صادرات در تله خام‌فروشي
صادرات غيرنفتي ايران با وجود برخورداري از منابع گسترده طبيعي، ظرفيت‌هاي صنعتي و نيروي انساني متخصص، همچنان با شكافي معنادار ميان توان بالقوه و عملكرد واقعي مواجه است؛ شكافي كه تنها با افزايش حجم فروش پر نمي‌شود و ريشه‌هاي آن را بايد در پايين بودن ارزش افزوده محصولات، ضعف بازاريابي بين‌المللي، رقابت مخرب صادركنندگان و موانع فعاليت حرفه‌اي بنگاه‌ها جست‌وجو كرد.
تعادل |
صادرات غيرنفتي ايران با وجود برخورداري از منابع گسترده طبيعي، ظرفيت‌هاي صنعتي و نيروي انساني متخصص، همچنان با شكافي معنادار ميان توان بالقوه و عملكرد واقعي مواجه است؛ شكافي كه تنها با افزايش حجم فروش پر نمي‌شود و ريشه‌هاي آن را بايد در پايين بودن ارزش افزوده محصولات، ضعف بازاريابي بين‌المللي، رقابت مخرب صادركنندگان و موانع فعاليت حرفه‌اي بنگاه‌ها جست‌وجو كرد. در چنين شرايطي، توسعه شركت‌هاي مديريت صادرات و شكل‌گيري كنسرسيوم‌هاي تخصصي مي‌تواند راهي براي عبور از صادرات پراكنده و مقطعي به تجارت سازمان‌يافته و پايدار باشد؛ به‌ويژه آنكه بخش عمده بنگاه‌هاي اقتصادي و اشتغال كشور در اختيار شركت‌هاي كوچك و متوسطي است كه به‌تنهايي توان تأمين هزينه‌هاي تحقيقات بازار، بازاريابي و ايجاد شبكه‌هاي تجاري بين‌المللي را ندارند. بااين‌حال، موفقيت اين رويكرد صرفا به تدوين آيين‌نامه و رتبه‌بندي شركت‌ها وابسته نيست؛ بلكه مستلزم رفع تبعيض ميان بنگاه‌هاي توليدي و بازرگاني، تسهيل دسترسي به ابزارهاي حمايتي، ارتقاي كيفيت و استاندارد محصولات و جلوگيري از رقابت‌هاي قيمتي مخرب است. كاهش شمار واحدهاي صادراتي در شهرك‌هاي صنعتي نيز نشان مي‌دهد كه مساله فقط ورود به بازارهاي خارجي نيست، بلكه حفظ مشتري، تداوم حضور و صيانت از اعتبار كالاي ايراني اهميت بيشتري دارد. بنابراين، شركت‌هاي مديريت صادرات زماني مي‌توانند به موتور محرك صادرات غيرنفتي تبديل شوند كه در كنار تخصص‌گرايي و همكاري بنگاه‌ها، اصلاح سياست‌هاي تجاري و افزايش ارزش افزوده توليد نيز به‌طور هم‌زمان دنبال شود. اين چالش‌ها و راهكارهاي توسعه صادرات، در نشستي با حضور مسوولان تجاري دولت و نمايندگان بخش خصوصي، مورد بررسي و واكاوي قرار گرفت.
توسعه صادرات با تكيه بر شركت‌هاي مديريت صادرات
رييس سازمان توسعه تجارت ايران، در رويداد «هفت روز با صادرات» با محوريت شركت‌هاي مديريت صادرات در اتاق بازرگاني تهران، بر ضرورت استفاده از ظرفيت‌هاي تخصصي براي افزايش توان رقابتي صادركنندگان تأكيد كرد. به گفته وي، با وجود صادرات غيرنفتي حدود ۵۲ ميليارد دلاري ايران در سال گذشته، عملكرد فعلي كشور با ظرفيت‌هاي اقتصادي آن فاصله دارد و توسعه صادرات به برنامه‌ريزي حرفه‌اي‌تر، افزايش ارزش افزوده محصولات و حضور پايدار در بازارهاي جهاني نيازمند است. محمدعلي دهقان دهنوي، با مقايسه عملكرد ايران و تركيه گفت صادرات كالايي تركيه به حدود ۳۵۰ ميليارد دلار رسيده و اين كشور روزانه نزديك به يك ميليارد دلار صادرات دارد؛ درحالي كه متوسط صادرات ايران در هفته حدود يك ميليارد دلار است. وي منابع نفت و گاز، انرژي، معادن، امكان توسعه زنجيره‌هاي توليد و ارزش افزوده و نيروي انساني متخصص و كارآفرين را از مزيت‌هاي اقتصادي ايران دانست و تأكيد كرد كه ظرفيت صادراتي كشور بسيار فراتر از عملكرد كنوني است. يكي از چالش‌هاي اصلي صادرات ايران، پايين بودن ارزش واحد كالاهاي صادراتي است. به گفته رييس سازمان توسعه تجارت، متوسط ارزش هر تن كالاي صادراتي ايران در سال‌هاي مختلف حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار بوده، درحالي كه متوسط ارزش هر تن كالاي وارداتي به حدود ۲ هزار دلار مي‌رسد. اين اختلاف نشان مي‌دهد بخش قابل‌توجهي از صادرات كشور به كالاهاي خام يا محصولات داراي ارزش افزوده پايين وابسته است. در برخي موارد، محصولات ايراني پس از فرآوري در كشورهاي ديگر با ارزشي چندبرابر عرضه مي‌شوند؛ بنابراين، تكميل زنجيره توليد، فرآوري داخلي و افزايش ارزش افزوده بايد در كنار افزايش حجم صادرات مورد توجه قرار گيرد. دهقان دهنوي كنسرسيوم‌هاي صادراتي و شركت‌هاي مديريت صادرات را از ابزارهاي مهم توسعه بازارهاي خارجي دانست. همكاري بنگاه‌ها مي‌تواند هزينه‌هاي ورود به بازارهاي جديد را كاهش دهد و امكان استفاده از خدمات تخصصي را براي توليدكنندگان كوچك و متوسط فراهم كند. براي نمونه، اگر انجام يك تحقيق بازار ۲۰۰ هزار دلار هزينه داشته باشد، مشاركت ۱۰ بنگاه سهم هر بنگاه را به ۲۰ هزار دلار، مشاركت ۲۰ بنگاه به ۱۰ هزار دلار و مشاركت ۲۰۰ بنگاه را به هزار دلار كاهش مي‌دهد. اين همكاري‌ها علاوه بر كاهش هزينه تحقيقات بازار، مي‌توانند زمينه ايجاد برند مشترك، توافق بر سر شيوه همكاري و جلوگيري از رقابت مخرب ميان صادركنندگان را فراهم كنند. شركت‌هاي مديريت صادرات نيز با اتكا به شناخت بازار، تجربه تجاري و ارتباطات بين‌المللي مي‌توانند خدمات تخصصي را به چندين بنگاه ارايه دهند. بااين‌حال، صرف ثبت شركتي با عنوان مديريت صادرات كافي نيست و اين مجموعه‌ها بايد در بازارها و حوزه‌هاي كالايي مشخص، تخصص و توان عملياتي واقعي داشته باشند. رييس سازمان توسعه تجارت از بازنگري دستورالعمل رتبه‌بندي شركت‌هاي مديريت صادرات خبر داد. هدف اين برنامه، ارزيابي دقيق‌تر توانايي شركت‌ها در ارايه خدمات تخصصي است. بر اين اساس، تعداد شركت‌هاي داراي رتبه يك محدودتر شده، اما شركت‌هاي داراي رتبه‌هاي پايين‌تر همچنان امكان فعاليت و ارتقاي جايگاه دارند. تعيين كشورهاي هدف و حوزه‌هاي تخصصي هر شركت نيز از محورهاي اين برنامه است. همچنين، سازمان توسعه تجارت قصد دارد شاخص «آمادگي صادراتي» را براي سنجش توان بنگاه‌ها در ورود حرفه‌اي به بازارهاي بين‌المللي اجرا كند. وجود كاتالوگ، بروشور، مشخصات فني، استانداردهاي محصول، وب‌سايت، بخش بازرگاني بين‌الملل و اطلاعات تماس از جمله معيارهاي اوليه اين ارزيابي خواهد بود. به گفته دهقان دهنوي، هدف از اجراي اين شاخص ممنوعيت ناگهاني فعاليت صادركنندگان نيست، بلكه ايجاد نظامي تدريجي و تشويقي براي افزايش آمادگي آنهاست. بنگاه‌هاي فاقد توان كافي براي صادرات مستقل نيز مي‌توانند از طريق شركت‌هاي مديريت صادرات و كنسرسيوم‌ها وارد بازارهاي خارجي شوند.
رقابت ناسالم و از دست رفتن بازارهاي صادراتي
دهقان دهنوي همچنين اعلام كرد سازمان توسعه تجارت در حدود ۱۸ تا ۱۹ كشور رايزن بازرگاني دارد. ارزيابي آمادگي صادراتي مي‌تواند به استفاده موثرتر از ظرفيت رايزنان، مراكز تجاري و مشوق‌هاي صادراتي كمك كند. تقويت منابع حمايتي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي ارايه‌دهنده خدمات نيز از الزامات اين رويكرد عنوان شد. به گفته رييس سازمان توسعه تجارت، عرضه كالاهاي بي‌كيفيت، كاهش غيرمنطقي قيمت‌ها و تمركز بر فروش مقطعي، اعتبار محصولات ايراني را در بازارهاي خارجي تهديد مي‌كند. در برخي بازارها، به‌ويژه در حوزه محصولات كشاورزي، عرضه حجم زيادي از محصول در يك بازه زماني موجب شده قيمت فروش كالاي صادراتي ايران حتي از قيمت داخلي آن پايين‌تر برود. چنين وضعيتي مي‌تواند اعتماد خريداران را كاهش دهد و به زيان توليدكنندگان تمام شود. ازاين‌رو، تشكل‌هاي صادراتي بايد در مديريت عرضه، حفظ مشتريان و جلوگيري از رقابت مخرب نقش فعال‌تري داشته باشند. دهقان دهنوي همچنين محدوديت‌هاي اقتصادي و فشارهاي خارجي را از عوامل افزايش هزينه فعاليت صادركنندگان و دشوارتر شدن دسترسي به بازارها و مسيرهاي انتقال كالا دانست. وي با اشاره به از دست رفتن سهم قابل‌توجهي از بازار برخي محصولات كشاورزي ايران در كشورهاي جنوب خليج فارس، تأكيد كرد كه اين وضعيت در مواردي قيمت فروش محصولات را به كمتر از هزينه توليد رسانده و مشكلاتي براي توليدكنندگان ايجاد كرده است.
ضرورت حفظ بازارهاي موجود
و يافتن مسيرهاي جايگزين
رييس سازمان توسعه تجارت، شناسايي بازارهاي جايگزين، توسعه بازارهاي موجود و يافتن مسيرهاي جديد انتقال و عرضه كالا را از راهكارهاي كاهش مشكلات صادركنندگان دانست. به اعتقاد وي، شركت‌هاي مديريت صادرات مي‌توانند با ارايه راهكارهاي عملياتي، حفظ مشتريان و شناسايي فرصت‌هاي تازه، به استمرار حضور كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني كمك كنند. او همچنين از مجموعه‌هاي توانمند دعوت كرد مديريت صادرات را به عنوان يك كسب‌وكار مستقل دنبال كنند؛ زيرا اين شركت‌ها مي‌توانند به‌جاي سرمايه‌گذاري مستقيم براي احداث كارخانه، خدمات تخصصي خود را به توليدكنندگان موجود ارايه دهند و از توسعه فروش محصولات آنها منفعت اقتصادي كسب كنند. دهقان دهنوي در پايان تأكيد كرد كه حفظ هر دلار صادرات در هر كشور به برنامه مشخص نياز دارد و افزايش صادرات تنها با فروش بيشتر محقق نمي‌شود؛ بلكه ارتقاي كيفيت، افزايش ارزش افزوده، همكاري حرفه‌اي بنگاه‌ها، حفظ اعتبار محصولات ايراني و توسعه بازارهاي جايگزين نيز براي پايداري تجارت خارجي كشور ضروري است.
عقب‌نشيني تعداد صادركنندگان از شهرك‌هاي صنعتي
طهمورث لاهوتي، معاون وزير صمت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، توسعه صادرات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را يكي از مسيرهاي تقويت صادرات غيرنفتي دانست و بر ضرورت استفاده از خدمات تخصصي شركت‌هاي مديريت صادرات تأكيد كرد. به گفته وي، متوسط صادرات واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي در دوره مورد بررسي سالانه حدود ۳ ميليارد دلار بوده است. بااين‌حال، تعداد واحدهاي صادراتي شناسايي‌شده از حدود هزار واحد در سال ۱۳۹۶ به ۶۰۰ واحد و اندي در سال ۱۴۰۴ كاهش يافته است؛ روندي كه ضرورت بررسي موانع صادراتي را نشان مي‌دهد. البته بخشي از واحدها محصولات خود را از طريق واسطه‌ها صادر مي‌كنند و ممكن است فعاليت آنها در آمار صادرات مستقيم ثبت نشده باشد. لاهوتي با اشاره به سهم صنايع كوچك در صادرات سال ۱۴۰۴ گفت اين صنايع حدود ۴۵ درصد تعداد واحدهاي صادراتي و ۵۲ درصد ارزش صادرات مورد بررسي را به خود اختصاص داده‌اند. وي شناسايي بنگاه‌هاي داراي ظرفيت صادراتي، به‌ويژه واحدهاي كمتر از ۵۰ نفر نيروي كار، و فراهم كردن زمينه حضور مستمر آنها در بازارهاي خارجي را ضروري دانست. وي يكي از موانع اصلي صادرات را انطباق نداشتن كيفيت برخي محصولات با استانداردهاي بازارهاي هدف عنوان كرد و گفت حمايت از بنگاه‌هاي كوچك نبايد به شناسايي ظرفيت‌ها محدود شود، بلكه ارتقاي كيفيت و استانداردهاي توليد نيز بايد در اولويت قرار گيرد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي همچنين از برنامه همكاري با اتاق بازرگاني ايران براي تقويت ارتباط بنگاه‌هاي كوچك با صنايع بزرگ و كارفرمايان بين‌المللي خبر داد. به گفته وي، فعاليت در دو حوزه تخصصي مرتبط با نفت و نيرو در دستور كار قرار گرفته است تا بنگاه‌هاي كوچك بتوانند توان فني و توليدي خود را ارتقا دهند. شركت‌هاي بازرگاني از سهميه‌هاي وارداتي محروم‌اند. رييس كميسيون صادرات اتاق ايران تأكيد كرد توسعه اين همكاري‌ها و استفاده از شركت‌هاي مديريت صادرات مي‌تواند ضمن افزايش توان رقابتي صنايع كوچك، به بهبود كيفيت محصولات داخلي و تقويت صادرات غيرنفتي كشور كمك كند. محمد لاهوتي ، با تأكيد بر ضرورت حمايت از شركت‌هاي مديريت صادرات اعلام كرد بيش از ۸۵ درصد بنگاه‌هاي اقتصادي، بيش از ۹۵ درصد كارت‌هاي بازرگاني و بيش از ۸۰ درصد اشتغال كشور در اختيار شركت‌هاي كوچك و متوسط است. به گفته وي، شركت‌هاي مديريت صادرات با كاهش هزينه‌هاي بازاريابي و ريسك فروش، مي‌توانند به توسعه صادرات بنگاه‌هاي توليدي كمك كنند. او با اشاره به تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه اين شركت‌ها با مشاركت بخش خصوصي، خواستار رفع تبعيض ميان شركت‌هاي توليدي و بازرگاني در زمينه سهميه‌هاي وارداتي و تضامين بانكي شد. لاهوتي همچنين تخصصي شدن فعاليت شركت‌هاي صادراتي و تقويت تشكل‌هاي مرتبط را از الزامات جلوگيري از تخريب بازارهاي هدف دانست و تأكيد كرد كه رفع موانع قانوني و فراهم كردن بستر فعاليت حرفه‌اي شركت‌هاي مديريت صادرات، مي‌تواند به رشد صادرات غيرنفتي، ورود به بازارهاي جديد و افزايش ارزش افزوده اقتصاد كشور كمك كند.
