روز صفر نفتي؛ اقتصاد ايران تا كجا دوام مي‌آورد؟

براي اقتصاد ايران، نفت هيچ‌گاه فقط يك كالا نبوده است. نفت منبع درآمد ارزي، پشتوانه بودجه دولت، ابزار تامين واردات و يكي از مهم‌ترين متغيرهاي تعيين‌كننده نرخ ارز بوده است. به همين دليل، خبر كاهش يا افزايش صادرات نفت را نمي‌توان صرفا در جدول صادرات انرژي جست‌وجو كرد. هر بشكه نفتي كه صادر نمي‌شود، در نهايت مي‌تواند خود را در بازار ارز، بودجه، واردات و تورم نشان دهد. اكنون اقتصاد ايران با يكي از جدي‌‌ترين آزمون‌هاي نفتي خود مواجه شده است. گزارش‌هاي اخير حاكي از آن است كه صادرات نفت خام ايران در اكتبر ۲۰۲۶ عملا به صفر رسيده است. بر اساس داده‌هايVortexaكه رويترز گزارش كرده، صادرات دريايي نفت ايران از ميانگين حدود ۲۳۰ هزار بشكه در روز در ابتداي سپتامبر به صفر در هفته دوم آن ماه رسيده و تا اوايل اكتبر در همين سطح باقي مانده است.اين تحول از يك جهت با تحريم‌هاي سال‌هاي گذشته متفاوت است. در دوره‌هاي قبلي، حتي در شرايط سخت تحريمي، ايران توانسته بود بخشي از نفت خود را از مسيرهاي غيررسمي و با استفاده از شبكه‌هاي واسطه به فروش برساند. اما اكنون مساله فقط تحريم مالي نيست؛ محدوديت‌هاي حمل‌ونقل و اختلال در مسيرهاي دريايي نيز به مانعي جدي تبديل شده‌اند. گزارشVortexaمي‌گويد بخشي از نفت ايران در نفتكش‌ها گرفتار شده و حدود ۴۳ ميليون بشكه در غرب تنگه هرمز محبوس مانده است. اما پرسش اصلي اين است: اقتصاد ايران بدون درآمد نفتي چه مي‌كند؟ پاسخ كوتاه اين است: در كوتاه‌مدت، اقتصاد مي‌تواند با استفاده از ذخاير ارزي، درآمدهاي غيرنفتي، ماليات، فروش دارايي‌ها، انتشار اوراق و كاهش واردات خود را سرپا نگه دارد؛ اما هيچ ‌كدام از اين ابزارها جايگزين كامل درآمد نفتي نيستند.بانك جهاني نيز تاكيد كرده است كه اگرچه اقتصاد ايران نسبت به بسياري از كشورهاي نفتي متنوع‌تر است، اما فعاليت اقتصادي و درآمدهاي دولت همچنان به درآمد نفتي وابستگي قابل‌ توجهي دارد. اين نهاد هشدار داده كه اختلال در صادرات نفت و مسيرهاي تجاري، فشار مالي و تورمي را تشديد مي‌كند.

مشكل نخست، ارز است.اقتصاد ايران براي واردات كالاهاي واسطه‌اي، مواد اوليه، تجهيزات و برخي كالاهاي اساسي به ارز نياز دارد. وقتي صادرات نفت كاهش مي‌يابد، عرضه ارز كم مي‌شود. اگر همزمان تقاضا براي ارز بالا باقي بماند، فشار بر نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند. كاهش ارزش پول ملي نيز دوباره قيمت كالاهاي وارداتي و توليد داخلي وابسته به واردات را بالا مي‌برد.به اين ترتيب يك چرخه شكل مي‌گيرد:  كاهش صادرات نفت - كاهش عرضه ارز - فشار بر نرخ ارز - افزايش هزينه واردات - افزايش قيمت كالاها - افزايش تورم و در نهايت كاهش قدرت خريد.آمارهاي IMF عمق مساله را نشان مي‌دهد. اين نهاد براي ايران در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادي منفي و تورم متوسط نزديك ۶۹ درصد را برآورد كرده است.

مشكل دوم، بودجه دولت است.وقتي درآمد نفتي كاهش مي‌يابد، دولت بايد ميان سه انتخاب دشوار دست به انتخاب بزند: كاهش هزينه‌ها، افزايش درآمدهاي مالياتي يا افزايش استقراض. افزايش ماليات در اقتصادي كه قدرت خريد خانوارها تحت فشار است..

 مي‌تواند به ركود دامن بزند. استقراض نيز اگر از مسير پولي تامين شود، خطر افزايش تورم را بالا مي‌برد.بنابراين حذف نفت از اقتصاد به معناي حذف يك رديف درآمدي ساده نيست، بلكه مي‌تواند كل تركيب سياست مالي و پولي را تغيير دهد.با اين حال، يك نكته مهم نبايد فراموش شود؛ اقتصاد ايران لزوما با توقف صادرات نفت فرو نمي‌ريزد.ايران بازار داخلي بزرگي دارد، بخش خدمات و صنعت آن گسترده است و صادرات غيرنفتي همچنان ادامه دارد. بانك جهاني نيز بر ظرفيت‌هاي داخلي و تنوع نسبي اقتصاد ايران تاكيد كرده است.اما تفاوت ميان «دوام آوردن» و «رشد كردن» بسيار مهم است.اقتصادي كه بدون نفت تنها با كاهش واردات، مصرف ذخاير و فشار بيشتر بر ماليات و پول ملي خود را حفظ كند، ممكن است از فروپاشي جلوگيري كند، اما الزاما وارد مسير رشد پايدار نمي‌شود.در چنين شرايطي، سوال بزرگ‌تر اين است كه آيا ايران مي‌تواند از اقتصاد «درآمد نفتي» به اقتصاد «درآمد پايدار غيرنفتي» عبور كند يا خير؟ اين تحول نيازمند صادرات صنعتي و خدماتي، جذب سرمايه، ثبات مقررات، كاهش هزينه تجارت، دسترسي به شبكه بانكي بين‌المللي و افزايش بهره‌وري است.در غير اين صورت، نفت از اقتصاد ايران حذف نشده؛ فقط شكل مساله تغيير كرده است: به‌ جاي وابستگي به درآمد نفت، اقتصاد به مديريت بحران ناشي از نبود درآمد نفت وابسته خواهد شد.روز صفر نفتي شايد به معناي پايان اقتصاد ايران نباشد، اما مي‌تواند پايان يك تصور قديمي باشد؛ اينكه نفت هميشه، به هر شكل و در هر شرايطي، منبعي براي نجات اقتصاد خواهد بود.