ملاك واردات در شرايط جنگي
هر بار كه اقتصاد ايران با تنگناي ارزي روبه‌رو مي‌شود، بحثي قديمي دوباره جان مي‌گيرد: واردات را ببنديم يا درهاي بازار را باز كنيم؟ يك طرف از حمايت از توليد مي‌گويد و طرف ديگر از حق انتخاب مصرف‌كننده و ضرورت رقابت.
محمد وحيدي‌راد٭
هر بار كه اقتصاد ايران با تنگناي ارزي روبه‌رو مي‌شود، بحثي قديمي دوباره جان مي‌گيرد: واردات را ببنديم يا درهاي بازار را باز كنيم؟ يك طرف از حمايت از توليد مي‌گويد و طرف ديگر از حق انتخاب مصرف‌كننده و ضرورت رقابت. در شرايط جنگي، البته اين دوگانه بيش از هميشه ناكافي است. سوال اصلي اين نيست كه واردات خوب است يا بد؛ بايد پرسيد اگر امروز يك دلار را صرف واردات كنيم، فردا چه چيزي در اقتصاد ايران باقي مي‌ماند؟اين پرسش را نمي‌توان تنها با نام كالا پاسخ داد. تلفن همراه، براي يك برنامه‌نويس يا فروشنده اينترنتي ابزار كار است؛ براي دانش‌آموز وسيله آموزش و براي بسياري از خانوارها ضرورت ارتباط. اما گوشي اقتصادي مورد نياز بازار با تلفن همراه چند هزار دلاري يك جايگاه ندارد. خودروي آمبولانس، ناوگان تجاري، وسيله حمل‌ونقل عمومي و خودروي لوكس نيز همگي «خودرو» هستند، اما آثار اقتصادي و اجتماعي يكساني ندارند. در لوازم خانگي هم بايد ميان نياز واقعي خانوار، مصرف جايگزيني و تقاضاي لوكس تفاوت گذاشت. سياستگذاري با يك برچسب كلي براي همه اين اقلام، تصميم دقيق نمي‌سازد.يك واقعيت در آمار واردات كمتر ديده مي‌شود: بخش مهم واردات ايران، كالاي آماده مصرف نيست. بر اساس گزارش منتشر شده از آمار گمرك سال ۱۴۰۴، كالاهاي واسطه‌اي حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد ارزش واردات را تشكيل داده‌اند و ارزش واردات كالاهاي سرمايه‌اي نيز نسبت به سال قبل حدود ۲۶ درصد كاهش داشته است. معناي اقتصادي اين تركيب روشن است. اگر يك قطعه، ماده اوليه يا تجهيز حياتي به موقع به كارخانه نرسد، ممكن است توليد داخلي متوقف شود و كاهش توليد امروز، چند ماه بعد به كاهش صادرات و درآمد ارزي تبديل شود. در جنگ، حفظ جريان تامين توليد گاهي همانقدر اهميت دارد كه حفظ ذخاير ارزي.بحث اخير درباره سامسونگ و ال‌جي نمونه خوبي از آشفتگي در بيان سياست تجاري است. بعضي تيترها از آزادسازي واردات گفتند؛ در حالي كه توضيح سازمان توسعه تجارت اين بود كه مجوز محدود به رويه‌هاي مرزي از جمله كولبري، ملواني و تعاوني‌هاي مرزنشين است و واردات رسمي لوازم خانگي بزرگ همچنان ممنوع مانده است. همين تفاوت كوچك نيست. تصميم محدود معيشتي در يك منطقه مرزي را نبايد با تغيير راهبرد صنعتي كشور يكي دانست. اما حتي اگر روزي قرار باشد ممنوعيت عمومي هم برداشته شود، پرسش اصلي بي‌پاسخ مانده است. از محدوديت‌هاي آغاز شده در سال ۱۳۹۷ تاكنون، صنعت لوازم خانگي ما چه ميزان رقابتي‌تر شده؟ چقدر كيفيت، بهره‌وري و صادرات افزايش يافته؟ سهم قطعات و فناوري وارداتي در محصول داخلي چقدر است؟ اگر حمايت چند ساله به بلوغ صنعتي منجر نشده باشد، ادامه نامحدود ممنوعيت به تنهايي راه‌حل نيست. از سوي ديگر، باز كردن ناگهاني بازار در اوج نااطميناني نيز مي‌تواند به توليدكننده‌اي كه بر پايه مقررات قبلي سرمايه‌گذاري كرده، آسيب بزند. راه درست، گذار زمانبندي شده از حمايت به رقابت است؛ با معيار روشن، نه بخشنامه‌اي كه امروز مي‌آيد و فردا عوض مي‌شود. استدلال ديگري كه اين روزها زياد شنيده مي‌شود، «ارز با منشا خارجي» است. گفته مي‌شود چون واردكننده با منابع خود در خارج خودرو يا كالاي ديگري مي‌خرد، پس وارداتش به منابع ارزي كشور فشار نمي‌آورد. اين حرف بخشي از واقعيت را بيان مي‌كند، نه تمام آن را. اگر بانك مركزي براي يك معامله ارزي تخصيص نداده باشد، نمي‌توان ادعا كرد همان لحظه سهميه دارو يا كالاي اساسي به آن اختصاص يافته است. چنين نتيجه‌گيري‌اي نادرست است. اما منشا خارجي ارز به معناي بي‌اثر بودن معامله بر اقتصاد داخل هم نيست.فرض كنيم واردكننده كالايي را با موجودي خارجي خود مي‌خرد و در ايران به ريال مي‌فروشد. اگر تصميم بگيرد درآمد ريالي را دوباره به ارز تبديل و خارج كند، تقاضايي تازه در بازار ارز ايجاد مي‌شود. اگر همان درآمد را در ايران سرمايه‌گذاري كند، نتيجه متفاوت خواهد بود. پس اثر نهايي، به مسير بعدي پول بستگي دارد. «منشا ارز» شناسنامه آغاز معامله است، نه كارنامه اقتصادي پايان آن. سياستگذار بايد بداند سرمايه چگونه وارد مي‌شود، ارزش ايجاد شده كجا مي‌ماند و چه تعهدي براي بازگشت يا مصرف مجدد آن وجود دارد؟ از همين جا به تفاوت واردات مصرفي و سرمايه‌گذاري توليدي مي‌رسيم. يك ميليون دلار واردات كالاي نهايي مي‌تواند نياز واقعي بازار را پاسخ دهد و حتي با ايجاد رقابت به نفع مصرف‌كننده باشد؛ اما پس از فروش، لزوما ظرفيت توليد تازه‌اي به اقتصاد اضافه نمي‌كند. همان مبلغ اگر در پروژه‌اي درست صرف نوسازي خط توليد، تجهيزات آزمايشگاهي، اتوماسيون، دانش فني يا فناوري شود، ممكن است براي سال‌ها بهره‌وري، اشتغال و صادرات ايجاد كند. با اين حال، خريد هر دستگاهي نيز سرمايه‌گذاري موفق نيست. ماشين‌آلات بدون بازار، انرژي پايدار، قطعات، نيروي آموزش‌ديده و سرمايه در گردش، فقط دارايي گران‌قيمتي است كه شايد در گوشه كارخانه خاموش بماند. من بارها به همين فاصله برخورد كرده‌ام: كارخانه داريم، محصول داريم، اما مدل ورود به بازار و زنجيره ارزش كامل نيست. سرمايه‌گذاري خارجي هم الزاما ورود پول نقد نيست، مي‌تواند در قالب مشاركت واقعي براي انتقال فناوري، ماشين‌آلات، آموزش، استاندارد، مالكيت فكري و دسترسي به بازار صورت بگيرد، البته با قرارداد روشن و رعايت مقررات. ايران براي استفاده از اين مدل ظرفيت فراوان دارد. چرا منابعي كه مي‌تواند كيفيت توليد را بالا ببرد و محصول ايراني را به بازارهاي منطقه‌اي برساند، بدون ارزيابي بازده اقتصادي صرفا به واردات كالاي نهايي محدود شود؟اگر قرار باشد در اين شرايط يك سياست وارداتي قابل دفاع طراحي كنيم، بايد اولويت نخست با دارو، كالاهاي اساسي و نيازهاي حياتي مردم باشد؛ اولويت بعد با مواد اوليه، قطعات و تجهيزات ضروري براي حفظ توليد و صادرات و سپس با سرمايه‌گذاري‌هاي فناوري‌محور و كالاهاي مصرفي مورد نياز، متناسب با قدرت خريد و اثر آنها بر رقابت. كالاهاي لوكس هم مي‌توانند در چارچوب شفاف و با هزينه واقعي خود وارد شوند، اما نبايد از امتياز ارزي، تسهيلات يا ظرفيت محدودي كه براي نيازهاي ضروري و توليد لازم است، بهره‌مند شوند. اين اولويت‌بندي به معناي ممنوعيت هميشگي نيست؛ به معناي انتخاب مسوولانه در زمان كمبود است.جنگ قرار نيست بهانه‌اي براي تكرار خطاهاي سياست صنعتي گذشته باشد. نه حمايت بي‌پايان از توليدكننده بدون سنجش كيفيت، خدمت به اقتصاد است و نه آزادسازي بي‌برنامه واردات. دولت بايد قواعد پايدار، رقابت سالم، امنيت تامين و امكان نوسازي صنعت را فراهم كند و تصميم اقتصادي را تا جاي ممكن به بنگاه‌هاي پاسخگو بسپارد. مساله اصلي ما كمبود ظرفيت نيست؛ مساله اين است كه هر تصميم ارزي و تجاري تا چه اندازه آن ظرفيت را به توليد، ارزش افزوده و حضور پايدار در بازار جهاني تبديل مي‌كند.در روزهاي جنگ، پرسش مسوولانه فقط اين نيست كه «اين ارز از كجا آمده؟» بايد پرسيد: «با اين ارز چه چيزي براي فرداي ايران مي‌سازيم؟»٭تحليلگر تجارت بين‌الملل
