هزينه درمان بازنشستگان بالا رفت
خصوصي‌سازي قرار بود بار دولت را كاهش بدهد و بخش خصوصي واقعي را به موتور رشد اقتصاد تبديل كند، اما در عمل بخشي از واگذاري‌ها به نهادهاي شبه‌دولتي و مجموعه‌هاي وابسته رسيد و در حوزه‌هايي مانند درمان و بيمه، هزينه بيشتري بر دوش مردم گذاشت.
آيا همه چيز را مي‌توان خصوصي كرد؟ پرستاري و درمان بازنشستگان خط قرمز است
گلي ماندگار|
خصوصي‌سازي قرار بود بار دولت را كاهش بدهد و بخش خصوصي واقعي را به موتور رشد اقتصاد تبديل كند، اما در عمل بخشي از واگذاري‌ها به نهادهاي شبه‌دولتي و مجموعه‌هاي وابسته رسيد و در حوزه‌هايي مانند درمان و بيمه، هزينه بيشتري بر دوش مردم گذاشت. در واقع خصوصي‌سازي به جاي رفاه، تورم و كاهش خدمات را به مردم تحميل كرد خصوصي‌سازي در ايران با يك وعده روشن آغاز شد؛ كوچك‌تر شدن دولت، افزايش بهره‌وري بنگاه‌ها، تقويت رقابت و ميدان دادن به بخش خصوصي واقعي. اما مسيري كه قرار بود اقتصاد ايران را از تصدي‌گري دولتي دور كند، در بسياري از مقاطع به مسيري متفاوت رسيد. نه تنها بخش خصوصي واقعي آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت قدرت نگرفت، بلكه در مواردي واگذاري‌ها به مجموعه‌هاي شبه‌دولتي، نهادهاي عمومي و بازيگران برخوردار از قدرت و منابع بيشتر منتهي شد. ريشه‌هاي خصوصي‌سازي در ايران به اواخر دهه ۱۳۶۰ بازمي‌گردد. در برنامه اول توسعه و سپس در قوانين و تبصره‌هاي برنامه دوم توسعه و قوانين بودجه، زمينه واگذاري بخشي از سهام و فعاليت‌هاي دولتي فراهم شد. در سال‌هاي بعد نيز قوانين مختلفي براي واگذاري سهام دولتي به گروه‌هايي از جامعه و كاهش تصدي‌گري دولت تصويب شد. اما خصوصي‌سازي در دهه ۱۳۸۰ وارد مرحله متفاوتي شد. ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در سال ۱۳۸۴ و تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، چارچوب تازه‌اي براي واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي ايجاد كرد. قرار بود اين سياست‌ها سهم دولت را كاهش بدهد و زمينه حضور گسترده‌تر بخش خصوصي واقعي را فراهم كند. در چنين شرايطي، مساله فقط نحوه واگذاري چند كارخانه و شركت نيست؛ بلكه پرسش مهم‌تر اين است كه خصوصي‌سازي چه اثري بر زندگي مردم گذاشته است. آيا اين سياست توانسته هزينه‌هاي اقتصادي خانوار را كاهش بدهد؟ آيا كيفيت خدمات بهتر شده است؟ آيا رقابت افزايش يافته يا در بسياري از حوزه‌ها، مردم با هزينه‌هاي بالاتر و خدمات محدودتر مواجه شده‌اند؟
خصوصي‌سازي بدون بخش خصوصي واقعي
فلسفه اصلي خصوصي‌سازي اين بود كه يك بخش خصوصي قدرتمند در اقتصاد شكل بگيرد؛ بخشي كه بتواند سرمايه‌گذاري كند، بنگاه‌هاي بزرگ را اداره كند، در توليد رقابت كند و به تدريج از وابستگي به دولت فاصله بگيرد. اما در اقتصاد ايران، بخش خصوصي واقعي با محدوديت‌هاي جدي مواجه است. تورم مزمن، دشواري تأمين مالي، بي‌ثباتي نرخ ارز، محدوديت دسترسي به منابع بانكي و نااطميناني نسبت به آينده، توان سرمايه‌گذاري بلندمدت را كاهش داده. از سوي ديگر، تجربه برخي واگذاري‌هاي جنجالي، از جمله پرونده‌هايي مانند كشت و صنعت مغان و هپكو، براي بخش خصوصي پيام ديگري نيز داشته است؛ اينكه خريد يك بنگاه بزرگ پايان ماجرا نيست و مالك خصوصي ممكن است در آينده با مجموعه‌اي از مداخلات، اعتراض‌ها و تصميمات سياسي مواجه شود.
خصوصي‌سازي بدون امنيت مالكيت
خسرو پوربخش، كارشناس اقتصاد درمان در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: وقتي بخش خصوصي اطمينان نداشته باشد كه مالكيت و مديريت بنگاه پس از واگذاري تثبيت مي‌شود، طبيعي است كه براي ورود به چنين معاملاتي احتياط كند. به بيان ديگر، خصوصي‌سازي بدون امنيت مالكيت و بدون محيط كسب‌وكار باثبات، مي‌تواند به جاي ايجاد سرمايه‌گذاري جديد، صرفا مالكيت دارايي‌هاي موجود را جابه‌جا كند. او مي‌افزايد: نتيجه چنين فرآيندي اين است كه دولت از يك سو مدعي واگذاري است و از سوي ديگر بخش خصوصي واقعي همچنان سهم محدودي در اداره بنگاه‌هاي بزرگ دارد.
خصوصي‌سازي وقتي هزينه از دولت به مردم منتقل مي‌شود
اين كارشناس اقتصاد درمان تاكيد مي‌كند: يكي از مهم‌ترين نقدها به خصوصي‌سازي در ايران، محدود ماندن بحث به «مالكيت» است. در حالي كه معيار اصلي بايد اثر اين سياست بر رفاه عمومي باشد. اگر واگذاري يك خدمت باعث كاهش هزينه براي مردم، افزايش كيفيت و دسترسي بيشتر شود، مي‌توان از يك سياست موفق سخن گفت. اما اگر نتيجه واگذاري، افزايش هزينه، كاهش پوشش خدمات يا انتقال ريسك از دولت به خانوار باشد، مساله ديگر صرفا يك تصميم اقتصادي نيست؛ بلكه به موضوعي اجتماعي تبديل مي‌شود. او مي‌افزايد: اين مساله در حوزه‌هايي مانند درمان اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. درمان برخلاف بسياري از كالاها، يك انتخاب كاملا آزاد براي مصرف‌كننده نيست. فرد بيمار نمي‌تواند در بسياري از موارد مصرف خدمت درماني را به تعويق بيندازد يا از آن صرف‌نظر كند. به همين دليل، نمي‌توان منطق بازار را بدون محدوديت به تمام بخش‌هاي نظام سلامت تعميم داد. پوربخش خاطرنشان مي‌كند: پرستاري يكي از همين حوزه‌هاست. پرستار بخشي از زنجيره اصلي ارائه خدمات سلامت است و نمي‌توان كمبود نيروي انساني، دستمزد، امنيت شغلي يا كيفيت مراقبت را صرفا با منطق كاهش هزينه مديريت كرد. اگر بيمارستان يا نهاد درماني براي كاهش هزينه، نيروي پرستاري را تحت فشار قرار بدهد، پيامد آن فقط متوجه كاركنان نيست؛ مستقيما كيفيت خدمات و ايمني بيمار را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. در چنين حوزه‌هايي دولت نمي‌تواند با استناد به خصوصي‌سازي، مسووليت سياستگذاري، نظارت و تضمين دسترسي عادلانه مردم به خدمات را كنار بگذارد.
بازنشستگان؛ قرباني ديگر انتقال هزينه
اين كارشناس اقتصاد درمان ادامه مي‌دهد: يكي از حوزه‌هايي كه آثار اين روند براي مردم ملموس‌تر شده، درمان بازنشستگان است. بازنشسته‌اي كه سال‌ها حق بيمه پرداخت كرده و دوران اشتغال خود را پشت سر گذاشته، انتظار دارد در دوران سالمندي از يك نظام درماني قابل اتكا برخوردار باشد. اما آنچه در سال‌هاي گذشته مشاهده شده، تغيير مداوم شركت‌هاي بيمه، قراردادها، مناقصه‌ها، سقف تعهدات، فرانشيزها و افزايش هزينه‌هاي درمان بوده است. او مي‌افزايد: در چنين شرايطي، بازنشسته نه تنها با هزينه‌هاي عمومي زندگي و تورم مواجه است، بلكه بايد نگران اين باشد كه بيمه درماني او در برابر هزينه يك عمل جراحي، دارو يا خدمات تخصصي چه ميزان تعهد دارد. پوربخش تاكيد مي‌كند: مساله اصلي نبايد انتخاب يك شركت بيمه بهتر يا بدتر باشد؛ مشكل عميق‌تر از اين است. وقتي درمان بازنشسته به قراردادهاي تجاري و تغيير پيمانكاران وابسته مي‌شود، اصل مساله فراموش مي‌شود. دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي بايد تضمين‌كننده دسترسي بازنشسته به درمان مناسب باشند، نه اينكه فرد سالمند را ميان شركت‌هاي بيمه و مفاد قراردادها سرگردان كنند. اين كارشناس اقتصاد درمان مي‌گويد: بيمه تكميلي زماني معنا دارد كه براي پوشش نيازهاي مازاد بر بيمه پايه طراحي شود، نه اينكه به تدريج جاي خالي تعهدات اصلي نظام درمان را پر كند. اگر پوشش پايه ضعيف شود و هزينه‌هاي جديد به بيمه‌هاي تكميلي منتقل شود، در نهايت هزينه آن را خود بازنشسته پرداخت خواهد كرد.
انتقاد از بيمه زرين
راه‌حل يا پاك كردن صورت مساله؟
خسرو پوربخش در رابطه با طرح جديد براي بيمه تكميلي بازنشستگان كه با نام «زرين» شناخته مي‌شود، اظهار مي‌دارد: در چنين فضايي، طرح‌هايي مانند «بيمه زرين» نيز با اين پرسش مواجه هستند كه آيا قرار است مشكل ساختاري درمان بازنشستگان را حل كنند يا صرفا شكاف ايجادشده در پوشش‌هاي درماني را تا حدي پر كنند. نبايد با معرفي هر طرح بيمه‌اي جديد، تصور شود مساله درمان بازنشستگان حل شده است. او مي‌افزايد: اگر بازنشسته همچنان براي دريافت خدمات درماني با سقف تعهدات، فرانشيز، استثناهاي قرارداد و محدوديت‌هاي مختلف روبه‌رو باشد، تغيير نام يا شركت بيمه نمي‌تواند مساله را به صورت ريشه‌اي حل كند. اين كارشناس اقتصاد درمان خاطرنشان مي‌كند: بيمه زرين اگر قرار است طرحي براي حمايت از بازنشستگان باشد، بايد در نهايت موجب كاهش پرداخت از جيب آنها شود، نه اينكه صرفاً يك لايه جديد به ساختار پيچيده بيمه‌اي اضافه كند. او تاكيد مي‌كند: معيار موفقيت چنين طرحي نيز بايد در زندگي روزمره بازنشسته سنجيده شود؛ اينكه فرد براي مراجعه به پزشك، خريد دارو، انجام آزمايش يا بستري شدن چقدر از جيب خود پرداخت مي‌كند. اين نگاه يك نكته اساسي را برجسته مي‌كند، بيمه تجاري نمي‌تواند جايگزين مسووليت اجتماعي دولت شود.
دولت نمي‌تواند از مسووليت‌هاي حاكميتي عقب‌نشيني كند
به هر حال خصوصي‌سازي اگر در حوزه‌هاي مناسب و با سازوكار شفاف اجرا شود، مي‌تواند به افزايش بهره‌وري و كاهش تصدي‌گري دولت كمك كند. مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه خصوصي‌سازي به نسخه‌اي عمومي براي تمام حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي تبديل شود. در حوزه‌هايي مانند درمان، آموزش، امنيت اجتماعي و خدمات ضروري، دولت حتي در صورت استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، همچنان مسوول نهايي سياستگذاري و تضمين دسترسي عادلانه مردم به خدمات است. اين مسووليت را نمي‌توان با انعقاد قرارداد با يك شركت خصوصي يا بيمه تجاري به ديگري منتقل كرد.
خصوصي‌سازي يا اجتماعي‌سازي هزينه‌ها؟
شايد مهم‌ترين پرسش امروز اين باشد كه چرا سياستي كه قرار بود كارايي اقتصادي ايجاد كند، در برخي حوزه‌ها به افزايش هزينه خانوار منتهي شده است؟ وقتي دولت از يك سو از تصدي‌گري اقتصادي عقب مي‌نشيند اما از سوي ديگر سازوكار رقابتي و بخش خصوصي واقعي را به اندازه كافي تقويت نمي‌كند، نتيجه مي‌تواند نوعي «خصوصي‌سازي هزينه‌ها» باشد؛ يعني هزينه‌ها از بودجه عمومي يا ساختارهاي دولتي به شركت‌ها، صندوق‌ها و در نهايت جيب مردم منتقل شود. در اين وضعيت، مردم با افزايش قيمت خدمات، كاهش قدرت خريد و كاهش پوشش رفاهي مواجه مي‌شوند، در حالي كه هدف اوليه خصوصي‌سازي افزايش بهره‌وري و رفاه بود.
