تقويت پول ملي از مسير توليد
تقويت ارزش پول ملي را نمي‌توان صرفا با مداخلات مقطعي در بازار ارز دنبال كرد. نرخ ارز حاصل برهم‌كنش مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي و سياسي است و هرگونه سياستگذاري براي بهبود آن بايد با در نظر گرفتن همزمان اين عوامل انجام شود. تورم، رشد نقدينگي، كاهش صادرات، محدوديت مبادلات بانكي، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و ريسك‌هاي سياسي و ناشي از جنگ، همگي بر ارزش پول ملي اثر مي‌گذارند.
تقويت ارزش پول ملي را نمي‌توان صرفا با مداخلات مقطعي در بازار ارز دنبال كرد. نرخ ارز حاصل برهم‌كنش مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي و سياسي است و هرگونه سياستگذاري براي بهبود آن بايد با در نظر گرفتن همزمان اين عوامل انجام شود. تورم، رشد نقدينگي، كاهش صادرات، محدوديت مبادلات بانكي، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و ريسك‌هاي سياسي و ناشي از جنگ، همگي بر ارزش پول ملي اثر مي‌گذارند. با اين حال، حتي اگر عوامل سياسي و محدوديت‌هاي خارجي را جداگانه بررسي كنيم، ضعف توليد، تداوم ركود و كاهش سرمايه‌گذاري همچنان از مهم‌ترين موانع تقويت پول ملي هستند. اقتصاد زماني مي‌تواند از پول ملي قدرتمندتري برخوردار باشد كه ظرفيت توليد افزايش يابد، توليد ناخالص داخلي رشد كند، نقدينگي به درستي مديريت شود و منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت شوند. در كنار اين عوامل، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي نيز اهميت اساسي دارد. بدون ايجاد ظرفيت‌هاي تازه توليدي و فراهم كردن زمينه براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، نمي‌توان انتظار داشت كه اقدامات كوتاه‌مدت در بازار ارز به بهبود پايدار ارزش پول ملي منجر شوند. يكي از مشكلات جدي اقتصاد ايران، محدوديت منابع مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است. بخش قابل توجهي از تسهيلات بانكي در قالب تسهيلات تكليفي پرداخت مي‌شود يا براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها اختصاص مي‌يابد. در چنين شرايطي، منابع مالي بيشتر صرف ادامه فعاليت‌هاي موجود و حفظ وضع فعلي بنگاه‌ها مي‌شود و فرصت كمتري براي تامين مالي طرح‌هاي جديد و توسعه ظرفيت توليد باقي مي‌ماند. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه مساله فقط ميزان منابع مالي موجود نيست، بلكه نحوه تخصيص و هدايت اين منابع نيز اهميت تعيين‌كننده‌اي دارد. زماني كه بنگاه‌هاي اقتصادي براي ادامه فعاليت روزمره خود به تامين سرمايه در گردش نياز دارند و منابع بانكي نيز عمدتا در همين مسير مصرف مي‌شود، امكان كمتري براي اجراي طرح‌هاي جديد، افزايش ظرفيت توليد و ورود سرمايه‌گذاري‌هاي تازه فراهم خواهد بود. در نتيجه، اقتصاد در چرخه‌اي قرار مي‌گيرد كه بخش مهمي از منابع آن صرف حفظ وضع موجود مي‌شود، بي‌آنكه ظرفيت‌هاي جديدي براي رشد و توسعه ايجاد شود. خروج از اين وضعيت نيازمند بازنگري در شيوه تخصيص منابع و فراهم كردن شرايطي است كه تامين مالي به افزايش توليد و بهره‌وري منجر شود. از سوي ديگر، هزينه مبادلات ارزي در شرايط تحريم نيز فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد مي‌كند. محدوديت دسترسي به شبكه‌هاي مالي بين‌المللي و دشواري انجام مبادلات، هزينه تجارت خارجي را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند بر توان رقابتي بنگاه‌هاي داخلي اثر بگذارد. استفاده از پيمان‌هاي پولي دوجانبه، ارزهاي محلي و سازوكارهاي تهاتري مي‌تواند بخشي از وابستگي به شبكه مالي مبتني بر دلار را كاهش دهد؛ هر چند اين ابزارها نيز در شرايط فعلي با محدوديت‌هايي روبه‌رو هستند و به تنهايي جايگزين اصلاحات ساختاري در اقتصاد نخواهند شد..
در نهايت، تقويت پول ملي نيازمند مجموعه‌اي هماهنگ از سياست‌هاست؛ سياست‌هايي كه از يك سو به كنترل تورم و مديريت نقدينگي كمك كنند و از سوي ديگر، مسير تخصيص منابع به توليد، سرمايه‌گذاري جديد و توسعه ظرفيت‌هاي اقتصادي را هموار سازند. تا زماني كه بخش مهمي از منابع مالي صرف حفظ فعاليت‌هاي موجود شود و نرخ تشكيل سرمايه در وضعيت نامطلوب باقي بماند، زمينه لازم براي تقويت پايدار پول ملي فراهم نخواهد شد. بهبود ارزش پول ملي، بيش از هر چيز، به اقتصادي نياز دارد كه بتواند بيشتر توليد كند، سرمايه جذب كند و منابع خود را به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت كند.
