صادرات بخش خصوصي در انتظار مقررات پساجنگ
احمد عشقان‌ملك، عضو كميسيون كشاورزي اتاق ايران با تاكيد بر نقش صادرات بخش خصوصي در بهبود شرايط اقتصادي كشور گفت: با وجود پيامدهاي جنگ بر فعاليت بنگاه‌ها، قوانين و مقررات صادرات و واردات همچنان بر مبناي شرايط پيش از جنگ اجرا مي‌شود و محدوديت‌هاي ارزي، از جمله دشواري استفاده از ارز حاصل از صادرات، فعاليت توليدكنندگان و صادركنندگان را با مشكل مواجه كرده است.
احمد عشقان‌ملك، عضو كميسيون كشاورزي اتاق ايران با تاكيد بر نقش صادرات بخش خصوصي در بهبود شرايط اقتصادي كشور گفت: با وجود پيامدهاي جنگ بر فعاليت بنگاه‌ها، قوانين و مقررات صادرات و واردات همچنان بر مبناي شرايط پيش از جنگ اجرا مي‌شود و محدوديت‌هاي ارزي، از جمله دشواري استفاده از ارز حاصل از صادرات، فعاليت توليدكنندگان و صادركنندگان را با مشكل مواجه كرده است. تغيير شرايط اقتصادي پس از جنگ، بازنگري در مقررات و سازوكارهاي پشتيبان توليد و تجارت را ضروري مي‌كند. در چنين وضعيتي، فعالان اقتصادي براي تصميم‌گيري درباره ادامه توليد، سرمايه‌گذاري و تامين كالا به سياست‌هاي روشن و قابل پيش‌بيني نياز دارند. احمد عشقان‌ملك، عضو كميسيون كشاورزي اتاق ايران در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين، با اشاره به ضرورت توجه به الزامات رشد اقتصادي و توسعه محيط كسب‌وكار در دوره پساجنگ گفت: بخشي از اقدامات موردنياز براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، از جمله تامين نقدينگي و تسهيل فرآيندهاي گمركي براي واردات و صادرات انجام شده است؛ اما اقدامات لازم براي متناسب‌سازي مقررات با شرايط جديد هنوز به‌طور كامل صورت نگرفته است. اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: قوانين جاري همچنان بر اساس شرايط پيش از جنگ تنظيم شده‌اند و مقررات جديدي كه وضعيت توليدكنندگان و صادركنندگان را در دوره پساجنگ در نظر بگيرد، تدوين نشده است. عضو كميسيون كشاورزي اتاق ايران با اشاره به تداوم آثار اقتصادي جنگ بر فعاليت بنگاه‌ها گفت: فعالان اقتصادي در شرايطي قرار دارند كه درباره ادامه توليد و افزايش سرمايه با ابهام روبه‌رو هستند. از اين رو، لازم است دولت آثار جنگ بر فعاليت‌هاي اقتصادي را در سياستگذاري‌ها و مقررات خود لحاظ كند. عشقان‌ملك تداوم اجراي قوانين پيشين بدون در نظر گرفتن شرايط جديد را با نيازهاي امروز بنگاه‌ها ناهماهنگ توصيف كرد و گفت: بنگاه‌ها همچنان با پيامدهاي جنگ مواجهند. او صادرات بخش خصوصي را يكي از ظرفيت‌هاي مهم براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور دانست و گفت: قوانين صادراتي همچنان تغيير متناسبي با شرايط پساجنگ نداشته‌اند و فعالان اقتصادي در زمينه واردات كالا با محدوديت‌هايي مواجهند. به گفته عشقان‌ملك، يكي از مشكلات صادركنندگان، دشواري استفاده از ارز حاصل از صادرات خود يا ارز صادراتي ديگران براي واردات است؛ در اين فرآيند، محدوديت‌هاي مربوط به ثبت سفارش و تخصيص ارز نيز بر مشكلات مي‌افزايد. اين فعال اقتصادي همچنين با اشاره به تخصيص ارز به متقاضيان در بازار، اين وضعيت را در كنار دشواري‌هاي پيش روي توليدكنندگان و صادركنندگان از مسائل نيازمند رسيدگي دانست. عشقان‌ملك در پايان بر ضرورت بازنگري در مقررات صادرات و واردات و طراحي سازوكارهايي متناسب با شرايط پساجنگ تاكيد كرد؛ اقداماتي كه از نگاه او مي‌تواند به كاهش بلاتكليفي فعالان اقتصادي و تسهيل فعاليت‌هاي توليدي و تجاري كمك كند.
