امنيت انرژي جهان در گروی احترام به حاكميت ملي كشورهاست
سرپرست وزارت نفت با تأكيد بر پيوند ناگسستني امنيت انرژي با صلح، ثبات منطقه‌اي، امنيت زيرساخت‌هاي حياتي و احترام به حاكميت ملي كشورها، گفت: مداخله‌ها و اقدام‌هاي نظامي امريكا و تحريم‌هاي يك‌جانبه اقتصادي، افزون بر آسيب به منافع مشروع ملت ايران، بر امنيت سرمايه‌گذاري و قابليت پيش‌بيني بازارهاي جهاني انرژي تأثير منفي گذاشته است.
سرپرست وزارت نفت با تأكيد بر پيوند ناگسستني امنيت انرژي با صلح، ثبات منطقه‌اي، امنيت زيرساخت‌هاي حياتي و احترام به حاكميت ملي كشورها، گفت: مداخله‌ها و اقدام‌هاي نظامي امريكا و تحريم‌هاي يك‌جانبه اقتصادي، افزون بر آسيب به منافع مشروع ملت ايران، بر امنيت سرمايه‌گذاري و قابليت پيش‌بيني بازارهاي جهاني انرژي تأثير منفي گذاشته است.
به گزارش ايسنا، بيست‌وهشتمين نشست وزارتي مجمع كشورهاي صادركننده گاز امروز (دوشنبه، چهارم آبان) يك روز پيش از برگزاري هشتمين نشست سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز آغاز به كار كرد. بررسي تحولات بازار گاز، امنيت انرژي و توسعه همكاري ميان كشورهاي عضو از محورهاي مهم آن است.
حميد بورد امروز در اين نشست، با ابراز خرسندي از حضور در شهر تاريخي مسكو و جمع وزيران و هيات‌هاي نمايندگي كشورهاي عضو و ناظر مجمع كشورهاي صادركننده گاز، بر ضرورت تبادل‌نظر درباره تحولات راهبردي صنعت گاز، چالش‌هاي پيش‌روي بازارهاي انرژي و مسووليت مشترك اين مجمع در شكل‌دهي به آينده‌اي باثبات و برخوردار از امنيت انرژي تأكيد كرد.
وي با قدرداني از دولت و ملت فدراسيون روسيه براي ميزباني شايسته اين نشست، ياد و خاطره شهداي جنگ اخير امريكا و رژيم صهيونيستي عليه ايران، به‌ويژه رهبر شهيد انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (ره)، و تمامي غيرنظاميان بي‌گناه، ازجمله كودكان مدرسه ميناب و ورزشكاران باشگاه ورزشي لامرد را گرامي داشت.
سرپرست وزارت نفت با اشاره به بيست‌وپنجمين سالروز تأسيس مجمع كشورهاي صادركننده گاز تأكيد كرد: نظام جهاني انرژي در يكي از پيچيده‌ترين دوره‌هاي تحولات ژئوپليتيك، اقتصادي و فناورانه قرار دارد.
بورد تصريح كرد: بحران انرژي اخير ناشي از جنگ تحميلي امريكا و رژيم صهيونيستي عليه ملت ايران، بار ديگر نشان داد كه امنيت انرژي، مفهومي فقط اقتصادي يا فني نيست، بلكه پيوندي ناگسستني با صلح، ثبات منطقه‌اي، امنيت زيرساخت‌هاي حياتي و احترام به حاكميت ملي كشورها دارد. تجربه اخير نشان داد كه نتيجه چنين تجاوزهايي مي‌تواند پيامدهايي فراتر از مرزهاي منطقه داشته باشد و امنيت عرضه انرژي و رشد و توسعه اقتصادي را در مقياس جهاني تحت‌تأثير قرار دهد.
سرپرست وزارت نفت با اشاره به پيامدهاي مداخله و اقدام‌هاي نظامي امريكا در مناطق مختلف ازجمله خليج فارس و تحريم‌هاي يك‌جانبه اقتصادي تأكيد كرد: اين اقدام‌ها افزون‌بر هدف قرار دادن حقوق و منافع مشروع ملت ايران، بر فضاي اعتماد، امنيت سرمايه‌گذاري و قابليت پيش‌بيني بازارهاي جهاني انرژي نيز تأثير منفي گذاشته است.
بورد افزود: جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه امنيت انرژي جهان بدون امنيت توليدكنندگان انرژي، احترام به حاكميت ملي آنها، سرمايه‌گذاري پايدار و همكاري موثر بين‌المللي محقق نخواهد شد.
سرپرست وزارت نفت با تأكيد بر اينكه در چنين شرايطي، مجمع كشورهاي صادركننده گاز بايد بيش از گذشته به بستري براي تقويت هم‌گرايي، گفت‌وگو و همكاري عملي ميان كشورهاي توليدكننده تبديل شود، گفت: هشتمين نشست سران مجمع نيز فرصتي ارزشمند براي تقويت اين رويكرد و ترسيم افق جديدي از همكاري‌هاي راهبردي اعضاست. بورد با بيان اينكه مجمع كشورهاي صادركننده گاز كه در سال ۲۰۰۱ در تهران پايه‌گذاري شد، اكنون در آستانه ورود به مرحله تازه‌اي از حيات نهادي خود قرار دارد، تصريح كرد: تحولات شتابان جهان ايجاب مي‌كند كه در كنار حفظ اصول بنيادي مجمع، اولويت‌ها، ابزارها و سازوكارهاي همكاري خود را متناسب با شرايط جديد بازآرايي كنيم.
وي انعطاف‌پذيري در برابر بحران‌هاي جهاني انرژي، تقويت جايگاه راهبردي گاز طبيعي در آينده انرژي جهان و گسترش همكاري‌هاي سرمايه‌گذاري، مديريتي و فناورانه را از اولويت‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران براي مبناي اين تحول دانست.
سرپرست وزارت نفت با اشاره به تجربه بحران بهداشتي كوويد ـ ۱۹ در سال ۲۰۲۰ و تحولات ژئوپليتيك سال ۲۰۲۶ افزود: اين رويدادها نشان داد كه بازارهاي جهاني انرژي بيش از هر زمان ديگري در معرض شوك‌هاي پيش‌بيني‌ناپذير قرار دارند.
بورد با تأكيد بر اينكه مجمع كشورهاي صادركننده گاز بايد توانايي خود را براي شناسايي زودهنگام مخاطرات، تحليل سناريوهاي بحراني و ارايه پاسخ‌هاي هماهنگ تقويت كند، ادامه داد: به اين منظور، لازم است موضوع بازنگري در راهبرد بلندمدت مجمع با تأكيد بر تقويت زنجيره ارزش گاز طبيعي در دستوركار قرار گيرد. گاز طبيعي به دليل قابليت اتكا، فراواني، انعطاف‌پذيري عملياتي، كاربردهاي گسترده صنعتي و نقش مكمل آن در توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، همچنان از اركان مهم امنيت انرژي و توسعه اقتصادي جهان خواهد بود.
سرپرست وزارت نفت يادآور شد: بر اساس چشم‌انداز جهاني گاز مجمع، تقاضاي جهاني گاز طبيعي تا سال ۲۰۵۵ با ۳۱ درصد افزايش به بيش از ۵۴۰۰ ميليارد مترمكعب افزايش مي‌يابد و سهم آن در تركيب انرژي جهان از حدود ۲۳ درصد به ۲۶ درصد مي‌رسد.
بورد با اشاره به اينكه اين پيش‌بيني‌ها بيان‌گر تداوم اهميت راهبردي گاز طبيعي در دهه‌هاي آينده است، بيان كرد: اما، ظرفيت گاز طبيعي براي كمك به امنيت انرژي، توسعه صنعتي و مقابله با فقر انرژي، فراتر از روندهاي پيش‌بيني‌شده كنوني است.
وي با بيان اينكه پيشنهاد مي‌كنم دبيرخانه مجمع با مشاركت اعضا، امكان «تدوين نقشه راه ارتقاي سهم گاز طبيعي در تركيب انرژي جهان» با هدف بلندپروازانه دستيابي به «سهم ۳۰ درصدي» را بررسي كند، گفت: چنين نقشه راهي بايد مبتني بر مطالعات اقتصادي، ارزيابي تقاضاي بلندمدت، الزام‌هاي سرمايه‌گذاري و ملاحظات محيط زيستي باشد.
سرپرست وزارت نفت ادامه داد: ضروري است كشورهاي عضو، در برابر مقررات و سازوكارهاي اقليمي كه مي‌توانند محدوديت‌هاي نامتوازن بر تجارت و سرمايه‌گذاري انرژي ايجاد كنند، ازجمله آثار احتمالي «سازوكار تنظيم مرزي كربن اتحاديه اروپا»، رويكردي هماهنگ، مبتني بر واقعيت‌هاي فني و منافع مشترك اتخاذ كنند. بورد با اشاره به اينكه كشورهاي عضو مجمع با در اختيار داشتن بخش عمده‌اي از ذخاير اثبات‌شده گاز طبيعي جهان، از جايگاهي ممتاز در تأمين انرژي آينده برخوردارند، افزود: اما برخورداري از منابع عظيم زيرزميني به‌تنهايي تضمين‌كننده امنيت عرضه نيست.
وي تصريح كرد: آنچه منابع گاز را به فرصتي براي ايجاد امنيت در انرژي تبديل مي‌كند، سرمايه‌گذاري به‌موقع، دسترسي به فناوري، توسعه زيرساخت‌ها و اطمينان از وجود تقاضاي پايدار است.
سرپرست وزارت نفت افزود: بر اساس گزارش چشم‌انداز جهاني گاز مجمع، تأمين نيازهاي آينده جهان تا سال ۲۰۵۵ مستلزم حدود ۱۱ تريليون و ۶۰۰ هزار دلار سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي و ۷۳۵ ميليارد دلار در بخش ميان‌دستي صنعت گاز خواهد بود؛ رقمي كه درمجموع از ۱۲ تريليون دلار فراتر مي‌رود.
بورد يادآور شد: اين حجم عظيم سرمايه‌گذاري، ضرورت ايجاد محيطي باثبات، پيش‌بيني‌پذير و برخوردار از سازوكارهاي تأمين مالي مناسب را آشكار مي‌سازد. به گفته وي، همكاري كشورهاي عضو مي‌تواند بر سه حوزه مشخص متمركز شود؛ نخست، بررسي سازوكارهاي مشترك تأمين مالي و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي گازي، با استفاده از ظرفيت نهادهاي مالي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، دوم، توسعه همكاري‌هاي فناورانه، انتقال دانش فني، آموزش سرمايه انساني متخصص و اجراي پروژه‌هاي مشترك در بخش‌هاي بالادستي، ميان‌دستي و پايين‌دستي، كه ايران در اين زمينه از تجارب زيادي برخوردار است و سوم، تقويت گفت‌وگوي ساختاريافته ميان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، با هدف افزايش امنيت تقاضا، كاهش مخاطرات سرمايه‌گذاري و ايجاد تعادل پايدار ميان منافع عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان.
سرپرست وزارت نفت تصريح كرد: دبيرخانه مجمع مي‌تواند در اين زمينه نقشي فعال‌تر در شناسايي فرصت‌هاي همكاري، تسهيل ارتباط ميان نهادهاي تخصصي اعضا و پيگيري نتايج عملي اين تعاملات ايفا كند. بورد تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان پيشنهاددهنده و يكي از بنيان‌گذاران اصلي مجمع كشورهاي صادركننده گاز، همواره بر ضرورت تقويت همكاري‌هاي چندجانبه، احترام متقابل و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مشترك براي توسعه پايدار صنعت گاز تأكيد داشته است.
وي افزود: به اين منظور، دولت چهاردهم جمهوري اسلامي ايران نيز در چهارچوب قانون برنامه هفتم پيشرفت، توسعه همكاري‌ها با سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي انرژي به‌ويژه مجمع كشورهاي صادركننده گاز را از اولويت‌هاي ديپلماسي انرژي خود قرار داده است.
سرپرست وزارت نفت يادآور شد: ايران با برخورداري از دومين ذخاير اثبات‌شده گاز طبيعي جهان، موقعيت راهبردي جغرافيايي و ظرفيت‌هاي گسترده فني، صنعتي و انساني، از توانمندي‌هاي قابل توجهي براي گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي برخوردار است.
بورد با اشاره به دهه‌ها تحريم و پيامدهاي جنگ‌هاي تحميلي ايران بيان كرد: صنعت گاز ايران توانسته است با اتكا به ظرفيت‌هاي داخلي به ظرفيت توليد سالانه حدود ۳۰۰ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي دست يابد و در زمره سه توليدكننده بزرگ گاز طبيعي جهان قرار گيرد.
وي تصريح كرد: گاز طبيعي سهمي در حدود ۷۰ درصد از سبد انرژي كشور را به خود اختصاص داده و شبكه گسترده گازرساني ايران حدود ۹۵ درصد جمعيت كشور را تحت پوشش قرار داده است.
سرپرست وزارت نفت با بيان اينكه اين دستاوردها نشان‌دهنده ظرفيت صنعتي، مهندسي و مديريتي ايران و تجربه ارزشمند آن در توسعه زيرساخت‌هاي گسترده گازرساني است، گفت: آمادگي داريم اين تجربيات و ظرفيت‌ها را در چهارچوب همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه، در اختيار توسعه پروژه‌هاي مشترك و تقويت توانمندي‌هاي اعضاي مجمع قرار دهيم.
بورد تأكيد كرد: آينده صنعت گاز طبيعي نه‌تنها به حجم ذخاير و ظرفيت توليد، بلكه به كيفيت همكاري، ثبات سياست‌گذاري و توانايي ما در پاسخ‌گويي مشترك به چالش‌هاي جهاني وابسته است.
وي بيست‌وپنجمين سالروز تأسيس مجمع را فرصتي براي آغاز فصل تازه‌اي از همكاري‌هاي نتيجه‌محور، سرمايه‌گذاري مشترك و هم‌گرايي راهبردي دانست و بيان كرد: اطمينان دارم كه با اراده جمعي اعضا و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دبيرخانه، مي‌توانيم جايگاه مجمع كشورهاي صادركننده گاز را به عنوان يكي از نهادهاي موثر در گفت‌وگوهاي جهاني انرژي بيش از پيش تقويت كنيم.
سرپرست وزارت نفت تصريح كرد: اميدوارم نتايج اين نشست و هشتمين نشست سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز، گامي موثر براي تقويت همبستگي اعضا و تحقق منافع مشترك كشورهاي توليدكننده و مصرف‌كننده گاز طبيعي باشد.
به گزارش ايسنا، مجمع كشورهاي صادركننده گاز چارچوبي بين‌دولتي براي گفت‌وگو و هماهنگي ميان كشورهاي توليدكننده و صادركننده گاز طبيعي است. نشست سران كشورهاي عضو مجمع كشورهاي صادركننده گاز هر دو سال يك بار برگزار مي‌شود. نخستين نشست سران اين مجمع در سال ۲۰۱۱ در دوحه قطر برگزار شد و پس از آن، مسكو در سال ۲۰۱۳، تهران در سال ۲۰۱۵، سانتاكروز بوليوي در سال ۲۰۱۷، مالابو گينه استوايي در سال ۲۰۱۹، دوحه در سال ۲۰۲۲ و الجزيره در سال ۲۰۲۴ ميزبان دوره‌هاي بعدي اين نشست بودند. اين مجمع همچنين از زمان تأسيس تاكنون ۲۷ نشست در سطح وزيران برگزار كرده است.
اين مجمع ۱۲ عضو اصلي شامل الجزاير، بوليوي، مصر، گينه استوايي، ايران، ليبي، نيجريه، قطر، روسيه، ترينيداد و توباگو، امارات متحده عربي و ونزوئلا دارد. آنگولا، جمهوري آذربايجان، عراق، مالزي، موريتاني، موزامبيك، پرو و سنگال نيز كشورهاي ناظر آن هستند.
بر اساس آمارهاي اعلام‌شده، كشورهاي عضو درمجموع حدود ۷۰ درصد ذخاير اثبات‌شده گاز طبيعي جهان، ۳۸ درصد توليد تجاري گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختيار دارند. سهم اين كشورها از صادرات گاز طبيعي مايع‌شده نيز حدود ۴۷ درصد برآورد شده است.
