گزارش ديوان محاسبات درباره اجراي قانون جواني
جمعيت، عملكرد خودروسازان را زير سوال برده است؛ اما ريشه چالش تخصيص خودرو به مادران را بايد در سازوكار سياست‌گذاري و نظام توزيع خودرو جست‌وجو كرد.
جمعيت، عملكرد خودروسازان را زير سوال برده است؛ اما ريشه چالش تخصيص خودرو به مادران را بايد در سازوكار سياست‌گذاري و نظام توزيع خودرو جست‌وجو كرد. به گزارش خبرگزاري مهر، پس از اعلام نتايج قرعه‌كشي خودروسازان در طرح‌هاي فروش، پلتفرم‌هاي فروش آنلاين مملو از آگهي‌هاي فروش حواله خودرو مادران مي‌شود. آگهي‌هايي كه بر اساس زمان تحويل خودرو با نرخ‌هاي متفاوت عرضه مي‌شوند. در اين ميان، مادراني كه توان مالي كافي براي ثبت‌نام و خودرو‌دار شدن ندارند، با دريافت مبالغي ناچيز وارد اين معامله شده و زمينه سرازير شدن پول‌هاي كلان به جيب دلالان را فراهم مي‌كنند. شرايطي كه دسترسي مشتريان عادي و مصرف‌كنندگان واقعي به خريد خودرو با قيمت كارخانه را دشوارتر مي‌سازد.
وو
ديوان محاسبات كشور در گزارشي از عملكرد شركت‌هاي خودروساز در اجراي تكاليف قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، خواستار پاسخگويي متصديان مربوطه براي عدم اجراي كامل اين قانون شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط اين نهاد نظارتي، خودروسازان داخلي كه طبق قانون مكلفند در هر نوبت ثبت‌نام و واگذاري خودرو، ۵۰ درصد از ظرفيت فروش را به مادران داراي دو فرزند و بيشتر اختصاص دهند، از ابتداي اجراي اين قانون در سال ۱۴۰۰ تا پايان سال ۱۴۰۴، از مجموع دو ميليون و ۴۶۴ هزار و ۲۴۰ متقاضي واجد شرايط كه در طرح فروش ثبت‌نام كرده‌اند، تنها ۵۷۸ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو به مادران مشمول اختصاص يافته است. بيش از يك ميليون و ۸۸۵ هزار و ۳۳۷ نفر، معادل ۷۶.۵ درصد از كل متقاضيان، همچنان در صف انتظار قرار دارند. در اين ميان، سهم شركت ايران‌خودرو ۴۵۱ هزار و ۵۹۳ دستگاه و سهم شركت سايپا ۹۶ هزار و ۳۷ دستگاه بوده و باقي مربوط به ساير خودروسازان است.
چرا خودروها به مادران مشمول تحويل داده نمي‌شود؟
به فرض صحت اطلاعات ارايه‌شده در اين گزارش، بايد دلايل عدم واگذاري خودروها به ميزان تعداد مادران مشمول مورد واكاوي قرار گيرد. كارشناسان معتقدند در مقاطعي كه اختلاف نرخ كارخانه و بازار كاهش يافته و در نتيجه سود دلالان كم شده است، ميزان ثبت‌نام مادران در طرح‌هاي فروش خودروسازان به پايين‌ترين سطح خود رسيده است. مادراني كه از تامين بودجه و ثبت‌نام خودرو ناتوانند، چاره‌اي جز فروش حواله به دلالان ندارند. در اين ميان، در صورت كم بودن اختلاف قيمت كارخانه با بازار يا طولاني بودن زمان تحويل خودرو (طرح‌هاي پيش‌فروش)، ثبت‌نام نهايي صورت نگرفته و بنابراين ظرفيت فروش خودروساز نيز ناچارا به ساير گروه‌ها از جمله مشمولان جايگزيني خودروهاي فرسوده يا مشتريان عادي اختصاص مي‌يابد. نهاد ناظر حاكميتي بهتر است به جاي پاسخگو كردن بنگاه توليدي كه ذاتا هيچ وظيفه‌اي در حوزه توزيع محصول و سهميه‌بندي نبايد براي آن قائل شد، سياست‌گذاران اين حوزه و واضعان قانون ناعادلانه جواني جمعيت در بخش خودرو را پاسخگوي اين سياست‌گذاري بداند.
اين قانون هفت‌ساله كه در پنجمين سال اجراي خود به سر مي‌برد، نتيجه‌اي جز محروم شدن مشتريان واقعي از خودرو با قيمت كارخانه و ايجاد صف طولاني دلالي و سودجويي در بازار خودرو نداشته است. به گفته رييس انجمن قطعه‌سازان همگن كشور، رانت توزيعي ناشي از اختلاف قيمت كارخانه تا بازار فقط در سال گذشته ۵۵۰ همت را از جيب مصرف‌كننده و توليدكننده به جيب دلالان سرازير كرده است. عددي كه به واسطه قيمت‌گذاري دستوري و عدم تناسب ميان بهاي تمام‌شده محصول و قيمت فروش، از جيب توليدكننده به سمت واسطه‌گري سوق داده شده است.
آمار فروش ايران‌خودرو شانس نابرابر متقاضيان
در تازه‌ترين آمار فروش محصولات ايران‌خودرو در دور شانزدهم، يك ميليون و ۳۲۱ هزار و ۱۰۲ نفر اقدام به ثبت‌نام اوليه كرده‌اند كه بيش از نيمي از آنان براي محصول ۲۰۷ كه بالاترين اختلاف قيمت را با بازار داشته است، بوده است. اما در اين ميان، بيش از يك ميليون و ۱۳۰ هزار نفر از متقاضيان، عادي بوده‌اند كه تنها ۳۰ درصد از ظرفيت فروش را در اختيار داشته‌اند. شانس برنده شدن اين دسته از متقاضيان، ۸۲ صدم درصد از ظرفيت فروش ۳۱ هزار دستگاهي بوده است. شانس مادران متقاضي كه تعدادشان ۱۷۱ هزار و ۵۴۰ نفر بوده، از ۵۰ درصد ظرفيت فروش ۳۱ هزار دستگاهي بوده كه هر يك ۹ درصد شانس براي برنده شدن داشته‌اند. متقاضيان خودروهاي فرسوده نيز ۱۹ هزار و ۲۳۵ نفر بوده‌اند كه به دلايل بروكراسي‌هاي اداري و فرآيندهاي اسقاط يا افراد مشمول، تعداد متقاضي كمتري داشته‌اند. شانس اين گروه ۳۲ درصد از ۲۰ درصد ظرفيت ۳۱ هزار دستگاهي بوده است. سياست‌گذار و واضعان قانون حمايت از خانواده بايد پاسخگوي اين ناعدالتي در توزيع خودرو باشند. در شرايطي كه مردم عادي شانسي كمتر از يك درصد براي خودرو‌دار شدن دارند، مادران و همچنين دارندگان خودروهاي فرسوده شانس بسيار بالاتري دارند. اين وضعيت نه تنها به نفع مصرف‌كننده واقعي نيست، بلكه به تداوم رانت، دلالي و ناكارآمدي در بازار خودرو دامن مي‌زند. بازنگري جدي در سازوكار توزيع خودرو و اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري، ضرورتي انكارناپذير است.
