واردات خودروهاي لوكس به كاهش محسوس قيمت خودرو منجر نشد

خبرگزاري تسنيم در گزارشي، توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو از مسير ايرانيان مقيم خارج و سازوكار «بدون انتقال ارز» را تصميمي متناسب با شرايط اقتصادي كشور توصيف كرد و نوشت: در شرايط محدوديت منابع ارزي و دشواري تأمين كالاهاي اساسي، اولويت بايد به واردات دارو، مواد غذايي و مواد اوليه مورد نياز توليد اختصاص يابد، نه خودروهاي لوكس. باز ماندن مسير واردات خودروهاي گران‌قيمت در شرايطي كه اقتصاد كشور با محدوديت‌هاي ارزي، مشكلات نقل‌وانتقال پول و افزايش هزينه‌هاي تجاري مواجه است، مي‌تواند فشار بيشتري بر بازار ارز وارد كند. اين گزارش با اشاره به ادعاي واردكنندگان مبني بر تأمين ارز از خارج از كشور، احتمال اثرگذاري معاملات اين خودروها بر تقاضاي ارز در بازار داخلي را مطرح كرده است.

تسنيم همچنين تأكيد كرده است كه واردات خودروهاي لوكس تاكنون نتوانسته به كاهش محسوس قيمت خودروهاي اقتصادي مورد استفاده عموم مردم منجر شود و ادامه آن در شرايط فعلي مي‌تواند بر شكاف طبقاتي و نارضايتي عمومي بيفزايد.

در بخش ديگري از اين گزارش، به تعهدات معوق واردكنندگان اشاره شده است. به نوشته تسنيم، شماري از متقاضيان كه سال گذشته براي خريد خودرو ثبت‌نام كرده و مبالغ مورد نياز را پرداخت كرده‌اند، همچنان در انتظار تحويل خودرو هستند. از اين رو، ايجاد تعهدات جديد در شرايطي كه تأمين ارز، انتقال پول و ترخيص كالا با دشواري روبروست، مي‌تواند به افزايش مشكلات خريداران منجر شود.

اين گزارش همچنين هزينه‌هاي حمل‌ونقل، ترخيص و تأمين قطعات يدكي خودروهاي وارداتي را از ديگر ملاحظات توقف اين مسير دانسته و معتقد است واردات خودروهاي گران‌قيمت، هزينه‌هاي پشتيباني و ارزي بلندمدتي به همراه دارد.

تسنيم در جمع‌بندي، ضمن اشاره به نگراني واردكنندگان درباره فعاليت اقتصادي و خواب سرمايه، اولويت دادن به منافع عمومي و حفظ منابع ارزي كشور را ضروري دانسته و توقف اين رويه را اقدامي براي جلوگيري از ايجاد تعهدات جديد، كاهش فشار بر بازار ارز و هدايت منابع محدود به نيازهاي اساسي ارزيابي كرده است.