دريافت خدمات دولتي به احراز نشاني معتبر مشروط شد
با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي گسترش و به‌كارگيري كدپستي و نشاني استاندارد مكان‌محور (جي‌نف) از سوي معاون اول رييس‌جمهور، دستگاه‌هاي اجرايي و ارايه‌دهندگان خدمات عمومي به اجراي الزامات جديد براي احراز نشاني قانوني، يكپارچه‌سازي اطلاعات مكاني و اتصال داده‌هاي نشاني به فرايند ارايه خدمات دولتي مكلف شدند.
با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي گسترش و به‌كارگيري كدپستي و نشاني استاندارد مكان‌محور (جي‌نف) از سوي معاون اول رييس‌جمهور، دستگاه‌هاي اجرايي و ارايه‌دهندگان خدمات عمومي به اجراي الزامات جديد براي احراز نشاني قانوني، يكپارچه‌سازي اطلاعات مكاني و اتصال داده‌هاي نشاني به فرايند ارايه خدمات دولتي مكلف شدند.
به گزارش ايسنا، آيين‌نامه اجرايي گسترش و به‌كارگيري كد پستي و نشاني استاندارد مكان‌محور (GNAF) در سامانه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي كشور و ارايه‌دهندگان خدمات عمومي، از سوي محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد. اين آيين‌نامه با هدف يكپارچه‌سازي اطلاعات نشاني و تقويت تبادل داده ميان دستگاه‌هاي اجرايي، الزامات مشخصي را براي احراز نشاني اشخاص، ثبت معاملات ملكي و مديريت اطلاعات مشتركان خدمات عمومي تعيين كرده است. اين مصوبه در هشت ماده و با پيشنهاد مشترك چند وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه كشور، با همكاري مركز آمار ايران، به تصويب هيات وزيران رسيده است.
جي‌نف؛ زيرساخت يكپارچه‌سازي
اطلاعات مكاني كشور
نظام ملي نشاني‌گذاري مكان‌محور يا جي‌نف، زيرساختي براي پيوند كد پستي، نشاني استاندارد و مختصات جغرافيايي هر مكان است. اين نظام با تبديل نشاني به داده‌اي استاندارد و قابل تبادل ميان سامانه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، زمينه شناسايي دقيق‌تر اماكن، كاهش خطاهاي نشاني و بهبود برنامه‌ريزي مبتني بر مكان را فراهم مي‌كند. ابلاغ آيين‌نامه جديد، چارچوب الزام‌آور استفاده از اين زيرساخت را در خدمات دولتي و عمومي مشخص كرده و دستگاه‌ها را به تطبيق اطلاعات مكاني با پايگاه‌هاي هويتي و اطلاعات پايه دولت ملزم مي‌كند. طابق ماده ۲ آيين‌نامه، دستگاه‌هاي اجرايي مشمول موظف‌اند هنگام ارايه خدمات عمومي و اختصاصي، كد پستي و نشاني استاندارد مكان‌محور را از پايگاه نظام ملي نشاني‌گذاري مكان‌محور شركت ملي پست دريافت كنند.
در خدماتي كه احراز اقامتگاه اصلي اشخاص حقيقي ضرورت دارد، پايگاه اطلاعات املاك و اسكان مرجع استعلام خواهد بود. همچنين شركت ملي پست مكلف است خدمات تخصيص، ثبت، اعتبارسنجي، تطبيق، اصلاح و به‌روزرساني نشاني استاندارد را به‌صورت برخط ارايه دهد. بر اساس ماده ۳، ارايه خدمات رقومي و استعلامي دولت به تطابق قطعي شماره ملي متقاضي با كد پستي و نشاني استاندارد اقامتگاه قانوني او در پايگاه اطلاعات املاك و اسكان مشروط شده است. در صورت نبود سابقه يا وجود مغايرت، سامانه‌هاي ارايه‌دهنده خدمت بايد متقاضي را به‌صورت خودكار و برخط براي اظهار و اصلاح نشاني هدايت كنند و ارايه خدمت تا دريافت تأييديه برخط، مطابق فرايندهاي آيين‌نامه، به حالت تعليق درمي‌آيد.
الزام به ثبت تغيير نشاني ظرف يك ماه
بر اساس ماده ۴، اشخاص حقيقي و حقوقي موظف‌اند پس از هرگونه تغيير محل اقامت يا سكونت، حداكثر ظرف يك ماه، نشاني جديد خود را از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند در پايگاه اطلاعات املاك و اسكان ثبت كنند. تا زمان ثبت و تأييد نهايي اطلاعات، پاسخ استعلام نشاني با وضعيت «فاقد اعتبار مكاني» بازگردانده مي‌شود و ارايه خدمات جديد، پس از دو بار ارايه مشروط خدمت، تا زمان اصلاح و تأييد اطلاعات معلق خواهد شد. در مواردي كه هنوز كد پستي و نشاني استاندارد براي مكان موردنظر تخصيص نيافته باشد، اظهار نشاني در پنجره ملي خدمات دولت هوشمند تا زمان تخصيص نشاني استاندارد كفايت مي‌كند. در حوزه خدمات حمايتي و يارانه‌اي نيز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و ساير مراجع حمايتي موظف‌اند در صورت احراز وضعيت «فاقد اعتبار مكاني»، پس از دو بار ارايه مشروط خدمت، ارايه خدمات حمايتي و يارانه‌اي به فرد يا خانوار را تا احراز اقامتگاه قانوني تعليق كنند. اين تعليق به معناي تأخير در ارايه خدمت تا احراز اطلاعات مكاني است و دستگاه‌هاي مسوول بايد امكان ثبت نشاني افراد تحت پوشش را تسهيل كنند.
ثبت معاملات ملكي و صدور پروانه‌هاي ساختماني با نشاني استاندارد
مطابق ماده ۵، سكوها و درگاه‌هاي ثبت معاملات و اجاره املاك و دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم قراردادهاي بيع، رهن، اجاره و سرقفلي، محل اقامت طرفين را از پايگاه اطلاعات املاك و اسكان و از طريق گذرگاه خدمات دولت (GSB) استعلام كنند. صحت كد پستي و نشاني استاندارد ملك نيز بايد از شركت ملي پست استعلام شود. اين الزامات در ثبت قطعي تغيير مالكيت، بهره‌بردار يا انتفاع از ملك نيز لازم‌الاجراست. همچنين مراجع صدور پروانه بايد دريافت و ثبت كد پستي و نشاني استاندارد را در مراحل تأييد نقشه، صدور پروانه ساخت و گواهي پايان كار اجرايي كنند. نظارت بر اجراي اين حكم در شهرداري‌ها و دهياري‌ها بر عهده سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور است. بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري نيز هنگام ثبت رهن يا وثيقه‌گذاري املاك بايد استعلام‌هاي مقرر را انجام دهند.
تغيير ساختار اطلاعات مشتركان آب،برق و گاز
بر اساس ماده ۶، شركت‌هاي استاني آب و فاضلاب، توزيع نيروي برق و گاز و شركت‌هاي مادر تخصصي متناظر موظفند ساختار اطلاعات مشتركان خود را از الگوي صرفاً مالك‌محور يا كنتورمحور به ساختاري مبتني بر كد پستي، نشاني، مختصات جغرافيايي، شناسه كنتور و اطلاعات مالك و بهره‌بردار نهايي تغيير دهند. بر اين اساس، صورت‌حساب‌ها بايد مستقيماً به نام متصرف قانوني يا بهره‌بردار نهايي صادر شود. اين شركت‌ها همچنين موظفند امكان اعلام برخط شروع و خاتمه بهره‌برداري از انشعاب را حداكثر ظرف شش ماه فراهم كنند. در صورت مغايرت شماره ملي بهره‌بردار يا خودداري متصرف از ثبت اطلاعات در پنجره ملي خدمات دولت هوشمند، پس از اخطار الكترونيكي و سپري‌شدن مهلت مقرر، شركت‌هاي خدمت‌رسان موظف‌اند با رعايت قوانين و مقررات، ارايه خدمت اشتراك را تا تعيين تكليف و ثبت رسمي بهره‌بردار محدود يا تعليق كنند. اطلاعات بهره‌برداران انشعاب‌هاي مشاعي نيز بايد متناسب با واحدهاي مستقل به‌روزرساني شود.
ثبت مختصات جغرافيايي اماكن و نقش جي‌نف در سرشماري
مطابق ماده ۱، دستگاه‌هاي ارايه‌دهنده خدمات زيرساختي و عمومي، از جمله شركت‌هاي آب و فاضلاب، توزيع نيروي برق و گاز و ارايه‌دهندگان خدمات ارتباطي شهري و شهرسازي، موظف‌اند با همكاري شركت ملي پست، سامانه‌هاي قرائت، بازرسي و خدمات ميداني خود را ارتقا دهند. بر اين اساس، ماموران اين دستگاه‌ها در مراجعه به واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي بايد مختصات جغرافيايي مكان را از طريق خدمات برخط شركت ملي پست ثبت كنند و اطلاعات كنتور يا شناسه قبض را با كد پستي و نشاني استاندارد مكان‌محور تطبيق دهند. ماده ۷ نيز به‌كارگيري اطلاعات نشاني استاندارد را در سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي‌مبناي سال ۱۴۰۵ پيش‌بيني كرده است. در صورت فقدان نشاني استاندارد يا وجود داده‌هاي متعارض كه مانع احراز اقامتگاه شود، اشخاص موظف‌اند نشاني خود را از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند در پايگاه املاك و اسكان اظهار كنند.
تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي و الزامات امنيتي
بر اساس ماده ۸، دستورالعمل‌هاي اجرايي و فني مورد نياز براي اجراي آيين‌نامه، از جمله شيوه اجرا و مصاديق خدمات عمومي و اختصاصي، در صورت نياز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تدوين و ابلاغ مي‌شود. همچنين وزارت اطلاعات با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور، مسوول تدوين و ابلاغ دستورالعمل الزامات امنيتي سامانه‌ها و سكوهاي مشمول است؛ الزامات يادشده براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود. با ابلاغ اين آيين‌نامه، استفاده از نشاني استاندارد مكان‌محور در فرايند ارايه خدمات دولتي، معاملات ملكي، مديريت انشعاب‌ها و احراز اقامتگاه قانوني، چارچوب اجرايي مشخصي پيدا مي‌كند. تحقق اهداف اين مصوبه به اجراي هماهنگ تكاليف دستگاه‌ها و تبادل برخط اطلاعات ميان شركت ملي پست، پايگاه املاك و اسكان و ساير پايگاه‌هاي اطلاعات پايه دولت وابسته است.
