ترميم دستمزد كارگران در نيمه دوم سال ۱۴۰۵ در هاله‌اي از ابهام
شش ماه از سال ۱۴۰۵ گذشته، اما پرونده ترميم دستمزد كارگران همچنان در مرحله وعده، مذاكره و برگزاري جلسه باقي مانده است.
گلي ماندگار|
شش ماه از سال ۱۴۰۵ گذشته، اما پرونده ترميم دستمزد كارگران همچنان در مرحله وعده، مذاكره و برگزاري جلسه باقي مانده است. در حالي كه هزينه‌هاي زندگي خانوارهاي كارگري طي ماه‌هاي گذشته افزايش پيدا كرده، هنوز رقم تازه‌اي به عنوان افزايش عمومي دستمزد براي نيمه دوم سال تصويب و ابلاغ نشده است. اين وضعيت در شرايطي رخ مي‌دهد كه موضوع بازنگري مزد از ماه‌ها قبل مطرح بوده است. در مذاكرات مزدي سال ۱۴۰۵، موضوع بررسي دوباره وضعيت هزينه‌هاي زندگي در نيمه دوم سال مورد توجه قرار گرفت و قرار بود با توجه به تحولات قيمت كالاهاي اساسي، وضعيت دستمزد مورد بازبيني قرار گيرد. در شهريور نيز شوراي عالي كار موضوع ترميم مزد را در دستور كار گذاشت، اما جلسه بدون توافق نهايي درباره ميزان و نحوه اجراي افزايش به پايان رسيد. در ادامه، وعده برگزاري جلسه بعدي مطرح شد، اما آن جلسه نيز به سرعت به مصوبه‌اي اجرايي تبديل نشد. در اوايل مهرماه نيز گزارش‌ها از بلاتكليفي تشكيل نشست بعدي شوراي عالي كار حكايت داشت. محسن باقري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، در آن مقطع خواستار رسيدگي سريع‌تر به موضوع ترميم مزد شده بود. حالا در ۲۱ و ۲۲ مهرماه، نمايندگان كارگري بار ديگر با ارسال نامه به احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس شوراي عالي كار، خواستار تشكيل جلسه فوق‌العاده براي بازنگري مزد شده‌اند. در اين نامه، افزايش هزينه كالاها و خدمات و كاهش قدرت خريد خانوارهاي كارگري از دلايل اصلي درخواست براي تشكيل جلسه عنوان شده است.
چرا هنوز دستمزد ترميم نشده است؟
يكي از مهم‌ترين دلايل تاخير را بايد در نبود توافق ميان سه ضلع شوراي عالي كار يعني دولت، كارفرمايان و نمايندگان كارگري جست‌وجو كرد. ترميم مزد تنها با اعلام يك درصد افزايش امكان‌پذير نيست و بايد درباره ميزان افزايش، نحوه تامين هزينه آن براي بنگاه‌ها، دامنه شمول، زمان اجراي مصوبه و اثر آن بر ساير سطوح مزدي توافق شود. در جلسه ۲۸ شهريور شوراي عالي كار نيز اگرچه موضوع ترميم مزد مورد بحث قرار گرفت، اما توافقي بر سر ميزان و سازوكار افزايش حاصل نشد. اسعد صالحي، عضو شوراي عالي كار، پس از آن جلسه اعلام كرد كه بحث افزايش و ترميم مزد همچنان ادامه دارد و تصميم‌گيري به جلسه بعد موكول شده است. در واقع، مشكل اصلي امروز ديگر نبودِ اطلاعات درباره كاهش قدرت خريد نيست؛ مساله، تبديل اين تشخيص به يك تصميم اجرايي است. فعالان كارگري معتقدند وقتي در زمان تعيين مزد، بازنگري در نيمه دوم سال به عنوان يك سازوكار احتمالي در نظر گرفته شده، نبايد پس از رسيدن موعد مقرر، تشكيل جلسه نيز ماه‌ها به تعويق بيفتد.
انتقاد از انفعال وزارت كار
از نگاه جامعه كارگري، مسووليت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تنها به اعلام موضع درباره وضعيت معيشت محدود نمي‌شود. اين وزارتخانه رياست شوراي عالي كار را بر عهده دارد و انتظار مي‌رود در شرايطي كه فاصله درآمد و هزينه خانوارها افزايش يافته، نقش فعال‌تري در تشكيل جلسات و نزديك كردن ديدگاه سه طرف ايفا كند. عليرضا محمدي، فعال كارگري در تحليل اين وضعيت به «تعادل» مي‌گويد: مساله اصلي ديگر اين نيست كه آيا قدرت خريد كارگران كاهش پيدا كرده يا نه؛ اين موضوع براي خانوارهايي كه هر روز با قيمت‌هاي جديد مواجهند، كاملا ملموس است. به گفته او، وقتي قرار بوده وضعيت هزينه‌هاي زندگي در نيمه دوم سال دوباره بررسي شود، تعلل در تشكيل جلسه عملا زمان را از كارگران مي‌گيرد و هر ماه كه مي‌گذرد، افزايش احتمالي مزد نيز اثر كمتري خواهد داشت. او تاكيد مي‌كند: انتظار جامعه كارگري از وزارت كار، «وعده برگزاري جلسه» نيست، بلكه تعيين تكليف روشن است؛ يعني اگر دولت و كارفرمايان با افزايش مزد مخالفند، دلايل آن بايد در شوراي عالي كار مطرح شود و اگر اصل ترميم مزد پذيرفته شده، مذاكرات بايد به عدد و مصوبه مشخص منتهي شود.
اما افزايش اسمي مزد به معناي افزايش قدرت خريد نيست
اين فعال كارگري در ادامه اظهار مي‌دارد: اگر قيمت كالاها و خدمات نيز همزمان با افزايش حقوق رشد كند، بخشي از افزايش دستمزد پيش از آنكه به سفره خانوار برسد، توسط تورم خنثي مي‌شود. همين مساله باعث شده افزايش ۶۰ درصدي ابتداي سال، براي بسياري از خانوارها به افزايش واقعي رفاه تبديل نشود. او مي‌افزايد: در مردادماه نيز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۶۹.۹ درصد گزارش شد؛ يعني فاصله ميان رشد ۶۰ درصدي حداقل دستمزد و افزايش سطح قيمت‌ها همچنان قابل توجه بوده است. به همين دليل، اكنون بحث فقط درباره «چند درصد افزايش حقوق» نيست، بلكه سوال مهم‌تر اين است كه افزايش جديد تا چه اندازه مي‌تواند افت قدرت خريد ايجادشده در ماه‌هاي گذشته را جبران كند. به زبان ساده‌تر، اگر تورم از رشد مزد جلو بزند، حتي حقوق بالاتر نيز نمي‌تواند تمام قدرت خريد ازدست‌رفته را برگرداند.
افزايش ۳۰ يا ۴۰ درصدي چقدر به سفره كارگر برمي‌گردد؟
در سناريوي افزايش ۳۰ درصدي، كارگري كه مزد پايه او ۱۶.۶ ميليون تومان است، حدود ۵ ميليون تومان درآمد اسمي بيشتري خواهد داشت. اين افزايش مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي جاري مانند خوراك، حمل‌ونقل، درمان يا آموزش را پوشش دهد. در سناريوي ۴۰ درصدي، افزايش ماهانه حدود ۶.۶ ميليون تومان خواهد بود و طبيعتا اثر آن بر بودجه خانوار بيشتر است. با اين حال، اگر تورم مواد غذايي، مسكن، درمان و خدمات با سرعت بالايي ادامه پيدا كند، خانوار ممكن است افزايش حقوق را نه به شكل افزايش رفاه، بلكه صرفا به شكل «كاهش سرعت سقوط قدرت خريد» احساس كند. اين نكته اهميت زيادي دارد، زيرا هدف از ترميم مزد نبايد تنها بالا بردن عدد فيش حقوقي باشد. هدف اصلي بايد حفظ توان خريد خانوار باشد.
ترميم مزد ضروري است، اما به‌تنهايي كافي نيست
فرهاد مشتاقي، كارشناس اقتصادي و تحليلگر بازار كسب و كار در ارزيابي اثر ترميم مزد بر معيشت كارگران به «تعادل» مي‌گويد: افزايش دستمزد در شرايط فعلي مي‌تواند بخشي از فشار معيشتي را كاهش دهد، اما نمي‌توان انتظار داشت كه يك افزايش مقطعي به‌تنهايي شكاف ايجادشده ميان درآمد و هزينه را از بين ببرد. او مي‌افزايد: وقتي تورم مزمن وجود دارد، افزايش حقوق بدون كنترل روند قيمت‌ها شبيه آن است كه درآمد خانوار يك قدم جلو برود و هزينه‌ها دو قدم حركت كنند. بنابراين ترميم مزد براي جلوگيري از تشديد افت قدرت خريد لازم است، اما در كنار آن بايد سياست‌هاي كنترل تورم، ثبات بازار ارز و كاهش هزينه‌هاي ضروري خانوار نيز دنبال شود. اين تحليلگر بازار كسب و كار ادامه مي‌دهد: ترميم مزد اگر با فاصله زماني طولاني انجام شود، اثر آن كاهش پيدا مي‌كند، زيرا تورم در فاصله ميان تصويب تا اجراي افزايش، مي‌تواند بخشي از اثر واقعي آن را از بين ببرد. از اين منظر، حتي افزايش ۳۰ يا ۴۰ درصدي نيز بايد به عنوان يك «ترميم نسبي» ديده شود، نه بازگشت كامل قدرت خريد به سطح گذشته.
مساله فقط حقوق نيست؛ شكاف ميان مزد و هزينه زندگي است
فرهاد مشتاقي تاكيد مي‌كند: يكي از مهم‌ترين مشكلات بازار كار ايران، فاصله ميان مزد و هزينه واقعي زندگي است. گزارش‌هاي مختلف نيز از وجود شكاف قابل توجه ميان حداقل مزد و هزينه سبد معيشت خبر داده‌اند. بنابراين افزايش بسيار بالاي مزد به تنهايي نمي‌تواند تمام مشكلات معيشتي كارگران را حل كند و معيار اصلي بايد حفظ قدرت خريد باشد. كارگر امروز بيش از آنكه به «درصد افزايش» نياز داشته باشد، به درآمدي نياز دارد كه بتواند در برابر رشد هزينه‌هاي واقعي زندگي مقاومت كند.
مهرماه؛ ماه تعيين تكليف يا ادامه بلاتكليفي؟
اكنون توپ در زمين شوراي عالي كار است. نمايندگان كارگري خواهان تشكيل جلسه فوق‌العاده شده‌اند و موضوع ترميم مزد بار ديگر به يكي از مطالبات اصلي جامعه كارگري تبديل شده است. نامه اخير نمايندگان كارگري نيز نشان مي‌دهد كه از نگاه اين گروه، ادامه تعلل با توجه به افزايش هزينه‌هاي زندگي قابل قبول نيست. در مقابل، هنوز هيچ درصد جديدي به عنوان افزايش عمومي و قطعي دستمزد نيمه دوم سال ابلاغ نشده است. بنابراين ارقامي مانند ۳۰، ۴۰ درصد يا حتي اعداد ديگري كه در فضاي رسانه‌اي مطرح مي‌شوند تا زماني كه در شوراي عالي كار تصويب و ابلاغ نشوند، براي تمام كارگران لازم‌الاجرا نيستند. در چنين شرايطي، مهم‌ترين مطالبه جامعه كارگري شايد نه يك عدد مشخص، بلكه تعيين تكليف باشد. ادامه بلاتكليفي در شرايط تورمي به معناي ثابت ماندن دستمزد و افزايش هزينه‌هاست؛ وضعيتي كه هر ماه فاصله ميان درآمد و هزينه خانوار را بيشتر مي‌كند. ترميم مزد اگر قرار است انجام شود، هرچه ديرتر تصويب شود، براي جبران افت قدرت خريد به درصد بالاتري نياز خواهد داشت. به همين دليل، مساله امروز فقط «چقدر افزايش؟» نيست؛ پرسش اصلي اين است كه ترميم مزد چه زماني قرار است از مرحله وعده و مذاكره به فيش حقوقي كارگران برسد؟
