اهميت چشم‌انداز گشايش ارزي
تورم و نوسانات ارزي در اقتصاد ايران را نمي‌توان بدون در نظر گرفتن شرايط سياسي و فشارهاي خارجي تحليل كرد.
تورم و نوسانات ارزي در اقتصاد ايران را نمي‌توان بدون در نظر گرفتن شرايط سياسي و فشارهاي خارجي تحليل كرد. اقتصاد كشور پيش از آغاز جنگ نيز در وضعيت عادي قرار نداشت و سال‌ها تحريم و محدوديت‌هاي اقتصادي، زمينه افزايش تورم و تضعيف ارزش پول ملي را فراهم كرده بود. با اين حال، تشديد فشارهاي خارجي و عبور شرايط از تحريم اقتصادي به جنگ نظامي و سپس محاصره، ابعاد تازه‌اي به مشكلات اقتصاد ايران اضافه كرده است. به همين دليل، بخشي از افزايش تورم و نوسانات ارزي ماه‌هاي اخير را بايد در چارچوب همين تحولات بررسي كرد.
اگر تورم سال گذشته را در حدود پنجاه درصد در نظر بگيريم و اكنون با نرخ‌هايي نزديك به نود درصد مواجه باشيم، نمي‌توان نقش جنگ و به‌ويژه محاصره را در اين افزايش ناديده گرفت. البته فشارهاي خارجي پيش از جنگ نيز وجود داشت و بخش مهمي از تورم سال گذشته تحت تاثير تحريم‌ها شكل گرفته بود. بنابراين، آنچه امروز با آن روبه‌رو هستيم، ادامه همان فشارهاي پيشين در شرايطي شديدتر است؛ شرايطي كه در آن جنگ و محاصره به محدوديت‌هاي اقتصادي موجود اضافه شده‌اند. به اعتقاد من، سهم فشارهاي خارجي، اعم از تحريم، محاصره و جنگ نظامي، در وضعيت تورمي كنوني قابل توجه است و مي‌توان بيش از حدود بيست‌وپنج درصد از شرايط موجود را به اين عوامل نسبت داد. اين مساله نشان مي‌دهد كه براي فهم تحولات اقتصادي، نمي‌توان صرفا بر متغيرهاي داخلي مانند نقدينگي و سياست‌هاي پولي تمركز كرد و عوامل بيروني را ناديده گرفت. در همين چارچوب، تحليل نوسانات اخير نرخ ارز نيز به توجه همزمان به شرايط عرضه ارز و چشم‌انداز سياسي كشور نياز دارد. در شرايط فعلي، رشد نقدينگي به تنهايي توضيح‌دهنده تغييرات شديد نرخ ارز نيست. حتي اگر رشد نقدينگي را در كنار ابعاد اقتصاد و شرايط كنوني كشور بررسي كنيم، نمي‌توان به سادگي آن را عامل اصلي جهش‌هاي ارزي اخير دانست. آنچه در مقطع فعلي اهميت بيشتري دارد، عواملي است كه بر عرضه ارز و انتظارات مربوط به آينده آن تاثير مي‌گذارند. قيمت ارز فقط تابع ميزان واقعي ارزي نيست كه در بازار عرضه مي‌شود؛ انتظارات درباره ميزان عرضه در آينده نيز نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. زماني كه چشم‌انداز گشايش‌هاي ارزي تقويت مي‌شود، انتظارات بازار مي‌تواند تغيير كند و بر نرخ ارز اثر بگذارد. در مقابل، تشديد محدوديت‌ها و افزايش نگراني درباره دسترسي به منابع ارزي، فشار افزايشي بر بازار ايجاد مي‌كند. بنابراين، بخشي از نوسانات كنوني را بايد نتيجه تحولات سياسي و خارجي دانست كه مستقيما بر انتظارات مربوط به عرضه ارز اثر مي‌گذارند. اين موضوع به معناي بي‌اهميت بودن سياستگذاري اقتصادي داخلي نيست، بلكه نشان مي‌دهد وزن عوامل مختلف در مقاطع زماني متفاوت تغيير مي‌كند. در شرايطي كه اقتصاد با فشارهاي شديد خارجي و محدوديت‌هاي ارزي مواجه است، نمي‌توان انتظار داشت سياست‌هاي داخلي به تنهايي بتوانند همه آثار اين وضعيت را خنثي كنند.
براي ارزيابي دقيق‌تر بازار ارز بايد ديد چه اتفاقي براي امكان دسترسي به منابع ارزي، مبادلات خارجي و چشم‌انداز عرضه ارز در آينده رخ مي‌دهد. از همين منظر، مهار محسوس تورم در شرايط فعلي دشوار است. تا زماني كه جنگ ادامه دارد و محدوديت‌هاي ناشي از آن بر اقتصاد فشار وارد مي‌كند، نمي‌توان انتظار داشت نرخ تورم به‌طور قابل توجهي از سطوح كنوني پايين‌تر بيايد. با اين حال، حتي پايان جنگ نيز به تنهايي براي بهبود شرايط كافي نيست. كيفيت پايان جنگ و پيامدهاي اقتصادي و سياسي آن اهميت اساسي دارد. آنچه مي‌تواند مسير انتظارات اقتصادي را تغيير دهد، پايان جنگ به شكلي قابل قبول و همراه با ايجاد چشم‌اندازي مثبت براي گشايش‌هاي ارزي است. در اين ميان، شكل‌گيري چنين چشم‌اندازي حتي مي‌تواند پيش از تحقق كامل گشايش‌ها بر انتظارات بازار اثر بگذارد. اگر فعالان اقتصادي به اين جمع‌بندي برسند كه امكان كاهش محدوديت‌ها و بهبود دسترسي به منابع ارزي در آينده وجود دارد، انتظارات مربوط به عرضه ارز نيز مي‌تواند تغيير كند. در مقابل، اگر جنگ پايان يابد، اما چشم‌انداز روشني براي كاهش فشارهاي خارجي و گشايش‌هاي ارزي ايجاد نشود، نمي‌توان انتظار داشت آثار تورمي آن به سرعت از اقتصاد ايران خارج شود. اقتصاد كشور پيش از جنگ نيز با تورم بالا و فشار ناشي از تحريم‌ها مواجه بود؛ بنابراين بازگشت به شرايط باثبات‌تر مستلزم آن است كه عوامل تشديدكننده اين وضعيت نيز مورد توجه قرار گيرند. در نهايت، كاهش پايدار تورم و ايجاد ثبات در بازار ارز به شناخت درست منشا نوسانات و توجه به نقش انتظارات وابسته است. در شرايط كنوني، عرضه ارز و چشم‌انداز آينده آن اهميت ويژه‌اي دارد و اين چشم‌انداز نيز به شدت از تحولات سياسي و خارجي تاثير مي‌پذيرد. از اين رو، نمي‌توان حل مشكلات ارزي و تورمي را صرفا به ابزارهاي اقتصادي داخلي محدود كرد. پايان جنگ، چگونگي پايان آن و ايجاد چشم‌اندازي معتبر براي گشايش‌هاي ارزي، از عوامل مهمي هستند كه مي‌توانند مسير انتظارات را تغيير دهند و زمينه را براي كاهش فشارهاي تورمي فراهم كنند.
