اين گره از كجا باز مي‌شود؟!
ولي نصر در كتاب «بر لبه تنهايي» ايران امروز را كشوري مي‌داند كه دغدغه امنيت ملي آن را ساخته است. چشم‌انداز توسعه‌اش بر پايه امنيت نهاده شده و مقاومت در برابر اهداف امريكا در منطقه از لوازم تامين اين امنيت و منافع ملي درنظر گرفته مي‌شود و تاريخ معاصر آن درون‌مايه‌اي از پيوند ناگسستني بين ضرورت تامين امنيت و ماموريت دولت‌سازي دارد.
ولي نصر در كتاب «بر لبه تنهايي» ايران امروز را كشوري مي‌داند كه دغدغه امنيت ملي آن را ساخته است. چشم‌انداز توسعه‌اش بر پايه امنيت نهاده شده و مقاومت در برابر اهداف امريكا در منطقه از لوازم تامين اين امنيت و منافع ملي درنظر گرفته مي‌شود و تاريخ معاصر آن درون‌مايه‌اي از پيوند ناگسستني بين ضرورت تامين امنيت و ماموريت دولت‌سازي دارد.
به اعتقاد وي «مساله پيش روي نخبگان سياسي ايران فقط اين نيست كه آيا ايران مي‌تواند همچنان هزينه رويارويي و مقاومت حداكثري در برابر ايالات‌متحده را بپردازد يا نه، بلكه اين است كه آيا اصولا مقاومت مي‌تواند با هدف توسعه همراه شود يا به عنوان ابزاري براي تحقق آن عمل كند يا نه؟»
به نظر مي‌رسد اين تحليل، تحليلي درست از راهبردها، قوانين و نظرگاه‌ها و عملكرد نظام مديريتي كشور طي سال‌هاي پس از انقلاب است. چنان‌كه راهبرد «خودكفايي» و «جايگزيني واردات» دو راهبرد اصلي حاكم بر نظام اقتصادي كشورمان بوده و راهبرد «صادرات» در ذيل آن دو راهبرد ديگر و به عنوان امري حاشيه‌اي محسوب شده است. بدين معنا كه سازوكار اقتصاد و صنعت كشور براي تامين نيازهاي داخلي بوده است و «صادرات» چيزي نبوده جز مازاد مصرف داخلي. چنان‌كه طبق آمار و ارقام نيز حدود 90درصد توليدات بنگاه‌هاي اقتصادي در داخل مصرف شده و مابقي به كشورهاي همسايه و منطقه صادر شده است. (برنامه راهبردي توسعه صنايع صادراتي و رقابتي-موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني- 1397)
آقاي پزشكيان اخيرا در مراسم روز صادرات به كاهش 25درصدي صادرات كشور به سبب تحريم‌ها و بسته شدن مسيرهاي تجاري و تلاش دولت براي ايجاد و تقويت مسيرهاي جايگزين اشاره كرد و ازجمله بر گسترش روابط دو و چندجانبه با كشورهاي مختلف و فعال‌سازي پيمان‌هاي بزرگ منطقه‌اي و بين‌المللي نظير بريكس، شانگهاي و اوراسيا تاكيد كرد. بهره‌گيري از چنين فرصت‌هايي نيازمند تغيير نگرش به منطق همكاري‌هاي اقتصادي است و اينكه اين نوع همكاري‌ها، ميدان برد-برد است و نمي‌توان قوانين و مقرراتي را به تصويب رساند كه ورود كالاهاي مشابه داخلي را ممنوع كند و هر روز بر فهرست ممنوعيت‌هاي وارداتي افزود يا به ناگاه و به بهانه نياز بازار داخلي، مانع صادرات كالاهاي فروخته يا تعهد داده شده، گرديد.
در همين مراسم وزير صمت از آقاي پزشكيان خواست كه كميته‌اي ذيل شوراي عالي صادرات غيرنفتي كشور و با حضور نمايندگان اين وزارتخانه و بانك مركزي و اتاق بازرگاني تشكيل شود و رييس سازمان توسعه تجارت از تدوين 10 پيشنهاد جهت تسهيل مسير فعاليت صادركنندگان خبر داد و اين تنها رييس اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي بود كه قدري پا را فراتر گذاشت و گفت: «بخش خصوصي معتقد است تداوم صادرات در اين شرايط، مستلزم گذار از مديريت روزمره بحران به طراحي سازوكار پايدار براي تجارت است و طراحي اين سازوكار نيازمند بازتعريف جايگاه صادرات در سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور است و هماهنگي سياست‌هاي ارزي، صنعتي، مالي و تجاري.» (اعتماد- 30/7/1405)
تفاوت اين دو ديدگاه و رويكردهاي راهبردي به اين اصل بازمي‌گردد كه نهاد دولت حتي بخش متولي صنعت و تجارت آن به صادرات از دريچه «سياست» و مباحث امنيتي مي‌نگرد چنان‌كه آقاي پزشكيان در همين مراسم از «ايستادگي در مقابل زورگويي امريكا» سخن مي‌گويد اما نگاه نهاد بخش خصوصي به صادرات از منظر «اقتصاد» و توسعه اقتصادي است. البته طبعا اين دو يعني اقتصاد و سياست دو مقوله و حوزه جدا از يكديگر نيستند و در هم تنيده‌اند اما اين دو در مفهومي به‌نام «منافع ملي» به توازن و هماهنگي مي‌رسند. چنان‌كه ممكن است بنابر مصلحتي خاص و راهبردي، قدري اقتصاد به قول معروف به سياست امتياز و يارانه دهد چنان‌كه مثلا در رفتار و گفتار رييس‌جمهور امريكا در بازي با تعرفه كالاها و خدمات با كشورهاي مختلف مشاهده مي‌كنيم كه البته بدترين و شايد سوداگرانه‌ترين نمونه است، اما عموما و در جهان امروز اين اقتصاد است كه تعيين‌كننده راهبردهاي سياسي و امنيتي كشورهاست و موضوع «ژئواكونومي» گفتمان حاكم بر روابط كشورها با يكديگر است.
اكنون به نظر مي‌رسد تا اين موضوع يعني جايگاه «اقتصاد» در نگاه نظام حكمراني مشخص نشود و بر صدر ننشيند و در كانون سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها قرار نگيرد، كار بسامان نمي‌شود. تا وقتي «استقلال» به انزوا و درونگرايي و خودكفايي ترجمه مي‌شود، برگزاري هر ساله اين‌گونه مراسم تجليل و تكريم «صادرات» و تشكيل انواع ستاد‌ها و كارگروه‌ها و كميته‌ها و ارايه انواع توصيه‌ها و دستورالعمل‌ها فقط زمان و فرصت‌ها را براي حركت در مسير درست و قرار دادن قطار اقتصاد بر ريل توسعه در مسير آزادي و رقابت و حضور در بازارها و زنجيره‌هاي توليد و ارزش جهاني و... به هدر مي‌دهد و نه فقط گره‌اي از كار فروبسته توسعه كشور گشوده نمي‌شود، بلكه گره‌ها كورتر هم مي‌شود كه چنين مباد!
