روايت دولت و مجلس از تاب‌آوري ايران در روزهاي جنگ اقتصادي
از تداوم تأمين دارو و كالاهاي اساسي تا تلاش براي مهار تورم و مديريت منابع بودجه‌اي؛ اقتصاد ايران در شرايطي با فشارهاي كم‌سابقه روبروست كه دولت بر حفظ جريان فعاليت‌هاي اقتصادي، حمايت از معيشت مردم و تبديل تهديدها به فرصت‌هاي تازه تأكيد دارد. اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته يكي از دشوارترين دوره‌هاي خود را تجربه كرده است. جنگ، تحريم‌هاي اقتصادي، محدوديت‌هاي تجاري، فشار بر منابع ارزي و افزايش انتظارات تورمي، مجموعه‌اي از چالش‌ها را پيش روي دولت، توليدكنندگان و خانوارها قرار داده‌اند.
از تداوم تأمين دارو و كالاهاي اساسي تا تلاش براي مهار تورم و مديريت منابع بودجه‌اي؛ اقتصاد ايران در شرايطي با فشارهاي كم‌سابقه روبروست كه دولت بر حفظ جريان فعاليت‌هاي اقتصادي، حمايت از معيشت مردم و تبديل تهديدها به فرصت‌هاي تازه تأكيد دارد. اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته يكي از دشوارترين دوره‌هاي خود را تجربه كرده است. جنگ، تحريم‌هاي اقتصادي، محدوديت‌هاي تجاري، فشار بر منابع ارزي و افزايش انتظارات تورمي، مجموعه‌اي از چالش‌ها را پيش روي دولت، توليدكنندگان و خانوارها قرار داده‌اند. در چنين شرايطي، افزايش قيمت‌ها و دشوارتر شدن تأمين برخي نيازهاي اقتصادي واقعيتي است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت؛ با اين حال، بررسي اقدامات دولت در حوزه تأمين كالاهاي ضروري، حمايت از دارو، مديريت منابع بودجه‌اي و طراحي راهكارهاي تازه براي عبور از محدوديت‌ها نشان مي‌دهد كه فعاليت اقتصادي كشور ادامه دارد و تلاش براي حفظ ثبات و جلوگيري از گسترش آثار بحران در جريان است.هدف اصلي فشار اقتصادي امريكا، افزايش هزينه‌هاي اداره كشور و زندگي مردم با اين اميد است كه محدوديت‌هاي اقتصادي و نگراني‌هاي معيشتي، ايران را به پذيرش خواسته‌هاي واشنگتن وادار كند. با اين حال، ميان وارد كردن فشار اقتصادي و دستيابي به نتيجه سياسي موردنظر، فاصله وجود دارد. تداوم فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصاد، تأمين منابع مورد نياز براي واردات كالاهاي ضروري و اجراي برنامه‌هاي حمايتي نشان مي‌دهد كه فشار خارجي، با وجود آثار واقعي خود، به توقف كامل فعاليت اقتصادي يا تحقق سريع اهداف اعلام‌شده امريكا منجر نشده است.
اين وضعيت به معناي نبود مشكل يا بي‌اثر بودن تحريم‌ها نيست. گراني اقلام اساسي، فشار بر قدرت خريد خانوارها، نوسانات ارزي و دشواري فعاليت برخي بنگاه‌ها همچنان از مسائل جدي اقتصاد ايران به شمار مي‌روند. نكته مهم آن است كه تاب‌آوري اقتصادي را نبايد با نبود بحران اشتباه گرفت؛ تاب‌آوري يعني توان حفظ فعاليت‌هاي ضروري، مديريت منابع محدود، جلوگيري از اختلال گسترده و ايجاد فرصت براي بازسازي و اصلاحات، حتي زماني كه شرايط دشوار است.
اقتصاد ايران زير فشار اما چرخه فعاليت متوقف نشده است
جنگ و فشار اقتصادي، اقتصاد ايران را با مجموعه‌اي از محدوديت‌هاي همزمان مواجه كرده‌اند. آسيب به برخي زيرساخت‌ها و واحدهاي صنعتي، افزايش هزينه‌هاي توليد، دشواري مبادلات خارجي و نوسانات بازار ارز، شرايط فعاليت اقتصادي را پيچيده‌تر كرده است. در چنين وضعيتي، بنگاه‌ها بايد براي تأمين مواد اوليه، حفظ نيروي كار و ادامه توليد با عدم‌قطعيت بيشتري تصميم بگيرند و خانوارها نيز براي مديريت هزينه‌هاي روزمره با فشار بيشتري مواجه‌اند.با اين حال، ارزيابي وضعيت اقتصاد تنها بر اساس افزايش قيمت‌ها يا نوسانات بازار ارز، تصوير كاملي از شرايط ارائه نمي‌دهد. براي سنجش ميزان تاب‌آوري بايد به اين پرسش‌ها نيز پاسخ داد كه آيا تأمين كالاهاي ضروري ادامه دارد، آيا منابع مورد نياز براي واردات اقلام حياتي فراهم مي‌شود، آيا توليدكنندگان امكان ادامه فعاليت دارند و آيا دولت مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي مالي و حمايتي، از تشديد فشار بر گروه‌هاي آسيب‌پذير جلوگيري كند.اقدامات اعلام‌شده در حوزه تأمين ارز دارو، حمايت ريالي از توليدكنندگان و برنامه‌ريزي براي درآمدهاي بودجه‌اي نشان مي‌دهد كه بخشي از ظرفيت اجرايي كشور همچنان در حال فعاليت است. اين اقدامات به‌تنهايي به معناي حل همه مشكلات نيستند، اما بيانگر آنند كه سياستگذاري اقتصادي در شرايط بحران صرفا به واكنش‌هاي مقطعي محدود نمانده و تلاش‌هايي براي حفظ جريان تأمين و توزيع كالاها و خدمات ضروري انجام مي‌شود.از سوي ديگر، تداوم فعاليت اقتصادي در شرايط فشار خارجي، اهميت مديريت منابع را دوچندان مي‌كند. هنگامي كه دسترسي به منابع ارزي و درآمدهاي عمومي با محدوديت مواجه مي‌شود، تصميم‌گيري درباره اولويت‌هاي هزينه‌اي، حمايت از توليد و نحوه تخصيص منابع بايد دقيق‌تر و هدفمندتر باشد. در چنين شرايطي، تاب‌آوري تنها به ميزان منابع موجود وابسته نيست؛ كيفيت تصميم‌گيري و توانايي استفاده موثر از ظرفيت‌هاي داخلي نيز اهميت تعيين‌كننده‌اي دارد.
عارف: جنگ اقتصادي به اهداف خود نخواهد رسيد
محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري در جلسه بررسي احكام پيشنهادي منابع بودجه سال ۱۴۰۵ با حضور مديران ارشد اقتصادي دولت، فشارهاي اقتصادي عليه ايران را بخشي از تلاش براي تحميل اراده سياسي به كشور توصيف كرده و گفته است كه اين راهبرد به اهداف خود نخواهد رسيد.عارف با تأكيد بر اينكه دولت از مشكلات ناشي از تحريم و جنگ اقتصادي آگاه است، تصريح كرده است كه اين شرايط دشواري‌هايي را براي مردم ايجاد كرده، اما دولت تلاش مي‌كند علاوه بر مقابله با فشارهاي خارجي، فرصت‌هاي تازه‌اي نيز از دل تهديدها ايجاد كند. او همچنين تأكيد كرده است كه جنگ اقتصادي، مانند جنگ نظامي، شرايطي دشوار است و انتخاب ايران نبوده است.
اهميت اين موضع‌گيري در آن است كه دولت تلاش مي‌كند مديريت بحران را صرفا به تحمل فشار محدود نكند. تأكيد بر راهكارهاي نوآورانه، عملياتي كردن درآمدهاي پيش‌بيني‌شده در بودجه و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي، بخشي از رويكردي است كه مي‌تواند به حفظ فعاليت اقتصادي در شرايط محدوديت كمك كند.
عارف همچنين بر ضرورت تحقق درآمدهاي پيش‌بيني‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ تأكيد كرده است تا اين منابع براي تأمين معيشت مردم و توسعه كشور به كار گرفته شوند. اين موضوع در شرايط كنوني اهميت ويژه‌اي دارد؛ زيرا اگر درآمدهاي دولت كمتر از ميزان پيش‌بيني‌شده تحقق يابد، تأمين هزينه‌هاي جاري، اجراي برنامه‌هاي حمايتي و پيشبرد طرح‌هاي توسعه‌اي دشوارتر خواهد شد.
در چنين شرايطي، مديريت بودجه و شناسايي منابع درآمدي قابل تحقق، يكي از مولفه‌هاي اصلي تاب‌آوري اقتصادي است. دولت بايد بتواند ميان محدوديت‌هاي درآمدي، تعهدات مالي و نيازهاي فوري جامعه توازن برقرار كند. هرچه اين توازن با برنامه‌ريزي دقيق‌تر و شفافيت بيشتر همراه باشد، احتمال انتقال هزينه‌هاي بحران به خانوارها و بخش توليد كاهش مي‌يابد.
گراني ادامه دارد؛ حمايت از معيشت به اولويت اصلي تبديل شده است
يكي از مهم‌ترين آثار فشار اقتصادي، افزايش هزينه زندگي و كاهش قدرت خريد خانوارهاست. گراني اقلام اساسي به‌ويژه براي كارگران، بازنشستگان، خانوارهاي كم‌درآمد و افرادي كه سهم بيشتري از درآمد خود را صرف تأمين نيازهاي روزانه مي‌كنند، فشار قابل‌توجهي ايجاد مي‌كند. به همين دليل، حتي در شرايطي كه تأمين كالاها ادامه دارد، مساله دسترسي اقتصادي مردم به اين كالاها همچنان اهميت اساسي دارد.محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، در اظهارات خود درباره وضعيت اقتصادي كشور، گراني‌هاي مستمر اقلام اساسي را باري سنگين بر دوش مردم دانسته و بر ضرورت اقدام موثر دولت براي مهار افزايش قيمت‌ها تأكيد كرده است. او همچنين با اشاره به افزايش ۵۰ درصدي ميزان كالابرگ براي بخشي از مردم، اين اقدام را كمكي براي تأمين اقلام ضروري دانسته، اما تأكيد كرده است كه حمايت معيشتي بايد در كنار مقابله با گراني و اصلاح فرايندهاي توزيع كالاهاي اساسي ادامه يابد.
اين نكته از منظر اقتصادي اهميت زيادي دارد. پرداخت كمك معيشتي مي‌تواند بخشي از فشار افزايش قيمت‌ها را جبران كند، اما اگر هزينه كالاهاي ضروري با سرعت افزايش يابد، ارزش واقعي اين حمايت نيز كاهش پيدا مي‌كند. از اين رو، سياست حمايتي بايد در كنار اقداماتي براي حفظ عرضه، كاهش اختلال در زنجيره توزيع و جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي غيرضروري اجرا شود.
در شرايط جنگ و محدوديت‌هاي اقتصادي، پايداري زنجيره تأمين از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اگر كالا در بازار موجود باشد، اما هزينه توزيع، تأمين مالي يا انتقال آن افزايش يابد، قيمت نهايي مي‌تواند بيشتر شود. به همين دليل، مديريت بازار تنها به تأمين كالا محدود نيست و بايد فرايندهاي توزيع، سرمايه در گردش بنگاه‌ها و عملكرد شبكه فروش نيز مورد توجه قرار بگيرد.قاليباف در همين زمينه بر ضرورت تسويه منظم مطالبات فروشگاه‌ها و واحدهاي خرد توزيعي مجري طرح كالابرگ تأكيد كرده است. به گفته او، تأخير در پرداخت مطالبات اين فروشگاه‌ها مي‌تواند سرمايه در گردش كسب‌وكارها را تحت فشار قرار بدهد؛ مساله‌اي كه در شرايط نوسانات ارزي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.اين موضوع نشان مي‌دهد كه موفقيت برنامه‌هاي حمايتي به تأمين مالي منظم تمام حلقه‌هاي اجرايي وابسته است. اگر فروشگاه‌ها براي دريافت مطالبات خود با تأخير مواجه شوند، ممكن است توان تأمين مجدد كالا يا ادامه مشاركت در طرح كاهش يابد. بنابراين، حمايت از خانوارها و حفظ فعاليت كسب‌وكارهاي كوچك بايد به‌صورت همزمان دنبال شود.
تأمين دارو نمونه‌اي از استمرار خدمات ضروري
يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي تاب‌آوري اقتصاد در شرايط بحران، توانايي حفظ دسترسي مردم به كالاهاي حياتي است. دارو در اين ميان جايگاهي ويژه دارد؛ زيرا اختلال در تأمين آن مي‌تواند پيامدهاي مستقيم و فوري براي سلامت جامعه ايجاد كند. عبدالناصر همتي، رييس‌كل بانك مركزياعلام كرده در هفت ماه گذشته سال ۱۴۰۵، حدود سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار ارز براي دارو تأمين شده است؛ رقمي كه به گفته او، ۲۸ درصد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است. همتي همچنين از اختصاص منابع ريالي قابل‌توجه به توليدكنندگان دارو، به‌ويژه توليدكنندگان عمده اين حوزه، خبر داده و گفته است كه از نظر منابع ارزي و ريالي محدوديتي در بانك مركزي براي حمايت از اين بخش وجود نداشته است.
اين ارقام، بر اساس اظهارات رييس‌كل بانك مركزي، نشان مي‌دهد كه تأمين مالي يكي از بخش‌هاي حياتي اقتصاد در شرايط دشوار ادامه داشته است. افزايش ارز اختصاص‌يافته به دارو، با وجود تفاوت شرايط امسال نسبت به سال گذشته، مي‌تواند در حفظ ظرفيت واردات و توليد اين محصولات نقش مهمي ايفا كند.همتي در عين حال تأكيد كرده است كه مشكل فعلي بازار دارو بيشتر به مسائل لجستيكي مربوط مي‌شود. اين تمايز از نظر سياستگذاري مهم است؛ زيرا اگر منابع ارزي و ريالي فراهم شده باشند، اما انتقال، توزيع يا تحويل دارو با مشكل مواجه شود، افزايش منابع مالي به‌تنهايي نمي‌تواند دسترسي مردم را بهبود بدهد.در نتيجه، گام بعدي براي حفظ پايداري بازار دارو، شناسايي دقيق موانع لجستيكي و رفع اختلال در مسير انتقال و توزيع است. اين موضوع بار ديگر نشان مي‌دهد كه تاب‌آوري اقتصادي تنها به برخورداري از منابع وابسته نيست؛ بلكه هماهنگي ميان تأمين مالي، توليد، حمل‌ونقل و توزيع نيز نقش تعيين‌كننده‌اي دارد.تأمين ارز دارو و حمايت ريالي از توليدكنندگان، در كنار توجه به مشكلات لجستيكي، نمونه‌اي از اقداماتي است كه مي‌تواند از گسترش آثار بحران در يكي از حساس‌ترين بخش‌هاي زندگي مردم جلوگيري كند. در عين حال، استمرار اين روند نيازمند پايش وضعيت بازار، دسترسي واقعي بيماران به دارو و توجه به هزينه‌هاي پرداختي خانوارهاست.
بودجه ۱۴۰۵ مديريت منابع براي حفظ ثبات اقتصادي
در شرايط فشار خارجي، بودجه دولت به يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مديريت بحران تبديل مي‌شود. كاهش يا عدم تحقق برخي درآمدها مي‌تواند توان دولت براي تأمين هزينه‌هاي عمومي، اجراي برنامه‌هاي حمايتي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها را محدود كند. از سوي ديگر، افزايش هزينه‌هاي ناشي از جنگ و ضرورت بازسازي ظرفيت‌هاي آسيب‌ديده، نياز به منابع مالي را بيشتر مي‌كند.
به همين دليل، تأكيد معاون اول رييس‌جمهوري بر عملياتي شدن راهكارهاي تحقق درآمدهاي پيش‌بيني‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ اهميت دارد. درآمدهاي بودجه‌اي زماني مي‌توانند به حفظ ثبات اقتصادي كمك كنند كه واقع‌بينانه برآورد شده باشند و سازوكار مشخصي براي تحقق آنها وجود داشته باشد.
در چنين شرايطي، شناسايي منابع درآمدي پايدار، كاهش هزينه‌هاي كم‌اثر، ارتقاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي و اولويت دادن به مخارج ضروري مي‌تواند به مديريت بهتر منابع كمك كند. همچنين، حمايت از توليد و حفظ اشتغال بايد در كنار تأمين نيازهاي فوري مردم مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا تضعيف بيش از حد فعاليت بنگاه‌ها مي‌تواند درآمدهاي آينده و ظرفيت اشتغال كشور را نيز كاهش دهد.
تاب‌آوري بودجه‌اي به اين معنا نيست كه دولت بتواند تمام هزينه‌ها را بدون محدوديت تأمين كند، بلكه به معناي انتخاب دقيق‌تر اولويت‌ها و استفاده موثرتر از منابع موجود است. اگر منابع به سمت نيازهاي اساسي، زيرساخت‌هاي حياتي و فعاليت‌هايي هدايت شوند كه بيشترين اثر را بر حفظ توليد و اشتغال دارند، امكان عبور از دوره بحران با هزينه كمتر فراهم مي‌شود.
در كنار اين موضوع، اصلاحات ساختاري نيز اهميت دارد. بحران‌هاي اقتصادي معمولا ضعف‌هايي را آشكار مي‌كنند كه در شرايط عادي كمتر ديده مي‌شوند؛ از جمله وابستگي به منابع درآمدي محدود، ناترازي‌هاي مالي و مصرف غيربهينه منابع. استفاده از تجربه بحران براي اصلاح اين مسائل مي‌تواند در بلندمدت، آسيب‌پذيري اقتصاد را در برابر فشارهاي خارجي كاهش بدهد.
مديريت انرژي؛ تبديل محدوديت به فرصت
يكي ديگر از محورهاي مطرح‌شده در اظهارات رييس مجلس، ضرورت مديريت مصرف انرژي و پيشگيري از ناترازي گاز در آستانه فصل سرد سال است. قاليباف با اشاره به ظرفيت‌هاي قانوني پيش‌بيني‌شده در برنامه هفتم پيشرفت، بر استفاده از سازوكار گواهي‌هاي صرفه‌جويي تأكيد كرده و گفته است كه نزديك به ۱۰۰ شركت خصوصي در اين عرصه وارد فعاليت شده‌اند.
بر اساس توضيحات او، هدف اين سازوكار آن است كه صرفه‌جويي در مصرف گاز، منفعت اقتصادي مشخصي براي افراد و مجموعه‌هاي مشاركت‌كننده ايجاد كند. قاليباف همچنين بر هدف‌گذاري كاهش حداقل ۱۰ درصدي مصرف گاز تأكيد كرده است.
اهميت اين سياست در شرايط كنوني، فراتر از كاهش مصرف در كوتاه‌مدت است. انرژي يكي از منابع راهبردي اقتصاد ايران به شمار مي‌رود و مصرف غيربهينه آن مي‌تواند فشار بيشتري بر زيرساخت‌ها و منابع كشور وارد كند. كاهش مصرف غيرضروري، در صورت اجراي درست، مي‌تواند منابع بيشتري براي فعاليت‌هاي توليدي و تأمين نيازهاي ضروري آزاد كند.همچنين، مشاركت شركت‌هاي خصوصي در طرح‌هاي صرفه‌جويي مي‌تواند ظرفيت تازه‌اي براي سرمايه‌گذاري و ايجاد خدمات مرتبط با بهينه‌سازي مصرف ايجاد كند. در اين رويكرد، محدوديت انرژي صرفا به عنوان مانعي براي فعاليت اقتصادي ديده نمي‌شود، بلكه مي‌تواند انگيزه‌اي براي اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري باشد. البته تحقق اين هدف به سازوكارهاي اجرايي روشن، تسويه منظم منافع حاصل از صرفه‌جويي و همكاري خانوارها و بنگاه‌ها وابسته است. اگر مشاركت‌كنندگان نتوانند نتيجه اقتصادي صرفه‌جويي خود را مشاهده كنند، انگيزه براي تداوم رفتارهاي كم‌مصرف كاهش مي‌يابد. بنابراين، موفقيت برنامه به شفافيت و قابل‌اعتماد بودن فرآيند اجرا بستگي دارد.
تاب‌آوري به معناي عبور فعالانه از بحران است
اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه فشار جنگ و تحريم، مشكلات واقعي و قابل‌توجهي را براي مردم و بنگاه‌ها ايجاد كرده است. افزايش قيمت‌ها، فشار بر قدرت خريد، محدوديت‌هاي تجاري و دشواري تأمين برخي نيازها، نشان مي‌دهد كه هزينه بحران همچنان بر دوش جامعه قرار دارد. با اين حال، تداوم تأمين منابع ارزي دارو، حمايت از توليدكنندگان، برنامه‌ريزي براي درآمدهاي بودجه‌اي و تلاش براي مديريت مصرف انرژي نيز از استمرار فعاليت‌هاي اقتصادي و تلاش براي كنترل آثار بحران حكايت دارد.
تاب‌آوري اقتصاد ايران را بايد در همين توانايي براي ادامه فعاليت، حفظ خدمات ضروري و مديريت منابع در شرايط محدوديت ارزيابي كرد. تاب‌آوري نه به معناي نبود گراني است و نه به معناي بي‌نيازي از اصلاحات؛ بلكه به معناي جلوگيري از تبديل فشار خارجي به اختلالي فراگير و فراهم كردن امكان بازسازي و بهبود شرايط است.
در اين مسير، حمايت از معيشت مردم بايد در اولويت باقي بماند. برنامه‌هاي كالابرگ زماني موثر خواهند بود كه با كنترل بهتر زنجيره توزيع، تأمين به‌موقع مطالبات فروشگاه‌ها و اقداماتي براي مهار فشارهاي قيمتي همراه شوند. تأمين ارز دارو نيز زماني به نتيجه كامل مي‌رسد كه مشكلات لجستيكي برطرف شود و دسترسي واقعي مردم به دارو تضمين گردد. همچنين، تحقق درآمدهاي بودجه‌اي و اصلاح شيوه مصرف منابع مي‌تواند توان دولت براي مديريت شرايط را تقويت كند.
در نهايت، فشار اقتصادي امريكا تاكنون نتوانسته به‌صورت قطعي نتيجه سياسي موردنظر واشنگتن را تضمين كند. اقتصاد ايران با وجود آسيب‌ها همچنان فعال است و دولت براي حفظ جريان تأمين كالاهاي ضروري و مديريت منابع تلاش مي‌كند. اين واقعيت، ظرفيت سازگاري اقتصاد كشور را نشان مي‌دهد؛ ظرفيتي كه براي تبديل شدن به ثبات پايدار، بايد با اصلاحات اقتصادي، انضباط مالي، حمايت هدفمند از مردم و افزايش بهره‌وري همراه شود.
مسير عبور از بحران، نه انكار مشكلات است و نه اتكا به شعارهاي كلي؛ بلكه مديريت دقيق محدوديت‌ها، استفاده موثر از ظرفيت‌هاي داخلي و حفظ اميد به آينده از طريق اقدامات عملي است. اگر اين رويكرد با سياستگذاري منسجم و توجه واقعي به معيشت مردم همراه شود، اقتصاد ايران مي‌تواند بخشي از فشارهاي كنوني را مهار كند و از دل بحران، زمينه‌هاي تازه‌اي براي افزايش تاب‌آوري و كاهش آسيب‌پذيري در برابر شوك‌هاي آينده فراهم آورد.
