صدر: اميدواريم كار به قطع اينترنت بين‌الملل نكشد
رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با تاكيد بر وابستگي خدمات ضروري كشور به اينترنت بين‌الملل، اعلام كرد توسعه شبكه ملي اطلاعات به معناي بي‌نيازي از اينترنت جهاني نيست.
رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با تاكيد بر وابستگي خدمات ضروري كشور به اينترنت بين‌الملل، اعلام كرد توسعه شبكه ملي اطلاعات به معناي بي‌نيازي از اينترنت جهاني نيست. محمدمحسن صدر در نشست خبري اين سازمان، ضمن ابراز اميدواري نسبت به تداوم دسترسي مردم به اينترنت، از شناسايي ۳۲۰ سامانه موازي در دستگاه‌هاي دولتي، برنامه راه‌اندازي پنجره جديد خدمات دولت هوشمند با نام «ايران‌پاس» و افزايش حملات سايبري به درگاه‌هاي كشور خبر داد.محمدمحسن صدر، رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران، در نشست خبري سوم آبان‌ماه به تشريح آخرين وضعيت خدمات الكترونيكي، توسعه دولت ديجيتال و برنامه‌هاي اين سازمان براي ارتقاي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات پرداخت. در اين نشست، موضوع وابستگي خدمات عمومي به اينترنت بين‌الملل و پيامدهاي احتمالي قطع دسترسي به آن نيز مورد توجه قرار گرفت؛ مساله‌اي كه به گفته صدر، با وجود توسعه شبكه ملي اطلاعات، همچنان يكي از نيازهاي اساسي كشور به شمار مي‌رود.
اينترنت بين‌الملل همچنان يك ضرورت است
يكي از محورهاي اصلي نشست خبري رييس سازمان فناوري اطلاعات، احتمال قطع اينترنت بين‌الملل و تاثير آن بر دسترسي مردم به خدمات ضروري بود. صدر با اشاره به پيشرفت‌هاي شبكه ملي اطلاعات تاكيد كرد كه اين زيرساخت به‌تنهايي نمي‌تواند پاسخ‌گوي تمام نيازهاي ارتباطي و خدماتي كشور باشد و نبايد توسعه آن را به معناي بي‌نيازي از اينترنت جهاني تلقي كرد. او با تاكيد بر ضرورت دسترسي به اينترنت بين‌الملل گفت: «اينترنت جزو ضرورياتي است كه بخش‌هاي مختلف جامعه حتما به آن نياز دارند. ما خودمان را مبرا نمي‌دانيم كه بگوييم بدون اينترنت كارمان راه مي‌افتد.» به گفته صدر، شبكه ملي اطلاعات در دوران جنگ توانسته است بخشي از خدمات مورد نياز مردم را پشتيباني كند، اما اين تجربه به معناي جايگزيني كامل اينترنت بين‌الملل نيست. او همچنين ابراز اميدواري كرد كه شرايط به سمتي پيش نرود كه تصميم به قطع اينترنت گرفته شود. رييس سازمان فناوري اطلاعات در توضيح ملاحظات امنيتي مرتبط با دسترسي به اينترنت اظهار كرد كه در شرايطي كه ضرورت امنيت ملي ايجاب نكند، حاكميت تمايلي به قطع اينترنت ندارد و دستگاه‌هاي مسوول نيز پيگير فراهم بودن دسترسي مناسب مردم خواهند بود. او گفت: «اگر واقعا مخاطره جدي نداشته باشيم، كسي در اين كشور دوست ندارد كه اينترنت قطع شود» و ابراز اميدواري كرد كه كار به بستن اينترنت نرسد. در بخش ديگري از اين نشست، از صدر پرسيده شد كه در صورت قطع اينترنت بين‌الملل و اختلال در دسترسي شهروندان به خدماتي مانند خدمات بانكي، آموزشي و درماني، مسووليت پيامدهاي چنين تصميمي بر عهده چه كسي خواهد بود. او در پاسخ گفت مسووليت موضوع به شخص او محدود نمي‌شود، اما هر يك از مسوولان بايد در چارچوب وظايف خود پاسخگو باشند.
شناسايي ۳۲۰ سامانه موازي در دستگاه‌هاي دولتي
سامان‌دهي سامانه‌هاي دولتي و جلوگيري از ايجاد خدمات الكترونيكي تكراري، از ديگر موضوعات مطرح‌شده در نشست خبري سازمان فناوري اطلاعات بود. صدر اعلام كرد كه تاكنون ۳۲۰ سامانه موازي و درون‌دستگاهي شناسايي شده‌اند و اين سازمان در حال بررسي امكان ادغام يا حذف سامانه‌هايي است كه كاركردهاي مشابه دارند. بر اساس توضيحات او، براي هر دستگاه اجرايي شناسنامه‌اي از سامانه‌هاي موازي تهيه شده است. اين اطلاعات قرار است به بالاترين مقام هر دستگاه ابلاغ شود تا درباره ضرورت ادامه فعاليت سامانه‌ها، امكان تجميع آنها يا حذف موارد غيرضروري تصميم‌گيري شود. صدر همچنين از ارسال حدود ۱۰۰ درخواست رسمي براي ايجاد سامانه ملي جديد از ابتداي فعاليت دولت چهاردهم تاكنون خبر داد. به گفته او، تعداد قابل‌توجهي از اين درخواست‌ها به دليل نبود ضرورت كافي يا وجود خدمات مشابه مورد موافقت قرار نگرفته‌اند. او در عين حال تاييد كرد كه برخي دستگاه‌ها بدون دريافت مجوزهاي قانوني، اقدام به راه‌اندازي يا رونمايي از سامانه‌هاي جديد كرده‌اند. اين رويكرد در صورت اجراي موثر مي‌تواند به كاهش پراكندگي خدمات الكترونيكي، جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي تكراري به دولت و ساده‌تر شدن دسترسي مردم به خدمات عمومي كمك كند. با اين حال، تحقق اين اهداف به همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و اجراي تصميم‌هاي مربوط به ادغام سامانه‌ها وابسته خواهد بود.
«ايران‌پاس»
گام تازه براي يكپارچه‌سازي خدمات دولت
توسعه پنجره ملي خدمات دولت هوشمند و ارايه نسخه ارتقايافته آن با نام «ايران‌پاس» از ديگر برنامه‌هايي بود كه رييس سازمان فناوري اطلاعات درباره آن توضيح داد. صدر اعلام كرد تعداد كاربران پنجره ملي خدمات دولت هوشمند از ۸۷ ميليون نفر فراتر رفته و برنامه‌ريزي براي توسعه نسخه جديد اين بستر در حال انجام است. به گفته او، هدف اين است كه فاز نخست ايران‌پاس تا پايان سال ۱۴۰۵ به‌صورت عملياتي در اختيار مردم قرار گيرد. در نسخه جديد، قابليت‌هايي مانند احراز هويت، امضاي الكترونيكي و ارايه مدارك الكترونيكي پيش‌بيني شده است؛ امكاناتي كه مي‌توانند نياز به مراجعه حضوري و ارايه نسخه‌هاي كاغذي مدارك به دستگاه‌هاي اجرايي را كاهش دهند. يكي از بخش‌هاي مهم اين برنامه، ارايه اسناد هويتي و تحصيلي به شكل الكترونيكي است. صدر توضيح داد كه اين اسناد قابليت اعتبارسنجي برخط خواهند داشت و دستگاه‌هاي دريافت‌كننده مي‌توانند بدون مطالبه نسخه فيزيكي، اصالت آنها را بررسي كنند. به گفته رييس سازمان فناوري اطلاعات، سند الكترونيكي معتبر با يك فايل اسكن‌شده يا نسخه PDF از مدرك تفاوت دارد؛ زيرا اصالت آن از طريق كد QR و استعلام از پايگاه اطلاعاتي مرجع صادركننده قابل بررسي خواهد بود. عملياتي شدن اين قابليت‌ها مي‌تواند بخشي از فرايندهاي اداري زمان‌بر را كوتاه كند، هرچند ميزان اثرگذاري آن به پوشش دستگاه‌هاي اجرايي و پذيرش عملي اسناد الكترونيكي وابسته است.
دولت ديجيتال با مشاركت بخش خصوصي توسعه مي‌يابد
صدر راه‌اندازي زيست‌بوم‌هاي دولت ديجيتال را يكي از پروژه‌هاي اصلي سازمان فناوري اطلاعات معرفي كرد. هدف اين طرح، ارايه يكپارچه خدماتي است كه در شرايط فعلي ممكن است دريافت آنها به مراجعه به چند دستگاه، ثبت درخواست در سامانه‌هاي مختلف و انجام استعلام‌هاي جداگانه نياز داشته باشد. در چارچوب اين زيست‌بوم‌ها، شهروندان بايد بتوانند درخواست خود را از طريق يك پنجره واحد ثبت كنند و دستگاه‌هاي مسوول، استعلام‌ها و تبادل اسناد مورد نياز را به‌صورت الكترونيكي انجام دهند. اين سازوكار همچنين امكان پيگيري مراحل ارايه خدمت و شناسايي دستگاه‌هايي را كه در پاسخ‌گويي تاخير دارند، فراهم مي‌كند. به گفته صدر، مطالعات و مستندات مربوط به هشت زيست‌بوم دولت ديجيتال تكميل شده است، اما اجراي آنها به دريافت مجوز شوراي اقتصاد و انتشار فراخوان براي مشاركت بخش خصوصي وابسته است. پيش‌بيني مي‌شود پس از دريافت مجوزها و طي مراحل انعقاد قرارداد، بخش‌هايي از خدمات اين زيست‌بوم‌ها به‌تدريج و در بازه‌هاي شش‌ماهه در اختيار مردم قرار گيرد. رييس سازمان فناوري اطلاعات در عين حال بر ضرورت همكاري دستگاه‌هاي مختلف تاكيد كرد و از رسانه‌ها و مردم خواست روند مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي در اين پروژه‌ها را مطالبه كنند.
افزايش حملات سايبري و انتقاد از وضعيت مراكز داده
امنيت زيرساخت‌هاي ديجيتال نيز بخش ديگري از اظهارات صدر را به خود اختصاص داد. او از افزايش حملات سايبري به درگاه‌هاي كشور در روزهاي اخير خبر داد و گفت در فاصله دو تا سه روز گذشته، حملات متعددي شناسايي شده كه دستگاه‌هاي مسوول توانسته‌اند با بخش قابل‌توجهي از آنها مقابله كنند. به گفته صدر، سازمان فناوري اطلاعات با شناسايي نشاني‌هاي اينترنتي مخرب، مسدودسازي آنها و اطلاع‌رساني درباره الگوهاي حمله به ساير دستگاه‌ها، تلاش مي‌كند از گسترش تهديدات جلوگيري كند. او همچنين از دستگاه‌هاي اجرايي خواست دستورالعمل‌ها و هشدارهاي امنيتي را جدي بگيرند و براي بازيابي سريع خدمات پس از حملات سايبري يا آسيب‌هاي فيزيكي آمادگي داشته باشند. تهيه نسخه‌هاي پشتيبان از اطلاعات و نگهداري ايمن داده‌ها از جمله اقداماتي بود كه صدر براي افزايش تاب‌آوري خدمات عمومي ضروري دانست. اين موضوع به‌ويژه در شرايط بحراني اهميت دارد؛ زيرا اختلال در زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات مي‌تواند دسترسي مردم به خدمات مختلف را تحت تاثير قرار دهد. صدر در ادامه، از ارزيابي مراكز داده دستگاه‌هاي دولتي خبر داد و وضعيت برخي از اين مراكز را نامناسب توصيف كرد. قرار است بر اساس نتايج ارزيابي‌ها مشخص شود كدام مراكز بايد به زيرساخت‌هاي مناسب منتقل شوند، كدام‌يك به ارتقا نياز دارند و كدام مراكز قابليت اتصال به زيرساخت ابري يكپارچه دولت را دارند. او همچنين از برنامه ايجاد زيرساخت ابري يكپارچه و توزيع‌شده در سراسر كشور خبر داد و تاكيد كرد كه استفاده از ظرفيت شركت‌هاي خصوصي براي ارايه خدمات ابري در اولويت قرار دارد. به گفته او، حفاظت از اطلاعات مردم و داده‌هاي حاكميتي مستلزم فراهم كردن زيرساخت مناسب براي نگهداري ايمن و پشتيبان‌گيري از اطلاعات است.
صدور مجوز
آزمايشگاه‌هاي هوش مصنوعي در دستور كار
توسعه زيرساخت‌هاي ارزيابي هوش مصنوعي از ديگر محورهاي نشست خبري بود. صدر اعلام كرد درخواست هفت متقاضي براي راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي ارزيابي محصولات هوش مصنوعي با همكاري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات بررسي شده و قرار است مجوز اين مراكز طي روزهاي آينده صادر شود. اين آزمايشگاه‌ها قرار است امكان ارزيابي و آزمايش محصولات هوش مصنوعي توسعه‌يافته در كشور را فراهم كنند. ايجاد چنين مراكزي مي‌تواند به بررسي عملكرد محصولات و ارزيابي آنها پيش از استفاده گسترده‌تر كمك كند. رييس سازمان فناوري اطلاعات همچنين از معرفي سه متقاضي واجد شرايط براي دريافت مجوز اپراتوري هوش مصنوعي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبر داد. اين متقاضيان پس از تكميل الزامات مالي و ارايه ضمانت‌هاي لازم مي‌توانند موافقت اصولي دريافت كنند و پس از فراهم كردن زيرساخت‌هاي پردازشي مورد نياز، براي دريافت پروانه نهايي اقدام كنند.
لايحه حفاظت از داده‌هاي شخصي همچنان در حال بررسي است
آخرين محور مهم اين نشست به لايحه حفاظت و حكمراني داده‌هاي شخصي اختصاص داشت. صدر اعلام كرد پيش‌نويس اين لايحه تهيه و ارايه شده، اما به دليل اختلاف‌نظر درباره برخي بندها، بررسي‌هاي حقوقي و كارشناسي آن همچنان ادامه دارد. او ابراز اميدواري كرد كه اين فرايند طي يك تا دو ماه آينده به جمع‌بندي برسد تا دولت بتواند لايحه را براي طي مراحل قانون‌گذاري به مجلس ارسال كند. صدر در كنار موضوع حفاظت از داده‌هاي شخصي، بر ضرورت فراهم كردن دسترسي پژوهشگران و متخصصان به داده‌هاي باز دولتي نيز تاكيد كرد. از نگاه او، ملاحظات امنيتي نبايد به مانعي براي دسترسي به داده‌هايي تبديل شود كه امكان انتشار و استفاده پژوهشي از آنها وجود دارد. رييس سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به نقش داده‌ها در توسعه هوش مصنوعي هشدار داد كه محدوديت دسترسي به اطلاعات مورد نياز مي‌تواند پيشرفت اين فناوري را با مشكل مواجه كند. به اين ترتيب، توسعه دولت ديجيتال علاوه بر ارتقاي زيرساخت‌ها و يكپارچه‌سازي خدمات، به تدوين چارچوب‌هاي روشن براي حفاظت از اطلاعات و دسترسي مسوولانه به داده‌ها نيز نياز دارد.
