تسهيلات اشتغال بايد به استقلال اقتصادي مددجويان منجر شود

سيدعلي مدني‌زاده در چهارمين همايش ياوران اشتغال، با اشاره به برنامه‌هاي كميته امداد امام خميني (ره) در حوزه توانمندسازي اقتصادي اظهار كرد: شكستن زنجيره فقر بايد يكي از اولويت‌هاي اصلي نهادهاي حمايتي باشد و در اين مسير، توجه به كودكان و نوجوانان اهميت ويژه‌اي دارد. وي افزود: يكي از خطرهاي موجود در خانواده‌هاي كم‌درآمد، تداوم چرخه فقر در نسل‌هاي بعدي است؛ از اين رو، توانمندسازي كودكان و نوجوانان بايد با تمركز بر آموزش مهارت‌هاي پايه و قدرت حل مساله دنبال شود تا آنان در دوران جواني بتوانند بدون وابستگي به حمايت‌هاي مستمر، زندگي و فعاليت اقتصادي خود را اداره كنند. وزير اقتصاد با تأكيد بر حمايت اين وزارتخانه از برنامه‌هاي توانمندسازي، به ضرورت توسعه مشاوره و راهبري مشاغل خرد اشاره كرد و گفت: در كنار تأمين مالي و اتصال مشاغل به زنجيره‌هاي توليد، بايد زمينه ارتباط موثر ميان توليدكنندگان خرد و بازار مصرف فراهم شود. مدني‌زاده با بيان اينكه دسترسي به بازار از مشكلات اصلي مشاغل خانگي و خرد است، ادامه داد: شركت‌هاي تخصصي مي‌توانند با تجميع ظرفيت اين مشاغل، تقاضاي مشترك ايجاد كنند و ميان توليدكنندگان و بازار هدف، از جمله صنايع بزرگ و مصرف‌كنندگان، ارتباط برقرار كنند. وي با اشاره به نقش شبكه بانكي در توسعه اين الگو افزود: بانك‌ها مي‌توانند با ايجاد يا حمايت از شركت‌هاي راهبري و مشاوره، به تجميع تقاضاها و هدايت تسهيلات به سمت فعاليت‌هايي كمك كنند كه بازار مشخص و ظرفيت رشد دارند. وزير اقتصاد، بهره‌وري پايين را يكي از موانع پايداري مشاغل خرد دانست و گفت: اگر تسهيلات در اختيار فعاليت‌هايي قرار گيرد كه بازدهي لازم را ندارند، منابع مالي به نتيجه مطلوب نمي‌رسد و امكان تداوم تأمين مالي نيز كاهش مي‌يابد؛ بنابراين بايد بر مشاغلي تمركز كرد كه ظرفيت افزايش بهره‌وري و توجيه اقتصادي دارند. مدني‌زاده تأكيد كرد: فعاليت‌هاي اقتصادي تحت حمايت بايد از ابتدا با چشم‌انداز توسعه طراحي شوند. حمايت اوليه مي‌تواند با تسهيلات كوچك آغاز شود، اما گسترش كسب‌وكار به فعاليت اقتصادي پايدار و برخوردار از بازار نياز دارد. وي با اشاره به هدف خروج مددجويان از چرخه حمايت كميته امداد پس از ۱۸ ماه اظهار كرد: تسهيلات بايد در مسيري پيوسته و با هماهنگي بانك‌ها پرداخت شود تا كسب‌وكارها پس از اين دوره به درآمدي برسند كه استقلال اقتصادي افراد را فراهم كند و ادامه تأمين مالي آنها نيز براي بانك‌ها توجيه اقتصادي داشته باشد. وزير اقتصاد همچنين بر ضرورت توجه به مشاغل مرتبط با تحول ديجيتال تأكيد كرد و گفت: توسعه مهارت‌هاي فناوري اطلاعات مي‌تواند زمينه ورود افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي به بازارهاي گسترده‌تر كار را فراهم كند؛ زيرا برخي از اين فعاليت‌ها با سرمايه اوليه محدود و آموزش‌هاي تخصصي قابل دستيابي هستند.