تغيير الگوي سوخت‌گيري براي كاهش مصرف
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اشاره به سياست‌هاي دولت براي حداكثر كردن استفاده از كارت سوخت شخصي، از كاهش ۴۱ درصدي استفاده از كارت‌هاي اضطراري به ۲۵ درصد خبر داد و گفت كه اين اقدامات با هدف مديريت مصرف بنزين و جلوگيري از افزايش واردات انجام مي‌شود.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اشاره به سياست‌هاي دولت براي حداكثر كردن استفاده از كارت سوخت شخصي، از كاهش ۴۱ درصدي استفاده از كارت‌هاي اضطراري به ۲۵ درصد خبر داد و گفت كه اين اقدامات با هدف مديريت مصرف بنزين و جلوگيري از افزايش واردات انجام مي‌شود. به گزارش ايسنا، كرامت ويس‌كرمي- مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران - در نشست خبري كه امروز برگزار شد، با اشاره به سهم استفاده از كارت‌هاي سوخت شخصي و كارت‌هاي اضطراري جايگاه‌ها در سوخت‌گيري بنزين اظهار كرد: در ۱۶ روز نخست شهريورماه ۱۴۰۵ به‌طور ميانگين روزانه ۱۴۴ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده كه ۵۹ درصد آن با كارت سوخت شخصي و ۴۱ درصد با كارت اضطراري جايگاه‌ها برداشت شده است. وي با بيان اينكه در جايگاه‌هاي عرضه سوخت دو نوع كارت هوشمند سوخت شامل كارت شخصي و كارت اضطراري جايگاه وجود دارد، اظهار كرد: بر اساس تاكيدات انجام شده در قوانين بودجه وزارت نفت موظف بوده استفاده از كارت سوخت شخصي را به حداكثر و استفاده از كارت جايگاه را به حداقل برساند. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اشاره به آمار سوخت‌گيري در نيمه نخست شهريورماه افزود: از ميانگين روزانه ۱۴۴ ميليون ليتر بنزين مصرف‌شده در كشور ۵۹ درصد با كارت شخصي و ۴۱ درصد با كارت اضطراري جايگاه‌ها برداشت شده است. وي با تشريح تفاوت ميان استفاده از كارت سوخت شخصي و كارت اضطراري جايگاه توضيح داد: هنگامي كه فردي با كارت سوخت شخصي سوخت‌گيري مي‌كند اطلاعات مربوط به خودرو، ميزان سهميه، جايگاه مراجعه‌شده، استان و ميزان سوخت برداشت‌شده قابل شناسايي است، اما در سوخت‌گيري با كارت اضطراري جايگاه مشخص نيست چه فردي با چه وسيله نقليه‌اي و به چه ميزان سوخت دريافت كرده است و صرفا اطلاعات مربوط به جايگاه عرضه‌كننده سوخت در دسترس قرار دارد. ويس‌كرمي ادامه داد: با توجه به سياست‌هاي قانونگذار و تاكيد مجلس شوراي اسلامي بر حداكثر شدن استفاده از كارت سوخت شخصي و حداقل شدن استفاده از كارت جايگاه در سال‌هاي گذشته اقداماتي براي محدود كردن استفاده از كارت‌هاي جايگاه انجام شد، با اين حال اجراي برخي روش‌ها مشكلاتي براي مردم ايجاد مي‌كرد، زيرا ممكن بود افراد به دلايل مختلف كارت سوخت شخصي خود را همراه نداشته باشند و در نتيجه سوخت‌گيري در جايگاه‌ها با مشكل مواجه شود. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اشاره به مصوبه هيات وزيران در دوم آذرماه ۱۴۰۴ درباره مديريت مصرف بنزين گفت: بر اساس مصوبه هيات وزيران كه با هدف استفاده حداكثري از كارت سوخت شخصي و جلوگيري از افزايش واردات بنزين تصويب شد، سازوكار سه‌نرخي شدن بنزين با نرخ‌هاي ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان در دستور كار قرار گرفت. پس از اجراي اين مصوبه سهم استفاده از كارت اضطراري جايگاه كه پيش از آن حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد بود به حدود ۲۵ درصد كاهش يافت. در اين سازوكار نرخ سوخت‌گيري با كارت جايگاه نيز از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰ تومان رسيد. وي با اشاره به ابلاغيه هيات وزيران به در تاريخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ توضيح داد: هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، كشور و صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه‌ها به استناد قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت، برنامه جامع تخصيص حامل‌هاي انرژي در شبكه حمل‌ونقل كشور را تصويب كرد و بر اساس اين مصوبه دستگاه‌هاي تعيين‌شده موظف به اجراي اقدامات مرتبط با برنامه مذكور هستند. در راهبرد ششم اين مصوبه موضوع تخصيص بهينه و هدفمند سوخت به خودروها و موتورسيكلت‌هاي شخصي مورد تاكيد قرار گرفته است.مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اشاره به مفاد اين راهبرد گفت: يكي از محورهاي پيش‌بيني‌شده در اين مصوبه ايجاد امكان شناسه‌دار كردن هر نوع سوخت‌گيري براي خودروها و موتورسيكلت‌هاي شخصي است. طرح شناسه‌دار كردن سوخت‌گيري با كارت اضطراري جايگاه نيز در همين چارچوب و با هدف شناسايي دقيق‌تر اطلاعات مربوط به سوخت‌گيري اجرا مي‌شود. ويس‌كرمي با اشاره به آغاز اجراي آزمايشي اين طرح در استان تهران اظهار كرد: در استان تهران حدود ۳۶۰ جايگاه عرضه سوخت وجود دارد كه تاكنون ۲۵۰ جايگاه به اين طرح تجهيز شده‌اند و اجراي آن به‌صورت آزمايشي در حال انجام است. در اجراي اين طرح تلاش مي‌شود امكان شناسه‌دار كردن سوخت‌گيري‌هايي كه با كارت اضطراري جايگاه انجام مي‌شوند، فراهم شود تا اطلاعات مربوط به اين بخش از مصرف بنزين نيز با دقت بيشتري قابل بررسي باشد. وي با اشاره به ضرورت ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين طرح اظهار كرد: براي شناسايي اينكه سوخت‌گيري در كدام جايگاه توسط چه شخصي و به چه ميزان انجام شده است، به ايجاد يك زيرساخت نياز داشتيم. اين زيرساخت بايد به‌صورت يك سامانه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مستقل ايجاد مي‌شد. وي با بيان اينكه رعايت مسائل امنيتي و الزامات پدافند غيرعامل يكي از دلايل اصلي جداسازي اين سامانه از سامانه هوشمند سوخت موجود است، افزود: سامانه هوشمند سوخت كشور از سال ۱۳۸۶ به بهره‌برداري رسيده است و با توجه به الزامات امنيتي نمي‌توانستيم از بستر موجود براي اجراي اين طرح استفاده كنيم، بنابراين لازم بود سامانه ديگري در كنار سامانه فعلي و به‌صورت كاملا مجزا و منفك از آن ايجاد شود. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ادامه داد: ايجاد اين زيرساخت هم به تجهيزات سخت‌افزاري و هم به نرم‌افزار نياز داشت و بر همين اساس سامانه موردنياز ايجاد و بستر اجرايي آن فراهم شد. همچنين اطلاعات موردنياز درباره مالكان خودروهايي كه قرار است از طريق كارت بانكي سوخت‌گيري كنند از بانك مركزي دريافت و در اين سامانه ثبت شد. وي با توضيح نحوه عملكرد اين سامانه گفت: هنگامي كه فرد به جايگاه مراجعه مي‌كند بايد ارتباط لازم با سامانه برقرار و هويت او احراز شود. در اين مرحله اطلاعات هويتي افراد و اطلاعات مربوط به كارت بانكي آنها در سامانه ثبت مي‌شود تا سوخت‌گيري با هويت مشخص انجام شود. پيش از اجراي اين طرح فرد مي‌توانست با استفاده از كارت آزاد جايگاه سوخت‌گيري كند، بدون اينكه امكان رصد دقيق تعداد دفعات مراجعه و ميزان سوخت‌گيري او به اين شكل فراهم باشد، اما اكنون مي‌توان مشخص كرد كه يك فرد با كد ملي مشخص چند بار به جايگاه مراجعه كرده و چه ميزان بنزين دريافت كرده است. در مدتي كه اجراي آزمايشي طرح را بررسي مي‌كرديم مواردي مشاهده شد كه يك فرد در يك بازه زماني كوتاه چند بار به جايگاه مراجعه و هر بار ۲۵ ليتر سوخت‌گيري كرده بود. با استفاده از اين سامانه امكان ثبت و بررسي چنين مراجعاتي فراهم شده است.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با تاكيد بر اينكه طرح شناسايي سوخت‌گيري با طرح انتقال سهميه سوخت از كارت هوشمند سوخت به كارت بانكي متفاوت است، توضيح داد: اين دو طرح مجزا از يكديگرند و نبايد آنها را با هم اشتباه گرفت. طرح انتقال سهميه از كارت هوشمند سوخت به كارت بانكي موضوعي قانوني است كه در قانون بودجه پيش‌بيني شده و آيين‌نامه اجرايي آن نيز به تصويب هيات وزيران رسيده است. در اين آيين‌نامه وظايف دستگاه‌هاي مختلف و مسووليت اجراي طرح مشخص شده است. ويس‌كرمي با بيان اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي متولي اصلي اجراي طرح انتقال سهميه به كارت بانكي است، گفت: بخشي از اقدامات اجرايي و مراحل آزمايشي اين طرح در حال انجام است و جزييات آن بايد با توجه به وظايف دستگاه‌هاي مسوول بررسي شود. طرح شناسايي سوخت‌گيري كه اكنون در استان تهران در حال اجراست ارتباط مستقيمي با طرح انتقال سهميه از كارت هوشمند سوخت به كارت بانكي ندارد و هركدام مسير اجرايي و الزامات خاص خود را دارند. موضوع انتقال سهميه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پيش‌بيني شده و در سال ۱۴۰۵ نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
او با اشاره به روند اجراي طرح در جايگاه‌هاي عرضه سوخت استان تهران اظهار كرد: در مجموع ۳۶۰ جايگاه عرضه سوخت در استان تهران وجود دارد، اما طرح در همه اين جايگاه‌ها اجرا نشده و به‌تدريج در تعدادي از آنها به اجرا درآمده است. وي با بيان اينكه اجراي آزمايشي طرح با هدف شناسايي نواقص و حل مشكلات احتمالي انجام مي‌شود، افزود: طبيعي است كه در مرحله آزمايشي اشكالات احتمالي مشخص و برطرف شوند تا طرح به مرحله پختگي برسد و امكان توسعه آن در ساير مناطق نيز فراهم شود. علاوه بر ايجاد سامانه مركزي لازم بود تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزارهاي موردنياز در محيط جايگاه نيز نصب شوند.
وي افزود: تعداد اين تجهيزات در هر جايگاه با توجه به تعداد نازل‌ها و شرايط آن، متفاوت است و ممكن است هر جايگاه به پنج، ۱۰ يا ۱۵ دستگاه نياز داشته باشد. نصب اين تجهيزات نگهداري و تعمير آنها و همچنين پشتيباني نرم‌افزاري به زيرساخت و نيروي انساني نياز دارد بنابراين اجراي طرح صرفا به ايجاد يك سامانه نرم‌افزاري محدود نمي‌شود و بايد تمام تجهيزات موردنياز در جايگاه‌ها نيز فراهم شود. ويس‌كرمي درباره نحوه سوخت‌گيري در چارچوب اين طرح توضيح داد: در روش قبلي فرد كارت آزاد جايگاه را دريافت مي‌كرد و با وارد كردن رمز چهاررقمي سوخت‌گيري انجام مي‌شد، اما اكنون با ايجاد زيرساخت جديد امكان احراز هويت فرد و ثبت سوخت‌گيري به نام او فراهم شده است.پيش از انجام سوخت‌گيري احراز هويت انجام و اطلاعات مربوط به فرد ثبت مي‌شود. در اين روش علاوه بر امكان استفاده از كارت جايگاه مشخص خواهد بود كه سوخت‌گيري توسط چه فردي انجام شده است.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اشاره به هزينه‌هاي ايجاد و نگهداري اين زيرساخت اظهار كرد: براي اجراي اين طرح هزينه‌هايي در زمينه ايجاد سامانه تامين تجهيزات، تعمير و نگهداري و پشتيباني وجود دارد و مبلغي نيز در چارچوب مصوبات و مجوزهاي مربوط براي احراز هويت از اشخاص دريافت مي‌شود.
وي همچنين درباره زمان انجام فرآيندها گفت: تلاش شده است احراز هويت و انجام مراحل مربوط به سوخت‌گيري در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام شود. در بررسي‌هاي انجام شده اين فرآيند در برخي موارد كمتر از ۳۰ ثانيه زمان برده است و تلاش مي‌كنيم با رفع نواقص احتمالي شرايطي فراهم شود كه مردم بتوانند در سريع‌ترين زمان ممكن سوخت‌گيري كنند.
ويس‌كرمي در ادامه با اشاره به آمار استفاده از كارت‌هاي هوشمند سوخت در استان تهران اظهار كرد: در مهرماه سال ۱۴۰۴ سهم استفاده از كارت شخصي سوخت ۴۹ درصد و سهم استفاده از كارت اضطراري جايگاه ۵۱ درصد بود. اين در حالي است كه در مهرماه سال ۱۴۰۵ سهم استفاده از كارت شخصي به ۵۸ درصد افزايش يافت و سهم استفاده از كارت اضطراري جايگاه به ۴۲ درصد رسيد. در مهر امسال به‌صورت ميانگين ۲۰ ميليون ليتر بنزين در تهران مصرف شده كه اين عدد در مهر ۱۴۰۴ روزانه حدود ۲۰ ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر بوده است.
او با اشاره به اطلاعات ثبت‌شده در دوره اجراي طرح گفت: بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده ۵۱ درصد از افراد يك بار سوخت‌گيري كرده‌اند، ۲۴ درصد دو بار، ۱۱ درصد، سه بار و ۱۴ درصد بيش از سه بار به جايگاه مراجعه كرده‌اند. ميزان سوخت‌گيري ثبت‌شده براي اين گروه‌ها نيز به‌ترتيب حدود ۱۹ ميليون ليتر براي گروه دوم، ۱۳ ميليون ليتر براي گروه سوم و ۲۴ ميليون ليتر براي افرادي بوده است كه بيش از سه بار سوخت‌گيري كرده‌اند. در بررسي‌ها موردي مشاهده شد كه يك فرد به ۳۸ جايگاه مراجعه كرده و ۹۸ بار توكن دريافت كرده كه مجموعه بنزين دريافتي او ۲۳۳۷ ليتر بوده است. ويس‌كرمي در ادامه با اشاره به الزامات قانوني اجراي طرح انتقال سهميه سوخت به كارت بانكي اظهار كرد: بر اساس جزء ۲ بند ۳ تبصره ۳ قانون بودجه مقرر شده بود امكان انتقال سهميه سوخت از كارت هوشمند سوخت به كارت بانكي صاحبان خودرو فراهم شود. بر اساس اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط، از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت نفت، موظف بود آيين‌نامه اجرايي مربوطه را ظرف چهار ماه تدوين و براي تصويب به دولت ارايه كند. آيين‌نامه اجرايي اين طرح با توجه به شرايط و ملاحظات ناشي از جنگ ۱۲روزه با تاخير همراه شد. درنهايت هيات وزيران آذرماه ۱۴۰۴ به پيشنهاد وزارت اقتصاد با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط آيين‌نامه اجرايي مربوطه را تصويب كرد كه در ۲۵ آذرماه همان سال ابلاغ شد. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با تاكيد بر اينكه مسووليت اجراي اين طرح بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است، تصريح كرد: مطابق آيين‌نامه ابلاغ‌شده وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد سوئيچ سهميه را در مجموعه خود ايجاد كند. اين سوئيچ نيز مانند ساير زيرساخت‌هاي مرتبط با سهميه سوخت بايد از سامانه هوشمند سوخت موجود مستقل و مجزا باشد. براساس آيين‌نامه سوئيچ سهميه سوخت بايد پيش از بهره‌برداري تاييديه مركز مديريت راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات رياست‌جمهوري را دريافت كند. همچنين هرگونه ارتباط با سامانه هوشمند سوخت منوط به تاييد اين مركز شده است. وي افزود: با توجه به گستردگي شبكه سوخت كشور و اهميت امنيت اطلاعات در اين حوزه رعايت ملاحظات امنيتي و دريافت تاييديه‌هاي لازم ضروري است. از اين رو سوئيچ سهميه بايد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد شود و پس از طي مراحل امنيتي امكان برقراري ارتباط با سامانه‌هاي مرتبط فراهم شود.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با بيان اينكه اين شركت آمادگي لازم را براي همكاري در اجراي طرح دارد، اظهار كرد: زيرساخت‌هاي شركت ملي پخش براي اجراي اين طرح آماده است و به‌محض اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي سوئيچ سهميه را ايجاد كند و تاييديه‌هاي امنيتي لازم را دريافت كند، مي‌توانيم اطلاعات موردنياز مربوط به سهميه خودروها را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهيم.
