شايسته‌گزيني در مهم‌ترين گلوگاه اقتصادي كشور
وزير نفت آينده بايد واجد چه ويژگي‌ها، مولفه‌ها و الزاماتي باشد تا بتواند شريان حياتي اقتصاد كشور را در ميانه بحران ناترازي انرژي، تشديد تحريم‌هاي فرامرزي و فرسودگي زيرساخت‌ها هدايت كند؟ اين پرسش كليدي در روزهايي كه فرآيند انتخاب و معرفي وزير نفت آينده در حال اجرايي شدن است، واجد اهميت ويژه‌اي است.
وزير نفت آينده بايد واجد چه ويژگي‌ها، مولفه‌ها و الزاماتي باشد تا بتواند شريان حياتي اقتصاد كشور را در ميانه بحران ناترازي انرژي، تشديد تحريم‌هاي فرامرزي و فرسودگي زيرساخت‌ها هدايت كند؟ اين پرسش كليدي در روزهايي كه فرآيند انتخاب و معرفي وزير نفت آينده در حال اجرايي شدن است، واجد اهميت ويژه‌اي است. آيا وزارتخانه‌اي كه سهم عمده تامين درآمدهاي ارزي و چرخه امنيت ملي را بر عهده دارد، مي‌تواند ميدان بده‌‌بستان‌هاي مرسوم سياسي يا توزيع سهميه‌هاي حزبي و جناحي باشد؟ واقع آن است كه وزارت نفت نه يك دستگاه اجرايي عادي، بلكه قلب تپنده اقتصاد ايران است؛ معتقدم وزير نفت بايد از بدنه متخصص و باتجربه صنعت نفت انتخاب شود؛ نه صرفا بر اساس روابط، ملاحظات سياسي يا سهم‌خواهي‌هاي جناحي گروهي. از نظر ما، انتخاب وزير نفت بايد بر اساس معيارهاي روشن و قابل سنجش انجام گيرد. اگر قرار باشد شاخص‌هايي براي انتخاب وزير نفت آينده در نظر گرفته شود مي‌توان آنها را به شكل ذيل دسته‌بندي كرد:
اول) وزير نفت آينده بايد بهره‌مند از تخصص و سابقه حرفه‌اي باشد: وزير پيشنهادي بايد سابقه موثر و كارنامه قابل دفاع در صنعت نفت داشته و با پيچيدگي‌هاي فني، اقتصادي و مديريتي اين صنعت كاملا آشنا باشد.
دوم) وزير معرفي شده بايد شناخت ميداني از صنعت نفت داشته باشد: شناخت واقعي از اكتشاف، توسعه و توليد ميادين نفت و گاز، پالايش، پتروشيمي، صادرات و زنجيره ارزش، يك ضرورت است؛ نه يك امتياز فرعي كه وزير نفت آينده بايد از آن بهره‌مند باشد.
سوم) از توان كافي براي افزايش توليد و توسعه ميادين بهره‌مند باشد: وزيري كه قرار است سكان هدايت ساختار اجراي وزارت نفت را به دست گيرد بايد برنامه‌اي عملياتي، زمانبندي شده و قابل ارزيابي براي توسعه ميادين مشترك، افزايش ضريب بازيافت، جمع‌آوري گازهاي مشعل ها و جلوگيري از هدررفت منابع ملي ارايه كند.
چهارم) شفافيت مالي و مقابله با فساد: سلامت مديريتي، شفافيت در قراردادها، پاسخگويي در برابر نهادهاي نظارتي و مقابله جدي با تعارض منافع بايد از شروط اصلي تصدي اين مسووليت باشد.
پنجم) توجه به نيروي انساني متخصص در اين وزارتخانه يكي از ضرورت‌هاي غير قابل انكار است: وزير نفت بايد به توان كارشناسان و كاركنان صنعت نفت اعتماد داشته باشد، شايسته‌سالاري را جايگزين انتصاب‌هاي غيرتخصصي كند و براي بهبود وضعيت نيروي انساني برنامه داشته باشد.
ششم) وزير بايد نگاهي عادلانه به مناطق نفتخيز در سراسر كشور داشته باشد: واقع آن است كه استان‌هاي نفتخيز كشور از يك محروميت ريشه‌اي رنج مي‌برند. در دورنماي آينده استان‌هايي مانند خوزستان كه بار اصلي توليد نفت و گاز كشور را بر دوش دارند، بايد در اولويت توسعه زيرساخت‌ها، رفع محروميت، حفاظت از محيط‌زيست و بهره‌مندي از منافع فعاليت‌هاي نفتي قرار گيرند.
هفتم) بايد از توان مديريت اقتصادي و ديپلماسي انرژي بهره‌مند باشد: وزير نفت بايد درك روشني از بازارهاي جهاني انرژي، روش‌هاي تامين مالي، جذب سرمايه و فناوري و الزامات توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي داشته باشد.
هشتم) تعهد به برنامه و پاسخگويي: وزير پيشنهادي بايد اهداف كمي، شاخص‌هاي عملكرد و زمانبندي مشخص ارائه بدهد و در برابر مجلس و مردم درباره نتايج عملكرد خود پاسخگو باشد.
نهايتا ذكر اين نكته نيز ضروري است كه موضع ما روشن است: وزارت نفت جاي آزمون و خطا نيست. وزير اين وزارتخانه بايد متخصص، باتجربه، پاكدست، برنامه‌محور و برخاسته از بدنه صنعت نفت باشد. انتخاب وزير بر مبناي شايستگي و كارنامه بايد بر هرگونه ملاحظه غيرتخصصي مقدم باشد.
ما در مجلس، معيار را نه شعار و وعده، بلكه تخصص، برنامه، عملكرد و توانايي صيانت از منافع ملي مي‌دانيم. تنها در اين صورت است كه وزير نفت آينده مي‌تواند در راستاي اهداف تعيين شده رشد كشور گام برداشته و زمينه بهبود اقتصادي و سرمايه‌گذاري را در كشور فراهم سازد.
نايب‌رييس كميسيون انرژي مجلس دوازدهم
