هدايت منابع صندوق توسعه ملي به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد

صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در نشست با رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، بر ضرورت اولويت‌بندي سرمايه‌گذاري منابع صندوق بر اساس مزيت اقتصادي و توجيه‌پذيري طرح‌ها تاكيد كرد و گفت: منابع صندوق بايد به فعاليت‌هايي اختصاص يابد كه ظرفيت ايجاد ارزش‌افزوده، درآمد ارزي و اشتغال پايدار دارند.حسن‌زاده با بيان اينكه صندوق توسعه ملي بايد فراتر از تامين مالي پروژه‌ها عمل كند، افزود: منابع اين صندوق مي‌تواند در كنار سرمايه بخش خصوصي، به اهرمي براي جذب سرمايه‌هاي جديد و توسعه توليد رقابت‌پذير تبديل شود. به گفته او، مشاركت صندوق در تامين مالي، تضمين بخشي از ريسك سرمايه‌گذاري و ايجاد سازوكارهاي مشترك با بانك‌ها، زمينه ورود سرمايه‌هاي خصوصي به طرح‌هاي بزرگ اقتصادي را فراهم مي‌كند.حسين پيرموذن، نايب‌رييس اتاق ايران نيز بر ضرورت تامين امنيت سرمايه‌گذاري و اصلاح سازوكار تسهيلات ارزي تاكيد كرد. او با اشاره به ريسك بازپرداخت تسهيلات ارزي براي بنگاه‌هايي كه درآمد ارزي متناسب ندارند، خواستار توجه هم‌زمان به دوره بازپرداخت، جريان درآمدي پروژه‌ها و توان واقعي بازپرداخت متقاضيان شد.خداداد غريب‌پور، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، نيز از تدوين برنامه راهبردي و چشم‌انداز ۲۰ ساله صندوق خبر داد و گفت: هدف اين است كه صندوق به اقتصاد كشور متصل باشد، اما وارد بنگاه‌داري نشود. او تبديل منابع صندوق به ثروت آينده، حمايت از توليد دانش فني و محصولات راهبردي و ايجاد ارتباط با وزارت علوم و معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري را از محورهاي برنامه‌هاي پيش‌رو عنوان كرد.غريب‌پور همچنين از بررسي امكان صدور ضمانتنامه‌هاي بين‌المللي و آمادگي صندوق براي ايفاي نقش در جذب منابع خارجي خبر داد و سرمايه‌گذاري مولد را راهكاري براي استفاده موثرتر از منابع ارزي دانست.در اين نشست، بر نقش اتاق ايران در شناسايي و معرفي طرح‌هاي داراي بازده اقتصادي بالا و هدايت منابع صندوق به سمت سرمايه‌گذاري‌هايي كه به خلق ثروت، افزايش توليد و اشتغال پايدار منجر مي‌شوند، تاكيد شد.