ساماندهي بيش از ۳۲۰۰ سامانه دولتي در قالب طرح «ايران‌بوم»
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: ساماندهي سامانه‌هاي دولتي با هدف حذف موازي‌كاري و يكپارچه‌سازي خدمات، در قالب طرح «ايران‌بوم» دنبال مي‌شود.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: ساماندهي سامانه‌هاي دولتي با هدف حذف موازي‌كاري و يكپارچه‌سازي خدمات، در قالب طرح «ايران‌بوم» دنبال مي‌شود. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمد محسن صدر رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران؛ با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات براي ساماندهي سامانه‌هاي دولتي، از احصا و تحليل اطلاعات حدود ۳۲۰۰ سامانه عمومي و مشترك متعلق به بيش از ۲۳۰ دستگاه و سازمان و شناسايي ۱۲۹۱ سامانه تخصصي خبر داد. وي با بيان اينكه تعدد سامانه‌هاي دولتي و فعاليت جزيره‌اي دستگاه‌ها، ارايه خدمات يكپارچه به مردم و كسب‌وكارها را با چالش مواجه مي‌كند، اظهار كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اتكا به ظرفيت‌هاي قانوني، به‌ويژه بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت، ساماندهي سامانه‌ها و حركت به سمت دولت يكپارچه، تعامل‌پذير و خدمت‌محور را در دستور كار قرار داده است.
بررسي سامانه‌ها با هدف جلوگيري از موازي‌كاري
صدر افزود: تاكنون اطلاعات حدود ۳۲۰۰ سامانه عمومي و مشترك در حوزه‌هايي مانند منابع انساني، امور مالي، تداركات و خدمات اداري احصا و تحليل شده است. همچنين ۱۲۹۱ سامانه تخصصي در سطح وزارتخانه‌ها و نهادهاي بالادستي شناسايي شده و ۱۰۰ سامانه دولتي نيز با هدف بررسي ضرورت ايجاد، شناسايي ظرفيت‌هاي مشابه و جلوگيري از موازي‌كاري مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با تأكيد بر ضرورت ساماندهي متناسب با شرايط و نيازهاي هر دستگاه، از طرح «ايران‌بوم» به عنوان يكي از محورهاي بازطراحي ارايه خدمات دولت ياد كرد و گفت: در اين طرح، ارايه خدمات بر اساس نياز مردم و كسب‌وكارها و فارغ از مرزبندي‌هاي سازماني دنبال مي‌شود و طراحي و اجراي آن در دستور كار قرار گرفته است. وي ادامه داد: در مرحله نخست طرح ايران‌بوم، هشت زيست‌بوم ديجيتال شامل زمين و ملك، تجارت فرامرزي، ماليات، سلامت، لجستيك، زنجيره تأمين، انرژي و كشاورزي در اولويت قرار گرفته‌اند.
ايران‌بوم؛ بستري براي تعامل‌پذيري سامانه‌هاي دولتي
صدر با تأكيد بر اينكه ايران‌بوم جايگزين تمام سامانه‌هاي تخصصي دولت نخواهد شد، تصريح كرد: هدف اين طرح، ايجاد معماري تعامل‌پذير براي هماهنگي فرايندهاي بين‌سازماني و تسهيل تبادل داده ميان دستگاه‌هاست تا مردم و فعالان اقتصادي براي دريافت خدمات، ناگزير به مراجعه به مسيرهاي متعدد و سامانه‌هاي پراكنده نباشند. وي مركز ملي تبادل اطلاعات، پنجره ملي خدمات دولت هوشمند، زيرساخت‌هاي ابري و سكوي اطلاعات و خدمات مكاني «ژئونت» را از اجزاي مكمل اين برنامه برشمرد و افزود: توسعه اين زيرساخت‌ها در كنار ساماندهي سامانه‌هاي موجود، زمينه تحقق دولت ديجيتال يكپارچه را فراهم مي‌كند. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان، همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و مشاركت بخش خصوصي را براي پيشبرد اين برنامه ضروري دانست و گفت: وزارت ارتباطات مسووليت راهبري و توسعه زيرساخت‌هاي مشترك را بر عهده دارد، اما اصلاح فرايندها و مديريت داده‌هاي تخصصي به همكاري دستگاه‌هاي متولي هر فرايند وابسته است. وي خاطرنشان كرد: كاهش پيچيدگي دريافت خدمات و جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي ناشي از تعدد سامانه‌ها به مردم و كسب‌وكارها، از اهداف اصلي ساماندهي سامانه‌هاي دولتي و توسعه دولت ديجيتال يكپارچه است.
