش محدوده شهري، بدون پيش‌بيني هزينه‌هاي زيرساختي و حمل‌ونقل، مي‌تواند به پراكندگي بيشتر شهر منجر شود. در مقابل، افزايش بهره‌وري زمين درون‌شهري نيز بايد با حفظ كيفيت زندگي، خدمات عمومي و فضاهاي باز همراه باشد. از اين رو، تأمين مسكن در تهران و شهرهاي پيراموني به تركيبي از سياست‌ها نياز دارد؛ از بازآفريني بافت‌هاي موجود و استفاده بهتر از زمين گرفته تا توسعه حمل‌ونقل عمومي و بلندمرتبه‌سازي هدفمند در محدوده‌هاي مناسب.
انتقال تراكم در بازسازي
معاون وزير راه و شهرسازي درباره اجراي مصوبات كميسيون ماده ۵ در تهران گفت: بر اساس اطلاعات دريافتي، انحرافاتي در اجراي مصوبه وجود داشته و مشخص نبود كه تراكم از كدام پلاك به كدام پلاك منتقل شده است. به گفته او، به همين دليل در جلسه شهريورماه از شهرداري تهران خواسته شده است مصوبه بازنگري شود و در صورت لزوم، موضوع به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارجاع شود. كاظميان همچنين اعلام كرد كه گزارش‌هاي ارائه شده از سوي شهرداري تهران از شفافيت و دقت كافي برخوردار نبوده و ابهاماتي درباره رابطه مبدأ و مقصد انتقال تراكم باقي مانده است. معاون وزير راه و شهرسازي درباره مسووليت بازسازي نيز گفت: مسووليت بازسازي در كلانشهرها بر عهده شهرداري‌ها و در ساير شهرها و روستاها بر عهده شهرداري‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار گرفته است. او توضيح داد كه در تهران، ساختمان‌هاي تخريب شده يا نيازمند مقاوم‌سازي با كاربري مسكوني، تجاري و كسب‌وكارهاي خصوصي مشمول مصوبه كميسيون ماده ۵ شده‌اند؛ اما آسيب‌هاي جزیي مانند شكستن پنجره‌ها در چارچوب اين مصوبه قرار نمي‌گيرند. به گفته او، اين موضوع به معناي منتفي شدن جبران خسارت نيست. شفافيت در انتقال تراكم از آن جهت اهميت دارد كه تصميم‌هاي مربوط به افزايش تراكم مي‌توانند بر ارزش زمين، توزيع جمعيت و نياز به خدمات شهري تأثير بگذارند. تعيين روشن مبدأ و مقصد انتقال تراكم و انتشار اطلاعات مربوط به آن، از الزامات مديريت منسجم توسعه شهري به شمار مي‌رود.
توسعه تهران نيازمند ارزيابي جامع است
مجموع اظهارات معاون وزير راه و شهرسازي نشان مي‌دهد كه رويكرد اعلام‌شده اين وزارتخانه، ادامه ساخت‌وساز در چارچوب ضوابط و استفاده هدفمند از بلندمرتبه‌سازي است؛ نه ممنوعيت كامل توسعه و نه مجاز دانستن ساخت ساختمان‌هاي بلند در همه مناطق. با اين حال، ارزيابي آثار بلندمرتبه‌سازي بر آلودگي هوا، به‌ويژه در منطقه ۲۲ تهران، نيازمند انتشار جزييات مطالعات و بررسي همزمان عوامل محيط‌زيستي، جمعيتي و زيرساختي است. همچنين اعلام باقي‌ماندن ظرفيت ساخت‌وساز در اين منطقه بايد با شاخص‌هاي روشن درباره توان خدمات شهري و پيامدهاي افزايش جمعيت همراه باشد. در نهايت، مساله اصلي تهران انتخاب مطلق ميان توسعه افقي و عمودي نيست؛ بلكه تعيين الگويي است كه بتواند نياز به مسكن را با حفظ كيفيت محيط زندگي و ظرفيت‌هاي شهر متوازن كند. بلندمرتبه‌سازي مي‌تواند يكي از ابزارهاي اين سياست باشد، اما موفقيت آن به انتخاب مكان مناسب، رعايت ضوابط و نظارت مستمر بر آثار توسعه بستگي دارد.
