حمايت تازه در برابر تورم خوراكي‌ها
افزايش ۵۰۰ هزار توماني اعتبار كالابرگ براي گروه‌هايي از خانوارهاي كم‌درآمد، بار ديگر موضوع حمايت معيشتي دولت را به كانون بحث‌هاي اقتصادي بازگردانده است. اين تصميم در شرايطي اجرا مي‌شود كه اعتبار پايه كالابرگ پيش‌تر به يك ميليون تومان در ماه براي هر نفر رسيده بود و افزايش اخير قرار است براي افراد واجد شرايط، اين رقم را به يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برساند.
افزايش ۵۰۰ هزار توماني اعتبار كالابرگ براي گروه‌هايي از خانوارهاي كم‌درآمد، بار ديگر موضوع حمايت معيشتي دولت را به كانون بحث‌هاي اقتصادي بازگردانده است. اين تصميم در شرايطي اجرا مي‌شود كه اعتبار پايه كالابرگ پيش‌تر به يك ميليون تومان در ماه براي هر نفر رسيده بود و افزايش اخير قرار است براي افراد واجد شرايط، اين رقم را به يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برساند. بااين‌حال، پرسش اصلي فقط درباره مبلغ جديد نيست؛ مساله اين است كه اين افزايش تا چه اندازه مي‌تواند كاهش قدرت خريد خانوارها را جبران كند و آيا سياست حمايت اعتباري، بدون كنترل تورم و بهبود وضعيت درآمدي، قادر به ايجاد تغييري پايدار در معيشت مردم خواهد بود؟ نقطه عطف جديد كالابرگ، دي‌ماه ۱۴۰۴ بود؛ زماني كه دولت پس از تغييرات سياست ارزي و بازنگري در شيوه حمايت از كالاهاي اساسي، اعتبار يك‌ميليون‌توماني را براي هر فرد مشمول برقرار كرد. بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، اعتبارهاي قبلي ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار توماني در چارچوب اين تغيير به يك ميليون تومان افزايش يافتند. اجراي طرح جديد از ۱۷ دي ۱۴۰۴ آغاز شد. در اين مرحله، اعتبار خريد كالاهاي اساسي به‌صورت زمان‌بندي‌شده در اختيار خانوارهاي مشمول قرار گرفت و استفاده از آن بر اساس برنامه اعلام‌شده براي گروه‌هاي مختلف انجام شد. مطابق گزارش‌هاي آن زمان، اعتبار چهارماهه نيز به‌صورت يكجا در نظر گرفته شده بود؛ به‌طوري‌كه چهار ميليون تومان به‌ازاي هر نفر تخصيص يافت و امكان استفاده از آن در دوره‌هاي ماهانه فراهم شد. در اين مدل، اعتبار يك‌ميليون‌توماني به‌ازاي هر نفر، مبناي جديد حمايت كالابرگي قرار گرفت. بااين‌حال، بايد توجه داشت كه اين رقم به معناي پرداخت يك ميليون تومان پول نقد آزاد به همه شهروندان نبود؛ اعتبار كالابرگ براي خريد كالاهاي مشمول تعريف شده بود و بهره‌مندي از آن تابع ضوابط طرح و شرايط مشمولان بود. تغيير مهم ديگر، پيوند خوردن بحث كالابرگ با تحولات سياست ارزي و قيمت كالاهاي اساسي بود. هنگامي كه دولت شيوه تأمين ارز يا حمايت از واردات و توليد برخي كالاها را تغيير مي‌دهد، آثار اين تصميم ممكن است در قيمت مصرف‌كننده نمايان شود. انتقال حمايت به مصرف‌كننده نهايي يكي از راه‌هايي است كه سياست‌گذار مي‌تواند براي كاهش فشار بر خانوارها در نظر بگيرد؛ اما نتيجه آن به ميزان اعتبار، دامنه مشمولان، سرعت تغيير قيمت‌ها و چگونگي اجراي طرح بستگي دارد.از اين منظر، افزايش اخير ۵۰۰ هزار توماني را بايد مرحله‌اي تازه در مسير همان سياست دانست، نه آغاز كالابرگ يا ايجاد اعتبار يك‌ميليون‌توماني. اعتبار پايه پيش‌تر برقرار شده بود و تصميم جديد، مبلغ بيشتري را براي گروه‌هايي كه شرايط لازم را دارند در نظر گرفته است.در مهرماه ۱۴۰۵، افزايش اعتبار كالابرگ براي بخشي از خانوارهاي كم‌درآمد وارد مرحله اجرا شد. بر اساس اظهارات يعقوب اندايش، معاون رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در مرحله نخست اعتبار كالابرگ افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي به ميزان ۵۰۰ هزار تومان افزايش يافت. به گفته او، حساب كالابرگ اين گروه‌ها در ۱۵ مهر با اعتبار يك‌ميليون‌توماني شارژ شده بود و در ۱۸ مهر، ۵۰۰ هزار تومان ديگر به آن افزوده شد. در نتيجه، اعتبار اين افراد براي دوره مورد اشاره به يك‌ميليون‌وپانصد هزار تومان رسيد. اين افزايش در ادامه، گروه ديگري از خانوارها را نيز دربر گرفت. بر اساس گزارش منتشرشده در ۳۰ مهر ۱۴۰۵ به نقل از حسن نوروزي، مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، مبلغ ۱۲ هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان براي افزايش ماهانه ۵۰۰ هزار تومان به‌ازاي هر نفر از اعضاي ۹ ميليون و ۴۹۷ هزار و ۲۴۸ خانوار تخصيص يافت؛ خانوارهايي كه در مجموع حدود ۲۴ ميليون و ۴۶۹ هزار و ۸۱۵ نفر را شامل مي‌شدند و فرم خوداظهاري خود را در موعد مقرر تكميل كرده بودند. پيش از اين نيز مبلغ پنج هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان براي افزايش اعتبار حدود ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي تأمين شده بود. بر اساس همين گزارش، مجموع منابع اختصاص‌يافته به افزايش اعتبار كالابرگ به ۱۷ هزار و ۵۶۰ ميليارد تومان رسيد و شمار بهره‌مندان اعلام‌شده از اين افزايش به حدود ۳۵ ميليون و ۱۲۰ هزار نفر افزايش يافت. اين ارقام نشان مي‌دهد كه افزايش جديد، صرفاً به گروه نخست تحت پوشش نهادهاي حمايتي محدود نمانده است. بااين‌حال، نبايد از آن نتيجه گرفت كه همه مردم بدون قيدوشرط اعتبار يك‌ميليون‌وپانصد هزار توماني دريافت مي‌كنند. برخورداري از افزايش، به شرايط مشمولان و در مواردي به تكميل فرايند خوداظهاري و بررسي اطلاعات خانوار وابسته است. به همين دليل، ميان سه موضوع بايد تفاوت گذاشت: اعتبار پايه يك‌ميليون‌توماني، افزايش ۵۰۰ هزار توماني براي گروه‌هاي واجد شرايط و مجموع منابعي كه دولت براي اجراي اين افزايش اختصاص داده است. خلط اين سه موضوع مي‌تواند باعث شود مخاطبان تصور كنند مبلغ جديد به همه خانوارها تعلق گرفته يا اعتبار پايه براي نخستين‌بار افزايش يافته است.
خوداظهاري و شناسايي مشمولان
يكي از محورهاي مهم در مرحله جديد، شناسايي خانوارهايي است كه علاوه بر اعتبار پايه، واجد شرايط دريافت افزايش ۵۰۰ هزار توماني هستند. در بخشي از اين فرايند، خانوارها بايد اطلاعات خود را در سامانه مربوط ثبت يا تكميل كنند تا وضعيت آنها براي بهره‌مندي از حمايت بيشتر بررسي شود. منطق اين شيوه، هدفمند كردن منابع محدود حمايتي است. اگر دولت قصد داشته باشد حمايت بيشتري را به خانوارهايي اختصاص دهد كه فشار معيشتي بالاتري را تجربه مي‌كنند، ناگزير بايد معياري براي تشخيص اين خانوارها داشته باشد. اطلاعات درآمدي و وضعيت اقتصادي، در كنار داده‌هاي نهادهاي حمايتي، مي‌توانند در اين شناسايي نقش داشته باشند. اما كيفيت اجراي چنين سياستي فقط به طراحي معيارهاي شناسايي وابسته نيست. دسترسي خانوارها به سامانه، آگاهي از مهلت ثبت اطلاعات، امكان اصلاح داده‌هاي اشتباه و سرعت رسيدگي به درخواست‌ها نيز اهميت دارد. ممكن است خانواري به‌دليل نقص اطلاعات، تغيير وضعيت اقتصادي يا بي‌اطلاعي از فرايند ثبت درخواست، از افزايش اعتبار جا بماند؛ درحالي كه از نظر معيشتي به اين حمايت نياز داشته باشد. از سوي ديگر، هرگونه خطا در شناسايي مي‌تواند دو پيامد متفاوت ايجاد كند: خانوارهاي نيازمند از حمايت محروم شوند يا منابع محدود به گروه‌هايي برسد كه اولويت كمتري دارند. بنابراين، شفافيت معيارها و پيش‌بيني سازوكار اعتراض و بازبيني، بخشي جدايي‌ناپذير از اجراي موثر سياست‌هاي حمايتي است. هدفمند كردن حمايت به‌خودي‌خود تصميمي مثبت يا منفي نيست؛ نتيجه آن به كيفيت اطلاعات و نحوه اجرا بستگي دارد. اگر سازوكار شناسايي دقيق و قابل دسترس باشد، منابع بيشتري به گروه‌هاي نيازمند مي‌رسد. اگر فرايند پيچيده، زمان‌بر يا مبهم باشد، ممكن است هزينه اداري و دشواري دسترسي، بخشي از اثر حمايتي سياست را از بين ببرد.
مساله اصلي؛ اعتبار بيشتر در برابر افزايش قيمت خوراكي‌ها
افزايش ۵۰۰ هزار توماني، اعتبار پايه يك‌ميليون‌توماني را براي مشمولان اين مرحله به يك‌ميليون‌وپانصد هزار تومان مي‌رساند؛ يعني افزايش اسمي ۵۰ درصدي نسبت به مبلغ پايه. بااين‌حال، افزايش اسمي اعتبار الزاماً به معناي رشد ۵۰ درصدي قدرت خريد نيست. ميزان اثرگذاري آن به تغيير قيمت كالاهايي بستگي دارد كه خانوارها با اعتبار خود تهيه مي‌كنند. اگر قيمت مواد غذايي در دوره‌اي كوتاه با سرعت افزايش پيدا كند، بخشي از اعتبار اضافي صرف جبران همان افزايش قيمت‌ها خواهد شد. در چنين شرايطي، خانوار ممكن است با مبلغ بالاتري خريد كند، اما مقدار كالاهايي كه مي‌تواند تهيه كند، به همان نسبت بيشتر نشود. به همين دليل، براي ارزيابي سياست كالابرگ بايد به قدرت خريد واقعي توجه كرد، نه صرفاً رقم اسمي اعتبار. از سوي ديگر، اثر تورم بر همه خانوارها يكسان نيست. خانوارهاي كم‌درآمد معمولاً بخش بزرگ‌تري از درآمد خود را به خوراك و كالاهاي ضروري اختصاص مي‌دهند. در نتيجه، افزايش قيمت مواد غذايي مي‌تواند سهم بيشتري از بودجه آنها را تحت فشار قرار دهد. به همين دليل، كاهش قدرت خريد كالابرگ براي اين گروه‌ها اهميت بيشتري دارد و افزايش اعتبار مي‌تواند در كوتاه‌مدت بخشي از اين فشار را كاهش دهد. بااين‌حال، اعتبار حمايتي تنها زماني مي‌تواند اثر خود را حفظ كند كه افزايش قيمت‌ها با سرعتي بيش از ظرفيت تعديل آن پيش نرود. در غير اين صورت، هر افزايش جديد ممكن است پس از مدتي به نقطه شروع تازه‌اي تبديل شود و دولت بار ديگر با درخواست براي بالا بردن اعتبار روبرو شود.
كالابرگ چه كمكي به خانوار مي‌كند؟
مهم‌ترين كاركرد كالابرگ، فراهم كردن امكان خريد بخشي از كالاهاي ضروري با استفاده از اعتباري مشخص است. اين سازوكار مي‌تواند به خانوار كمك كند كه بخشي از هزينه‌هاي خوراكي خود را از محل حمايت عمومي تأمين كند و منابع نقدي محدودش را براي ساير مخارج ضروري نگه دارد. مزيت ديگر كالابرگ آن است كه حمايت به مصرف كالاهاي مشخص گره مي‌خورد. دولت با اين روش مي‌تواند بخشي از منابع حمايتي را به سبد غذايي خانوار اختصاص دهد. اين موضوع به‌ويژه براي خانوارهايي اهميت دارد كه در شرايط تورمي، ناچار به كاهش مصرف بعضي اقلام يا جايگزين كردن كالاهاي ارزان‌تر و گاه كم‌ارزش‌تر از نظر تغذيه‌اي مي‌شوند. اما اين مزايا نبايد به معناي ناديده گرفتن محدوديت‌ها باشد. كالابرگ به‌تنهايي درآمد خانوار را افزايش نمي‌دهد، فرصت شغلي ايجاد نمي‌كند و هزينه مسكن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل را كاهش نمي‌دهد. اگر فشار اقتصادي از چند مسير به‌طور هم‌زمان بر خانوار وارد شود، افزايش اعتبار خريد مواد غذايي تنها بخشي از مساله را پوشش مي‌دهد. همچنين اثر كالابرگ به گستره كالاهاي مشمول، امكان دسترسي به فروشگاه‌هاي طرف قرارداد و تناسب اعتبار با نياز واقعي خانوار بستگي دارد. اگر مبلغ اعتبار در مقايسه با هزينه يك سبد غذايي معمولي پايين باشد، خانوار براي تأمين نيازهاي خود ناچار خواهد بود منابع ديگري را به خريد اختصاص دهد. از اين نظر، ارزيابي سياست بايد بر ميزان بهبود واقعي دسترسي به كالاهاي ضروري متمركز باشد.كالابرگ و كنترل تورم دو سياست مرتبط اما متفاوت‌اند. كالابرگ با هدف حمايت از قدرت خريد و تأمين بخشي از نيازهاي اساسي طراحي مي‌شود، درحالي كه مهار تورم به عواملي مانند سياست پولي و مالي، رشد نقدينگي، انتظارات تورمي، نرخ ارز، هزينه توليد و وضعيت عرضه كالاها وابسته است. اگر قيمت كالاها همچنان با سرعت افزايش يابد، بالا بردن اعتبار حمايتي مي‌تواند بخشي از هزينه اين افزايش را براي خانوار جبران كند، اما به‌خودي‌خود علت افزايش قيمت‌ها را از بين نمي‌برد. به همين دليل، نمي‌توان افزايش اعتبار را جايگزين سياست‌هاي پايدار كنترل تورم دانست.در عين حال، نحوه تأمين مالي طرح نيز اهميت دارد. هر سياست حمايتي به منابع مالي نياز دارد و پايداري آن به اين وابسته است كه منابع چگونه تأمين مي‌شوند و آيا اجراي طرح با تعهدات مالي قابل‌دوام همراه است يا خير. حمايت معيشتي زماني اثربخش‌تر خواهد بود كه ضمن رساندن منابع به گروه‌هاي هدف، به فشارهاي تورمي تازه منجر نشود. از سوي ديگر، ثبات قيمت كالاهاي اساسي فقط به سياست‌هاي پولي و مالي مربوط نيست. هزينه تأمين مواد اوليه، حمل‌ونقل، توزيع، واردات و توليد داخلي نيز بر قيمت نهايي اثر مي‌گذارد. اگر مشكلات عرضه يا افزايش هزينه توليد ادامه داشته باشد، حتي اعتبار بيشتر هم ممكن است نتواند مقدار ثابتي از كالا را براي خانوار تضمين كند. بنابراين، سياست كالابرگ بايد در كنار اقداماتي براي ثبات اقتصاد كلان، كاهش نوسانات قيمت، تسهيل توليد و توزيع و افزايش شفافيت بازار اجرا شود. چنين تركيبي مي‌تواند احتمال آن را افزايش دهد كه حمايت اعتباري، به‌جاي جبران موقت بخشي از افزايش قيمت‌ها، اثر ملموس‌تري بر وضعيت مصرف خانوار بگذارد.افزايش كالابرگ به يك‌ميليون‌وپانصد هزار تومان براي افراد واجد شرايط را بايد در چارچوب سياست‌هاي حمايتي كوتاه‌مدت ارزيابي كرد. اين تصميم مي‌تواند در مقطع اجراي خود، منابع بيشتري براي خريد كالاهاي اساسي در اختيار خانوارهاي مشمول قرار دهد. براي خانواده‌اي كه بخش عمده هزينه‌هايش صرف خوراك مي‌شود، چنين افزايشي مي‌تواند در مديريت مخارج ماهانه موثر باشد. بااين‌حال، پايداري اين اثر به سه عامل وابسته است: ميزان و سرعت افزايش قيمت كالاها، استمرار و قابل پيش‌بيني بودن حمايت و وضعيت درآمد واقعي خانوارها. اگر درآمد خانوار با هزينه‌هاي زندگي تناسب نداشته باشد و تورم همچنان قدرت خريد را كاهش دهد، افزايش اعتبار به‌تنهايي نمي‌تواند مشكل معيشت را حل كند. از منظر سياست‌گذاري، بهتر است معيار موفقيت طرح تنها تعداد افراد مشمول يا حجم منابع پرداخت‌شده نباشد. اين ارقام براي سنجش ابعاد اجرايي طرح ضروري‌اند، اما درباره نتيجه نهايي آن اطلاعات كاملي نمي‌دهند. براي ارزيابي دقيق‌تر بايد بررسي شود كه خانوارها با اعتبار دريافتي چه مقدار از كالاهاي اساسي را تهيه مي‌كنند، آيا مصرف اقلام ضروري بهبود يافته است و سهم هزينه خوراك از بودجه خانوار چه تغييري كرده است. شفافيت در اعلام شرايط برخورداري، اعلام منظم آمار پرداخت‌ها و انتشار ارزيابي‌هاي مستقل از آثار طرح نيز اهميت دارد. چنين اطلاعاتي به دولت امكان مي‌دهد در صورت لزوم، مبلغ اعتبار، گروه‌هاي هدف يا شيوه اجراي برنامه را اصلاح كند و به جامعه نشان دهد كه منابع اختصاص‌يافته تا چه اندازه به هدف مورد نظر رسيده‌اند.
افزايش مبلغ ضروري است اما كافي نيست
افزايش ۵۰۰ هزار توماني كالابرگ، مرحله تازه‌اي از سياست حمايت معيشتي دولت است كه بر مبناي اعتبار يك‌ميليون‌توماني پيشين شكل گرفته است. اين افزايش براي گروه‌هاي واجد شرايط در نظر گرفته شده و در موارد گزارش‌شده، اعتبار ماهانه را به يك‌ميليون‌وپانصد هزار تومان به‌ازاي هر نفر مي‌رساند. گسترش دامنه بهره‌مندان و اختصاص منابع بيشتر نشان مي‌دهد كه دولت در پي تقويت حمايت از خانوارهاي كم‌درآمد است؛ بااين‌حال، ميزان اثرگذاري اين تصميم را بايد با توجه به وضعيت قيمت‌ها و قدرت خريد واقعي سنجيد. تجربه اجراي كالابرگ در دوره‌هاي مختلف نيز نشان مي‌دهد كه اين ابزار حمايتي، از ابتداي شكل‌گيري تاكنون، چند بار از نظر مبلغ، گروه‌هاي مشمول و شيوه اجرا تغيير كرده است. آغاز اعتبار يك‌ميليون‌توماني در دي ۱۴۰۴ يكي از اين نقاط عطف بود؛ اما تاريخچه كالابرگ به آن مقطع محدود نمي‌شود و سابقه اجراي طرح به سال‌هاي قبل بازمي‌گردد. مساله اصلي اين است كه حمايت معيشتي تا چه اندازه مي‌تواند با تغييرات هزينه زندگي هماهنگ بماند. افزايش اعتبار، اگر متناسب با نياز خانوار و به‌موقع اجرا شود، مي‌تواند بخشي از فشار هزينه‌هاي ضروري را كاهش دهد. اما اگر رشد قيمت‌ها از افزايش اعتبار پيشي بگيرد، اثر حمايتي آن به‌تدريج محدود خواهد شد. ازاين‌رو، افزايش كالابرگ را بايد اقدامي براي كاهش فشار كوتاه‌مدت بر خانوارهاي واجد شرايط دانست، نه راه‌حلي مستقل براي مشكلات معيشتي. تقويت قدرت خريد در بلندمدت به مجموعه‌اي از سياست‌ها نياز دارد: كنترل پايدار تورم، ثبات اقتصادي، بهبود وضعيت اشتغال و درآمد، كاهش نوسانات هزينه توليد و توزيع و طراحي حمايت‌هايي كه با نياز واقعي خانوارها تناسب داشته باشند.در نهايت، معيار اصلي موفقيت كالابرگ نه فقط افزايش رقم اعتبار يا بالا رفتن شمار بهره‌مندان، بلكه ميزان بهبود در دسترسي خانوارها به كالاهاي ضروري است. اگر حمايت مالي بتواند به حفظ مصرف ضروري كمك كند و در كنار آن، سياست‌هاي مهار تورم و تقويت درآمد واقعي نيز به نتيجه برسند، كالابرگ مي‌تواند نقش موثرتري در حفاظت از معيشت خانوارها ايفا كند.
